اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
آزادسازی کامل نرخ بلیت هواپیما از ابتدای 92
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند از آغاز سال سوم برنامه پنجم (سال 1392) نرخ حملونقل هوایی را به طور کامل آزاد کند.
بر اساس مصوبه مجلس، «دولت مکلف شد تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوعسازی نرخ خدمات حملونقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی كامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبكه پروازی، لغو تخفیفات تكلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماكن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام كند.»
مجلس همچنین به دولت اجازه داد «نسبت به برقراری پرواز و جابهجایی كالا و مسافر از طریق شركتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حملونقل بینالمللی (از خارج كشور به یك فرودگاه بینالمللی داخلی كشور و بالعكس) اقدام نماید.»
نمایندگان در بند دیگری از ماده 145 لایحه برنامه، به دولت اجازه دادند برای اصلاح اساسنامه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی لازم را انجام دهد. مجلس همچنین با الحاقبندی به این ماده، ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست را در انحصار دولت (شرکت فرودگاهها) قرار دادند.
فرودگاه امام (ره) منطقه آزاد میشود
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند در منطقه فرودگاه امام خمینی (ره) منطقه آزاد تجاری و نیز منطقه ویژه اقتصادی تاسیس کند. بر اساس این مصوبه، «به دولت اجازه داده میشود نسبت به ایجاد شهر فرودگاهی و توسعه فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) در کل اراضی فرودگاه در قالب منطقه ویژه اقتصادی و نیز ایجاد منطقه آزاد تجاری در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمهای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل خدمات گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن اقدام کند.»
1000 میلیارد تومان در سال برای تولید مسکن
نمایندگان مجلس با تنفیذ ماده 18 «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن» برای سالهای اجرای برنامه پنجم، سالانه یکهزار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از تولید مسکن اختصاص دادند.
نمایندگان در ماده 149 لایحه برنامه، ماده 18 «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن» را به این شرح اصلاح کردند: «دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامههای این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ 10 هزارمیلیارد ریال جهت سالهای برنامه پنجم از محل درآمدهای عمومی در بودجههای سنواتی پیشبینی و تامین نماید.
اعتبارات مذكور 100 درصد تخصیص یافته تلقیشده و وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب كمك سود تسهیلات بانكی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانكهای عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند كردن یارانهها به منظور اجرای این قانون فراهم نماید.»
این ماده پیش از این برای سالهای اجرای برنامه چهارم در نظر گرفته شده بود. مجلس همچنین برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی، یک بار معافیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینههای انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز در نظر گرفت...../تحلیل:عصرایران
ویدیو مرتبط :
سوء استفاده از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از ابتدای سال 95
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه شبکه مناسب توزیع بلیت برای آزادسازی نرخها توسط شرکتهای هواپیمایی فراهم شده است، از آزادسازی نرخهای بلیت هواپیما تا پایان برنامه پنجم خبر داد.
وی ادامه داد: در این قانون بر متنوعسازی نرخها در سال اول برنامه و آزادسازی در سال سوم برنامه پنجم تأکید شده است.
* هیچ راهی غیر از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما برای ارتقاء کیفیت نداریم
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: یکی از زیرساختهای توسعه صنعت، آزادسازی نرخها است که متأسفانه در طول 3 سال اول برنامه اقدامات مؤثری در این باره انجام نشد، اما در 2 سال اخیر دولت به متنوعسازی اقدام کرد و تا پایان برنامه پنجم (اسفند 94) آزادسازی اجرایی میشود.
عابدزاده بیان کرد: این روندی است که سیستم حمل و نقل هوایی دنیا هم طی کرده است و ما هم هیچ راهی نداریم غیر از این که آزادسازی نرخها را اجرا کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آزادسازی نرخهای خدمات حمل و نقل هوایی زیرساختهای ویژه خود را میطلبد، گفت: البته آزادسازی به معنای افزایش قیمت و گران شدن نرخ بلیت نیست.
* آمادهسازی شبکه مناسب توزیع بلیت توسط شرکتهای هواپیمایی
وی اظهار داشت: یکی از زیرساختهای اساسی آزادسازی نرخها، شبکه مناسب توزیع بلیت است؛ در این راستا شرکتهای هواپیمایی شبکه مناسب توزیع بلیت را نسبت به گذشته برای خود تهیه کردهاند و اغلب ایرلاینها هم به این شبکه مجهز شدهاند.
* اعمال نرخهای متنوع در شبکه پروازی ایرلاینها الزامی است
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: موضوع دیگر قابل توجه در این باره، شکل نرخگذاری است؛ شرکتهای هواپیمایی باید توانایی لازم را در خود ایجاد کنند تا بتوانند نرخهای متنوع را در مسیرها و شبکه پروازی خود اعمال کنند.
* همکاری سازمان هواپیمایی با ایرلاینها برای اجرای دقیق آزادسازی نرخها
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: با تحقق این دو هدف، مؤلفه آزادسازی نرخها به بهترین نحو انجام خواهد شد؛ سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت تلاش میکند دسترسی ایرلاینها به این دو مؤلفه صنعت، تسهیل شود.
* ارتقاء کیفیت خدمات با اجرای آزادسازی نرخها در سایه رقابت
عابدزاده با تأکید بر اینکه قطعاً با آزادسازی نرخها قیمتها متنوع خواهد شد، بیان کرد: با اجرای آزادسازی، درآمد شرکتها قابل کنترل خواهد بود، مسافر حق انتخاب دارد و میتواند زمان و نرخ پرواز و خدمات دریافتی را تعیین کند.
وی گفت: مهمترین مسأله در آزادسازی این است که همزمان با اجرای این قانون، رقابت بین شرکتهای هواپیمایی افزایش مییابد و در سایه رقابت است که کیفیت ارتقا مییابد، بنابراین آزادسازی نرخها به ارتقای خدمات میانجامد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به نرخهای تکلیفی بلیت به عنوان مانعی برای ارتقاء کیفیت خدمات اشاره کرد و گفت: گفت: امکان ندارد که بتوانیم با نرخهای تکلیفی، کیفیتها را افزایش دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صنعت حمل و نقل هوایی صنعت گرانی است و توسعه آن بسیار هزینهبر است، افزود: خیلی کشورها توان پرداخت هزینههای سنگین این صنعت را ندارند.
ماده 161 قانون برنامه پنجم درباره حمل و نقل عنوان کرده که دولت مکلف است، تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوعسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام کند و سپس از ابتدای سال سوم که سال 1392 است، ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی کند که این مورد تکلیف دولت برای انجام ماده 161 بند ب است.