اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
آیا افزایش دستمزد تورم زاست؟
در حالی که مذاکرات دستمزد کارگران برای سال آینده بهصورت جدی آغاز نشده اما گمانههای مطرحشده در این زمینه حاوی اخبار خوشی برای کارگران نیست. حرف و حدیثها در این زمینه از افزایش حقوقی معادل کارمندان دولت و در حالت خوشبینانه اندکی بیش از آن حکایت دارد.
دولت برای جلوگیری از افزایش تورم و کسری بودجه بیشتر حداقل دستمزد کارمندان را 18درصد اعلام کرد که تقریبا نصف نرخ تورمی است که رییس کل بانک مرکزی برای پایان سالجاری پیشبینی کرده است.
به گمان بسیاری از فعالان حوزه کارگری افزایش دستمزد کارگران برای سال آتی بین 18 تا 25درصد خواهد بود. سال گذشته که تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی به 30/5درصد رسید دستمزد کارگران 25درصد افزایش یافت. حالا با اینکه نرخ تورم پایان سالجاری حدود ششدرصد بیشتر از تورم سال گذشته است سقف افزایش دستمزد کارگران 25درصد در نظر گرفته شده است و بههمین دلیل تحقق همین رقم یا حتی بیشتر از آن برای سال آینده بعید بهنظر میرسد.
در روزهای آتی شورایعالی کار گفتوگوها و مذاکرات بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده برای حدود 12میلیون کارگر و مشمول قانون کار (تنها تعداد کارگران بیمهشده بدون احتساب افراد فاقد بیمه) را آغاز میکند. این تعداد بیش از 50درصد کل شاغلان کشور را دربرمیگیرند. پیشتر علی ربیعی، وزیر کار تاکید کرده بود که فرمول جدیدی برای تعیین دستمزد ارایه خواهد کرد که مبنای عمل بهجای چانهزنی، نرخ تورم باشد با این حال گویا وزارتخانه کار از ارایه این طرح منصرف شد و باز هم به روال قبلی - برپایه تعیین دستمزد با چانهزنی - خواهد بود.
با این حال در فرمول قبلی هم نیمنگاهی به تورم اعلامی بانک مرکزی میشد هرچند که مبنای دقیق تعیین دستمزد نبود. نکته قابلتامل در این بین این است که نرخ تورم مرکز آمار از سالجاری تا این لحظه همواره کمتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی است. برای نمونه مرکز آمار نرخ تورم آذر سال جاری را 35/5 درصد اعلام کرده در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم این ماه را 39/3درصد ذکر کرده است. از زمانی که حسن روحانی بهعنوان رییسجمهور انتخاب شد همواره به آمار بانک مرکزی استناد کرده است.
او در روزهای آغازین انتخابش نرخ تورم کشور را بر اساس اعلام بانک مرکزی بیش از 42درصد اعلام کرد که در گزارش صدروزه حسن روحانی به مردم نیز دیده شد. حسن روحانی در آن گزارش تمامی آمارهای کلان اقتصادی از جمله تورم را به نقل از بانک مرکزی به اطلاع مردم رساند اما حال که پای کارگران و دستمزد آنها مطرحشده زمزمه استفاده از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار بهجای بانک مرکزی هم شنیده میشود که بهدلیل مسیر نزولی این نرخ و شکاف زیاد آن از نرخ اعلامی بانک مرکزی نمیتوانیم شاهد افزایش معقول دستمزد کارگران باشیم. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با 25درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 487هزارو125تومان رسید.
روش تعیین حداقل دستمزد
با وجود اینکه تصمیمگیری در مورد تعیین حداقل حقوق کارمندان بر عهده مجلس است، حقوق کارگران در «شورایعالی کار» و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین میشود. یک فعال کارگری با اشاره به صحبتهای وزیر کار مبنی بر روش جدید دولت برای تعیین حداقل دستمزد، این روش را در مغایرت با قانون کار دانست و در گفتوگو با «شرق» اظهار کرد: «در روش جدید محاسباتی دولت، از پنج شاخصی که در نظر گرفته شده و معطوف به کارفرما و مسایلی چون بازدهی و بهرهوری است، فقط یک عامل از آنها در ارتباط با زندگی کارگران است در صورتی که در قانون کار مصوب 1369 تعیین حداقل دستمزد باید متناسب با تورم و تامین زندگی یک خانواده چهار نفره باشد.»
آیا افزایش دستمزد تورمزاست؟
کارفرمایان میگویند، آماده شدهاند تا با ورود به جلسات چانهزنی «شورایعالی کار» به همراه دولت و کارگران سرنوشت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را مشخص کنند. آنها این روزها بهدنبال جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای گفتوگو با دیگر شرکای اجتماعی خود هستند، ولی خبر میرسد کارفرمایان بهدنبال تدوین سناریویی مشابه تصمیم دولت برای افزایش 18درصدی حقوق سال 93 کارمندان هستند. سال گذشته پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی برای میزان افزایش دستمزد 15درصد بود.
در اینصورت کارفرمایان با پیشنهاد افزایش 87هزارو682تومانی سال آینده حداقل دستمزد کارگران به «شورایعالی کار» خواهند رفت که در نهایت حداقل مزد از 487هزارو125تومان به 574هزارو807تومان خواهد رسید. مهمترین استدلال نمایندگان کارفرمایی برای مقاومت مقابل افزایش دستمزد، افزایش هزینههای تولیدی آنها و افزایش تورم است. «فرشید یزدانی»، کارشناس سازمان تامیناجتماعی نظر نمایندگان کارفرمایی را درست نمیداند و معتقد است دستمزد نیروی کار فقط هشت تا 12درصد عوامل تولید را در ایران شامل میشود.
دستمزد بیشتر از تورم؟!
پیشتر «حسن هفدهتن»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به تغییر الگوی تعیین دستمزد کارگران خاطرنشان کرده بود در این زمینه الگویی طراحی و ارایه میشود که نهتنها دستمزد کارگران را تقویت خواهد کرد، بلکه شرایط حمایت از کارفرمایان نیز فراهم میشود. هفدهتن تاکید کرده بود دستمزد سال93 کارگران از نرخ تورم هم بالاتر خواهد رفت. در صورت تحقق چنین برنامهای، سال 93 از معدود سالهایی خواهد بود که نرخ افزایش دستمزد بر نرخ تورم غلبه میکند.
فرشید یزدانی، در مطالعهای در این زمینه معتقد است اگر سال ۱۳۵۸ را سال پایه انتخاب کنیم، حداقل دستمزد واقعی (بر اساس قدرت خرید در سال۱۳۵۸) از سال۱۳۵۸ تا سال۱۳۸۷ قریب به ۴۰درصد کاهش داشته است، یعنی از ۴۹۸۳۷۵ ریال به ۳۰۴۷۶۲ ریال رسیده است، آنهم باوجود تاکیدات قانونی بر رعایت افزایش هزینههای زندگی در تعیین حداقل دستمزد. وی در گفتوگو با «شرق» ضمن بیان این نکته، خاطرنشان کرد در سالهای ابتدایی دهه80 شمسی میزان افزایش دستمزد از نرخ تورم بیشتر بود و این امر امکانپذیر است.
احتمال افزایش ۱۸ تا ۲۵درصدی دستمزد
تسنیم: یک فعال کارگری اظهار کرد: امسال حقوق کارگران بین 18تا 25درصد افزایش مییابد اما این میزان پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری نیست. «حمید حاجیاسماعیلی» تاکید کرد با توجه به اینکه اقتصاد کشور اجازه افزایش بیش از این میزان را نخواهد داد، بهتر است دولت با کاهش هزینههای تامین اجتماعی، ارایه بن خرید کالا و تامین ودیعه مسکن، به زندگی کارگران و جیب کارفرمایان کمک کند.
روش تعیین حداقل دستمزد تغییر نمیکند
مهر: فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، اجرای روش جدید تعیین دستمزد کارگران برای سال 93 را که قبلا اعلام شده بود، دشوار دانست و اظهار کرد از هفته آینده که نشست با نامهنگاری وزارت کار آغاز میشود، گفتوگوها به شیوه سالهای گذشته و به روش تکراری چانهزنی کارگران و کارفرمایان دنبال میشود.
ویدیو مرتبط :
داوود منظور: افزایش 30 درصدی حقوق، تورم زاست
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
تورم خوراکیها 60درصد افزایش دستمزد 24درصد
طی یکسال گذشته ثبت شد
تورم خوراکیها 60درصد افزایش دستمزد 24درصدa
بررسی قیمتهای خردهفروشی در هفته منتهی به 19 مهر 92 نشان میدهد؛ قیمت اقلام اساسی خانوار بهطور میانگین 4/60درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل هزینهبرتر شده است. نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع میکنند.
شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند. کاهش هرروزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام میکند تورم به 1/40درصد رسیده یعنی درآمد خانوار به هر میزانی که باشد، معادل بیش از یکسوم ارزش خود را از دست داده است.
با وجود آنکه در سالهای گذشته کارفرمایان و دولت دستمزدها را 24درصد افزایش دادهاند اما تورم 30درصدی سال 91 به بیش از 40درصد در سال 92 و تورم خوراکیها در این یک سال به 60درصد رسیده است.
این موضوع نشان میدهد تفاوت درآمد و هزینه افراد در این سال بهشدت افزایش یافته است. از آنجا که طبق قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید بر اساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و دوم تامین معیشت کارگران تعیین شود اما در این سالها دستمزد همپای تورم و هزینههای معیشتی پیش نرفته است.
بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سالهای اخیر و نگاهی به مصوبات شورایعالی کار در سنوات گذشته نشان میدهد که نهتنها هیچگاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کسبوکار در پاسخ به خبرنگار «شرق» عنوان میکند.
وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید ملاکهای دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت، میگوید: عدم توجه به شاخصهای مختلف سبب شده کارگران اکنون یکسوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر هزینههای معیشتی در ماههای گذشته 50 تا 60درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا 200درصد رشد قیمت را تجربه کرده است حال آنکه دستمزد کارگران سالی یکبار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین میشود.
لوازم خانگی 66درصد گران شد
بهجز هزینههای خوراکی، هزینههای غیرخوراکی خانوار نیز با رشدی قابلتوجه در این یکسال مواجه بوده است. روز گذشته مجمع واردات با انتشار جدولی اعلام کرد، قیمت لوازم خانگی نسبت به تابستان سال گذشته 66درصد افزایش یافته است.
با وجود آنکه هنوز از سوی مرکز آمار ایران آمار رسمی افزایش قیمت در سایر بخشها طی یکسال اخیر منتشر نشده است اما در کنار رشد قیمت اقلام اعلامشده باید رشد محسوس قیمتها در بازار مسکن، پوشاک، دخانیات، بهداشت و آموزش و... را هم اضافه کرد. قابلتوجه آنکه در مقابل همه افزایش هزینهها، بحران بیکاری توانست بر دغدغههای خانوار افزوده و سطح رفاه را بیش از پیش کاهش دهد.
افزایش نرخ بیکاری از 5/11درصد در سال آغازین دولت نهم به 3/12درصد در سال گذشته، افزایش تعداد بیکاران از دومیلیونو600هزارنفر در سال 84 به سهمیلیونو 300هزارنفر در سال91، اختلال در کار هزارو750 واحد تولیدی و دومشدن ایران از آخر در بهدستآوردن رتبه کسبوکار منطقه خاورمیانه و شمالآفریقا از دستاوردهای محمود احمدینژاد است.
صادقی، عضو اتحادیه پیشکسوتان کارگری عنوان میکند: در هشتسال دولت نهم و دهم، مبلغی بالغ بر 75هزارمیلیاردتومان برای ایجاد اشتغال صرف شده است. با این مبلغ قاعدتا باید 5/7میلیون شغل ایجاد میشد اما طبق اعلام دولت، تنها 750هزارشغل در این هشتسال ایجاد شده است. این آمار در حالی است که طبق برآورد جامعه کارگری در این مدت تنها 350هزارشغل ایجاد شده است.
عبدالحسین ساسان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان نیز از ابعاد نگرانکننده افزایش تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شدهاند، گفته و ادامه میدهد: پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریمها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایهها و شرکتهای خود را به این کشورها منتقل کردهاند، افزایش یافته است.
شرق