آغاز دور جدید پلمپ صرافی‌های بدون مجوز/ آئین‌نامه ساماندهی فعالیت صرافان در راه شورای پول و اعتبار

اخبار اقتصادی - دلایل سختگیری‌ به صرافان؛
آغاز دور جدید پلمپ صرافی‌های بدون مجوز/ آئین‌نامه ساماندهی فعالیت صرافان در راه شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام بانک مرکزی، تنها کمتر از دو هفته به پایان مهلت دریافت مجوز صرافی‌ها از این بانک باقی مانده و این در حالی است که آئین نامه جدید نحوه فعالیت صرافی‌ها به شورای پول و اعتبار می‌رود.

بانک مرکزی برای ساماندهی فعالیت صرافی ها فرصت یک ماهه ای را به منظور ارائه تقاضای مجوز از این بانک برای صرافی ها تعیین کرده بود و فعالان بازار ارز کشور تا پایان ماه جاری برای اقدام در این زمینه فرصت دارند.

این در حالی است که هم اکنون آئین نامه مربوط به فعالیت صرافی ها در بانک مرکزی در حال بررسی است و طی دو هفته آینده در جلسات شورای پول و اعتبار بررسی و به نتیجه خواهد رسید.

بانک مرکزی قصد دارد تا قبل از پایان مهلت قانونی صرافی ها برای مراجعه جهت دریافت مجوز بانک مرکزی، دستورالعمل و آئین نامه نحوه فعالیت صرافی ها را بازنگری و تصویب کرده و آن را برای اجرا ابلاغ کند.

هشدار بانک مرکزی نسبت به دریافت مجوز
بر این اساس از این پس تنها مرجع ارائه مجوز به صرافی ها بانک مرکزی خواهد بود و اتحادیه طلا و جواهر مجوزی برای فعالیت صرافی ها صادر نخواهند کرد و دوگانگی ارائه مجوز به صرافی ها از بین خواهد رفت.

اهمیت موضوع تا جایی است که معاون اول رئیس جمهور نیز به این موضوع ورود کرده است. به هر حال با تصویب دستورالعمل جدید فضا برای فعالیت صرافی های غیرمجاز بسته خواهد شد و به آنها انضباط بخشیده می شود.

در دستورالعمل صرافی ها که مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، موضوع تامین سرمایه آنها نیز مطرح است به طوری که بر اساس دستورالعمل سرمایه صرافی های نوع یک باید به 5 میلیارد تومان و نوع دو به 20 میلیارد تومان برسد.

مسئولان بانک مرکزی همچنین هشدار داده اند که اگر صرافی در این مهلت باقی مانده برای اخذ مجوز اقدام نکند باید کار خود را کنار بگذارد و دیگر امکان فعالیت صرافی را نخواهد داشت.

به این ترتیب به نظر می رسد که با اتمام مهلت در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی، دور جدید پلمپ صرافی های بدون مجوز آغاز شود، این در حالی است که بانک مرکزی دو سال پیش نیز چنین برنامه ای را اجرایی کرده بود و به صرافی ها مهلتی برای دریافت کد رهگیری و ثبت نام داده بود.

دلایل سختگیری‌های بانک مرکزی به صرافان
بانک مرکزی همان‌طور که در سال‌های اخیر نسبت به نحوه فعالیت صرافی‌ها به ویژه پس از به وجود آمدن تلاطمات قیمتی در این بازار دست به اقداماتی زده بود، تلاش می‌کند تا بخشی از معضلات به وجود آمده در بازار ارز را متوجه فعالیت‌های غیرمجازی بداند که از سوی صرافی‌ها صورت می‌گیرد.

به نظر می رسد بانک مرکزی در این روزهایی که بازار ارز در آرامش به سر می برد، نسبت به ساماندهی فعالان بازار ارز اقدام کرده است، به هر حال نمی توان تاثیر صرافی‌ها در تلاطمات ارزی و سقوط و صعود قیمت‌ها را به ویژه در سال‌های اخیر کمرنگ تلقی کرد. متاسفانه دفاتری بوده و هستند که به منظور کسب سود بیشتر، بر ادامه آشفتگی در بازار ارز دامن می‌زنند.

موضوع ساماندهی فعالیت صرافی ها هم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که به گفته محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، برنامه تک نرخی کردن ارز در نیمه دوم سال جاری اجرایی و نرخ دلار بازار آزاد به نرخ دلار رسمی نزدیک شود.

در حال حاضر اسامی 715 صرافی نوع اول و دوم بر روی سایت بانک مرکزی قرار دارد که برخی از آنها دارای مجوز، برخی فاقد اعتبار مجوز، برخی در حال بررسی مجوز و برخی نیز مجوزشان به حالت تعلیق درآمده است.
اخبار اقتصادی - مهر

نامه ارزی نعمت‌زاده به شورای پول و اعتبار

اخبار اقتصادی - نامه ارزی نعمت‌زاده به شورای پول و اعتبار

به گزارش مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نهایت با همکاری و مشاوره‌ فعالان بخش خصوصی، پیشنهاداتی را برای ارائه به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است تا شاید بتواند به مساله بدهی‌ها و معوقات ارزی پایان بدهد. این خبری است که محمدمهدی رئیس‌زاده رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران امروز در نشست این کمیسیون مطرح کرد.

وی خبر می‌دهد که محمدرضا نعمت‌زاده طرحی به رئیس‌کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه کرده است که می‌تواند در صورت تصویب و با ملاحظه پیشنهادات بخش خصوصی، اثر قابل‌توجهی روی تعیین تکلیف این بدهی‌ها بگذارد.

محمدمهدی رئیس‌زاده، طرح وزیر صنعت، معدن و تجارت را شامل سه گزینه دانست که فعالان بخش خصوصی می‌توانند از دو گزینه به صورت هم‌زمان استفاده کنند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران گفت: برابر گزینه اول این طرح پیشنهادی، بدهکاران ارزی چنانچه ظرف مدت زمان شش ماه اقساط سررسید شده معوق خود را تسویه کنند، ضمن بخشودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدیل ارز برای آنان معادل 70 درصد نرخ ارز در اتاق مبادله در روز تسویه خواهد بود.

رئیس‌زاده اضافه کرد: برابر همین گزینه اگر بدهکاری اقساط سررسید شده معوق خود را از تاریخ تصویب این پیشنهاد تا یک‌سال بعد تسویه کند، نرخ ارز معادل 85 درصد نرخ مبادله‌ای در روز تسویه خواهد بود.

وی افزود: در هر یک از این حالات اقساط سررسیدنشده در تاریخ سررسید به نرخ 70 درصد ارز مبادله‌ای در روز پرداخت، محاسبه خواهد شد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران توضیح داد که در این بند ذکر شده است چنانچه بدهکاری طی یک‌سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای به همراه پرداخت چهار درصد وجه التزام خواهد بود.

گزینه دوم که می‌تواند جایگزین روش اول شود؛ پرداخت ریالی اقساط معوق با  نرخ ارز روز دریافت تسهیلات است اما در این روش سود تسهیلات نیز نرخ سود تسهیلات ریالی در زمان دریافت خواهد بود.

رئیس‌زاده گفت: در این روش در صورتی که بدهکار ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این طرح، کل بدهی معوق را پرداخت نمایند، کل جرائم ناشی از تاخیر او بخشیده می‌شود. در این روش بدهکار معوقات و مانده اقساط خود را با نرخ ارز روز دریافت تسهیلات پرداخت خواهد کرد اما نرخ سود این تسهیلات برابر نرخ سود تسهیلات ریالی در همان روز دریافت خواهد بود که بسته به سال‌های متفاوت دریافت تسهیلات بین 12 تا 16 درصد خواهد بود.

اما گزینه سوم که با هر دو سناریوی اول و دوم به طور همزمان قابل استفاده است، مربوط به افزایش دوبرابری مدت زمان بازپرداخت اقساط است. برابر این گزینه اگر بدهکاری ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این پیشنهاد نسبت به پرداخت بدهی‌های معوق خود اقدام کند می‌تواند از مصوبه اسفندماه 92 هیات وزیران استفاده کند و مدت زمان بازپرداخت اقساط خود را به دوبرابر زمان اولیه افزایش دهند.

رئیس‌زاده در ادامه به یک بند جدید و قابل‌توجه در این طرح نیز اشاره کرد. وی با بیان اینکه در جریان اخذ تسهیلات و پرداخت اقساط آن، همواره مشتریان خوش‌حساب زیان دیده‌اند و همه مزایا برای بدحساب‌ها منظور می‌شده تاکید کرد که در این طرح پیش‌بینی شده تا آن دسته از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی که اقساط خود را در سررسید معین با نرخ ارز مبادلاتی پرداخت کرده‌اند مشمول جایزه خوش‌حسابی به میزان 30 درصد شوند.

رئیس‌زاده گفت: این جایزه ظرف مدت شش ماه از تصویب طرح، محاسبه و توسط بانک عامل به حساب پرداخت بدهی جاری آنها منظور خواهد شد، ضمن این که این افراد می‌توانند برای پرداخت مانده اقساط خود در موعد سررسید از گزینه‌های یادشده نیز استفاده کنند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با استقبال از این طرح جدید و ابراز امیدواری نسبت به تصویب آن در شورای پول و اعتبار، اعلام کرد که بخش خصوصی نیز پیشنهادات خود را برای هرچه بهتر اجرا شدن این طرح تقدیم شورای پول واعتبار خواهد کرد.

رئیس‌زاده گفت: با توجه به اینکه در گزینه اول این طرح برای پرداخت اقساط معوق و سررسید نشده نرخی معادل 70 یا 85 درصد، براساس مدت زمان شش ماه یا یک‌سال، در نظر گرفته شده پیشنهاد ما این است که شورا هم‌اکنون نرخ ثابتی برای نرخ ارز مبادله‌ای مورد استفاده در این قانون تعیین کند تا در ادامه و در سال‌های بعد در صورت بروز شوک ارزی دیگر، مشکل معوق شدن اقساط ایجاد نشود.

وی با اشاره به گزینه دوم و استفاده از نرخ سود تسهیلات ریالی برای تسویه معوقات و پرداخت اقساط باقی‌مانده، پیشنهاد داد این نرخ سود نیز به طور ثابت مشخص شود تا در سال‌های پیش‌رو بانک‌های عامل این نرخ را افزایش ندهند.

رئیس‌زاده بیان کرد که از آنجا که در گزینه اول به بدهکاران 15 تا 30 درصد نرخ مبادله‌ای تخفیف داده شده، طبعاً باید جایزه خوش‌حسابی افزون‌تر باشد پیشنهاد کرد به کسانی که در سررسید یا زودتر از موعد بدهی خود را تسویه کرده‌اند معادل 45 درصد نرخ مبادله‌ای جایزه تعلق بگیرد. او در پایان اعلام کرد که بهتر است رویکردی که پیش از این برای چهار بانک صادرات، رفاه کارگران، ملت و تجارت در نظر گرفته شده و البته توسط این بانک‌ها نیز اجرا نمی‌شود هم به منظور جلوگیری از دوگانگی رفتاری، تغییر کند و یک وحدت رویه در پیش گرفته شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران امیدوار است که طرح پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای پول و اعتبار رأی لازم برای تصویب را کسب کند تا وضعیت بلاتکلیف بدهکاران ارزی روشن شود.

وی با اشاره به شوک ارزی و افزایش سه برابری قیمت ارز‌هایی چون دلار و یورو، تاکید کرد: طرح‌های اقتصادی که با تسهیلات ارزی در این دوره راه‌اندازی شده‌اند توان بازپرداخت این معوقات را ندارند. علاوه بر اینکه این افزایش ناگهانی خارج از اتفاقات طبیعی اقتصاد بوده است.

رئیس‌زاده با اشاره به تفاوت بین استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی، گفت: برخی از بدهکاران در سال‌های 80 و 81 از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند و عملاً بازپرداخت آنها قبل از شوک ارزی بوده و باید تا آن زمان بدهی خود را تسویه می‌کردند. وی تاکید کرد که باید بین این دریافت‌کنندگان تسهیلات و فعالان بخش خصوصی که درگیر شوک ارزی شده‌اند تفاوت قائل شد.

وی تاکید کرد امیدوار است طرح تدوین شده توسط محمدرضا نعمت‌زاده با درنظر گرفتن پیشنهادات بخش خصوصی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
اخبار اقتصادی - مهر