آزادسازی ۳ میلیارد دلار خارج از توافق ژنو / نرخ سود بلند مدت سپرده‌های بانکی مشخص شد

اخبار اقتصادی - قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد :
آزادسازی ۳میلیارددلار دیگر از پول‌های‌مسدود ایران

قائم مقام بانک مرکزی از واریز قسط چهارم و پنجم پول‌های بلوکه شده ایران،آزاد‌سازی ۲،۵ میلیارد دلار از توافق ۴ میلیارد دلاری ژنو تا کنون و ۳ میلیارد از دیگر منابع بلوکه شده خبر داد و نرخ سود جدید سپرده‌های بانکی را ۱۰ تا ۲۲ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر کمیجانی در نشست خبری امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت:‌ همواره یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است و همین دلیل موجب کاهش نرخ تورم(تورم نقطه به نقطه) از 45.1 درصد در خردادماه 92 به 19.7 درصد در پایان اسفند 92 شد و تلاش می‌کنیم این روند ادامه یابد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی تنها به دنبال کنترل تورم نیست، گفت: حمایت از تولید و بخش‌های مختلف اقتصادی برای خروج از رکود طی یک و نیم سال گذشته در دستور کار قرار دارد که نمونه آن افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به 235 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته است.

وی تصریح کرد: ساماندهی بازار پول و جلوگیری از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر اقدامات و اولویت‌های بانک مرکزی است و امیدواریم با هشدارهایی که در هفته‌های اخیر داده شده انتظام مناسبی در بازار پول حاکم شود.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به توافقات اخیر بانک‌ها برای ساماندهی بازار پول گفت: شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی خودشان پیشنهاداتی را مطرح کردند تا انضباط به بازار پول برگردد و براساس صحبت‌های رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها این تفاهم حاصل شده و به زودی بخش‌نامه آن توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات این تفاهم گفت: حداقل نرخ سود سپرده 10 درصد و حداکثر آن 22 درصد تعیین می‌شود.

وی تأکید کرد: نرخ سود سپرده یکساله و بیشتر حداکثر 22 درصد خواهد بود.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد:‌ امیدواریم مؤسسات و بانک‌ها مطابق با دستورالعمل تدوین شده و تفاهم به وجود آمده نرخ‌ها را اعمال کنند که در صورت عدم اجرای آن با بانک متخلف برخورد خواهد شد.

کمیجانی در خصوص واریز اقساط پول‌های بلوکه شده گفت: تاکنون سه قسط آن به طور کامل به حساب ایران واریز شده و قسط چهارم و پنجم آزاد شده است،با احتساب آن 5 قسط از 8 قسط موجود آزاد شده که بالغ بر 2 میلیارد و 550 میلیون دلار است.

به گفته وی علاوه بر پول‌های آزاد شده 3 میلیارد دلار دیگر هم که از مسیرهای دیگری مسدود شده بود آزاد شده و در اختیار کشور قرار گرفته است؛ تاکنون 230 میلیون دلار ال‌سی گشایش شده است.

کمیجانی در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز گفت: موانعی بر سر راه انتقال پول‌ حاصل از صادرات غیر نفتی ایجاد شده بود که تا رفع این موانع در حال حاضر عرضه ارز افزایش می‌یابد و به همین واسطه تأمین ارز مواد اولیه کارخانجات و خودرو از گروه کالایی 10 به 9 انتقال یافت.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد:‌افزایش قیمت طلای جهانی و تحولات منطقه به ویژه اکراین به نوعی بر بازار ارز تأثیر گذاشت اما این شرایط موقتی بوده و ثبات باز خواهد گشت.

وی تأکید کرد: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به نوعی بر افزایش قیمت دامن زد اما در مجموع باید گفت دسترسی به ارز و عرضه آن افزایش یافته و خواهد یافت و در روزهای آینده شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود.

کمیجانی یکی از دلایل ایجاد رکود و تورم در اقتصاد کشور را سیاست‌های پولی و مالی عنوان کرد و گفت: علاوه بر این تحریم‌ها در این شرایط تأثیرگذار بود زیرا تولید کشور به تأمین مواد اولیه از خارج وابسته بود و با ایجاد موانع بر سر این راه تولید دچار رکود شد.

اخبار اقتصادی - فارس

تسهیلات بانکی ارزان شد / تصویب توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها توسط شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام ها و سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در ماه های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از بانک مرکزی، براساس مصوبات یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.

همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد.

این گزارش حاکی است، شورا ضمن استقبال از بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394.10.30 بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، ساماندهی نرخ های سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای دقیق بخشنامه مزبور توسط شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شد.

شورا از اقدام ها و سیاست های اتخاذشده توسط بانک مرکزی در ماه های گذشته در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و نیز حمایت و تایید این اقدام ها، خواستار استمرار تدابیر صورت گرفته توسط بانک مرکزی در این خصوص شد.

در این جلسه که بانک مرکزی گزارش مشروحی در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخ های سود بانکی ارائه کرد، شورا بر ضرورت انجام اقدام های لازم توسط بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ های سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک ها و نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی تاکید نمود.

شورای پول و اعتبار ضمن تایید رویکردهای متخذه توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل نرخ های سود بانکی، برای ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخ های سود و اقتضائات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم مقرر کرد بانک مرکزی سیاست های خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخ‌های سود واقعی استمرار دهد.

 اخبار اقتصادی - خبرآنلاین