آمار سیاسی، امنیتی و ... دولت در 100 روز

پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور: پس از ارائه گزارش 100 روزه عملکرد دولت از سوی رئیس جمهور و وعده وی برای ارائه گزارش مبسوط تر از سوی وزارتخانه ها، گزارش عملکرد و اقدامات 100 روزه وزارت کشور در دولت یازدهم منتشر شد.

 متن کامل گزارش عملکرد 100 روزه دولت تدبیر و امید در حوزه وزارت کشور به شرح زیر است:
 
*حوزه سیاسی
 
- ابلاغ بخشنامه مبنی بر استفاده از نیروهای کادر وزارت کشور در پست های فرمانداری و بخشداری با رعایت اصل پاکدستی، شایسته سالاری ، داشتن سوابق مفید و همسوئی و اعتقاد به سیاست های دولت

- ایجاد بانک اطلاعات مدیران وزارت کشور و بروز رسانی آن برای استفاده های آتی

- ارزیابی صلاحیت و معرفی استانداران 27 استان به هیأت دولت که به لحاظ میانگین فاصله زمانی از شروع دولت ها تفاوت چشمگیری با میانگین تعویض استانداران در دولت های قبل ندارد.

- تلاش در جهت تقویت همگرایی دینی و ملی

- تلاش در جهت شفاف سازی قوانین آزادی های سیاسی از طریق مشارکت فعال در تهیه قانون جرم سیاسی، منشور حقوق شهروندی قانون احزاب و جمعیت ها

- اقدام در جهت برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری از طریق تهیه پیش نویس لایحه جامع نظام تقسیمات کشوری و همچنین پیگیری لایحه تغییرات حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس

- تلاش در جهت برقراری نظام مطلوب انتخابات با بررسی و ویرایش مجدد لایحه نظام جامع انتخابات براساس اقتضائات پیش رو و جمع بندی مجموعه آمار و اطلاعات موجود بمنظور ایجاد بانک اطلاعات انتخابات کشور

- برنامه ریزی برای برگزاری نخستین نشست استانداران دولت یازدهم

- سفر وزیر محترم کشور به 23 استان از ابتدای شروع به کار دولت
 
* حوزه عمران و توسعه امور شهری و روستایی
 
- از تعداد 1219 شهرداری کشور، 882 شهردار منصوب شده اند . 269 شهردار در مرحله بررسی ها و صدور حکم هستند و متأسفانه در 68 شهر هنوز شورای اسلامی شهر فردی را به عنوان شهردار پیشنهاد نکرده اند.

- توسعه سرمایه گذاری در شهرداری ها از طریق صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت برای تعدادی از شهرداریها (مشهد، زرین شهر و گلستان) و اقدامات اولیه برای ایجاد پایگاه داده های فرصت های سرمایه گذاری در سازمان شهرداریها و دهیاریها

- شناسایی مسائل و مشکلات موجود در شهرداریها و دهیاریها مانند فقدان منابع مالی پایدار و تهیه و ارائه راه کارهای مناسب با برگزاری نشست های تخصصی با حدود75 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و 160 شهردار از جمله شهرداران کلانشهرها که تاکنون 15 طرح درآمدزا بررسی و با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال مصوب گردیده است.

- ضابطه مند سازی توزیع منابع مالی به نحوی که مبلغ5132 میلیارد ریال از محل اعتبارات تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1392 شامل 1002 میلیارد ریال در وجه کلانشهرهای کشور ، مبلغ 1006 میلیارد ریال در وجه دهیاریهای کشور و مبلغ 3124 میلیارد ریال در وجه سایر شهرداریهای کشور واریز گردیده است.

-  توزیع مبلغ 1000 میلیارد ریال از محل اعتبار یارانه بلیط حمل و نقل همگانی و یارانه بلیط مترو تهران و قطار شهری سایر شهرها شامل 306 میلیارد ریال قطارهای شهری (تهران و مشهد) و مبلغ 604 میلیارد ریال در وجه سازمانهای اتوبوسرانی در حال تامین اعتبار می باشد .

- پیگیری مدیریت واحد شهری .

- اصلاح آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار .

- پیگیری موارد مرتبط با حمل و نقل عمومی خصوصاً حمل و نقل ریلی با امعان نظر به اینکه حمل و نقل عمومی را به سمت حمل و نقل انبوه بر پیش ببریم .
 
*حوزه اجتماعی و فرهنگی
 
- بررسی موانع و مشکلات پیش روی تشکل های غیردولتی و تلاش در جهت ارتقای آنها

- احیای شورای اجتماعی کشور و تصویب مواردی چون تهیه بانک اطلاعات جامع یا اطلس اجتماعی کشور

- استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی

- طرح جامع بررسی 12 آسیب اجتماعی مهم که وزارت کشور مسئولیت تهیه گزارش نهایی را برعهده دارد و تاکنون با برگزاری 20 نشست با دستگاه¬های ذیربط در حال تهیه گزارش نهایی می باشد.

- تلاش در جهت ساماندهی طرح حجاب و عفاف که در این زمینه با هیأت¬های بازرسی تمامی 26 دستگاه واجد وظیفه، جلسه برگزار گردیده است. به نحوی که صرفاً به موضوع با نگاه امنیتی – انتظامی نگریسته شود.

*حوزه ثبت احوال

- طرح کارت هوشمند ملی و شناسنامه مکانیزه دو تکلیف قانونی است که با جدیت در سازمان ثبت احوال پیگیری می شود

*حوزه سازمان مدیریت بحران

- آسیب شناسی وضع موجود و احصاء خلأها و مشکلات موجود به لحاظ مالی و اختیارات

- برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور و اختصاص 20% اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران به منظور تسریع در ساماندهی مناطقی از کشور که در طول سال دچار حادثه می شوند.
 
*حوزه تحول اداری و فن آوری اطلاعات
 
- تهیه روش اجرایی پیاده سازی نظام پایش و ارتقاء بهره وری در وزارت کشور

- تهیه سامانه رصد انتصابات در سطح کشور
 
*حوزه هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت
 
- نظارت مستمر بر نحوه برگزاری جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و تهیه بخشنامه های لازم

- تلاش در جهت توسعه صادرات غیرنفتی استانها از طریق تهیه و ابلاغ برش استانی و تعیین سهم هر استان از صادرات غیرنفتی در سالجاری و وصول میزان صادرات غیرنفتی استانها در شش ماهه سال 92

- مشارکت و همکاری در تنظیم بازار از طریق هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط جهت ذخیره سازی و امضای تفاهم نامه 4 جانبه به منظور فراهم آوردن شرایط تولید گوشت قرمز با اتکاء به ظرفیت های تولیدی موجود کشور

- ساماندهی مبادلات در بازارچه های مرزی از طریق تخصیص سهمیه ارزی مرزنشینان و همکاری در صدور کارت ساماندهی مبادلات مرزی در سامانه الکترونیکی مربوط
 
* حوزه امنیتی – انتظامی
 
- اولویت و تقدم پیش بینی و پیشگیری بر مقابله (پیشگیری از تبدیل هرگونه مسئله اجتماعی به مسائل امنیتی با مواجهه علمی و منطقی با پدیده مورد نظر) از دیگر سیاست های عمده این بخش می باشد.

- افزایش نقش و مشارکت مردم در تأمین امنیت عمومی بسیار مورد تأکید است و طرح هایی برای آن تهیه شده است (بهره گیری از بزرگان طوایف و سران و ریش سفیدان، متنفذین، هنرمندان و ...)

- گسترش بیش از پیش همکاری های امنیتی با سایر کشورها و حرکت به سوی ارتقاء پیمان های امنیتی دو جانبه و منطقه ای به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام میان کشورهای منطقه در برخورد با پدیده های مخل نظم و امنیت (به ویژه جرایم سازمان یافته)

- جرایم خشن و به عنف و به ویژه موضوع سرقت ها به صورت جدی مد نظر قراردارد و طرح هایی برای پیشگیری و برخورد با این پدیده ها تهیه شده است .

- تعداد 15 طرح و دستورالعمل جامع در زمینه های مختلف تهیه و آماده بررسی و تصویب در شورای امنیت کشور است.

- ثبت بیومتریک اتباع طردی و مقابله با ورود، اقامت و اشتغال اتباع غیرمجاز و طرد آنها از طریق جمع آوری و طرد 128935 نفر از اتباع خارجی غیرمجاز و متخلف

- نهایی کردن سند راهبردی پدافند غیرعامل وزارت کشور و استانداریها

- مطالعه و آسیب شناسی پدیده قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی و بیان مسئله به عنوان یک پدیده ناهنجار اجتماعی

- تشکیل جلسه شورای امنیت کشور در استان سیستان و بلوچستان

جدول قیمت مواد خوراکی در میادین میوه و تره بار در 100 روز نخست فعالیت دولت تدبیر و امید بدون هیچ قضاوت و تحلیلی منتشر می‌شود تا افکار عمومی، خود در این باره قضاوت کند که در این مدت چه اتفاقی در بازار افتاد.

 

 /مهر