آغاز اجرای بسته جدید دستمزد / حداقل مزد واقعی چقدر است؟

به گزارش مهر، تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می گیرد که دو بند دارد. یک بند می گوید حداقل مزد باید به دستکم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین کننده معیشت خانوار باشد، می پردازد.

با این حال، در طول سال های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریبا خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت ها مرتبا این مسئله را در نشست های سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه ها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش ها به صورت توافقی تعیین شود.

این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی که ادامه این سیاست از سوی دولت های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است تا جایی که نمایندگان کارگری می گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.

چالش دائمی دخل و خرج خانوار
برخی کارشناسان بازار کار و نمایندگان کارگری معتقدند دولت ها ابزارهایی انحصاری برای تغییر این روند و بهبود اوضاع قدرت خرید خانوار در اختیار دارند که از طریق آن می توان طی یک برنامه چند ساله، اوضاع دستمزدهای شاغلان را ترمیم و به آن قدرت خرید بخشید.

یکی از این ابزارها مالیات است که دولت می تواند برای ورود واقعی به افزایش قدرت خرید خانوار دستکم برای چند سال از تمام و یا بخشی از درآمد مالیاتی حقوق صرف‌نظر کند و یا حداقل این مسئله را برای حقوق بگیران متوسط به اجرا بگذارد. هرچند سالیانه درصدی به معافیت مالیاتی حقوق ها افزوده می شود، اما کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه تصمیمات موثرتری اتخاذ کند.

همچنین دولت می تواند با ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه ها در جذب نیروی کار جدید و همچنین بهبود حقوق و دریافتی ها مشارکت کند. حذف و یا کاهش بخشی از ارقام مربوط به حق بیمه گروه های کم درآمد مشمول قانون کار و پیش بینی یک خط اعتباری از سوی دولت در بودجه های سنواتی برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی می تواند نوعی ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار باشد.

با این وجود، متاسفانه به دلیل گرفتاری های متعدد دولت و کسری بودجه های فراوان، نپرداختن بدهی های میلیاردی به تامین اجتماعی و تمایل به ادامه کسب درآمد از نیروی کار؛ نه تنها هیچگاه سخنی از سوی مقامات دولتی در جهت برنامه ریزی برای حمایت معیشتی از شاغلان به میان نمی آید، بلکه در مقابل طرح اینگونه خواسته های جامعه کارگری همیشه سکوت می کند.

کارگران می گویند هزینه های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان عبور کرده، اما دولت می گوید با افزایش ۱۲ درصدی حقوق ها در سال ۹۵، دریافتی شاغلان را به بیش از یک میلیون تومان افزایش داده است!

کارگران همچنان مشکل مالی دارند
همچنین این موضوع مرتبا از سوی مقامات دولت تدبیر و امید شنیده می شود که افزایش حقوق ها در دوره فعالیت دولت یازدهم بیش از نرخ تورم سالیانه بوده و این مسئله به دفعات به عنوان یک سوژه تبلیغاتی مطرح است؛ اما هیچگاه به این مهم پرداخته نمی شود که آیا در روند و مدل افزایش های سال های اخیر تغییری به نفع جامعه کم درآمد ایجاد شده و یا اینکه مانند گذشته، هر ساله مبلغ ناچیزی به دستمزدها افزوده شده و کارگران مجبورند همچنان بار کسری درآمدی و شکاف دخل و خرج خانوار را به دوش بکشند؟

آنها همچنان نمی توانند از پس هزینه های مسکن به ویژه در کلانشهرها بر آیند، در تامین مخارج مربوط به تحصیل فرزندانشان مشکل دارند و مجبورند بخشی از نیازهای غذایی خانوار را حذف کنند. کارگران همچنان از کم درآمدترین گروه های اجتماعی هستند و وابستگی آنها به یارانه ناچیز ۴۵ هزارتومانی قابل کتمان نیست.

در عین حال، بررسی ها نشان می دهد که اگر طی ۳ دهه گذشته میزان افزایش حداقل دستمزدها طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بدون توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تعیین مزدی تامین کننده معیشت توجه دارد هم پیش می رفت، حداقل دستمزد سال ۹۵ باید ۹۷۸ هزارتومان می شد، در حالی که شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را ۸۱۲ هزارتومان اعلام کرده که ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری نشان می دهد.

حال اگر نرخ تورم و معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار مورد تاکید قرار گرفته را ملاک تعیین دستمزدها قرار دهیم احتمالا به همان ارقام اعلامی کارگران به عنوان هزینه خانوار می رسیم که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. با وجود اینکه امکان تعیین چنین ارقامی به عنوان حقوق نیروی کار وجود ندارد، اما کارگران پیشنهاد کرده بودند با همکاری دولت و کارفرمایان در یک پروسه ۵ ساله به سمت آن حرکت شود که ظواهر امر و مصوبه امسال دستمزد شورای عالی کار نشان می دهد که این ایده همچنان مسکوت مانده است.

 

 

جدول مقایسه‌ای ۳۵ ساله نرخ رشد تورم و دستمزد کارگران

 

 

 

ویدیو مرتبط :
حداقل دستمزد بر اساس برابری قدرت خرید در جهان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تعیین حداقل مزد 92 در جلسه فردا شورای‌ عالی کار/ دستمزد چقدر افزایش می‌یابد

تعیین حداقل مزد 92 در جلسه فردا شورای‌ عالی کار/ دستمزد چقدر افزایش می‌یابد

اخبار اقتصادی: فردا دوشنبه چهارمین و احتمالا آخرین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود، پیگیری ها نشان می دهد که حداقل مزد سال آینده نسبت به سال جاری رقمی بین 20 تا حداکثر 25 درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده فردا دوشنبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود و قرار است با جمع بندی نهایی مذاکرات، میزان افزایش حداقل مزد سال 92 بیش از 11 میلیون کارگر و مشمول قانون کار مشخص و اعلام شود.

تنها 9 روز مانده به پایان سال 91 شورای عالی کار آخرین چانه زنی ها را انجام خواهد داد و از این طریق علاوه بر تصویب و اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران، افزایش بن نقدی، افزایش حق مسکن، حق اولاد و حق سنوات نیز تعیین تکلیف خواهد شد.

تعیین تکلیف افزایش حداقل مزد و 4 حداقل دیگر

تاکنون گفتگوها و پیشنهادات فراوانی بین نمایندگان گروه های مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد انجام شده و همانگونه که انتظار می رفت در حال حاضر میزان اختلاف نظر برای تصویب حداقل دستمزد بین کارگران و کارفرمایان بالا است.

کارگران معتقدند شورای عالی کار باید حداقل به میزان نرخ تورم 30 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را برای کارگران در سال آینده تصویب کند، اما کارفرمایان با پذیرش اینکه درآمد و هزینه خانوار کارگری در سال جاری پس از افزایش یکباره قیمت ها دچار کسری زیادی شده است، می گویند توان تحقق خواسته کارگران را ندارند.

آنها می گویند اینکه قیمت ها دچار افزایش جهشی شده و قیمت اقلام پرمصرف خانوار کارگری در هر روز تغییر می کند مشکلی است که از جانب دولت در بازار ایجاد شده و خودش نیز باید آن را حل کند. آنها حتی معتقدند دولت در قبال کارفرمایان نیز به تعهدات خود عمل نکرده و اینها از موانعی است که بر سر راه تعیین حداقل مزد واقعی وجود دارد.

یک مقام مسئول کارگری پیش تر به خبرنگار مهر اعلام کرد برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارفرمایان افزایش 20 درصدی را پذیرفته اند و آنها در تلاش هستند تا بتوانند این میزان را افزایش دهند.

کارگران: افزایش مزد حداقل به میزان نرخ تورم

طی سال های گذشته شورای عالی کار نتوانست حتی برای یکسال حداقل دستمزد را به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد هرچند که بسیاری از کارشناسان بازار کار و اقتصادی بر نحوه اعلام نرخ بانک مرکزی نیز نقدهایی را دارند.

حداقل دستمزد سال جاری نیز در پایان سال 90 با وجود اینکه نرخ تورم به میزان 27 درصد بوده است تنها 18 درصد افزایش یافت و از 303 هزار و 300 تومان سال 90 به 389 هزار و 700 تومان در سال جاری افزایش یافت اما این مبالغ هرگز جوابگوی هزینه ها و کسری درآمد کارگران نخواهد بود و به واقع بیشتر به شوخی شباهت دارد تا واقعیت.

دستمزد کارگران در یکی دو دهه اخیر آنقدر پایین بوده که عملا یا کارگران را به انجام مشاغل دوم و سوم در بازار کار سوق داده و یا اینکه باعث سخت شدن تامین معیشت برای آنها شده و این اواخر در ماه های گذشته و پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ها، فشار بر زندگی کارگران بیشتر شده است.

متاسفانه در سال های گذشته نظرات دولت بیشتر از آنکه به سمت تامین معیشت و پر کردن خلاء ناشی از کسری درآمد و هزینه کارگران گرایش داشته باشد به سمت نگرش های کارفرمایی متمایل بوده و دولت به دلیل اینکه خود کارفرمای بزرگ است با بیان دلایلی از جمله اینکه کارفرمایان از پرداخت حداقل مزد واقعی ناتوان هستند و یا اینکه اگر مزد به میزان نرخ تورم محاسبه شود باعث ورشکستگی و تعطیلی واحدهای کوچک خواهد شد و یا اینکه پایداری مشاغل موجود را با خطر مواجه می کند، با درخواست های کارگران مخالفت کرده است.

دلایل مخالفت دولت با حداقل مزد واقعی

موکول کردن یافتن یک راهکار عملی و قابل انجام برای جبران کسری دستمزد نیروی کار از هر سال به سال بعدی، باعث شده تا امروز فاصله بین حداقل دستمزد و حتی کل دریافتی بخش قابل توجهی از نیروی کار با هزینه ها و درآمدها، به بالاترین حد خود برسد.

پیگیری ها نشان می دهد که دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود نیز در نظر دارد تا رویه سال های گذشته تعیین حداقل دستمزد را مانند 7 سال گذشته ادامه دهد و در واقع این پرونده ناقص و مشکل بزرگ جامعه کارگری کشور را به دولت بعدی بسپارد.

یکی از راهکارهای دولت در سال های گذشته در زمان نشست های تعیین حداقل دستمزد، وعده هایی بوده که به نمایندگان کارگران داده شد که می توان به واگذاری سهام عدالت، واگذاری کارت های اعتباری خرید و مسائلی از این دست به عنوان راهکارهای مکمل افزایش غیرواقعی مزد اشاره کرد.

حال باید صبر کرد و دید سرانجام شورای عالی کار چه میزان دستمزد کارگران را برای شسال آینده افزایش می‌دهد./مهر