آزادی یک متهم بزرگ ارزی با 17 میلیارد ضمانت/ زدوبند با 2 صرافی دوبی

 

آزادی یک متهم بزرگ ارزی با 17 میلیارد ضمانت/ زدوبند با 2 صرافی دوبی

یک مقام آگاه با اشاره به آزادی یک متهم بزرگ ارزی با 17 میلیارد تومان ضمانت در سال گذشته گفت: این اقدام در حالی صورت می گیرد که رسیدگی به پرونده این فرد کماکان ادامه داشت و مختومه نشده بود.

به گزارش  فارس چندی پیش در جریان التهابات شدید بازار ارز و افزایش نجومی قیمت دلار در بازار آزاد، پای نهادهای نظارتی و امنیتی نیز برای ریشه‌یابی این موضوع به میان آمد و این نهادها با بررسی شرایط بازار و اوضاع داخلی و خارجی کشور به سرنخ‌های جالبی رسیدند.

این گزارش حاکی است: در همین راستا و با انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسی توسط این نهادها، چندین دلال و صرافی زیر ذره‌بین قرار گرفتند و در نهایت با احراز تخلف آنها، دستگیری و پلمپ واحدهای صنفی آنان آغاز شد.

در همین راستا عده‌ای از دلالان و صاحبان صرافی‌های متخلف بازداشت و پرونده آنان توسط مراجع ذیصلاح مورد بررسی و مداقّه قرار گرفت.

جدیدترین اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد برخی از این دلالان معروف با 2 شرکت و صرافی در امارات و دوبی به نام‌های «ک» و «الف» در ارتباط بوده و سازماندهی اقدامات خود را از طریق این دو شرکت انجام می‌دادند.

برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با فارس اعلام کردند ظاهراً یکی از معروف‌ترین این دلالان با نام «م» سال گذشته با وثیقه 17 میلیارد تومانی از زندان آزاد شده و به فعالیت خود ادامه داده است.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که رسیدگی به پرونده این فرد کماکان ادامه داشته و مختومه نشده بود./فارس

 

ویدیو مرتبط :
ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آزادی ایرانی متهم به قتل در دوبی پس از ٢٨ سال

این مرد ایرانی که اهل یکی از روستاهای استان هرمزگان است، سال ١٩٨٦ میلادی، زمانی که فقط ١٦ سال داشت، از طریق مرز آبی به‌صورت غیرقانونی به امارات رفت. او که در این کشور آشنایانی داشت، توانست در یک مغازه جواهرفروشی مشغول به‌کار شود اما صاحب این مغازه یک سال بعد به طرز مرموزی به‌قتل رسید و پلیس دوبی نوجوان ایرانی را بازداشت کرد. هرچند این متهم هرگز ارتکاب قتل را نپذیرفت، دادگاه وی را گناهکار شناخت و به اعدام محکوم کرد. به‌این‌ترتیب مرد ایرانی از آن زمان در زندان به‌سر می‌برد.

مهدی کشاورزمطلق‌شیرازی، وکیل دادگستری که این پرونده را پیگیری کرده است، به ایسنا گفت: پلیس یکی، دو روز بعد از قتل درحالی‌که فرد ایرانی هنوز در امارات زندگی می‌کرد و به جایی فرار نکرده بود، او را دستگیر کرد. خود این فرد ادعا ‌کرد در ساعت وقوع قتل در آنجا نبوده و مدارکی هم دارد، ولی پلیس امارات او را دستگیر ‌کرد و مقداری صحنه‌سازی هم انجام دادند و در زمان بازداشت هم او را شکنجه ‌کردند تا به قتل اعتراف کند، اما او این کار را نکرد.

وی ادامه داد: بعد از یک‌سال که از بازداشت این فرد گذشت برای او حکم اعدام صادر و مراحل تجدیدنظر هم طی و سه‌سال بعد دوباره حکم تأیید ‌شد. در محکمه دیگری از این حکم شکایت، ولی در دهه ٩٠ باز هم حکم تأیید ‌شد.

کشاورزمطلق‌شیرازی گفت: از آن زمان این فرد در انتظار اعدام بود ولی بنا بر دستورات حاکم قبلی امارات، حکم اعدام متوقف بود. مدتی طول کشید تا خانواده این فرد که از نظر مالی ضعیف بودند وکلای اماراتی را استخدام کردند، ولی کاری از پیش نبردند. خانواده این محکوم ایرانی درنهایت به وزارت خارجه مراجعه کردند و وضعیت‌شان را اطلاع دادند. اداره حقوقی امور ایرانیان من را که در آنجا به‌عنوان مشاور فعالیت می‌کردم، معرفی کرد و من در نوروز ١٣٩٣ شمسی وکالت این فرد را بر عهده گرفتم.

کشاورزمطلق‌شیرازی با بیان اینکه در این پرونده ایرادات حقوقی فاحشی وجود داشت که کسی به آنها توجه نکرده بود، گفت: با توجه به اینکه پرونده مختومه شده بود، از روشی مشابه اعاده دادرسی و با کمک کنسولگری و بخشی از دادستان دوبی، پرونده را پیگیری کردیم و نهایتا حدود دو هفته پیش حکم آزادی این فرد صادر و او شامگاه جمعه از مرز هوایی شیراز وارد ایران شد.

شیرازی گفت: طبق آماری که از کنسولگری‌های مختلف گرفته‌ام، این فرد قدیمی‌ترین زندانی ایرانی در خارج از کشور بود که آزاد شد.

این وکیل دادگستری از ایرانیان خارج از کشور خواست تا در صورت بروز مشکلات حقوقی در همان مراحل ابتدایی به نزدیک‌ترین کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های ایران مراجعه و موضوع را اطلاع دهند.

وی گفت: البته در پرونده مذکور، ما از واقعیت قضیه اطلاعی نداریم، ولی این فرد که مدت زیادی زندانی بوده، ادعا می‌کند بی‌گناه بوده است و چون مدارکی هم دارد، باید قبول کنیم.

کشاورزمطلق‌شیرازی گفت: صدور حکم برائت برای این فرد در ایران هم به این راحتی امکان‌پذیر نبود و ما از شیخ‌محمد بن‌راشد آل‌مکتوم، رئیس دولت و حاکم دوبی، به دلیل فراهم‌کردن زمینه آزادی این زندانی، تشکر می‌کنیم.

وی افزود: اگر موافقت‌نامه داشتیم این فرد بعد از محکومیت به ایران منتقل می‌شد و رفت‌وآمدهای کمتری صورت می‌گرفت. الان هم حدود صد زندانی در امارات داریم که این افراد می‌توانند به ایران منتقل شوند؛ بنابراین جا دارد مقامات دادگستری این موضوع را پیگیری کنند.

 

اخبار حوادث - شرق