آیا قوه قضاییه اعلام جرم می‌کند؟

 آیا قوه قضاییه اعلام جرم می‌کند؟

 در جست‌وجوی2530 قطعه هدایای رییس‌جمهوری

احمدی‌نژاد در بیش از صد سفر خارجی هدایای بسیاری را به نمایندگی از دولت ایران دریافت کرد که بخشی از آن در اسفند ماه سال 91 به منظور کمک به نهادهای خیریه از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی به فروش رسید و مابقی هم به تازگی به مکانی نامعلوم انتقال پیدا کرده است.

 

دیروز خبرگزاری فارس اعلام کرد این هدایا 2530 قطعه از هدایای ریاست‌جمهوری در دوره احمدی‌نژاد است که به وسیله هشت کامیون از موزه هدایای رییس‌جمهوری منتقل شده اما با گذشت چند روز از خبر این انتقال اخبار جدیدتری از جابه‌جایی اموال در نهاد ریاست‌جمهوری و در آخرین روزهای دولت احمدی‌نژاد به گوش می‌رسد. برخی شنیده‌ها حکایت از احتمال به حراج گذاشته‌شدن اموال خارج‌شده از موزه هدایای ریاست‌جمهوری به نفع دانشگاه ایرانیان دارد.

 

این در حالی است که ابراهیم رییسی، معاون اول دستگاه قضایی، روز پنجشنبه با اشاره به خروج هدایای خارجی از «موزه هدایا» گفت: اگر این هدایا جزو اموال دولتی باشد وظیفه دستگاه قضایی است که پیگیری کند و اگر معلوم شود که اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتی شده حتی کوچک‌ترین شی آن هم قابلیت تعقیب قانونی دارد.

 

این اظهارات رییسی در پی آن بود که یک روز پیش از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری به رییس دولت یازدهم از مجموعه سعدآباد خبری شنیده شد مبنی بر اینکه بر اساس دستور مستقیم احمدی‌نژاد، هدایای دوران ریاست‌جمهوری وی از کاخ خارج می‌شود.

هدایای روسای جمهور در ایران تحت مالکیت چه کسانی است؟
 آنطور که تا امروز مرسوم بوده، روسای جمهوری، هدایایشان را به‌عنوان بخشی از تاریخ یک سرزمین در معرض دید عموم می‌گذاشتند. به استثنای ابوالحسن بنی‌صدر رییس‌جمهور مخلوع و شهید محمدعلی رجایی بقیه روسای‌جمهوری ایران غالبا سفرهای مختلفی را به منظور دیدارهای رسمی از کشورهای گوناگون داشته‌اند که در اغلب آنها، هدایایی به رسم یادبود به آنان اهدا شده است.

 

در ساختار دولتی، وظیفه تشکیل یادمان‌های روسای جمهوری برعهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است که با همکاری دفتر رییس‌جمهور وقت این مهم انجام می‌شود. همچنانکه در ساختار مصوب سازمان اسناد و کتابخانه ملی هماهنگی امور یادمان‌های ریاست‌جمهوری نهم پیش‌بینی شده است.

 

هر رییس‌جمهور درباره اینکه در چه محلی یادمان‌هایش را در معرض دید عموم قرار دهد، اختیار کامل دارد .ما سازمان اسناد و کتابخانه ملی موظف است برای این یادمان‌ها موزه‌ای راه‌اندازی کند، کاری که در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی و موزه‌ای از هدایا و یادمان‌های دو دوره ریاست‌جمهوری در رفسنجان احداث شد و در دولت سید محمد خاتمی و با حضور او رسما افتتاح شد و از آن زمان تاکنون این یادمان به‌عنوان مجموعه‌ای زیبا و ارزنده در شهر رفسنجان مورد توجه مردم و بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

 

در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی نیز فکر ایجاد یادمان ریاست‌جمهوری وی به کمال انجام شده بود و موزه‌ای از هدایای روسای کشورها و مردم به محمد خاتمی در دل مجموعه سعدآباد راه افتاد که بازدید از آن برای عموم آزاد بود. اگرچه عمر این موزه چندان نپایید و با روی کار آمدن دولت نهم، موزه عملا تعطیل شد و بیشتر کاربرد انبار هدایای رییس دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم را پیدا کرد.

 

دو سال پیش هم هفت قلم از هدایای فوق‌العاده باارزش این موزه که سران کشورها به خاتمی هدیه کرده بودند و در موزه نگهداری می‌شد از موزه سرقت شد و هیچ مقام مسوولی در دفتر رییس‌جمهور و تشریفات ریاست‌جمهوری که متولی موزه هستند، درباره این سرقت مشکوک پاسخی نداد. هدایایی که هم در دوران ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و زعامت ایشان به‌عنوان رهبر معظم انقلاب اعطا شده است به غیر از تعدادی محدود همگی در آستان مقدس رضوی نگهداری می‌شوند.

سرنوشت موزه هدایای رییس‌جمهور
 با این حساب هنوز مشخص نشده اقلام موجود در موزه هدایای روسای جمهور سابق از سوی یاران احمدی‌نژاد چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند. پس از انتشار خبر اولیه خروج تعدادی از هدایای دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد از موزه، اخباری منتشر شد که حکایت از آن داشت که زمان خروج این اموال 11 مردادماه، مطابق با آخرین روز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بوده است که همین موضوع نیز به حاشیه‌های این ماجرا افزود گرچه مسوولان تشریفات نهاد ریاست‌جمهوری پس از انتشار این خبر ترجیح دادند درباره آن سکوت کنند.

 

اما یک منبع آگاه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها تعداد هدایای منتقل‌شده را 2283 قلم عنوان کرد و گفت: اوایل تیرماه امسال نامه‌ای از سوی سیدحسین موسوی رییس دفتر رییس‌جمهور به معاونش مهدی آشتیانی (معاون وقت تشریفات دفتر رییس‌جمهور) -که مدیریت ساختمانموزه هدایای واقع در سعدآباد، برعهده آن معاونت است - نوشت و در آن از عزم رییس‌جمهور مبنی بر بسته‌بندی و فهرست‌برداری هدایای دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری‌اش خبر داد، بر اساس دستور رییس دفتر رییس‌جمهور کار بسته‌بندی هدایا اوایل تابستان آغاز شد. آنطور که فارس نوشته است او جزییات انتقال را کمی متفاوت از خبر اولیه اعلام می‌کند.

 

وی می‌گوید: « این اموال در چهار کامیون جاسازی و با پنج ماشین زرهی اسکورت شد و به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل گردید.» در حالی که در خبر اولیه گفته شده بود که این اموال با هشت کامیون منتقل شده است. به گفته این فرد ساختمان لادن مقصد این اموال بوده است؛ همان محلی که دفتر رییس‌جمهور سابق قرار بود در آن ایجاد شود و در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از حضور پر تعداد احمدی‌نژاد و وزرای سابق در آن خبر می‌دهند.

 

به موضوع امحای اسنادی که مشخصات این اموال را در خود ثبت کرده‌اند، اشاره و می‌گوید: آنچه در این میان اهمیت دارد این است که از سوی برخی افراد به کارکنان موزه هدایا از طرف مسوولان دفتر رییس‌جمهور سابق دستور داده شده تا همه اطلاعات مربوط به هدایا شامل پرونده‌ها، فهرست و عکس هدایا منهدم شود و از بین برود.

 

مبینی سرپرست تشریفات ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی درباره خروج این اموال از موزه هدایای ریاست‌جمهوری و اظهارات یک منبع آگاه در این‌باره به فارس گفت: «بهتر است دنبال اسم کسی که این خبر را اعلام کرده است بگردید و پس از اینکه نام او را پیدا کردید موضوع را از خودش جویا شوید.»، حمید بقایی معاون اجرایی سابق نهاد ریاست‌جمهوری هم از انتقال این هدایا اظهار بی‌اطلاعی کرد وگفت: من در جریان خبر انتقال هدایای ریاست‌جمهوری از محل نگهداری آنها در موزه نیستم ولی فکر می‌کنم این خبر نیز در ادامه خبرسازی‌های اخیر باشد. بقایی کلیت خبر مطرح‌شده را نیز زیر سوال برد و تاکید کرد: اساسا جابه‌جایی اموال در مجموعه‌های دولتی به این راحتی‌ها نیست.

آیا قوه قضاییه اعلام جرم می‌کند؟
معاون اول قوه قضاییه نخستین مسوول رسمی بود که به این شایعه واکنش جدی‌تری جز تایید و تکذیب، نشان داد.

 

حجت‌الاسلام رییسی با اشاره به خروج هدایای خارجی از «موزه هدایا» گفت: اگر این هدایا جزو اموال دولتی باشد وظیفه دستگاه قضایی است که پیگیری کند و اگر معلوم شود که اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتی شده حتی کوچک‌ترین شیء آن هم قابلیت تعقیب قانونی دارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا خروج هدایای سایر کشورها از «موزه هدایا» قانونی است یا خیر؟ اظهار کرد: اگر هدایایی در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد از کاخ خارج شده است، منع قانونی دارد.

 

رییسی خاطرنشان کرد: اموال دولت مربوط به دولت است، در آیین‌نامه دولت ذکر شده است که اگر هدیه‌ای از خارج کشور به کارکنان دولت داده می‌شود، آن فرد حق دارد تا مبلغ معینی را تصرف کند مثلا اگر تا مبلغ 30‌هزارتومان بود باید تحویل دولت می‌داد. پس از قوه قضاییه نمایندگان مجلس هم خواستار پیگیری اموال موزه هدایای رییس‌جمهور شدند چرا که این اموال را سرمایه ملی می‌دانند. کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مردم اردبیل «احمدی‌نژاد و نزدیکانش اجازه چنین کاری را ندارند.»

به گفته پیرموذن، نزدیکان احمدی‌نژاد با همکاری ملک‌زاده که تا چند روز پیش رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود، بسیاری از هدایای دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری‌اش را از مجموعه سعدآباد خارج کرده است. او تاکید دارد: «مسوولان دولت دهم اجازه خروج این هدایا را نداشته‌اند» و این کار را به مثابه زدن چوب حراج به ثروت ملی می‌داند. هدایایی که به رییس‌جمهور اهدا می‌شود در مقابل هدایایی است که رییس‌جمهور ما به مسوولان کشورهای دیگر می‌دهد که منابع مالی هدایای اهدایی از کیسه مردم برداشته می‌شود.

نماینده ارومیه در ادامه به مصوبه‌ای اشاره می‌کند که در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی تصویب شده است که بر اساس این مصوبه «هدایایی از سوی مقامات کشورهای دیگر به ریاست‌جمهوری داده می‌شود، به این دلیل که به جایگاه حقوقی رییس‌جمهور داده می‌شود نه به شخص رییس‌جمهور باید به‌عنوان بیت‌المال نگه‌داری شوند.»

 

 او در ادامه اظهاراتش به روایتی از حضرت علی(ع) اشاره می‌کند و می‌گوید انتظار داریم آقای روحانی، همانطور که حضرت علی فرموده‌اند که اگر بیت‌المال در کابین زنان باشد، آن را می‌گیرم، این موضوع خروج هدایای ریاست‌جمهوری از سعدآباد را پیگیری کند. مجلس نیز باید در این پیگیری، پشتیبان رییس‌جمهور باشد. بازگرداندن این هدایا که ارزش بسیار بالایی دارند، از وظایف ریاست‌جمهوری است.

پیرموذن همچنین با انتقاد از اعطای مدال‌ها و هدایای چندمیلیون تومانی به برخی اعضای هیات دولت دهم در آخرین روزهای دولت، می‌گوید: چطور آقایان چنین پول‌هایی به اطرافیان خود می‌دهند درحالی که برخی از مردم کشور پول خریدن پنیر ندارند.

 او تاکید دارد که «مسوولان دولت گذشته باید در این‌باره توضیح دهند» و می‌گوید: من به‌عنوان نماینده مردم می‌خواهم بدانم این هدایا کجا برده شده است؟ باید رفع ابهام کنند. ما هزینه‌های زیادی برای هدایا داده‌ایم.
حراج هدایا قانونی است؟
بر اساس یکی از مصوبات دولت در سال 70 اهدا و دریافت هدایا بین رییس‌جمهور ایران و دیگر مقام‌های خارجی به تشخیص رییس‌جمهور است. بر این اساس، رییس‌جمهور اختیار دارد هدایا را نزد خود نگاه دارد یا به موزه یادمان ریاست‌جمهوری اهدا کند.

 

در این بین اگر خبر حراج هدایای ریاست‌جمهوری دوران احمدی‌نژاد قطعیت پیدا کند، این اولین بار نیست که هدایای رییس‌جمهور به حراج گذاشته می‌شود. اولین حراج هدایای احمدی‌نژاد در 29 مرداد ماه سال 90 و در 21 اسفند ماه سال 1391 نیز دومین مراسم حراج تعدادی از هدایای ریاست‌جمهوری به نفع سازمان بهزیستی و افراد تحت پوشش آن برگزار شد.

 

خودکار و خودنویسی شبیه‌سازی‌شده که توسط پادشاه عمان، ساعت مردانه هدیه داده شده از سوی سفیر کویت، سرویس گردنبند و گوشواره با 15 گرم طلای 18 عیار اهدایی رییس‌جمهور پاکستان، سرویس جواهر اهدایی رییس کل ستاد نیروهای مسلح قطر، دستبند مالزیایی، سرویس گردنبند، انگشتر و مروارید اهدایی امیر قطر، خودنویس اهدایی با نمای عصر جدید چارلی چاپلین، سرویس سنگین زمرد و برلیان اهدایی پادشاه عربستان، ساعت اهدایی سلطان عمان، اموالی بودند که در دومین حراج هدایای ریاست‌جمهوری به نفع بهزیستی حراج شدند.

 

باید دید آیا قوه قضاییه نسبت به خروج اموال موزه هدایای ریاست‌جمهوری اعلام جرم خواهد کرد یا نه؟ محمدعلی نجفی که در سازمان میراث فرهنگی مشغول انتخاب همکاران خود است پیگیر اموال موزه هدایای رییس‌جمهور خواهد شد؟ واکنش کابینه روحانی نسبت به انتقال هدایای رییس‌جمهور چیست؟ /شرق

 

ویدیو مرتبط :
فشارها بر روی قوه قضاییه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

توکلی به رییس قوه قضاییه: با این جنایت سازمان یافته برخوردی کنید/ جرم ...

 

 

توکلی به رییس قوه قضاییه: با این جنایت سازمان یافته برخوردی کنید/ جرم 'یقه سفیدها' در فساد اخیر دو برابر جرم بزرگترین یقه سفید آمریکاست

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب :رئیس مرکز پژوهش​ها در نطق امروز خود بار دیگر از 94 هزار برابری شدن ثروت گروه آریا یاد کرد و بر لزوم برخورد قاطع با فساد مالی و اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش خبرآنلاین، احمد توکلی نماینده تهران با طرح این سوال که چه نسبتی میان پرونده فساد اخیر چه نسبتی با امنیت ملی وجود دارد، گفت: امنیت ملی با مشروعیت پیوند ناگسستنی دارد. هر چه مشروعیت بیشتر، امنیت پایدارتر. مشروعیت، خود بر اعتماد مردم استوار است.

فساد، به ویژه در شکل سیستمی‌اش سم مهلک اعتماد عمومی است که به مشروعیت، در هر سه شکل مشروعیت اعتقادی، قانونی و کارآمدی آسیب می‌زند. اندازه این آسیب بستگی دارد به ابعاد و شکل فساد و نحوة برخورد حاکمیت با آن.

«مردم چرا از حاکمیت اطاعت می‌کنند؟» این سوال دیگری بود که وی مطرح کرده و در پاسخ به آن گفت: تمام انبیاء یاد شده‌ در سوره شعراء، بر امانت‌داری خویش و بی‌نیازیشان از امتیازات تاکید کرده‌اند، آنگاه مردم را به تقوای الهی و اطاعت از خویش فراخوانده اند. در سوره یاسین نیز دلیل انتظار اطاعت مردم از پیامبران، این بیان شده که پیامبران کیسة منفعت‌طلبی ندوخته‌ و خود به آنچه می‌گویند عمل می‌کنند. تحقیقات جامعه‌شناسی سیاسی نیز نشان می‌دهد که اطاعت مردم از قانون بیش از آنکه از ترس مجازات باشد، تابع اعتماد مردم به قانونگذاران، مجریان و قضات است.

توکلی با طرح این سوال که «فساد چه وقتی سیستمی خوانده می‌شود؟»، ادامه داد: سیستمی بودن فساد نه تنها به کثرت افراد فاسد است، بلکه به این است که اجزایی از سیستم که مامور مبارزه اند، خود گرفتار درجاتی از فسادند (Klitgaurd,2004). در این وضعیت فرهنگ نهادها به شکل بیمار گونه‌ای رشد می‌کند، هنجارها و انتظارات عوض می‌شود، بدبینی و ناامیدی رایج می‌گردد و مبارزه ناممکن به نظر می‌رسد.  در فساد سیستمی، مصونیت بعضی افرادی در فرایند مبارزه با فساد پدید می‌آید. به قول غربی‌ها ماهی های بزرگ به شنا ادامه می‌دهند. همان‌ها که ده سال پیش رهبری آنها را دانه درشت‌ها و حلقه پیوند قدرت و ثروت خواندند. هدایت مبازره با فساد سیستمی بسیار دشوار است ولی تجربه های موفق نیز داریم که در آن ها، کار از سرخ کردن چند ماهی بزرگ آغاز شده است.

وی افزود:  بسیار روشن است که فساد سیستمی با پدیده ضد اسلامی مصونیت دانه درشت‌ها و رواج احساس فراگیری فساد چه بر سر اعتماد مردم به حاکمیت دینی و مشروعیت آن، می آورد. آنچه انقلاب را برانگیخت، به پیروزی رساند و به رغم ستیزه‌جویی‌ها تداوم بخشید، عمدتاً اعتماد مردم بود به امام امت و رهبر معظم انقلاب و اکثر مسئولان رده اول کشور.

هنوز ما داریم از همان ذخیره می خوریم. بنابر گزارش انجمن اقتصاد جهانی داووس، در سال جاری، درجه اعتماد عمومی مردم ما به سیاستمدارانشان بسیار بهتر از وضعیت امثال ترکیه یا تایلند بوده است، یعنی شاخص ایران 39 ، ترکیه 81 و تایلند 83 است. (Schwa, 2010). ولی این نباید ما را غافل کند، باید خودمان را در روند زمان ببینیم. علاوه بر آنکه این شاخص مثلا برای سوئد عدد 3 است.

نماینده تهران بار دیگرسوالی پرسید و به آن پاسخ داد. سوال اینکه «فساد بر سر کارآمدی چه می‌آورد؟» و پاسخ از این قرار بود:فساد با رواج رفیق‌بازی، تبارگرایی، حمایت های ویژه و تجارت نفوذ، شایسته سالاری را نقض می‌کند و از این راه بهره‌وری و تولید را کاهش می‌دهد.   فساد انحصار را رشد می دهد که موجب انحراف در تخصیص منابع است و از این طریق کاهش تولید و اشتغال و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد.  فساد منفعت طلبی مدیران را تقویت می کند که خود باعث کاهش کاراییX شده و تولید و اشتغال را کاهش و قیمت ها را افزایش می‌دهد.

فساد کاهش اعتبار دولت را در پی دارد که این، بر نرخ رشد سرمایه‌گذاری و نرخ رشد تولید اثر منفی دارد.   فساد با تغییر رفتار مصرفی، تولید نسبی کالاهای ضروری را کاهش، واردات را افزایش، اشتغال را کاهش و فقر را گسترش می‌دهد.   فساد با تغییر تابع مطلوبیت اغنیاء و فقرا، نابرابری و اختلاف طبقاتی را رواج و هزینه‌های باز توزیعی دولت را افزایش می‌دهد.

به گفته وی، به جرم مرتکبین فساد مالی اخیر، جرم یقه سفیدها می گویند. رواج این اصطلاح به سال 1949 برمی‌گردد که جامعه‌شناس و جرم‌شناس معروف قرن بیستم، پروفسور سوزرلند آن را چنین تعریف کرد: جرمی که یک فرد محترم و صاحب نفوذ اجتماعی در فرایند شغلی خویش مرتکب می‌شود. این جرم در مقابل جرم یقه آبی‌ها قرار دارد که معمولاً تهیدستان مرتکب آن می‌شوند و قربانی آن معلوم است مانند دزدی، تخریب، تجاوز، زدوخورد و چاقوکشی. ولی یقه سفیدها آموخته‌اند که چگونه از موقعیت خویش در حاکمیت یا عرصه کسب و کار برای انباشت ثروت استفاده کنند. آنها دانش آموخته، صاحب نفوذ و محترم‌اند و توانایی آن را دارند که خود یا رفیقانشان را در سمت های نزدیک به ثروت بنشانند.

این اصطلاح، طیف وسیعی از روش‌های فریبنده کلاهبرداری و تقلب را در برمی‌گیرد. تا کنون 25 نوع جرم یقه سفید و 24 روش متقلبانه آن‌ها شناخته شده. تقلب در عملیات بانکی، تقلب در اعلان ورشکستگی، جعل اسناد، تقلب در بیمه سلامت، پولشویی، تقلب با عملیات شرکت‌های کاغذی، رشوه، تقلب در بیمه تجاری، تقلب در حسابداری شرکت‌ها، تقلب در بازار سهام، تقلب در معاملات داخلی شرکت‌ها و جنایات پیچیده مالی دیگر که برخلاف جرم یقه‌آبی‌ها قربانیانش دم دست نیستند اما توسعه فقر و فلاکت، بیکاری‌، تاخیر ازدواج‌ها،

رئیس مرکز پژوهش​ها با بیان اینکه بزرگترین مورد جرم یقه سفید سال 2009 آمریکا، مورد برنارد مداُو(Bernard Medoff) است، اظهار داشت: مداُو مشاور سرمایه‌گذاری با روش پانزی(Ponzi Sckeme) طی 18 سال، 18 میلیارد دلار به فریب خوردگان زیان وارد کرد. وی به 150 سال حبس، یعنی حداکثر مجازات ممکن، محکوم گردید.  مقایسه جنایت مالی اخیر با مورد مذکور بسیار تکان دهنده است. با در نظر گرفتن تولید ناخالص دو کشور در سال 2009، جرم مرتکبین جنایت اخیر 2 برابر بزرگتر از جرم مداُو است.

وی افزود: نحوة برخورد قوه مجریه و قوه مقننه در این رسوایی به کنار، الان تمام بار احیای اعتماد از دست رفته و آثار آن بر امنیت ملی به دوش قضات محترم است. این جنایت باید در شکل کلی و سازمان یافته‌ای که داشته است دیده شود. تمام اقدامات متقلبانه کاملاً تشکیلاتی بوده و مرتکبان به دلیل سطح سواد و تجربه‌ و شبکه‌ای از شرکت‌های واقعی و کاغذی که به راه انداخته بودند؛ از عواقب کارشان با خبر بودند. مثلا در تاسیس بانک آریا با مشارکت افرادی از درون بانک مرکزی، شرکت امیر منصور آریا 15 بار تلاش کرد با تقلب کارش را پیش ببرد و بار شانزدهم اسناد را به ظاهر درست کرد و در عین حال با جواز کسب شده دست به پولشویی زد. مادر شرکتی که طی 5 سال ثروت خویش را 94 هزار برابر، درست شنیده‌اید 94 هزار برابر کرد.

حسن ختام این نطق، اظهاراتی خطاب به قوه قضاییه بود که توکلی طی آن گفت: با این جنایت سازمان یافته برخوردی بکنید که خدا و خلقش را راضی سازید و آبروی تنها نظام منتسب به علی علیه السلام را، بخرید. و مبادا که روز مبادا فراموشمان شود و شرمنده امام و شهیدان بمیریم..../انتخاب