اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
آخرین یارانه نقدی دولت احمدینژاد شنبه واریز میشود
آخرین یارانه نقدی دولت احمدینژاد شنبه واریز میشود
به گزارش فارس، سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: یارانه ۴۵۵۰۰تومانی تیرماه روز شنبه ساعت ۲۴ واریز و قابل برداشت میشود.
در اطلاعیه سازمان آمده است:
با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
پرداخت مرحله 29 یارانه نقدی مربوط به تیر ماه 92 ساعت 24 روز شنبه 22/4/92 به ازای هر نفر 45500 تومان، حساب بانک سرپرستان محترم واریز و قابل برداشت خواهد بود.
فارس
ویدیو مرتبط :
یارانه نقدی رو زسه شنبه واریز می شود
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
احتمال تغییر در شیوه پرداخت یارانه نقدی/دولت احمدی نژاد؛ «حاتم طائی مقروض» شده است
احتمال تغییر در شیوه پرداخت یارانه نقدی
ثروتی: دولت احمدی نژاد؛ «حاتم طائی مقروض» شده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس می گوید دولت آینده موقعیت بسیار سختی در اجرای قانون هدفمندی دارد، چرا که دولت نهم و دهم به قدری وعده به مردم داده است که حاتم طائی مقروض شده است و وضعیت اقتصادی کشور امروز در این شرایط سخت قرار گرفته است.
به گزارش نامه، بعد از گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و در زمانی که همه منتظر اجرای فاز دوم این قانون بودند، از مجلس خبر کسری 12 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت آن هم به خاطر پرداخت یارانه نقدی آمد، خبری که در کنار نوسانات بازار ارز تنها حکایت از توقف اجرای قانون حداقل تا پایان سال داشت.
شاید کسری بودجه دولت دهم آن هم برای پرداخت یارانه نقدی مازاد مصوب قانون حکایت همان مثل قدیمی باشد که «خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طائی شدن آسان بود»! مثلی که موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در بخشی از گفت و گوی با نامه، در مورد پرداخت یارانه نقدی به کار برد و گفت «دولت حاتم طائی مقروض شده است.»
شاید رویکرد دولت احمدی نژاد در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کنار وعده های اقتصادی مطرح شده در هفت سال گذشته کار دولت یازدهم را در اداره مسائل اقتصادی کشور به خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با مشکل مواجه کند. نکته ای که ثروتی نیز به آن اشاره کرده و می گوید که قانون هدفمند کردن یارانهها مبهم نیست، اجرای آن در آینده ابهام دارد!
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در کنار تببین شرایط کنونی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، شمائی از آینده اجرای این قانون را ترسیم کرده است.
**مشروح گفت وگوی عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس با نامه را در ادامه مطالعه فرمایید:
*مجلس عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را تصویب کرده است. چه شد که مجلس بعد از گذشت دو سال تصمیم گرفت که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را متوقف کند؟
مجلس تصویب کرده بود که دولت تنها 50 درصد از در آمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کند و مابقی آن را یعنی 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد به کارهای عمرانی بدهد؛ قانونی که دولت اجرایی نکرد و 120 درصد از درآمدها را به یارانه نقدی داد. اعطای 120 درصد از درآمدهای هدفمندی به یارانه نقدی یعنی اینکه دولت دو و نیم برابر درآمدش را به مردم پول داده است. مطمئنا این شرایط چیزی جز کسری بودجه برای دولت به وجود نخواهد آورد که این همان کسری 12 هزار میلیارد تومان بودجه دولت است.
دولت برای تامین کسری بودجه خود به دلیل پرداخت یارانههای نقدی آنقدر پول بدون پشتوانه چاپ کرد که طبق گزارش تفریغ بودجه سال 89، دوازده هزار میلیارد تومان از راه غیرقانونی برای هدفمندی خرج کرده است آخر چرا دولت این کارها را انجام میدهد؟
*این شرایط باعث شد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه های متوقف شود؟
اجرای قانون هدفمندی متوقف نشده است چون هم اکنون فاز اول در حال اجراست. مجلس تنها قانونی را تصویب کرد که افزایش قیمت حاملهای انرژی و یارانهها را ممنوع کرد؛ چون دولت از ابتدای سال جاری علیرغم وجود بند قانونی، افزایش قیمتها را عملیاتی نکرد، اختیاری که سال گذشته برای افزایش 20 درصد قیمتها نیز به دولت داده شده بود که باز هم این کار را انجام نداد.
مصوبه قانونی مجلس برای توقف فاز دوم قانون هدفمندی به معنای توقف کامل اجرای هدفمندی نیست، ما فقط گفتهایم که دولت حق ندارد قیمتها را افزایش دهد و یا یارانههای نقدی را زیاد کند، این کار نیز برای جلوگیری از افزایش تورم انجام شده است. البته دولت میتواند در ماههای باقیمانده به پایان عمر خود و برای جبران کسری بودجه یارانه های نقدی را طبق طبقه بندی اقشار مختلف مردم پراخت کند یعنی به برخی از آنها یارانه کمتری و برخی دیگر یارانه بیشتر اعطا نماید.
این کار مجلس به معنای محدود کردن اختیارات دولت نیست کما اینکه دولت هم اکنون نیز به تمامی اقشار جامعه یارانه نقدی یکسان می دهد .
*با توجه به کسری بودجه، آیا دولت برای پرداخت یارانهها نقدی با مشکل مواجه نمی شود؟
دولت می تواند برای جبران کسری بودجه تغییراتی در نحوه پرداخت یارانه نقدی بدهد به طور مثال می تواند برخی از اقشار جامعه را از گرفتن یارانه نقدی حذف کند و برخی پرداختها را پلکانی کند. در همه جای دنیا به اقشار آسیبپذیر یارانه میدهند و به مردم یارانه یکسان پرداخت نمیکنند.
البته ما از ابتدای اجرای قانون هدفمندی مدام به دولت گوشزد می کردیم که با اعطای این میزان یارانه نقدی با کسری مواجه می شود که متاسفانه دولت هیچگاه به حرف مجلس گوش نکرد. حرف ما این بود که حداکثر میزان یارانه نقدی 25 هزار تومان است و پرداخت یارانه 44 هزار و 500 تومانی دولت را با کسری بودجه مواجه می کند.
در این بین دادن بیمه بیکاری و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از اهداف دیگر قانون هدفمندی بود که متاسفانه محقق نشد.
*آیا تغییر روشهای پرداخت یارانه نقدی به قانون مصوب مجلس نیاز دارد؟
این موضوع احتیاج به قانون مصوب مجلس ندارد. دولت میتواند از روشهای اقتصادی متفاوتی بهره گیرد مثلا در حال حاضر دولت گندم را از کشاورزان به نرخ 420 تومان خریداری می کند و در مقابل گندم را با نرخ 700 تومان وارد میکند.
حال سوال این است که در چنین شرایطی دادن یارانه نقدی به کشاورزان چه فایدهای دارد؟ دولت به جای این کار محصول کشاورزی را به قیمت مناسب و حداقل به همان قیمتی که گندم از خارج وارد میکند از کشاورز خریداری کند، مطمئنا دیگر کشاورز با این شرایط یارانه نمیخواهد.
نمونه دیگر خریداری آرد کشورمان توسط مغلوستان است،آن ها آرد را کیلویی دو و نیم دلار یعنی هفت هزار و 500 تومان از ما خریداری میکند در حالی که دولت هر کیلو گندم را از کشاورز 420 تومان میگیرد که این دو نرخ با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند. دولت باید تغییراتی برای روشهای اجراییاش اعمال کند. اگر قرار است در چنین شرایطی ارز واقعی شود باید درآمد واقعی مردم بالا رود و به تبع آن تولیدات نیز افزایش پید اکند.
در تمامی دنیا به تولید، یارانه میدهند که متاسفانه این رویکرد در کشور ما برعکس است. یارانه به مردم میدهند و به تولیدکنندگان نمیدهند رویکردی برخلاف قانون مجلس است.
از طرف دیگر شاهدیم که علیرغم وجود مشکلات ارزی در کشور، دولت تعداد پنج هزار و 700 ماشین صفرکیلومتر آن هم با ارز دولتی از خارج از کشور وارد کرده است و اکنون به دلیل نداشتن ارز کافی نمیتواند دارو وارد کند. تمامی این اتفاقات به دلیل بیبرنامگی و بیضابطگی رخ میدهد.
*در چنین شرایطی درآمد مازاد دولت برای پرداخت یارانه نقدی از چه محلی پراخت می شود؟
دولت برای پراخت یارانه نقدی بیشتر به درآمدهای حاصل از صادرات نفتی متوسل می شود که این رویکرد باعث وابستگی بیشتر بودجه به نفت خواهد شد.
آقای احمدینژاد در طول هفت سال گذشته مدام میگفت که میخواهد وابستگی به نفت را کم کند اما هر سال وابستگی به نفت بیشتر میشود به طوری که بودجه کشور از 100 هزار میلیارد تومان بودجه کشور چه مستقیم و چه غیرمستقیم از محل درآمدهای نفتی است، 62 هزار میلیارد تومان درآمد مستقیم از فروش نفت و 30 هزار میلیارد تومان هم غیرمستقیم از مالیات نفت تامین میشود، از این رو تامین 90 هزار میلیارد تومان بودجه کشور از نفت مصداق بارز وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است.
*حال با توجه به وجود قانون برای اجرای هدفمندی در طی پنج سال و افزایش قیمت حاملهای انرژی در طول این سالها، دولت فعلی و یا آینده قرار است چگونه اجرای قانون را به سرانجام برسانند؟
دولت فعلی قانون هدفمندی را طبق قانون اجرایی نکرد که مشکلاتی را به وجود آورد، مشکلاتی که در کنار نوسانات بازار ارز ،وضعیت اقتصادی را بدتر از قبل از اجرای قانون هدفمندی، وضعیت اقتصادی کرده است.وضعیت به گونه ای است که بنزین در کشور لیتری 400 تومان فروخته می شود، میزانی که در مقابل فروش بنزین دو یا سه دلاری در دنیا بسیار تاسف آور است؛اکنون بنزین در دنیا به پول ما شش یا 9 هزار تومان است .قبلا با دلار هزار تومان قیمت بنزین ما 100 تومان بود که این تفاوت نشان میدهد که شرایط بدتر شده است.
*با این شرایط آینده اجرای هدفمندی یارانهها در دولت یازدهم را میتوان چطور پیشبینی کرد؟
دولت آینده موقعیت بسیار سختی در اجرای قانون هدفمندی دارد، چراکه دولت نهم و دهم به قدری وعده به مردم داده است که حاتم طائی مقروض شده است و وضعیت اقتصادی کشور امروز در این شرایط سخت قرار گرفته است.
اگر دولت بعدی همچون دولت کنونی قانونگریز باشد احتمال دارد که قانون هدفمندی در دولت بعدی نیز همچون دولت کنونی به درستی اجرا نشود.قانونی که مبهم نیست و ابهاماتی در اجرای آن وجود دارد؛چه اینکه اگر مجریان درست کار میکردند مطمئنا شاهد تبعات بسیار مثبت اجرای هدفمندی در کشور بودیم کما اینکه با اجرای ناقص این قانون باز هم تبعات مثبت را در جامعه شاهد بودیم./نامه نیوز