آیا دولت توان افزایش 25 درصدی حقوق‌ها را دارد؟

اما و اگرهای منابع درآمدی لایحه بودجه 92؛

آیا دولت توان افزایش 25 درصدی حقوق‌ها را دارد؟

عصر امروز، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با دعوت از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی به منظورابراهیم آقا محمدی بررسی شاخص‌های اقتصای لایحه بودجه ۹۲ تشکیل جلسه داد.

به گزارش «تابناک»، ابراهیم آقامحمدی، یکی از اعضای شرکت کننده در این نشست ‌با اشاره به اینکه در این نشست، کلیات بودجه ۹۲ و نیز آثار مالی و پولی این لایحه نیز از سوی معاونت راهبردی بودجه‌ای ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تشریح شد‌، افزود: نمایندگان پرسش‌هایی درباره نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و... مطرح کرده‌اند، ولی پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.

این استاد دانشگاه در ادامه با انتقاد از حضور نیافتن رئیس بانک مرکزی در جلسه پس از کمیسیون تلفیق، خاطر نشان کرد: عصر امروز در جلسه کمیسیون تلفیق، آقای بهمنی حاضر نشدند که به لحاظ نقطه نظرات نمایندگان درباره مستندات دولت برای منابع درآمدی و همچنین نرخ ارز در سال 92، اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند ادامه مذاکرات منوط به ارائه گزارش مستندات دولت برای منابع مالی شود و ادامه جلسه به روز آینده موکول شد.

این نماینده درباره نرخ درآمدی نفت در بودجه گفت: دولت بهای ۹۵ دلار را برای هر بشکه نفت در نظر گرفته است، حال آن که دلایل دولت برای نمایندگان کافی نبوده و بنابراین، باید توضیحات بیشتری داده شود. همچنین‌ کمیسیون در بحث دلار ورود نکرد و به همین دلیل‌ کمیسیون وارد موافق و مخالف نشد.

بنا بر این گزارش، رقمی که برای صادرات نفت در نظر گرفته شده، با میزان صادرات در سال گذشته تفاوت چشمگیری دارد و با توجه به شرایط کنونی، رقم معقولی به نظر می‌رسد.

این نماینده درباره بهای نفت به ازای هر بشکه ۹۵ دلار گفت: با توجه به برآوردهای انجام گرفته، بهای نفت در سال جاری کاهش نخواهد داشت و یا کاهش به میزان ناچیزی خواهد بود؛ ولی در این باره نیز مجلس می‌خواهد که وارد جزییات کامل شود و بنا به واقعیات تصمیم گیرد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره وابستگی بودجه به نفت گفت: وابستگی بیشتر نشده، ولی در سطح خوبی هم نبوده است.‌ با توجه به اینکه سیاست کلی نظام، کاهش وابستگی به نفت است، این مسأله آن گونه که باید در نظر گرفته نشده، ولی نقطه قوت‌هایی هم دیده می‌شود؛ این گونه که با کنترل صادرات و مدیریت قیمت که بر اساس واقعیت باشد، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.

این نماینده تأکید کرد: کاری که امروز در کمیسیون تلفیق انجام گرفت، کاری بود که در راستای تحقق شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبری بوده است.

آقامحمدی درباره افزایش حقوق کارمندان تا ۲۵ درصد گفت: چیزی که دولت در بودجه ارائه داده، میزان افزایش ۲۰ درصد بوده است، به گونه‌ای که حتی از قبل نیز بحث‌هایی در کمیسیون اقتصادی در این زمینه مطرح بوده که با معاونت راهبردی دولت حتی با مبالغ ۲۲ و ۲۳ درصد هم موافق نبوده است.

در صورتی که ما هم‌اکنون می‌بینیم که دولت اصرار به افزایش حقوق به ۲۵ درصد‌ را دارد، که البته باید منابع آن مشخص باشد و این گونه نباشد و دولت توان پرداخت آن را تا پایان سال داشته باشد و نیز این گونه نباشد که در بخشی از سال، پرداخت شود و مابقی آن ‌‌معوق باقی بماند.‌‌ در این باره باید گفت، این افزایش در میزان تورم و افزایش قیمت تأثیر خواهد داشت و انتظارات کارمندان را بالا خواهد برد، زیرا ‌کارمندان قطعا ‌روی میزان دریافتی خود حساب باز می‌کنند.

وی در پایان گفت: در سال آینده یکی از مسائلی که اعضای کمیسیون تلفیق در حین تصویب لایحه بودجه مجلس بر آن حساس هستند، آن است که میزان افزایش نقدینگی در سال 92، در پی افزایش دستمزدهای کارمندان دولت، باعث شدت گرفتن تورم در سال جاری و آینده شود. ما تلاش می‌کنیم تورم واقعی دیده شود./تابناک

جزئیات مصوبه جدید دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان

جزئیات مصوبه جدید دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان

جزئیات مصوبه جدید دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سالجاری را که معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 11 فروردین 92 به استناد ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ این مصوبه را از تصویب گذراند.

براساس این مصوبه، بندهای 2، 3، 4، 5، 6، 7، و 8 تصویب نامه شماره ت49040ه/262757 به شرح زیر اصلاح می شوند:

2ـ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات  کشوری برای سال 1392 به میزان هزار و شش (1006) ریال تعیین می‌شود.

3ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1392 به میزان هزار و شش (1006) ریال تعیین می‌شود.

4ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 به میزان هزار و شش (1006) ریال تعیین می‌شود.

5ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1392 به میزان 25 درصد نسبت به سال 1391 افزایش می‌یابد.

6ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (7) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان چهار میلیون و نهصد هزار (4.900.000) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

7ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و نهصد هزار ریال تعیین می‌شود.

8 ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان سه میلیون و سیصد و بیست هزار ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را 19 فروردین ماه جاری برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است./مهر