آخرین وضعیت پرونده میلیاردر جنجالی

روزنامه شرق: باید دید درآمدهای بابک زنجانی در چه وضعیتی است و آیا می‌توان از اموال او پولی به وزارت نفت داد یا نه؟ این خلاصه آن چیزی است که کمیسیون انرژی مجلس این‌روزها به‌دنبال آن است و به هر گوشه‌ای سرک کشیده تا ببیند وضعیت اموال میلیاردر متهم چگونه است. اما بررسی‌ها چندان امیدوار‌کننده نیست و گویا اغلب اموال او در گرو بانک است یا اما و اگرهای دیگری در کار است.

حالا حسین دهدشتی، عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس از اعزام تیم‌های بررسی قوه‌قضاییه به کشورهای مالزی، ترکیه و تاجیکستان خبر داده و گویا قرار است به منظور بررسی‌های بیشتر، جلسه مشترکی میان مسوولان قوه‌قضاییه و کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس برگزار شود.

 او همچنین حدس می‌زند که شاید فساد مالی 400‌ میلیارد تومانی که زنگنه به آن اشاره کرده بود، مربوط به گزارش‌هایی باشد که از تخلف مالی در صندوق بازنشستگی وزارت نفت به دست‌کمیسیون انرژی رسیده. گفته‌های این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین نشان از‌ آن دارد که نباید چندان به درآمد و ثروت مالی زنجانی در خارج از کشور دلخوش بود.

‌آقای زنگنه چندی پیش اعلام کردند که چند فساد گسترده بالای 400‌میلیاردتومان در وزارت نفت رخ داده. کمیسیون در این زمینه پیگیری داشته؟

باید دید که این 400‌میلیاردتومان مربوط به چه نهادها و افرادی می‌شود.

‌شنیده‌هایی حاکی از آن است که بخشی از این تخلف‌های مالی مربوط به واگذاری پتروشیمی‌هاست. مجلس برای تحقیق و تفحص از پالایشگاه‌ها دست به‌کار شده بود، الان نمی‌خواهید برای تفحص از پتروشیمی‌ها دستی بالا بزنید؟

باید جزییات بیشتری در این‌باره از سوی جناب وزیر در اختیار کمیسیون انرژی قرار بگیرد. حدس من این است که بخشی از فسادی که آقای زنگنه اشاره داشته مربوط به صندوق بازنشستگی وزارت نفت بوده که در این زمینه شکایاتی هم در کمیسیون اعلام وصول شده است.

‌یعنی ارقام فساد مالی در صندوق بازنشستگی برای شما مشخص است؟

خیر، صرفا برآیندها این است که تخلف‌های جدی در این صندوق صورت گرفته است.

‌فکر می‌کنید دلیل واگذاری عقد قراردادها از معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت به شرکت نیکو در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد چه بوده؟

به هر حال کشور در شرایط تحریم بود و روال غیرمعمولی را طی می‌کرد و برخی امور قراردادها هم به شرکت نیکو واگذار شده بود و درواقع نیکو نماینده شرکت نفت در برخی مذاکرات بود. البته طبق قانون شرکت ملی نفت تنها می‌تواند با پالایشگاه‌ها عقد قرارداد کند و شاید ورود شرکت نیکو می‌توانسته عقد قرارداد با اشخاص را هم تسهیل کند. البته بدون شک این تغییر روال حاشیه‌هایی هم ایجاد کرده است.

‌این روزها گویا موضوع واگذاری اموال بابک زنجانی در دستور کار قرار گرفته و هنوز خبری از بازگشت پول‌های سرگردان ایشان از خارج به داخل نیست؟

بله، فعلا همین در دستور کار است.

‌اما خیلی از اموال ایشان تا تبدیل به پول‌شدن، فاصله زیادی دارد، آیا کمیسیون مراقب غل‌وغش در اموال بابک زنجانی است؟

بدون شک همین‌طور است. اصلا فکر می‌کنید پروژه ایران زمین چطور از سوی شهرداری تهران پلمب شد؟ اطلاعات کمیسیون انرژی در این زمینه تعیین‌کننده بود. در آن موعد ما املاک ایران زمین را رصد کردیم و دیدیم که براساس قیمت‌گذاری کارشناس رسمی دادگستری مشخص شده که ساختمان مجوز 31 طبقه دارد و کارشناس همان 31 طبقه را ارزیابی قیمت کرده بود اما پیگیری ما نشان داد شهرداری تنها مجوز 17 طبقه بنا داده بود و به همین خاطر در تبدیل اموال زنجانی به پول باید از سوی وزارت اطلاعات و قوه‌قضاییه دقت لازم صورت گیرد و نباید فراموش شود که ما با یک کلاهبردار طرف هستیم و نمی‌شود به همین اموال او هم اعتماد کرد.

‌خب حالا فکر می‌کنید از این اموال پولی هم عاید طلبکاران شود؟

متاسفانه یافته‌های ما نشان داده اغلب اموال ایشان چند بار دست‌به‌دست شده و بابت مطالبات و وام در گرو است. اما خوشبختانه برگه برنده وزارت نفت این است که بابک زنجانی دستگیر شده.
‌آقای دهدشتی، دستگیری که پول نمی‌شود!

قبل از این وزارت نفت چیزی نداشت که بخواهد شکایت کند اما پیگیری‌های کمیسیون انرژی و ردوبدل‌شدن چک‌ها دست‌کم این فرصت را به شرکت نفت داد تا بتواند حالا به نوع دیگری مساله را دنبال کند. خوشختانه قوه‌قضاییه به این پرونده وارد شده و مشغول پیگیری است. حالا وزارت نفت یا می‌تواند وثیقه‌های لازم را از بابک زنجانی بگیرد یا اگر او اعتبار کافی نداشته باشد باید برود هلفدونی.

‌گویا بخشی از اموال زنجانی در خارج از کشور است و هنوز به داخل منتقل نشده؟

تیم‌های مختلفی به خارج از ایران رفته‌اند تا این موضوع را بررسی کنند.

‌از طرف کمیسیون انرژی و مجلس؟

خیر، از طرف قوه‌قضاییه.

‌و نتایج پیگیری‌ها چه بوده؟

قوه‌قضاییه با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح تیم‌هایی را به برخی کشورها فرستاده تا جزییات اموال خارجی بابک زنجانی را مورد ازریابی قرار دهد.

‌نماینده‌های قوه‌قضاییه به کدام کشورها سفر کرده‌اند؟

ترکیه، مالزی و تاجیکستان.

‌و تکلیف اموال او در این کشورها چطور بوده؟

به ما گزارش رسمی ارایه نشده اما گویا بانک او در مالزی چندان پایه مالی قوی ندارد و به آن اعتباری نیست.

‌یعنی نمایندگان قوه‌قضاییه به کشورهای اروپایی سفر نکرده‌اند. منظورم این است که آیا از بابک زنجانی در کشورهای اروپایی ردپایی نیست؟

خیر، چیزی در این زمینه نمی‌دانم، به هر حال پرونده زنجانی دست قوه‌قضاییه است.

‌تا حالا چند جلسه در این زمینه با قوه‌قضاییه داشته‌اید؟

متاسفانه تا به حال جلسه‌ای نبوده و ما فقط خبرها را دنبال کرده‌ایم.

‌و خبری از جلسه‌های تعاملی در آینده هست؟

بله، قرار است به‌زودی مجلس، کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل90 و مسوولان قوه‌قضاییه جلسه‌هایی داشته باشند. در واقع پیگیری مجلس باعث شد که قوه‌قضاییه وارد ماجرا شود اما خب اختیار مجلس در پیگیری تحقیق و تفحص‌ها کم است و اغلب تلاش می‌کنیم تا سرنخ‌ها و ابهام‌ها را در اختیار نهادهای مسوول قرار دهیم.

‌چشم‌انداز شما به‌عنوان نماینده پیگیر این پرونده از عاقبت رسیدگی به آن چیست؟

تا جایی که می‌دانم این موضوع برای آقای روحانی مهم بوده و برای نظام حیثیتی است. چون مساله برای مجلس و مردم مشخص شده و باید انتهای قابل‌قبولی برای مردم و نظام داشته باشد. مطمئن باشید با رسانه‌ای‌شدن پرونده فساد مالی بابک زنجانی حالا هر ایرانی خواهان رسیدگی به نتایج تخلف مالی در این پرونده است.

واحد مرکزی خبر: دادستان دیوان محاسبات گفت: بررسی‌های ما اثبات کرد که با وجود ادعای بابک زنجانی ، وی قصد پرداخت بدهی ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی‌اش را به شرکت ملی نفت ایران نداشته است.

فیاض شجاعی افزود: در مقطعی که از بابک زنجانی خواستیم به دیوان محاسبات بیاید و درباره این بدهی توضیح دهد، بهانه‌اش این بود که چون در فهرست تحریم قرار گرفته نتوانسته است آن را به داخل منتقل کند.

وی گفت: بررسی‌ها مشخص کرد 10 ماه قبل از اینکه نام زنجانی در فهرست تحریم قرار گیرد، این بدهی بر ضمه او بوده است و اگر قصد داشت آن را به حساب‌های شرکت ملی نفت یا حساب خزانه واریز کند می‌بایست در این مدت اقدام می‌کرد.

شجاعی افزود: برای ما محرز شد که او قصد بازگرداندن این وجوه را نداشته است که بر این اساس به استرداد آن محکوم شد که اکنون حکم محکومیتش قطعی است اما چون در زندان به سر می‌برد آن را حتی به زندان هم ابلاغ کردیم تا از آن مطلع شود.

وی گفت: دیوان محاسبات در شعبه اجرای احکامش مانند مراجع قضایی می‌تواند اموال و حساب‌های بابک زنجانی را شناسایی و برای استیفای حقوق بیت‌المال اقدام کند اما چون این موضوع همزمان در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است و فهرست اموال و دارایی‌هایش در اختیار آنان است در تعامل با قوه قضاییه و دیگر مراجع نظارتی هستیم تا فهرست اموالش را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم از آن محل برای مسترد کردن بدهی‌اش اقدام کنیم.

شجاعی با تبیین رسیدگی به پرونده بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران در دیوان محاسبات اظهار داشت: بانک مرکزی و شرکت ملی نفت پس از آگاهی از این که زنجانی 2 میلیارد و 60 میلیون یورو از وجوه حاصل از فروش نفت را از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه واریز نکرده است، موضوع را به ما گزارش کردند.

وی افزود: دیوان محاسبات بر اساس این گزارش با رویکرد اقدام مسئولان شرکت ملی نفت به این پرونده وارد شد که پس از بررسی‌ها مشخص شد معادل 2 میلیارد و 60 میلیون یورو نفت به شرکتی متعلق به بابک زنجانی تحویل شده و آن را در خارج فروخته است، اما وجوه آن را به حساب شرکت ملی نفت نپرداخته و از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه واریز نشده است.

شجاعی گفت: پس از بررسی این پرونده مشخص شد وجوه حاصل از فروش نفت تحویلی به شرکت بابک زنجانی در حساب‌های او در خارج از کشور موجود است.

دادستان دیوان محاسبات در پاسخ به این پرسش که آیا اموال زنجانی در داخل برای تأمین بدهی‌هایش کافی است و آیا برای شناسایی اموالش در خارج اقدام کرده‌اید اظهار داشت: باید این موضوع را با کمک دستگاه قضایی انجام دهیم زیرا ابزارهای لازم را برای شناسایی اموالش در خارج نداریم.

وی افزود: این امور از طریق تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و استعلام شرکت‌ها و حساب‌های بانکی داخلی و خارجی او از طریق نهادهای مسئول پیگیری می شود تا بتوانیم با ضبط اموالش برای اجرای حکم 2 میلیارد و 60 میلیون یورویی اقدام کنیم.

شجاعی گفت: یک جنبه این پرونده رسیدگی منجر به صدور حکم است که از این منظر، این بدهی بر ضمه  زنجانی هست و جنبه دیگرش، اجرای حکم است که این مستلزم همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای شناسایی و توقیف اموال او به منظور استیفای مطالبات بیت‌المال است تا جایی که اموالش کفاف دهد زیرا ما فهرست همه دارایی‌هایش را در اختیار نداریم.

دادستان دیوان محاسبات در پاسخ به این پرسش که اجرای حکم اعم از شناسایی و ضبط اموال زنجانی چقدر زمان می برد اظهار داشت: ابعاد مختلف فساد این فرد و افراد مرتبط با او در مرجع قضایی در حال رسیدگی است که زمان زیادی می‌طلبد.

وی در عین حال افزود: درباره پرونده بدهی 2 میلیارد و 60 میلیون یورویی به محض اینکه اموالش را شناسایی کنیم بلافاصله می‌توانیم آن را اجرا کنیم زیرا حکم در اختیار ماست و مراحل طولانی منجر به صدور حکم را طی کرده‌ایم.