آلودگی خونی در عسلویه چانه‌زنی صنفی است!

اخبار اجتماعی - آلودگی خونی در عسلویه چانه‌زنی صنفی است!

عسلویه تا پیش از سال 1378 روستایی با جمعیتی کمتر از دوهزار نفر و یکی از ده‌ها روستای تابعه شهرستان کنگان بود. با استقرار تاسیسات پالایشگاهی در منطقه عسلویه، این روستا به «بخش» ارتقا پیدا کرد و به جمعیت ساکن در این منطقه حدود 60 هزار نفر نیروی کار، افزوده شد.

به گزارش آرمان، شروع استقرار تاسیسات صنعتی در این منطقه، باعث رفع مشکل بیکاری در منطقه استان بوشهر و حتی بخش‌هایی از استان‌های مجاور شد. با وجود این، مشعل‌های پالایشگاه‌های منطقه که یکی از درآمدهای اصلی برای کشور نیز به‌شمار می‌آید باعث آلودگی شدید محیط زیست در منطقه شده است. عسلویه به پایتخت اقتصادی ایران معروف است اما، در رابطه با وضعیت زندگی مردمی که در مهم‌ترین منطقه اقتصادی ایران زندگی می‌کنند، حرف و حدیث‌ها بسیار است.

فعالیت تاسیسات  گاز و پتروشیمی  در جنوب ایران و به‌ویژه شهر عسلویه، طی سال‌های اخیر موضوع آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت مردم را در مناطقی که تاسیسات نفتی و گازی در آن قرار دارد مطرح کرده و البته با تکذیب‌های مسئولان نیز همراه بوده است. سال گذشته بود که اظهارات امام جمعه عسلویه به این حرف و حدیث‌ها دامن زد. حجت‌الاسلام بحرینی با ابراز گلایه از آلودگی هوای این شهر، آن را چندبرابر آلودگی هوای تهران خواند و مدعی شد: خون مردم عسلویه آلوده است و سازمان انتقال خون نیز از پذیرفتن خون مردم این منطقه، اجتناب می‌کند.در پی انتشار اظهارات امام جمعه عسلویه از رسانه‌ها، بشیر حاجی‌بیگی، مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون گفته بود: به هیچ عنوان معیارهای هوای آلوده جزو استانداردها برای دریافت خون نیست و ذهنیت مردم منطقه عسلویه باعث شده است تا مسمومیت یا آلوده بودن خون مردم این منطقه، تداعی شود درحالی که آمار قابل توجهی از اهداکنندگان خون از اهالی عسلویه در سازمان انتقال بوشهر ثبت شده است.

 آلودگی خون کارگران عسلویه چانه‌زنی صنفی است
اما حالا با گذشت ماه‌ها از آن ماجرا، این‌بار یک روانشناس صنعتی و کارشناس‌ارشد ایمنی بار دیگر این موضوع را مطرح کرده است؛ «سازمان انتقال خون از اهدای خون کارگران منطقه ویژه پارس جنوبی امتناع می‌کند». این اظهارنظر را یک روانشناس صنعتی و کارشناس‌ارشد ایمنی در رابطه با خطر استنشاق آلاینده‌های معلق در هوای منطقه پارس‌جنوبی مطرح کرد. این کار‌شناس ایمنی و بهداشت محیط کار ادامه داد: چنانچه زمانی پروژه عسلویه به اتمام برسد یا حجم کار بسیار کم شود، کارگران باید کل درآمد عایدی از کار در منطقه را صرف هزینه درمانی ناشی از کار در پارس جنوبی کنند.

روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران در رابطه با انتشار اخبار اینچنینی در رسانه‌ها می‌گوید: به نظر می‌رسد این بحث‌هایی که هرازگاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود بیشتر مربوط به چانه‌زنی‌های صنفی باشد که هرچند وقت یک‌بار مطرح شده و بحث آن مدتی در رسانه‌ها و جامعه داغ و مجددا به دست فراموشی سپرده می‌شود. این ادعاها به این دلیل است که عده‌ای می‌خواهند مساله سختی کار در عسلویه را بیشتر از آن چیزی که واقعیت دارد بزرگ جلوه دهند وگرنه، از نظر علمی پروتکلی وجود ندارد که مثلا طبق آن اگر در جایی آلودگی هوا وجود داشت از خون مردم آن منطقه استفاده نکنیم. مسئول ارتباط با رسانه‌های سازمان انتقال خون ایران در اینباره می‌افزاید: حتی برای اینکه این غائله ختم شود، سازمان اقدام به استقرار پایگاه انتقال خون هم در منطقه پارس‌جنوبی کرده است.

 توسعه نامتوازن در ایران
بی‌شک رشد اقتصادی و صنعتی می‌تواند یکی از شاخصه‌های توسعه باشد اما، رشد دریک بخش و رکود نسبی در سایر بخش‌ها رشد و توسعه نامتوازن را در پی دارد. به نظر می‌رسد روند توسعه در عسلویه هم به‌نوعی نامتوازن بوده است چراکه، توسعه اقتصادی و صنعتی در این شهر از توسعه محیط زیست شهری یا عوامل فرهنگی جلوگیری کرده است.

یک جامعه‌شناس توسعه در رابطه با این موضوع می‌گوید: توسعه همه‌جانبه، پایدار و متوازن باید از اصول، چارچوب و مولفه‌هایی مشخص برخوردار باشد و از دل نظرات کارشناسان، متخصصان، نخبگان و تجربیات جهانی بیرون بیاید و همچنین به اقتضای دانش روز باشد و همه اینها در یک مجموعه دیده شود و بعد روند توسعه در کشور آغاز شود که در این زمینه باید بگویم، در کشور ما چنین فرآیندی در حوزه توسعه طی نشده است. محمد مرادبیات می‌افزاید: به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم تمامی زیرساخت‌هایی که در کشور پیاده شد کارشناسی نبوده و از روی احساس و هیجان و سلیقه‌های فردی صورت گرفت. او ادامه می‌دهد: در رابطه با مشکلات عسلویه هم که مهم‌ترین آن درحال حاضر مسائل زیست‌محیطی است باید گفت برای شروع فعالیت در عسلویه، طرح اولیه و پیوست‌های مسائل زیست‌محیطی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و... بسیار اهمیت داشت. از آقایانی که استراتژی طرح توسعه در عسلویه را مطرح کردند باید بپرسیم که آیا همه اینها دیده شده است. قطعا جواب منفی است. در سرزمین ما برای هیچ روند توسعه‌ای چنین تمهیداتی اندیشیده نشده و اخباری که در رابطه با توسعه نامتوازن و مشکلات آن می‌شنویم ناشی از همین اهمال کاری است.

 هر ادعایی باید مبتنی بر شواهد باشد
نماینده مردم کنگان در مجلس، ضمن بیان این مطلب که نه ادعای آلودگی خون ساکنان عسلویه را تائید و نه آن را تکذیب می‌کنم، به آرمان می‌گوید: این موضوع سال‌هاست که مطرح است و به همین دلیل هم من به‌عنوان نماینده مردم منطقه از مرکز پژوهش‌های مجلس خواستم که در رابطه با این معضل تحقیق جامعی انجام دهند که هنوز در این رابطه پاسخی داده نشده است که من بتوانم بر اساس شواهد و قرائن صحبت کنم. موسی احمدی در رابطه با ادعای سازمان انتقال خون مبنی بر اینکه این صحبت‌ها بیشتر چانه‌زنی صنفی است، می‌گوید: در این زمینه هنوز کار تخصصی صورت نگرفته، زمانی سازمان انتقال خون می‌تواند چنین ادعایی داشته باشد که در منطقه مستقر شود و از عده‌ای به‌صورت تصادفی خون بگیرد و بعد از انجام آزمایش اعلام کند چنین چیزی صحت ندارد. بنابراین به نظرم بدون بررسی صحبت کردن درباره موضوعی جایگاهی ندارد.

چه خون ساکنان عسلویه قابل اهدا باشد و چه نباشد، بنا به گفته پزشکان، متخصصان و دست‌اندرکاران بهداشت و سلامت جامعه، پدیده آلودگی هوا بر دستگاه‌های داخلی بدن همچون دستگاه قلبی و عروقی و تنفسی و همچنین اندام‌های خارجی مانند چشم و پوست که به‌طور مستقیم در معرض آلودگی قرار می‌گیرند، اثرات مخربی دارد. همچنین براساس اظهارنظر برخی از متخصصان علوم مختلف پزشکی بروز بیماری‌های مزمنی همچون آسم و آلرژی‌های پوستی و بعضا بیماری‌های صعب‌العلاج و لاعلاجی مانند سرطان از جمله تاثیرهای مخرب و غیرقابل جبران آلودگی هوا بر سلامت افراد جامعه است. بنابراین به نظر می‌رسد رسیدگی به مشکلات زیست‌محیطی ساکنان عسلویه باید در دستور کار مسئولان مربوطه قرار بگیرد.
اخبار اجتماعی - آرمان

چانه زنی مالیاتی

میزان مالیات اصناف براساس توافق سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف كشور تعیین می شود.

این توافق در پی اعتراضات اصناف نسبت به افزایش میزان مالیات آنها به دست آمد و براساس آن، مقرر شد درصدهای مالیاتی اصناف پس از ابلاغ پیش نویسی به مجامع امور صنفی در روزهای آینده تعیین شود.

پیش از آن، انتشار خبر افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف بازتاب هایی را در سطح جامعه ایجاد كرده بود، به گونه ای كه حتی دیروز در خبرها اعلام شد برخی واحدهای صنفی بازار طلا و پارچه در اعتراض به این موضوع اعتصاب كرده اند. اما این خبر از سوی اتحادیه كشوری صنف طلا و جواهر تكذیب شد.

جلال الدین شكریه نایب رئیس شورای اصناف كشور در این باره  گفت: طلافروش های بازار دیروز همه فعالیت داشتند و اعتصابی صورت نگرفته است.

وی افزود: هر چند اصناف نسبت به درصدهای مالیاتی اعلام شده ناراضی هستند ولی هنوز این درصدها قطعی نشده است و ما منتظر اعلام نتایج توافق سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف كشور هستیم.

با این حال، اعلام خبر افزایش ۷۰ درصدی مالیات مستقیم سال ۸۸ اصناف نسبت به سال ۸۷ باعث شده بود كه صنوف مختلف و روسای مجامع و شورای اصناف كشور واكنش های اعتراض آمیزی در روزهای اخیر نشان دهند. اصناف بر این باورند كه با توجه به كسادی بازار و ركود اقتصادی حاكم بر برخی از رشته های شغلی اتفاقی در سال ۸۸ نیفتاده است كه درصدهای مالیاتی تا این میزان افزایش یابد.

شكریه در این باره گفت: برای حل این مساله جلسه ای میان سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف كشور و وزارت بازرگانی برگزار شد كه ظرف دو روز آینده پیش نویس چگونگی اجرای آن به مجامع اعلام می شود تا آن را به اتحادیه و اعضای خود ابلاغ كنند.

وی در پاسخ به این سوال كه در توافقات صورت گرفته درصدهای مالیاتی نسبت به سال ۸۷ چه تغییراتی را دارد، اظهار كرد: درصد خاصی را تعیین نكرده ایم و این كار در اختیار خود اتحادیه ها خواهد بود.

نایب رئیس شورای اصناف كشور افزود: ما مبنا را بر این گذاشته ایم كه بین سازمان امور مالیاتی و اتحادیه ها اعتماد وجود دارد.

● پرداخت ۴۰ درصد مالیات

شكریه در رابطه با محورهای اصلی توافق گفت: براساس پیش نویسی كه اعلام می شود اتحادیه ها باید اعضای خود را تشویق كنند تا اظهارنامه ها را به میزان ۴۰ درصد مالیات سال ۸۷ بنویسند و بعد از آن اتحادیه ها طی فهرستی مالیات هر یك از اعضا را به طور دقیق مشخص خواهند كرد.

وی با اظهار بی اطلاعی از اعتصاب برخی واحدهای صنفی در بازار گفت: هنوز توافقی بین اتحادیه ها و اعضا صورت نگرفته است تا اعتراضی صورت بگیرد و مطمئن باشید كه بازاریان اصیل نسبت به پرداخت مالیات اعتراضی ندارند.

شكریه خاطرنشان كرد: موارد مورد اختلافی كه وجود داشت در جلسه مشتركی كه با سازمان امور مالیاتی داشتیم حل و فصل شده است.

نایب رئیس اول شورای اصناف كشور در رابطه با میزان مالیات سال ۸۸ با توجه به وضعیت اقتصادی اصناف در سال گذشته گفت: اتحادیه ها با توجه به ماهیت كاری خودشان مالیات آن بخش را تعیین می كنند. به همین دلیل ممكن است در یك صنفی رشد مالیاتی داشته باشیم و در صنفی دیگر شاهد كاهش یا ثابت بودن میزان مالیات باشیم.

وی در پاسخ به این سوال كه سازمان امور مالیاتی درصدهای مالیاتی اعلامی را كه باعث نارضایتی صنوف شده بود بر چه اساسی محاسبه كرده بود، اظهار كرد: درصدهای مالیاتی كه اعلام شده براساس مبنای بودجه ای بود كه ابلاغ شده بود اما در جلسات مشتركی كه با مسوولان سازمان امور مالیاتی داشتیم آنها اعلام كردند كه منظورشان از این اعداد رشد درصدهای مالیاتی نبوده است.

شكریه در رابطه با وضعیت اقتصادی اصناف در سال جاری گفت: ۹ ماه را هنوز پیش رو داریم و باید تمام دستگاه های مرتبط، فضایی را به وجود بیاورند كه كسب و كار رونق پیدا كند.

وی تصریح كرد: باتوجه به این كه ماشین آلات و مواد اولیه در داخل كشور تامین می شود می توان با یك برنامه ریزی خوب رشد اقتصادی را در بخش اصناف شاهد باشیم.

شكریه گفت: واحدهای صنفی تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه های مالیاتی خود را ارائه دهند تا براساس توافق های صورت گرفته درصدهای مالیاتی آنها مشخص شود.

● افزایش مالیات صحت ندارد

از سوی دیگر معاون وزیر بازرگانی هم اخبار برخی رسانه ها مبنی بر افزایش۷۰ درصدی مالیات اصناف را رد كرد و گفت: چنین اخباری به هیچ وجه واقعی نیست و صحت ندارد.

ضیغمی به واحد مركزی خبر گفت: به علت اختلاف برداشت و نوع انتقال مطلب در موضوع مالیات اصناف كه میان سازمان امور مالیاتی و مجامع امور صنفی و اصناف ایجاد شده بود، بحث هایی به وجود آمد كه وزارت بازرگانی دیدگاه های دو طرف را دریافت و كارگروه های مشتركی در این زمینه پیش بینی كرد.

وی افزود: در كارگروه های مشترك كشوری، استانی و شهرستانی، مجامع امور صنفی و مدیران سازمان امور مالیاتی حضور دارند و نمایندگان وزارت بازرگانی نیز هماهنگ كننده این كارگروه ها هستند كه موارد اجرایی در زمینه مالیات در نهایت در این كارگروه ها تعیین می شود.

ضیغمی توضیح داد: در جلسه ای كه پنجشنبه گذشته داشتیم، متن تفاهم نامه مجامع امور صنفی و سازمان امور مالیاتی نهایی شد....../تحلیل:جام جم