اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

آیا خط قرمز دولت شکسته می شود؟



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

عزم جزم قوه قضائیه برای محاکمه در پستو قدرت ماندگان

آیا خط قرمز دولت شکسته می شود؟

شفاف: برگزاری نخستین جلسه دادگاه کهریزک در روز گذشته بار دیگر امیدها را برای محاکمه کسانی که در حاشیه امن قرار گرفته اند زنده کرد. دادگاه محاکمه متهمان پرونده کهریزک بعد از سه سال و نیم از وقوع این حادثه برگزار می شود. این در حالی است که گفته می شود یکی از دلایل تاخیر برگزاری این دادگاه، حاشیه امنی است که دولت برای متهم ردیف اول این پرونده یعنی سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است.

تلاش دولت برای عدم محاکمه مرتضوی

بلافاصله بعد از آنکه مرتضوی از سوی مجلس و دستگاه قضایی در پرونده كهریزك متهم شناخته شد، نوزدهم دی ماه سال 88 با حكم محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شد. انتصاب وی در این جایگاه هر چند با واكنش منفی جمعی از نمایندگان،‌خانواده جان باختگان و آسیب دیدگان بازداشتگاه كهریزك و عموم مردم مواجه شد ولی سبب نشد احمدی‌نژاد در حكمش برای مرتضوی تجدید نظر كند.

هنوز یك سال از زمان حضور مرتضوی در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نگذشته بود كه شایعه انتصاب وی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی شكل گرفت. این شایعه آغاز كشمكش دولت با دو قوه مققنه و قضائیه بود. نخست نمایندگان مجلس هشتم با این طرح مخالفت كرده و طرح استیضاح وزیر كار را به جریان انداختند که به نتیجه نرسید. در متن طرح استیضاحی كه نمایندگان آماده كرده بودند به مواردی چون تعلیق قضایی و باز بودن پرونده مرتضوی در دادستانی و مقصر بودن در فاجعه کهریزک اشاره شده بود، اما دولت همچنان اصرار داشت که مرتضوی در تامین اجتماعی ماندگار شود.

طی مدتی که مجلس و دستگاه قضایی تاکید می کرد مرتضوی صلاحیت حضور در سازمان تامین اجتماعی را ندارد، دولت دو بار حاضر شد ساختار قانونی تامین اجتماعی را دستخوش تغییر دهد تا مرتضوی از حاشیه امن دولت برخوردار شود. در این بین یک بار اساسنامه تامین اجتماعی از سوی دولت اصلاح شد و صندوق به سازمان تغییر نام داد و یک بار تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور تفویض شد و در نهایت وزیر کار و راه اجتماعی برای ماندگاری مرتضوی در دولت قربانی استیضاح شد.

ارتقای پی در پی مرتضوی در دولت عدالت محور احمدی نژاد در حالی صورت می گرفت که افکار عمومی انتظار داشتند رئیس جمهور به عنوان نماینده مردم خواستار محاکمه هر چه سریعتر این متهم حادثه کهریزک شود تا اندکی از درد و رنجی که سه سال و اندی خانواده قربانیان این حادثه مرتکب شده بودند، التیام ببخشد.

حال سوالی که پیش می آید این است که دلیل این همه مقاومت دولت برای ممانعت از محاکمه مرتضوی چه بود و چرا دولت برای حفظ وی خود را این همه به آب و آتش زد؟! ناظران سیاسی معتقدند همان طور که رئیس جمهور از کابینه خود به عنوان خط قرمز نام برده است، مرتضوی محافظ این خط قرمز محسوب شده و رسیدگی به اتهامات سرپرست تامین اجتماعی راه را برای رسیدگی به اتهامات دیگر مسئولان اجرایی کشور هموار می کرد.

در پستو قدرت ماندگان چه کسانی هستند؟

هم اکنون دو نفر از مسئولان اجرایی کشور به نام های «الف، ر، م» و «م،ر» در مهم ترین پرونده های قضایی کشور یعنی پرونده «فساد بزرگ بانکی سه هزار میلیاردی» و پرونده «بیمه ایران» متهم هستند. هر چند درباره اقدامات دستگاه قضایی در رسیدگی به اتهامات نفر نخست اطلاعی در دست نیست، اما بر اساس اظهارات مقامات قضایی، پرونده نفر دوم کامل و در انتظار به سر رسیدن مصلحت ها و برگزاری محاکمه است.

پورمحمدی معاون دستگاه قضایی سیزدهم شهریور امسال در یک جمع دانشجویی درباره اتهامات «م، ر» در پرونده «بیمه ایران» مورد سوال قرار گرفت. وی صراحتا اعلام کرد «پرونده ایشان بدون هیچ کم و کاست در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضائیه ارسال شده است. در مرحله بازپرسی هم تحقیق شده، مراحل بازرسی نهایی‌اش متوقف و به زمان دیگری موکول شده است، برای رعایت مصالحی که بنده هم قبول دارم.»

از سوی دیگر قوه قضائیه بارها از دولت خواسته است برای افراد حاشیه امن ایجاد نکند. آخرین باری که نام یکی از نزدیکان دولت در پرونده تخلف سه هزار میلیاردی برده شد، دستگاه قضایی صراحتا این موضوع را به دولت تذکر داد.26 اردیبهشت امسال حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفه رئیس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: دولت نباید برای هیچ نیروی متخلفی حاشیه امن ایجاد کند و باید مدعی برخورد با فساد شود و مدیران دولتی در این مسیر مسئول هستند و باید از دستگا‌ه‌های قضایی برای برخورد با متخلفین تشکر کنند.

مناقشه دستگاه قضایی با دولت بر سر محاکمه متهمینی که در راس مسئولیت های اجرایی قرار گرفته اند، در حالی است که مقام معظم رهبری در بندی از فرمان هشت ماده شان در رابطه با مبارزه با فساد به روسای قوا دستور داده بودند که :«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» به نظر می سد گذشت بیش از یازده سال از این فرمان باعث فراموشی مسئولان شده و باید هر از و چند گاه بندهای این فرمان را به آنان یادآور شد.

سکوت رئیس جمهور مقابل سوال نماینده افکار عمومی

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در گفت و گوی اخیر تلویزیونی اش صحوا یا عامدانه بخشی از سوال شجاعانه خبرنگار «مهر» را بی پاسخ گذاشت. این خبرنگار به عنوان نماینده افکارعمومی در بخشی از سوال خود گفته بود :«... قوه قضائیه را تهدید کردید که کابینه و اطرافیان شما خط قرمز هستند و حتی اجازه رسیدگی به اتهامات آنها را نمی دهید.»

امروز که تنها حدود پنج ماه از عمر دولت باقی مانده انتظار است هیچ قدرتی مقابل اقدام برای محاکمه سایر متهمانی که دستگاه قضایی قصد رسیدگی به اتهامات آنان را دارد قد علم نکرده و یک بار دیگر مردم با چشمان خود ببینند که در جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد در هر جایگاه و مقامی بدون تبعیض انجام می شود./شفاف

 


ویدیو مرتبط :
شکسته شدن خط قرمز آمریکا

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

التزام خودروسازان به خط قرمز دولت



اخبار ,اخبار اقتصادی ,افزایش قیمت خودرو

 

اخبار اقتصادی - توافق بر سر افزایش قیمت خودرو تکذیب شد
التزام خودروسازان به خط قرمز دولت

روز گذشته در حالی خبرگزاری فارس از توافق بر سر افزایش پنج تا 20 درصدی قیمت خودروهای داخلی خبر داد که گویا خودروسازان در جریان چنین توافقی نیستند و حتی مسوولان ایران خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» این موضوع را به شدت تکذیب کردند.

یک مقام آگاه دیروز در گفت‌و‌گو با «فارس» ضمن تشریح جلسه اخیر شورای رقابت، گفته بود که در این جلسه، اعضای شورا، خودروسازان، مسوولان سازمان استاندارد و سازمان بازرسی کیفیت حضور داشته و در نهایت بر سر افزایش قیمت خودروهای داخلی توافق لازم انجام شده است. 

 

به گفته این منبع آگاه، افزایش قیمت تقریباً روی همه خودروها اتفاق افتاده که البته این رشد قیمت در مورد برخی خودروها جزئی است. وی تاکید کرده که با توجه به توافق صورت گرفته، قیمت جدید خودروها با افزایش زیر ۲۰ درصد به زودی اعلام خواهد شد.  این منبع آگاه همچنین با بیان اینکه در جلسه موردنظر، نرخ تورم بخشی خودروها (اعلامی از سوی بانک مرکزی) مدنظر قرار گرفته و شاخص کیفیت خودروها نیز بر اساس روش جدید مطرح شده است، گفته که متغیرهای موجود در فرمول قیمت‌گذاری خودرو تغییری نکرده و تنها نحوه محاسبه این متغیرها فرق کرده و بر این اساس، کیفیت، تورم و بهره‌وری از جمله شاخص‌های مدنظر برای تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌روند.  گفته‌های وی در مورد توافق بر سر افزایش نزدیک به 20 درصدی قیمت خودروهای داخلی در حالی است که گویا خودروسازان از این ماجرا خبر ندارند و اصلا چنین توافقی میان آنها و شورای رقابت صورت نگرفته است.

 

هرچند پیگیری‌های خبرنگار ما از شورای رقابت برای بررسی صحت و سقم خبر موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی، به جایی نرسید، اما مسوولان ایران خودرو با تکذیب آن تاکید کردند که اصلا در چنین جلسه‌ای (جلسه تعیین قیمت خودرو) حضور نداشته اند. به گفته مدیر فروش و بازاریابی ایران خودرو، هیچ توافقی میان این شرکت و شورای رقابت برای افزایش قیمت انجام نشده و افزایش قیمت 20 درصدی خودروها نیز کذب است. عبدالله بابایی با اشاره به اینکه در آخرین جلسه شورای رقابت حضور داشته، تاکید می‌کند: در این جلسه هیچ بحثی در مورد افزایش قیمت مطرح نشد و ما تنها روش‌های فروش خود را به همراه مسائلی مانند استاندارد و آپشن خودروها، با اعضای شورای رقابت در میان گذاشتیم. همچنین به گفته برخی دیگر از مسوولان ایران خودرو، آنها از برگزاری جلسه شورای رقابت با حضور مسوولان سازمان ملی استاندارد و شرکت بازرسی کیفیت، خبر ندارند و اگر هم چنین جلسه‌ای بوده، نمایندگان این شرکت در آن حضور نداشته و بحثی در مورد قیمت خودرو نکرده‌اند. گفته‌های مسوولان ایران خودرو در شرایطی است که ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جریان توافق بر سر افزایش قیمت خودرو نیست، چه آنکه مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه این وزارتخانه در گفت‌و‌گو با «تسنیم»، به نوعی از بلاتکلیفی قیمت خودرو صحبت به میان آورده است.

 

امیرحسین قناتی با اشاره به ارسال اطلاعات خودروسازان به شورای رقابت، ابراز امیدواری کرده که با ارائه اطلاعات باقیمانده به این شورا، موضوع قیمت خودرو تعیین تکلیف شود. به گفته وی، یکی از دلایل شورای رقابت در عدم‌اتخاذ تصمیم نهایی برای قیمت خودرو، نبود اطلاعات عملکرد خودروسازان است که وزارت صنعت در همین ارتباط با دریافت و تأیید اطلاعات موردنظر، آنها را به شورای رقابت ارسال کرده است. وی ابراز امیدواری کرده که با ارائه سایر اطلاعات به شورای رقابت، قیمت خودروها با توجه به فرمول جدید، تعیین شود.
گفته‌های این مقام مسوول نشان می‌دهد وزارت صنعت نیز در جریان توافق شورای رقابت و خودروسازان بر سر افزایش قیمت نیست و این موضوع در آینده نهایی خواهد شد. جدای از اظهارات مسوولان ایران خودرو و وزارت صنعت، موضوع دیگری که خبر موافقت با افزایش قیمت خودرو را با تردید مواجه می‌کند، موضع دولت در ماجرای قیمت است. کمتر از یک هفته پیش بود که محمدرضا باقر نوبخت سخنگوی دولت از مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو خبر داد. وی با اشاره به اینکه کاهش تورم از راه غلبه بر رکود اقتصادی دنبال خواهد شد، تاکید کرد که دولت با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است و حتی از وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خواسته شده تا نظارت بیشتری در این مورد داشته باشد.


اگرچه توافق بر سر افزایش قیمت خودروها مورد تایید مسوولان نیست، اما به نظر می‌رسد خودروسازان به‌دنبال اعمال روشی جدید در قیمت‌گذاری محصولات خود هستند. آن طور که منابع آگاه می‌گویند، نظر خودروسازان، تعیین قیمت کارخانه‌ای محصولات شان بر اساس حاشیه بازار است و در شرایط فعلی تنها این روش را برای ایجاد تعادل در بازار خودرو کشور مناسب می‌دانند. بر این اساس، گویا خودروسازان پیشنهاد داده‌اند که قیمت محصولات شان پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین شود؛ به‌نحوی‌که مثلا اگر محصولی از خودروسازان 50 میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد، قیمت کارخانه‌ای آن پنج درصد کمتر لحاظ شود؛ یعنی حدود 47 میلیون و 500 هزار تومان. به اعتقاد خودروسازان، در حال حاضر شکاف قیمتی کارخانه و بازار محصولات آنها به دلیل تثبیت قیمت است، حال آنکه اگر قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار تعیین شوند، این شکاف از بین رفته و به تدریج شاهد ارزانی خواهیم بود.

 

آنها این روش را یک مرحله قبل از آزادسازی کامل قیمت‌ها و در واقع مقدمه‌ای برای آن می‌دانند و این در شرایطی است که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف آزاد شدن قیمت خودروهای داخلی هستند. به اعتقاد آنها، چون تیراژ خودروها پایین است، آزادسازی قیمت نمی‌تواند کمک زیادی به ایجاد تعادل در بازار بکند و حتی به افزایش قیمت بیشتر خواهد انجامید، مخصوصا اینکه خودروسازان به‌دنبال فرصتی برای جبران هزینه‌های مالی و ضرر و زیان‌های خود (ناشی از تثبیت قیمت خودرو در سال‌های اخیر) می‌گردند.

اخبار اقتصادی - فارس