اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

آیا «قیمت خودرو» پایین می‌آید؟!



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

صنعت خودرو چگونه به اینجا رسید

آیا «قیمت خودرو» پایین می‌آید؟!

خودروسازان نباید به افزایش قیمت خیلی دلخوش باشند چرا كه افزایش دو برابری قیمت خودرو قطعا كاهش تقاضا را در پی خواهد داشت.

این موضوع ممكن است باعث افزایش دوباره قیمت در دو سال آتی شود. چرا كه نرخ تورم در سال آینده بر اساس نرخ افزایش نقدینگی (26 درصد) و رشد اقتصادی (نزدیك به صفر) می بایست چیزی در حدود 30 تا 35 درصد باشد.

البته این پیش بینی درصورتی است كه دولت میزان عرضه كل را افزایش ندهد. اگرچه رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی خود خواستار كاهش قیمت خودرو های داخلی شده است اما كارشناسان معتقدند كه می باید با كاهش قیمت ها خداحافظی كرد.

در خصوص افزایش قیمت خودرو تا كنون نظرات متعددی بیان شده است. خودرو سازان افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و عدم ارائه تسهیلات بانكی را در این خصوص موثر می دانند. در حالی كه برخی كارشناسان كاهش عرضه عمدی محصولات، سوءمدیریت و انحصار موجود در این صنعت را عامل افزایش قیمت خودرو اعلام می كنند. علاوه بر این برخی دیگر سپردن قیمت به خودرو سازان را در این امر عامل افزایش قیمت بیان كرده اند.

در این خصوص باید به دو نكته توجه داشت: اول اینكه نرخ ارز در یك سال گذشته از حدود 1300 تومان به 2500 تومان رسیده است و این موضوع باعث افزایش تورم و هزینه تمام شده برای خودرو سازان شده است و نكته دیگر اینكه مقدار سپرده گذاری برای گشایش اعتبار حدود 25 برابر شده است و این موضوع باعث افزایش هزینه های مالی برای این صنعت شده است.

اما نباید این نكته را هم از نظر دور داشت كه چرا خودور سازان مشكلات به وجود آمده را مدیریت نكرده و پیش بینی ای از شرایط به وجود آمده ناشی از تحریم ها نداشته اند. البته این مربوط می شود به این موضوع كه دولت بیش از كارآمدی از مدیران خود وفاداری طلب می كند. این نكته باعث می شود كه حتی مدیران با كفایت به فكر صرفه جویی و افزایش بهره وری نباشند. 

بر اساس آمار افزایش قیمت خودرو در این مدت از میانگین افزایش سطح عمومی قیمت ها بسیار پایین تر بوده است. از سال 1376 تا سال 1390 سطح عمومی قیمت ها 7.6 برابر افزایش داشته است اما در همین مدت شاخص افزایش قیمت خودرو 1.4 بوده است. این نشان می دهد كه خودرو سازان دراین مدت توانسته بودند قیمت خودور را تقریبا ثابت نگه دارند. البته فنری كه در طول این سالها فشرده شده بود به یكباره در رفت!

دولت در تمام این مدت یك سری امتیاز به خودرو سازان داده است و در عوض امتیازاتی از آنها گرفته است. برای مثال دولت برای خودروسازان با تعیین نرخ تعرفه واردات یك دیوار بلند بالای حمایتی ایجاد می كند. همچنین خودرو سازان دسترسی بی چون و چرایی به منابع بانكی دارند كه اخیرا با مشكلاتی مواجه شده است. علاوه بر این خودروسازان به ارز مبادلاتی دسترسی دارند امتیازی كه به تازگی ایجاد شده است.

در مقابل دولت امتیازاتی چون تثبیت قیمت ها، عدم اجازه برای تعدیل نیرو در زمان كاهش تولید و همچنین اخذ مالیات های بسیار سنگین از خودروسازان را در دستور كار خود دارد. بر اساس پیش بینی ها در سال جاری خودرو سازان می بایست تا حدود 6 درصد ارزش خودروهای تولیدی را در قالب ارزش افزوده به دولت مالیات می دادند. داد و ستد این امتیازات فضای غبار آلودی را ایجاد كرده است كه سره از ناسره پیدا نیست.

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود كه به صورت پلكانی و منسجم این داد و ستد امتیاز كاهش یابد و به سمت آزاد سازی قیمت خودرو حركت كنیم؛ تجربه موفقی كه برای صنعت خودروی سنگین در برنامه سوم اجرا شده بود. اما با بر سر كار آمدن دولت نهم و دهم این برنامه ریزی فراموش شد. از سوی دیگر خودروسازان هم با لابی‌گری و فشار به دولت در به نتیجه نرسیدن برنامه چهارم نقش داشتند.

تداوم داد و ستد امتیاز در شرایطی كه نرخ بهره بانكی و تورم یكی از بیشترین نرخ های بهره و تورم در دنیا است و خودروساز اجازه قیمت گذاری محصولات خود را ندارد باعث فروپاشی این صنعت می شود. فرو پاشی اخیر در صنعت خودرو این نكته را به روشنی نشان می دهد. فشار دولت بر خودرو ساز در خصوص تثبیت قیمت ها و فشار خودرو سازان به قطعه سازان منجر به این شد كه قطعه سازان تولید را به كنار گذاشته و اقدام به واردات كنند. این سیاست با افزایش قیمت ارز رسوا شد.

از سال 84 به بعد با ثابت ماندن قیمت دلار و افزایش 15 تا 20 درصدی نرخ تورم آرام آرام تولیدات جای خود را به واردات داد. این در واقع اثر بیماری هلندی در اقتصاد است. در این مدت قطعه سازان پنهانی به جای آنكه خود به تولید قطعه مباردت كنند اقدام به واردات از كشور هایی نظیر چین، هند و تایوان می كردند. اما با افزایش قیمت دلار كار به جایی رسید كه هم اكنون قادر به اداره امور نیستند.

خودروسازان به طور رسمی از بهار امسال ضرر ده شده اند. با كاهش چشم گیر تولید از اوایل سال جاری دیگر نمی شود كه از زیان در این صنعت چشم پوشی كرد. اما واقعیت این است كه به دلیل فشار دولت برای تثبیت قیمت ها از یك طرف و افزایش دائمی نرخ تورم از طرف دیگر خودروسازان از دو سال پیش شروع به ضرر دهی كرده بودند. در این شرایط اگر اصلاحات از امروز در این صنعت آغاز شود صنعت خودرو حداقل دو تا سه سال زمان نیاز خواهد داشت تا به شرایط عادی برسد.

خودروسازان نباید به این افزایش قیمت خیلی دلخوش باشند چرا كه افزایش دو برابری قیمت خودرو قطعا كاهش تقاضا را در پی خواهد داشت. این موضوع ممكن است باعث افزایش دوباره قیمت در دو سال آتی شود.

چراكه نرخ تورم در سال آینده بر اساس نرخ افزایش نقدینگی (26 درصد) و رشد اقتصادی (نزدیك به صفر) می بایست چیزی در حدود 30 تا 35 درصد باشد. البته این پیش بینی درصورتی است كه دولت میزان عرضه كل را افزایش ندهد. ادامه روند افزایشی تورم بعید به نظر می رسد چرا كه اقتصاد ایران ظرفیت جذب این مقدار از تورم را در دو سال پیاپی ندارد و گسترش شكاف های طبقاتی در نتیجه تورم موضوعی است كه قطعا در خصوص آن چاره ای اندیشیده خواهد شد./فرارو

 

قیمت خودرو در بازار

 

 


ویدیو مرتبط :
خرید ایفون قیمت پایین به قیمت امارات و دبی فول کپی اصلی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

قیمت خودرو پایین نمی آید



اخبار,قیمت خودرو

قیمت خودرو پایین نمی آید

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: آقای نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در صدد است تا در مورد تمامی تصمیمات حوزه تولید بازنگری شود تا به نوعی از تولید حمایت شود.

موید حسینی صدر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به انتخاب رئیس‌جمهور برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آقای روحانی در این زمینه انتخاب خوبی داشته است.

وی افزود: آقای نعمت‌زاده که به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده با مسائل حوزه تولید و صنعت آشنایی دارد و شخص توانمندی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وزیر پیشنهادی صنعت با حضور در این کمیسیون برنامه‌های خود را تشریح کرد که به سیاست‌گذاری‌های حوزه تولید و مسائل مختلف اشاره شد و این امیدوارکننده است.

حسینی صدر خاطرنشان کرد: نعمت‌زاده در صدد است تا در مورد تمامی تصمیمات حوزه تولید بازنگری شود تا به نوعی از تولید حمایت شود.

وی با اشاره به احتمال کاهش قیمت‌ها از جمله قیمت خودرو با حضور وزیر جدید گفت: قیمت‌ها پایین نخواهد آمد بلکه امیدواریم تثبیت شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: همواره افزایش قیمت‌ها با شدت صورت می‌گیرد ولی کاهش آن جزئی است و ما باید تلاش کنیم ثبات قیمت داشته باشیم.

حسینی صدر در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت، حوزه تولید صنعت کشور به آرامش برسد.

اضافه می‌شود؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر روز یکشنبه (۱۳ مرداد) در پایان مراسم تحلیف خود اسامی هیات وزیران پیشنهادی را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد که براساس آن محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است. /باشکاه خبرنگاران