آیا اصلاحات را می‌توان پس از دوم تیر 84زنده تصور كرد؟

اخبار سیاسی -  «بازخوانی اصلاحات» در پاسخ های دکتر حمید جلایی‌پور
 اصلاحات خط 3را كلید زدیم

همه این پرسش‌ها را حمیدرضا جلایی‌پور در یادداشتی مفصل پاسخ داد. اكنون مقاله دكتر جلایی‌پور با اجازه ایشان درخصوص تعریف اصلاح‌طلبی در دوره روحانی در آرمان منتشر می‌شود. بخشی از این مقاله بلند امروز در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و بخش دوم آن درخصوص تعریف مفصل ویژگی‌ها و شرایط اصلاحات «خط سه» در ادامه همین مقاله در روزهای آتی منتشر می‌شود كه شامل اصلاحات جامعه محور است. مقاله دكتر جلایی‌پور با طرح مساله آغاز شده است، در ادامه بخش اول مقاله دكتر جلایی‌پور كه در اختیار  آرمان قرار گرفته است، می‌آید:

 طرح مسأله
آیا در شرایطی که هشت سال ازجنبش و دولت اصلاحات خاتمی (1376-1384) می‌گذرد و این دوره با پیروزی دولت اصولگرای احمدی‌نژاد (1384-1392) پایان‌یافته همچنان می‌توان اصلاحات راپی گرفت؟ آیا امروزکه یکسال است از جامعه و دولت پرتنش در دوره احمدی‌نژاد فاصله گرفته‌ایم و به دوره و دولت اعتدالی روحانی (از 1392  به بعد) رسیده‌ایم، می‌توانیم از احیای اصلاحات سخن بگوییم؟

پاسخ مثبت و ادعای این نوشتار چهار بخش دارد. یکم، اصلاحات همچنان نیاز جامعه ایران است و اصلاح‌طلبان یکی از مهم‌‌ترین حاملان فعال اصلاحات هستند. دوم اینکه نیروهای فعال درجامعه مدنی اصلاح‌طلبان از سال 76 تاکنون فرایندی را- که شامل اصلاحات یک و دومی‌شود- پشت‌سر گذاشته و هم‌اکنون وارد دوره اصلاحات سه شده‌اند.

سوم اینکه این دوره‌ اصلاح‌طلبی فرازی جدید از فرایند تاریخی بسط دموکراسی و عدالت سیاسی درایران است که از پیش از انقلاب مشروطه شروع شده و با نهضت ملی نفت ایران و انقلاب اسلامی 57 اوج گرفته است و همچنان با فراز و نشیب ادامه دارد. چهارم اینکه همانگونه که وارد دوره اعتدال شده‌ایم و اعتدالگرایی و اعتدال‌گرایان اگر بخواهند فراتر از التزام به یک مشی سیاسی میانه‌روانه حرکت کنند و به اعتدال مضمون، محتوا و گفتمانی تعیین‌کننده بدهندلاجرم باید محتوای اصلاحات سه راجدی بگیرند. درغیر اینصورت پس ازپایان دوره ریاست‌جمهوری روحانی، «اعتدال‌گرایی» به لحاظ مضمونی همچون «مکتب ایرانی» دوره احمدی‌نژاد به فراموشی سپرده خواهدشد.

هدف این نوشتار دفاعی تحلیلی از این چهار ادعاست. این تحلیل فقط توصیفی- تحلیلی نیست بلکه هنجاری- ارزشی نیزهست (به این معناکه نویسنده بسط دموکراسی، عدالت و آزادی را مطلوب و ضروری می‌داند و خیر عمومی ایرانیان را در آن می‌بیند). قبل از ورود به بحث لازم است که منظورخود را از اصلاحات و اصلاح‌طلبی روشن کنیم تا منتقدین محترم بهتر بتوانند در این بحث عمومی مشارکت کنند.

 منظور از اصلاحات و اهداف و راهبردهای آن
1-  واژه اصلاحات درعرصه عمومی در بین اذهان مردم معانی گوناگونی دارد . در این نوشتار اصلاحات به‌معنای سیاسی- اجتماعی و درسطح ملی آن به‌کارمی‌رود. این اصلاحات فکر و عمل آن نیروهای جامعه مدنی را دربرمی‌گیرد که به تغییر عناصر نامطلوب جامعه علاقه‌مندند و برای انجام این تغییر به رویکرد و روش اصلاحی (در برابر رویکرد و روش محافظه‌کاری و انقلابی‌گری) اعتقاد دارند.

محافظه‌کاران معمولا به تغییرات خیلی خوش بین نیستند و گاه در برابرآن مقاومت می‌کنند و حتی برخی از آنها آزادی را مفهومی تلقی می‌کنند که نباید به زعم آنها ایحاد شود. اما درمقابل  محافظه‌کاران،دیگران به تغییرعناصر نامطلوب جامعه که با ارزش‌های آزادی و برابری ناسازگار باشد بسیار علاقه‌مندند و برای  تغییر این ابعاد نامطلوب به تغییرات ساختاری، ریشه‌ای، فراقانونی، سریع اعتقاد دارند. این انقلابیون روش اصلاح‌طلبان برای تغییر – یعنی روش‌های قانونی، تدریجی، مسالمت‌آمیز و همراه با انعطاف- را سازش باطبقات حاکم می‌دانند. بنابراین، اصلاح‌طلبی در رویارویی با معضلات جامعه در برابر محافظه‌کاری و انقلابی‌گری قرار می‌گیرد.

2- جامعه ایران نیز در یکصدوپنجاه سال گذشته هم با افکار اصلاح‌طلبی آشنا شده و هم نمونه‌های متنوعی را تجربه کرده است. تمرکز این نوشته بر توصیف و ارزیابی عملکرد نیروهای اصلاح‌طلب پس از سال 76 خصوصا در دوره فعلی (از 1392 به بعد) درسطح جامعه مدنی ودولت است.

3- نیروهای اصلاح‌طلبی اصلاح‌طلبان نیروهای متنوعی رادرجامعه مدنی ایران شامل می‌شوند که از هفت لایه تشکیل شده است. لایه شخصیت‌های بانفوذ و محبوب درمیان مردم مانند:  سیدمحمد خاتمی، اکبر‌ هاشمی‌رفسنجانی، سیدحسن خمینی، عبدا... نوری و...(در جریان و پس از انتخابات 92 حسن روحانی) و دیگران. لایه دو متشکل‌های سیاسی هجده‌گانه‌ اصلاح‌طلب درشورای هماهنگی اصلاح‌طلبان که ازمیان آنها چهارتشکل درحوزه عمومی و سیاسی موثرترند: مجمع روحانیون مبارز، کارگزاران سازندگی و دو حزبی كه منحل اعلام شد لایه سوم نهادهای مدنی و مستقل ازدولت است.

درشرایط کنونی اکثر نهادهاو محافل مستقل ازدولت که اعضای آنها از ارزش‌های آزادی، عدالت و دموکراسی برابری دفاع می‌کنند علاقه‌مند یا نزدیک به اصلاحات هستند. لایه چهارم که با لایه سوم همپوشانی دارد انبوه«افراد» علاقه‌مند به اصلاحات که درشبکه‌های اجتماعی و خصوصاً شبکه‌های مجازی فعال‌اند و به روشنگری می‌پردازند. لایه پنجم پویش‌های اجتماعی درجامعه ایران است. درایران مطالبات پویش‌های جوانان، زنان، اقوام، سندیکاها و ... معمولاً فراتر از مطالبات و اهداف اصلاح‌طلبان است ولی در جبهه‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی این پویش‌ها به اصلاح‌طلبان نزدیک‌ترند. لایه ششم افکارعمومی عموم مردم است.

اغلب نظرسنجی‌هانشان می‌دهدکه نظر اکثر مردم عادی درموردجریان‌ها و نیروهای اصلی سیاسی بیش ازهمه به اصلاح‌طلبان نزدیک است. لایه هفتم بدنه فعال انتخاباتی است که درترکیب با لایه‌های پیشین خود را در فرصت‌های انتخاباتی نشان می‌دهد. تجربه‌های انتخاباتی (جز در چند مورد محدود) در دودهه گذشته نشان می‌دهدکه اصلاح‌طلبان در میان بیست تا چهل درصدشرکت‌کنندگان درانتخابات نفوذ تأثیرگذار دارند.

بنابراین وقتی دراین نوشته ازاصلاح‌طلبان صحبت می‌کنیم به چنین پیکره‌ای که ازهفت لایه تشکیل شده، توجه داریم.

4- عملکردنیروهای اصلاح‌طلب بسته به شرایط وپویایی‌های جامعه می‌تواند قالب‌های گوناگون به خود بگیرد. مثلاً اصلاح‌طلبی می‌تواند حول افکار و برنامه‌های یک شخصیت اصلاح‌طلب یا یک جبهه سیاسی اصلاح‌طلب یا یک جنبش اصلاحی یا یک دولت اصلاح‌طلب و یا ترکیبی از این قالب‌ها انجام‌گیرد.

5-  نیروهای اصلاح‌طلب از تاکتیک‌ها و راهبردهای متفاوتی برای رسیدن به هدفشان استفاده می‌کنند. هدف محوری شخصیت‌ها، احزاب و نهادهای مدنی اصلاح‌طلب درجامعه مدنی ایران ازسال 1376 تاکنون (1393) توسعه همه‌جانبه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) با اولویت دادن به توسعه سیاسی بوده است.

به بیان دیگرهدف بلندمدت اصلاح‌طلبان تقویت سازوکارهای مردمسالاری و ارتقاءجامعه سیاسی ایران از وضعیت کنونی «گذار به مردمسالاری» به وضعیت «تحکیم مردمسالاری» است. می‌توان به لحاظ تحلیلی سه وضعیتِ تمهید، گذار و تحکیم مردمسالاری را از یکدیگر تفکیک کرد (1). بعضی ازفعالان و تحلیلگران سیاسی وقتی ازمردمسالاری درایران سخن می‌گویند تفاوت ویژگی‌های مراحل سه‌گانه مردم ‌سالارشدن جامعه سیاسی را در نظرنمی‌گیرند و گویی درباره مشکلات مردمسالاری درمرحله تحکیم دموکراسی درکشور سوئیس سخن می‌گویند و نه موانع مرحله گذار به دموکراسی در ایران.

6-  هدف سازمان‌یابی دموکراتیک جامعه‌سیاسی ایران هدفی است که از پیش ازانقلاب مشروطه توسط نیروهای اصلاح‌طلب،آگاه ودلسوز تا به حال بافراز و فرودپیگیری شده است. به بیان دیگر فرایند دموکراسی‌خواهی فرایندی نیست که ازسال 1376 درایران شروع شده باشد بلکه فرایندی باقدمت بیش ازیک قرن است و در دهه‌های مختلف این دموکراسی‌خواهی و اصلاح‌طلبی خود را درقالب‌های گوناگون نشان داده است.

7-  برخی رخدادها و فرآیندهای سیاسی (ازجمله اصلاح‌طلبی) یا حاصل عمل آگاهانه افراد و نیروهای سیاسی- اجتماعی است و یا پیامد ناخواسته اعمال این نیروهاست. دراین نوشتاربیشتر به عمل آگاهانه‌ نیروهای اصلاح‌طلب توجه داریم. می‌توان تجربه‌ اصلاح‌طلبان درگذشته و حال را از منظرعواقب ناخواسته‌ رفتارهایشان هم موردمطالعه قرارداد که بررسی آن‌هم نوشتار نیست.

8-  این نوشتارهمچنین میان«رویکرداصلاحی»که اشاره شد و«تجربه و دوره‌های اصلاحی» تفکیک قائل می‌شود. ممکن است یک تجربه ویک دوره اصلاحی ناکامی‌های داشته باشدکه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و عللش تبیین شود. اما از نظراین نوشته ارجح‌تر رویکرداصلاحی در برابر رویکرد انقلابی مفروض گرفته شده است. تا جایی که حتی  ناکامی‌هایی که تجربه و دوره اصلاحی مجوز رهاکردن رویکرداصلاحی برای تغییر نامطلوب‌های جامعه نمی‌شود.

به بیان دیگرمردم و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب ممکن است به‌ خاطر پاره‌ای ناکامی‌ها از اتخاذ رویکرداصلاحی و تدریجی خسته شوند ولی شرایط جامعه ایران درمنطقه حساس خاورمیانه به‌گونه‌ای است که اصلاح‌طلبان حتی دردوره ناکامی باز از التزام به رویکرداصلاحی دست نمی‌کشند و با درس‌آموزی ازگذشته درجامعه رسانه‌ای و شیشه‌ای امروز ایران همچنان برای تغییرعناصر نامطلوب جامعه به روش‌های اصلاحی وفادارمی‌مانند.

حتی در شرایط سخت پس ازسال 88 که اصلاح‌طلبان هزینه‌های سنگینی را ازسوی افراط‌گرایان هسته سخت قدرت‌خواه دریافت کردند آن هزینه‌ها را تحمل کردند و برای تغییر رویکردشان به تغییر (مثلا به رویکردانقلابی) وسوسه نشدند. به نظرمی‌رسد همچون دودهه گذشته اصلاح‌طلبان به اصلاح‌طلبی برای تمام فصول اعتقاد دارند.

 آیا در دوره اعتدال به اصلاحات نیازداریم؟
جامعه ایران با مشکلات اساسی روبه‌رو است. دولت اعتدال‌گرا و نیروهای اصلاح‌طلب جامعه مدنی نمی‌توانند این مشکلات را نادیده بگیرند بنابراین همچنان به اصلاحات نیازداریم. برای روشن شدن موضوع امروز حداقل می‌توان به دوازده مورد اشاره کردکه جامعه ایران از آن رنج می‌برد و به تغییرواصلاح نیازدارد (این مشکلات باهم همپوشانی دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند).

 معضل اول این است که درشرایط فعلی نه فقط جامعه به سوی توسعه همه‌جانبه و پایدارحرکت نمی‌کند بلکه درهشت سال گذشته حتی جامعه رشد اقتصادی نداشته و حتی با رشدمنفی شش‌وهشت دهم درصدی هم روبه‌رو بوده است. این بدین معناست که جامعه به‌جای حرکت روبه جلو و رشد به عقب داشته است.

 معضل دوم اقتصاد سیاسی خطرناک ایران است. اقتصاد سیاسی ایران از این جهت خطرناک است که مخارج دولت‌ها در  ایران (که بزرگ‌ترین نهاد و سازمان در جامعه‌ ایران هم هست) ازمحل مالیات و از محل فعالیت اقتصاد تولیدی و خدماتی مردم تأمین نمی‌شود بلکه ازرانت نفت به دست می‌آید. درهشت سال گذشته وابستگی جامعه و دولت‌ها به رانت نفت بیشترهم شده است.

به‌خاطردرآمد افسانه‌ای هشتصدمیلیاردی نفتی و ارزی دولت‌ها بیش ازگذشته خود را بی‌نیاز از پول مردم و اقتصادتولیدی می‌دید و دربرابرشهروندان جامعه مدنی پاسخگو نبود و بحران‌های پرشماری برای جامعه‌ ایران آفرید. لذا افزایش درآمدهای موردنیاز دولت‌ها از طریق منابع غیرنفتی یکی ازاهداف حکومت و دولت روحانی و یکی ازدغدغه‌های مهم جامعه مدنی است.
 معضل سوم معضل فسادساختاری درجامعه است.

فسادساختاری مثل کم‌فروشی آگاهانه‌ کاسب محله نیست که یك کیلو برنج رابه جای دوکیلو بفروشد. فسادساختاری مثل ترازوی کاسبی است که سازوکارهای فنی آن از درون خراب باشد و یک کیلوبرنج را به‌طور مرتب دوکیلو نشان دهد، در این شرایط کاسب فکر می‌کند حبیب‌ا... است نه محتکر. درشرایط فعلی سازوکارهایی درایران وجود داردکه به‌صورت ساختاری و خودکار فساد می‌آفریند.

 سازو كارهای مخرب و فسادزا در ایران چیست؟
 به‌عنوان نمونه چهار سازوکارمخرب فسادافزا از این قرارند: اولا در جامعه قوانین، رویه‌ها، مقررات و سفارشات تبعیض‌آمیز وجود دارد و افراد، سازمان‌های خاصی می‌توانند راحت‌تر از منبع و منافع عمومی به‌نحو تبعیض‌آمیزی برخوردار شوند.

ثانیا یک‌سوم اقتصادکشور نه دولتی و نه خصوصی است و غیرشفاف است ثالثا درجامعه می‌توان از راه رابطه‌ها و کسب موفقیت‌های غیرآشکار سریع‌تر به پول و سود رسید و دستیابی به سود از راه حرکت در راه تولید و ارائه خدمات مؤثر تضمین شده نیست. رابعا نهادهای مدنی، صنفی و مطبوعات مستقل برای شفاف‌سازی عرصه اقتصادی امنیت ندارند و باید هزینه بدهند و در نتیجه از این کاراستنکاف می‌کنند.

بنابراین حاملان فسادساختاری بدون نورافشانی مطبوعات و احزاب بربخش پنهان جامعه به کار خود ادامه می‌دهند و خام‌اندیشانه تصور می‌کنند که در راه خیر مردم فعالیت می‌کنند (برای نمونه نگاه کنید به مصاحبه‌های بابک زنجانی قبل از دستگیری که خود را یک بسیجی اقتصادی می‌دانست). توجه داشته باشید افشای فسادمالی میلیاردی امیرخسروی و بابک زنجانی بیشتر به‌خاطر اتفاقات و اختلاف‌هایی بودکه در سال‌های 90 و 91 رخ داد.

 معضل چهارم که با معضل اول، دوم و سوم همپوشانی دارد این است که سازوکارهای موردنیاز اقتصادمولد و خدماتی ایران زیر نفوذ مدیریت نیروهایی قرار داردکه برخی شایسته مدیریت اقتصاد مولد و خدماتی نیستند. 

به بیان دیگرنیروی تولیدکننده واقعی، بخش خصوصی، پیمانکاران و مشاوران متخصص و نیروهایی که خدمات اساسی درحوزه پزشکی، مهندسی و بوروکراتیک ارائه می‌دهند معمولاً تحت نفوذ نیروهایی هستندکه درسلسله مراتب اداری‌شان شایسته‌سالاری رعایت نشده است در بخش غیردولتی با مشکل روبه‌رو است و سرمایه‌های پولی و انسانی‌ایران سال‌هاست که راه خروج و مهاجرت از کشور را درپیش گرفته است و هزینه درآمدهای نفتی برای امورات عمومی باعث می‌شود مردم ایران ضرر فرار سرمایه‌های پولی و انسانی جامعه را به‌طور ملموس حس  نکنند- وکشورهایی مثل کانادا مفت مفت پذیرای متخصصین و سرمایه‌داران ایرانی مهاجر هستند.

 معضل پنجم این است که جامعه سیاسی ایران هنوز در مرحله گذار به مردمسالاری است و هنوز وارد مرحله تحکیم مردمسالاری نشده است چراکه هنوز سازوکارهای مردمسالاری به‌درستی کار نمی‌کند. به‌عنوان نمونه ازسوی هسته اصلی قدرت همچنان در برابر روند تمایز حزبی و فعالیت آزاد و رقابتی احزاب مقاومت می‌شود.

آنچه امروز در جامعه سیاسی ایران جاری است، رقابت میان تشکل‌های سیاسی (تشکل‌های دوجبهه اصلاح‌طلب و اصولگرا)ست و این تشکل‌ها تا تحزب‌یابی فراگیر و رقابتی راه زیادی در پیش دارند. یا ازسوی دولت‌ها هنوز حقوق برابرشهروندی همه‌ ایرانیان پاس داشته نمی‌شود.
این معضل پنجم که به توسعه سیاسی مربوط می‌شود از این نظراهمیت دارد که درشرایط فعلی معضل توسعه اقتصادی یا فسادساختاری بدون عملکرد درست مردمسالاری و ورود جامعه سیاسی به مرحله تحکیم دموکراسی درمان نمی‌شود.

 معضل ششم این است که بخشی از قدرت در برابر حقوق شهروندی و نیز گشایش درجامعه سیاسی و مدنی بر اساس دیدگاه اصلاح‌طلبان مخالفت می‌کند. البته ابزارهای ایجاد گشایش سیاسی فقط در اختیار دولت نیست بلکه بخش‌هایی از آن در اختیار سایر ارکان است.

 معضل هفتم به غنی شدن افراط‌گرایی درایران مربوط می‌شود. درایران ریشه‌ افراط‌گرایی قبل از اینکه اجتماعی باشد، سیاسی است و به پول نفت، سازمان‌های عظیم دولتی، سوءاستفاده از بوروکراسی متصل است. مهم‌ترین مأموریت داخلی این افراط‌گرایی مقابله با نیروهای اصلاح‌طلب است و این کار را به بهانه دفاع از ارزش‌ها انجام می‌دهند. این نیرو تقریبا کاری به آسیب‌های اجتماعی که درهمه اقشارجامعه رو به تشدید است، ندارند.

 معضل هشتم این است که جامعه ایران با تراکمی از آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو است- مانند بحران اخلاقی درجامعه، فقر، اعتیاد و رشدجرم و جنایت. درایران ده میلیون فقیر در وضعیت نامناسب قرار دارندکه برای امور اساسی و روزانه خود با مشکل روبه‌رو هستند و دربرابر این معضل از وجود یک سازمان رفاه حمایتی و کارآمد برای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر محرومیم.

 معضل دهم به بی تعادلی‌های  ناشی ازحرکت «جامعه محذوف» درایران مربوط می‌شود. درشرایطی توزیع نا‌عادلانه جامعه به‌تدریج به دوبخش«جامعه‌ سواره/ بهره‌مند» و «جامعه‌ پیاده/ محذوف» تقسیم می‌شود. درگذشته چون جامعه وجهان رسانه‌ای نبود مسئولان  بهتر می‌توانستند جامعه را هدایت کنند.

درشرایط فعلی که جهان و جامعه شیشه‌ای شده است صدای جامعه محذوف هم شنیده می‌شود. این محذوف اندر هر فرصتی که پیدا کنند واکنش نشان می‌دهند. اما اگر جامعه مدنی درشرایط  گشایش باشد جامعه دچار معضل شکل‌گیری‌ِ جامعه‌ محذوف نمی‌شود.

 معضل مهم دیگر تخریب محیط زیست درسطح ملی است. آب، خاک، هوا و آرامش (دربرابرسروصدا)، گونه‌های گیاهی و جانوری و به‌طور کلی اقلیم ایران درمعرض تخریب فزاینده است.

معضل یازدهم به جلوگیری ازفعالیت ‌آشکار و مدنی احیاگری و اصلاح‌گری مربوط می‌شود و این مانع‌تراشی درشرایطی که جامعه جوان با معضل اخلاقی، معنا و هویت روبه‌رو است صورت می‌گیرد. به همین دلیل جوانان به حضور در محافل «دلواپسان» تمایلی ندارند.

 اگر به ماهیت معضلات یازده‌گانه توجه شود هیچ نیروی اصلاح‌طلبی در جامعه مدنی و هیچ نیروی اعتدالگرایی در دولت نمی‌تواند نسبت به شناسایی علل این معضل بی‌توجه شود. جست‌وجوی راهی برای حل این معضلات بی‌تفاوت باشد. هر نیروی درجامعه ایران اگرنسبت به این معضلات بی‌تفاوت باشد به‌تدریج سرمایه‌ اجتماعی و اخلاقی‌اش را از دست می‌دهد، ازچشم مردم می‌افتد و به سرنوشت نیروهای اصولگرا در سال‌های گذشته دچار می‌شود. متاسفانه درهشت سال گذشته اصولگرایان به جای اینکه به جامعه و حل معضلات آن توجه جدی کنند خود را توجیه‌گر دولت کردند. به همین دلیل اقبال مردم به آنها در شرایط مساعدی قرار ندارد.

 نقد اصلاحات یك و دو
1- «اصلاحاتِ یک» ناظر به تجربه نیروهای اصلاح‌طلب دردوره خاتمی 1376-1384 است. «اصلاحاتِ دو» ناظر به تجربه این نیروها در دوره ضداصلاحات احمدی‌نژاد 1384-1392 و«اصلاحاتِ سه» ناظر به تجربه این نیروها در دوره روحانی است که ازخرداد 92 آغازشده است.

همان‌طورکه اشاره شد، هدف این نوشته بررسی انتقادی اصلاحات یک و دو نیست (برای خواندن موضع نگارنده در این زمینه به جلائی‌پور، 1392: 509-540 و 606-612 مراجعه کنید)، بلکه اشاره به جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبان دراصلاحات سه است. بااین‌همه بی‌مناسبت نیست همین‌جا به‌طور گذرا به راهبرد اصلاحات یک و دو اشاره شود.راهبرد محوری كه درمیان جریان اصلی اصلاح‏طلبان (در دوره خاتمی و پس ازآن) برای هدف تقویت دمکراسی پیگیری می‏شد، راهبرد «حاكمیت و رعایت قانون» از سوی دولت، جامعه مدنی و شهروندان بود.

ذیل همین راهبرد بود كه پُررونق‏ترین و موثرترین حضور اصلاح‏طلبان در دوره اصلاحات در رخدادهای انتخاباتی ریاست‏جمهوری، مجلس و شوراهای شهری، نهادهای مدنی، رسانه‏های غیرحكومتی، دانشگاه‌ها و نشریات بود. در همین دوره مخالفانِ افراطیِ اصلاح‏طلبان (در سایه سكوت محافظه‏كاران و یا اصولگرایان امروزی) با اتكا به امكانات دولت پنهان در برابر مسیر حركت قانون‏گرایانه اصلاح‏طلبان مانع‏تراشی كردند و به قول محمد خاتمی هر 9 روز یك بحران آفریدند تا به مردم بفهمانند با روی كارآمدن اصلاح‏طلبان چیزی عوض نشده است.

به بیان دیگر راهبرد اصلی‌ای كه از سوی جریان اصلی اصلاح‏طلبان پیگیری شد، راهبرد «حاكمیت قانون» بود نه راهبرد «فشار از پایین و چانه‏زنی از بالا». اصلاح‏طلبان منعكس‏كننده مطالبات بخش مهمی از جامعه بودند ولی فشاری از پایین ایجاد نكردند. جریان اصلی اصلاح‏طلب ریشه خود را در حركت مردمی انقلاب اسلامی می‏دانست.

 ویژگی‌های دوره اصلاحات خاتمی
اصلاح‏طلبان درطول دوره اصلاحات به‌رغم دریافت شدیدترین ضربه‏ها از سوی افراطی‏هاغیر از رونق دادنِ اصلاح‏طلبان به نهادهای مدنی، رسانه‏های مستقل و پویش‏های اجتماعی، خصوصاً جوانان و زنان، دو نمونه‏ای كه به‌طور آشكارنشان می‏داد اصلاح‏طلبان با تأسی به راهبرد حاكمیت قانون به سوی اهداف توسعه همه‌جانبه و سیاسی حركت می‏كردند یكی کمک درتدوین سندچشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور و تدوین و تصویب برنامه پخته توسعه چهارم جمهوری اسلامی در مجلس ششم بود و دیگری اینكه وقتی درانتخابات مجلس هفتم بیش از دوهزار و پانصدنفر از كاندیداهای اصلاح‏طلب امکان حضور پیدا نکردند نمایندگان اصلاح‏طلب در مجلس اعتراض کردند.بررسی اینكه راهبرد حاكمیت قانون اصلاح‏طلبان دراین دوره چه دستاوردهایی داشت از حوصله این نوشتارخارج است (نگاه کنید به جلائی‌پور،1392 :528-540).

در مجموع درهشت سال دوره اصلاحات یک دولت و جامعه با درآمد ارزی حدود دویست و پنجاه میلیارد دلار درجهت توسعه پیشرفت، رشد اقتصادی بالای پنج درصد بود، آگاهی‌ها و فرهنگ سیاسیِ مدنی تقویت شد و موقعیت ایران در جامعه جهانی ارتقاپیداکرد.

2- دراصلاحات دو راهبرداصلی جریان‌ها یا تندروی  که توانستند در دستگاه دولت دست بالا را بگیرند، فقط جلوگیری از پیشروی اصلاحات درجامعه سیاسی نبود، بلکه حذف اصلاح‌طلبان از دولت و مجلس ازیک طرف و به سکوت واداشتن آنها در جامعه مدنی نیز در دستور کار بود. درچنین شرایطی راهبرد اصلی اصلاح‌طلبی«ایستادگی مدنی»بود- یعنی تسلیم برنامه‌های اقتدارگرایانه‌ افراط‌گرایان نشدن. دراین دوره اصلاح‌طلبان گذاشتند پرچم اصلاحات و مردمسالاری در جامعه مدنی به‌رغم دادن هزینه‌های سنگین به زمین بیفتد. درمجموع دردوره احمدی‌نژاد به‌رغم کسب درآمد هشتصدمیلیاردی نفتی و ارزی، جامعه ایران ازلحاظ اقتصادی با بحران روبه‌روشد. تورم به 45 درصدرسید، رشداقتصادی به منفی 8/6 درصدکاهش یافت، ایران درمعرض شدیدترین و کم‌سابقه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی قرارگرفت.

3- پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلبان، حسن روحانی، درانتخابات 92 دراوج اطمینان تندروها ازپیروزی دراین انتخابات شکل گرفت. درشرایطی که تندروها درانتخابات 92 ازحامیان ردصلاحیتِ شناسنامه انقلاب، هاشمی، بودند اگر می‌دانستند حسن روحانی رأی می‌آورد از ردصلاحیت او هم حمایت می‌کردند.

ولی جامعه سیاسی و مردم ایران در روز رأی‌گیری آنها را غافلگیرکردند و با رأی قاطع در دور اول روحانی را به پیروزی رساندند. یکی ازعلت‌های این غافلگیری و پیروزی،سرمایه اجتماعی و اخلاقی بودکه نیروهای اصلاح‌طلب درهشت سال دولت های نهم ودهم درمیان مردم کسب کردند. افکارعمومی شاهد بودندکه به‌رغم ضربات و هزینه‌هایی که افراطیان تندروها بر اصلاح‌طلبان واردکردند اولاً آنها با «ایستادگی مدنی»در برابر  افراط‌گرایان سرتعظیم فرود نیاوردند ثانیاً با التزام به روش‌های اصلاحی شخصیت‌ها و تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلبان انسجام خود را یکسال پیش از انتخابات بیشتر کردند و برخلاف انتخابات سال 84 که اصلاح‌طلبان درعمل چهار کاندیدا داشتندو آرای آنها متفرق شد (واحمدی‌نژاد برآمد) فقط از یک کاندیدا- حسن روحانی- حمایت کردند و مردم و خصوصاً جامعه محذوف در میان ناباوری افراط‌گرایان به او رای دادند.

 ویژگی‌های اصلاحات سه
حال باتوجه به کسب تجربه اصلاح‌طلبان از اصلاحات یک و دو و باعنایت به محدودیت‌های دولت اعتدال درشرایط کنونی به نظرمی‌رسد جهت‌گیری نیروهای اصلاح‌طلب دردوره اصلاحات سه در دو زمینه اصلاحات سیاست‌محور و اصلاحات جامعه‌محور به شرح ذیل قابل صورت‌بندی باشد.

 الف- اصلاحات سیاست‌محور
1) دراصلاح‌طلبی سیاست‌محوراصلاح‌طلبان می‌کوشندازطریق انتخابات نمایندگانی را به ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر بفرستندکه دغدغه اصلی  آنها کاهش معضلات پیش‌گفته جامعه باشد. انتظاراین است که نمایندگان منتخبب اتخاذ و تصویب برنامه‌ها، سیاست‌ها و قوانین عادلانه‌تر راه را برای تخفیف این معضلات هموارکنند. ازاین‌رو در این نوع اصلاح‌طلبی نقش سیاستِ رسمی و اقدامات دولتِ اصلاح‌گر محوری است.

درسال 92 ازمیان نامزدهای ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان روی کاندیدایی اجماع کردندکه ضمن امکان پیروزی در انتخابات، بیشترین نزدیکی را با انتظارات اصلاح‌طلبان داشت. پس از پیروزی روحانی دوباره جهت‌گیری‌های اصلاحی به دولت بازگشته است. زیرا هدف‌گیری‌های چهارگانه دولت روحانی با اولویت‌های اصلاح‌طلبان نزدیکی و همپوشانی دارد.

درهدف‌گیری اول حسن روحانی می‌کوشد درسیاست خارجی با اتخاذ سیاست تعاملی به‌جای سیاست تقابلی سایه‌ شوم تحریم‌ها را از بالای سر ایران دورکند و رابطه ایران باکشورهای همسایه و خصوصا با کشورهای صنعتی را به حالت طبیعی برگرداند. در هدف‌گیری دوم روحانی می‌کوشد اقتصاد ایران را از شرایط بحرانی ِتورم- رکودی خارج سازد و دریک افق کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را از رشد منفی 8/6 درصد به رشد مثبت برساند. درهدف‌گیری سوم و چهارم روحانی سعی دارد جامعه را ازفضایی دوره  هشت ساله ضداصلاحات خارج کند و گشایش فرهنگی و سیاسی را افزایش بدهد. بنابراین اگرچه روحانی خود را به اسم اصلاح‌طلب نمی‌داند اما دولت او رسما به اصلاح‌طلبی نزدیک است.

بنابراین یکی ازهدف‌های راهبردی اصلاح‌طلبان دردوره اصلاحات سه دفاع از دولت روحانی در برابر فشارهای فزاینده افراط‌گرایان است.

2)اصلاح‌طلبان درشرایط کنونی که مجلس نهم زیر نفوذبرخی از تندرورهاست، ازدولت روحانی انتظار ندارندکه در زمینه‌های فرهنگی و سیاست داخلی اقدامات عاجل و چشمگیر و نهادینه شده را به نمایش بگذارد. زیرا درشرایط فعلی به نظرمی‌رسدکه برخی نمی‌خواهند در زمینه گشایش‌های فرهنگی و سیاسی همکاری لازم کنند.

اخبار سیاسی - آرمان

مقابل خواست عمومی مردم نمی‌توان ایستاد/خاتمی محور اصلی اصلاحات برای انتخابات مجلس است

  اخبار سیاسی  - مرتضی مبلغ :
مقابل خواست عمومی مردم نمی‌توان ایستاد/خاتمی محور اصلی اصلاحات برای انتخابات مجلس است

معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات با اشاره به بحث وضعیت اصلاح‌طلبان و آمادگی آنها برای ورد به انتخابات مجلس عنوان کرد: اصلاح‌طلبان موضوع انتخابات را به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تغییر و تحول سازنده در کشور برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های تحول‌ساز در کشور تلقی می‌کنند و به طور طبیعی این سازوکار را به عنوان زیرساخت شکل‌گیری نهادهای نظامی در اولویت اول خود قرار داده و می‌دهند.

مرتضی مبلغ در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: در شرایط فعلی که مجلس موجود چالش‌های زیادی را در راستای تحقق اهداف ملی و مردمی دولت فراهم کرده است، مطالبه عمومی به وضوح حاکی از شکل‌گیری مجلسی مناسب با شرایط جاری کشور است برای همین اصلاح‌طلبان اهتمام ویژه‌تری نسبت به انتخابات آتی مجلس مبذول خواهند داشت.

اصلاح‌طلبان با خردجمعی و از خودگذشتگی فرایند وحدت را در جریان خود طی می‌کنند
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: در زمان مقتضی اصلاح‌طلبان هم به فعالیت لازم در زمینه انتخابات مجلس خواهند پرداخت و همه تلاش خود را برای شکل گیری مجلسی کارآمد، معقول و کمک‌کننده به برنامه ملی و مردمی به کار خواهند گرفت گرچه اصلاح‌طلبان در انتخابات های مختلف بویژه در انتخابات مجلس با چالش‌ها و دست‌اندازهای گسترده‌ای مواجه بوده‌اند اما اهمیت نهاد مجلس در حدی است که اصلاح‌طلبان ناچار به تحمل شرایط سخت پیش رو بوده و تلاش خود را به عنوان وظیفه ملی انجام داده و خواهند داد.

وی با اشاره به چگونگی ایجاد اجماع میان اصلاح‌طلبان گفت: اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته با توجه به عوامل مختلف از قبیل دوران سختی که در اثر سیاست‌های مخرب بر کشور گذشت و همچنین تجارب گرانباری که از فعالیت‌های گذشته خود بدست آوردند در جهت اجماع‌سازی میان خود٬ وارد ساحتی از تعامل سیاسی با یکدیگر شده‌اند.

معاون سیاسی وزارت کشور دوران اصلاحات یادآور شد: امروز به سهولت می‌توان گفت اصلاح‌طلبان با استفاده از سازوکار خردجمعی و ایثار و از خودگذشتگی می‌توانند فرایند وحدت را در جریان خود طی کنند که این امر به شکل موثر و سازنده‌ای در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نمود پیدا کرد.

عضو شورای مشورتی سید محمد خاتمی افزود: امروز اصلاح‌طلبان با تداوم همان فرآیند در صدد ایجاد وحدت و اجماع در درون جبهه اصلاحات هستند و تلاش می‌کند با تلاش مستمر به این هدف ارزشمند برسند. در این فرآیند همه احزاب، گروه‌ها و فعالان اصلاحات حضور داشته و با اعلام نظر خود و بحث و بررسی پیرامون سیاست‌های انتخاباتی به تدریج به وحدت نظر و اجماع لازم دست خواهند یافت.

مبلغ خاطرنشان کرد: این فرآیند می‌تواند به نحو شایسته‌ای تکثر موجود در جریان اصلاحات را که یکی از لوازم سیاست‌ورزی است به نوعی به وحدت و اجماع برساند.

روش‌های اصلاح‌طلبان متناسب با اقتضائات زمانی قابل اصلاح است
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبان در جوهره خود تحول، نو شوندگی و روزآمدی را دارند، گفت: اصلاح‌طلبان مستمرا اهداف نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب و برنامه اساسی کشور را متناسب با شرایط روز مورد بررسی قرار می‌دهند و اصلاحات لازم را برای پیش‌برد اهداف مذکور به عمل می‌آورند.

وی گفت: به طور طبیعی این فرآیند در جوهر خود نوعی اصلاحات درونی را در پی دارد لذا گرچه آموزه‌های اصلاحات ثابت و تحول‌ناپذیر است اما روش‌های اصلاح‌طلبان در شرایط مختلف٬ متناسب با اقتضائات زمانی قابل تغییر و اصلاح است و جریان اصلاحات نیز چنین اصلاحاتی را بر تداوم شرایط زمانی و مکانی به عمل آورده و خواهد آورد.

مبلغ تاکید کرد: برخی موضوعات و آموزه‌ها مثل پاسخگو بودن حکومت‌مردان و یا قانونمداری از نظر اصولی قابل تغییر نیست چراکه در هرشرایطی باید پاسخگو و قانونمدار بود چراکه اینها از اصول اساسی نظام مردمسالار است اما روش دستیابی به این اصول می‌تواند متناسب با شرایط و اقتضائات زمان باشد بنابراین اصلاح‌طلبان باید همواره در برنامه‌های خود٬ بررسی‌ها و اصلاحات لازم را به عمل آورند.

اصلاح‌طلبان برای به حاشیه راندن افراطی‌گری٬ اصولگرایان معتدل را با خود همراه سازند
معاون سیاسی وزارت کشور در دوران اصلاحات با بیان اینکه اصلاح‌طلبان باید در شرایط فعلی به دو امر مهم متناسب با شراطی جاری٬ توجه کافی داشته باشند، گفت: اول آنکه باید افراط‌ی‌گری را به عنوان امری ضروری و ملی مورد توجه قرار دهند و در این راه اصولگرایان معتدل را نیز هرچه بیشتر با خود همراه سازند و دوم آنکه سعی کنند به خاطر حفظ و تقویت و پیشبرد مصالح و منافع ملی٬ تعامل سازنده با اصولگرایان معتدل داشته باشند و در عین رقابت با رقیب خود به نوعی در منافع ملی که قابل رقابت نیست به اجماع و وحدت‌نظر برسند.

مبلغ یادآور شد: اصلاح‌طلبان با موانع سخت و طاقت‌فرسایی در فرآیند انتخابات مواجه بوده و هستند اما علیرغم همه موانع و چالش‌ها٬ حضور فعال و مسئولانه اصلاح‌طلبان بویژه با توجه به نگاه ملی و مردمی آنان باعث شد تا منشا تحولات قابل توجهی در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور باشند.

در مقابل خواست عمومی مردم نمی‌توان ایستاد
وی افزود: این مسئله حاکی از آن است که اگر مطالبه عمومی مبنی بر تغییر و تحول سازنده در کشور وجود داشته باشد و اصلاح‌طلبان مسئولانه و فعالانه در عرصه حضور داشته باشند و به مطالبه عمومی مردم پاسخ دهند، خواه ناخواه باید پذیرفت تغییرات سازنده‌ای بوجود آمده است زیرا جریان‌‌های نظارتی که موانع پر دامنه‌ای را سر راه اصلاح‌طلبان ایجاد می‌کنند٬ ممکن است بتوانند برخی افراد را از صحنه حذف کنند اما نمی‌توان در مقابل خواست عمومی مردم ایستاد چراکه خواست عمومی مردم به هر حال ولو با اندکی تاخیر محقق خواهد شد.

خاتمی محور اصلی مورد اقبال همه اصلاح‌طلبان است
مبلغ تاکید کرد: در این میان شخصیت‌های کلیدی کشور از جمله آقایان هاشمی‌، خاتمی و سایر بزرگان حتما در انتخابات آتی به خاطر تحقق اهداف مردمی وحدت نظر خواهند داشت و همچون انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در این انتخابات نیز در حد توان مردم را برای رسیدن به اهداف سازنده و بر حق خود یاری می‌کنند.

وی گفت: در فرآیند ایجاد وحدت و اجماع بین اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو٬ خاتمی به عنوان محور اصلی مورد اقبال همه اصلاح‌طلبان است و این محوریت در فرآیند انتخابات مورد تایید سایر بزرگان نیز خواهد بود.

در مجلس آینده جریان‌های افراطی و کارشکن به حاشیه می‌روند
عضو شورای مشورتی سید محمد خاتمی در مورد پیش بینی آرایش سیاسی مجلس آینده گفت: این پیش بینی از نظر میزان نمایندگان جناح‌های مختلف چندان امکان‌پذیر نیست. به دلیل چالش عدیده‌ای که بر سر راه انتخابات بویژه برای اصلاح‌طلبان وجود دارد٬ از همین امروز دستگاه‌های مسئول خط و شان خود را از پیش ترسیم می‌کنند و نشان می‌دهند که قصد دارند چه رفتار ناصوابی را در پیش گیرند.

وی افزود: آنچه می‌توان پیش‌بینی کرد آن است که در مجلس آینده جریان‌های افراطی و کارشکن به حاشیه می‌روند و مجلسی معقول و در راستای مطالبات عمومی تشکیل خواهد شد.

مبلغ تاکید کرد: امیدواریم با توجه به حساسیت بالای نهاد مجلس به عنوان نهادی که طبق قانون اساسی باید در راستای تامین حقوق اساسی مردم باشد در جهت پیش برد اهداف بزرگ نظام و کشور عمل کند و همه دستگاه‌های مسئول برگزاری انتخابات اعم از اجرایی و نظارتی بر اساس قانون و به دور از سلیقه و هرگونه شائبه جناحی و سیاسی وظایف خود را انجام دهند و موانع و چالش‌های انتخابات را که در پیش رو است با پایبندی عمیق و همه جانبه به قانون به حداقل برسانند تا شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و در تراز ملت ایران باشیم و همه جناح‌ها بتوانند آزادانه و بدون مانع جدی به رقابت سازنده بپردازند.
 
 اخبار سیاسی  - ایلنا