آخرین وضعیت از متهم پرونده 3 هزار میلیاردی و فساد 2 میلیارد و 700 میلیون دلاری

اخبار سیاسی - آخرین وضعیت از متهم پرونده 3 هزار میلیاردی: مه آفرید خسروی همه بدهی اش را داده جز 200 میلیارد ناقابل

غلامعلی ریاحی گفت: توافق نهایی با مدیران بانک ملی برای تهاتر سهام شرکت های متعلق به گروه آریا به جای پرداخت بدهی این بانک صورت گرفته ولی مدیران بانک ملی نظر دارند این توافق در شعبه اجرای احکام دادستانی امضا شود که این مساله نیازمند تعیین وقت برای حضور در دادسراست.

وکیل مدافع مه آفرید امیر خسروی با بیان اینکه بانک ملی بیشترین طلب را از موکلش در این پرونده دارد، گفت: مه آفرید امیرخسروی حدود یک هزار و 120 میلیارد تومان در قالب این پرونده و حدود 530 میلیارد تومان از محل بدهی هفت شرکت متعلق به گروه آریا به بانک ملی بدهکار است که بدهی شرکت های گروه آریا به بانک ملی از نیمه دوم سال 90 و به دنبال بازداشت موکلم و پرداخت نشدن اقساط وام و تسهیلات ایجاد شده است.

ریاحی با بیان اینکه بدهی های خارج از پرونده موکلش به بانک ملی نیز در قالب تهاتر با سهام شرکت های متعلق به گروه آریا پرداخت می شود، گفت: با توجه به اینکه پرداخت بدهی موکلم به بانک ملی در قالب قانون اجرای احکام محکومیت های مالی انجام می شود و بستانکار و بدهکار با یکدیگر توافق دارند، به نظر نمی رسد قوه قضاییه انگیزه برای مخالفت با تهاتر سهام شرکت ها به جای پرداخت بدهی ها داشته باشد.

وکیل مدافع متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی گفت: با توجه به اینکه ارزش سهام شرکت های متعلق به گروه آریا بسیار بیشتر از مطالبات بانک ملی است، اگر دادستانی و بانک های دیگر موافقت کنند، موکلم حاضر است تا بدهی سایر بانک ها را نیز از محل تهاتر با باقی مانده سهام شرکت ها پرداخت کند.

ریاحی گفت: در صورتی که تهاتر تحقق یابد و با دادستانی مشکلی وجود نداشته باشد در آن صورت بانک ملی با وصول مطالبات در قالب سهام شرکت ها نیازی به تملک مشاع واحد های تجاری و مسکونی متعلق به موکلم از طریق مزایده نخواهد داشت.

به گفته ریاحی در صورت انجام شدن این تهاتر، بخش اعظمی از رد مال مه آفرید امیر خسروی ناشی از پرونده فساد کلان بانکی انجام می شود و فقط در حدود 200 میلیارد تومان باقی می ماند.

او گفت: البته تشریفات این تهاتر قدری زمان بر خواهد بود زیرا این مساله نیازمند تشکیل مجامع شرکت ها، انتقال سهام شرکت ها و تشکیل هیات مدیره جدید است و این پروسه باید مطابق قانون تجارت انجام شود.

ریاحی گفت: همه این موارد مشروط بر این است که دادستانی بر روند رد مال صحه بگذارد.

بانک ملی ایران با یک هزار میلیارد تومان بیشترین مطالبه را از مه آفرید امیرخسروی و گروه سرمایه گذاری آریا در پرونده فساد کلان بانکی دارد.

بانک های طلب کار در این پرونده شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود 370 میلیارد تومان، بانک پارسیان 100 میلیارد تومان، بانک سپه 63 میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران 38 میلیارد تومان هستند.

مطابق حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مقرر شده است تا مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و 571 میلیارد تومان است.
                                        .............................................

معاون اول رییس جمهور: فساد 2 میلیارد و 700 میلیون دلاری در فروش نفت بی‌سابقه است

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ماجرای فساد مالی یکی از دلالان نفتی در کشور گفت که فساد 2 میلیارد و 700 میلیون دلاری این ماجرا، در دنیا بی سابقه است.

اسحاق جهانگیری در گفت و گو ب روزنامه ایران با بیان این که هر چه اقتصاد دولتی تر شود، زمینه فساد هم بیشتر می شود، افزود: یکی از مقاطع بروز فساد زمانی بوده که تحریم ها جدی شد و از بخش خصوصی خواسته شد وارد بازار فروش نفت شود و ارز حاصل را به کشور وارد کند.

وی این اقدام را یک تجربه تلخ توصیف کرد و ادامه داد: با آن که هنوز هم تحریم های نفتی باقی است اما ما برای فروش نفت به کسی متوسل نشده ایم.

رییس ستاد مبارزه با فساد و ویژه خواری با یادآوری ماجرای یکی از دلالان نفتی توضیح داد: اما در مقطعی که این فرد وارد موضوع فروش نفت شد، حجم عظیمی از محموله های نفتی در اختیار او قرار داده می شود.

جهانگیری اضافه کرد: طرف مدعی بوده که بانک کوچکی در یک کشور داشته و میلیاردها دلار پول مملکت به آن بانک واریز شده و در آن، نگهداری می شده است. از آنجا که این فرد ادعا داشته که می تواند در مواقع لزوم این پول را به برخی پیمانکاران نفتی طرف قرارداد ایران پرداخت کند، قرار بوده بخشی از پول برای انجام این مساله در حساب او باقی بماند.

وی، تصریح کرد: تا این لحظه مجموعه این پول و پول نفتی که فروخته شده به خزانه بازنگشته که چیزی حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار است.

معاون اول رییس جمهوری، تاکید کرد: البته هنوز حسابرسی دقیقی روی شرکت هایی که با وی ارتباط داشته اند انجام نشده است. باید این حسابرسی انجام شود تا ببینیم آیا فایل دیگری هم وجود داشته است یا نه.

جهانگیری با بیان این که در مقطع دیگری این متهم مدعی بوده است که می خواهد شمار قابل توجهی از شرکت های تامین اجتماعی را خریداری کند، اظهار داشت: در این راستا اعلام کرده است که مبلغ چند میلیارد دلار به حسابی در بانک مسکن واریز شده است؛ بانک مسکن هم در یک مقطعی تاییدیه این واریز را داده و اعلام کرده است که پول به حساب بانک مسکن در همان بانک متعلق به این فرد واریز شده است.

وی، ادامه داد: او (ب.ز) چند فقره از چک های تامین اجتماعی در حد 18 – 17 هزار میلیارد تومان را در اختیار داشته و احتمالا این چک ها را در اختیار بعضی از دستگاه ها قرار داده است. همچنین املاکی داشته که شناسایی شده است.

معاون اول رییس جمهوری، با بیان این که مجموعه این اتفاقات سبب شده مهمترین اولویت دولت و قوه قضاییه در مقطع فعلی این باشد که این پول ها به خزانه کشور برگشت داده شود، گفت: چرا که اگر خدای ناکرده اتفاقی برای این پول بیفتد، یکی از بی سابقه ترین ماجراها در زمینه فساد اقتصادی رقم خورده است.

جهانگیری خاطر نشان کرد: به هر حال آنچه برای مردم مهم است این است که بدانند مسئولان دولت جدید و قوه قضاییه با تمام قدرت و توان خودشان دنبال آن هستند که پولی را که متعلق به ملت ایران است به خزانه بازگردانند.

در دولت گذشته به یک معنا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شده بود
رییس ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این که به یک معنا در دولت سابق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شده بود، گفت: این ستاد مرکزی است که روسای سه قوه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، رییس کمیسون اصل 90، نایب رییس مجلس و نیز تعدادی از مقامات دولتی در جلسات آن شرکت می کنند.

جهانگیری افزود: اما مدتها بود که این ستاد با این ترکیب و به این شکل تشکیل جلسه نمی داد، اما جلسات ستاد پس از روی کار آمدن دولت جدید و با توجه به هماهنگی که میان سه قوه وجود دارد، تشکیل شد.

وی خاطر نشان کرد: تمام هم و غم ما این است که قانون جامع سلامت نظام اداری کشور عملیاتی و آئین نامه های لازم آن تصویب شود. همچنین سامانه های الکترونیکی پیش بینی شده برای گمرک، مالیات و حساب های دولتی بسرعت راه اندازی شود.

83 کارگروه تشکیل شده بود که کار هیات دولت را انجام می داد
معاون اول رییس جمهوری با تشریح شرایط اقتصادی زمان آغاز به کار دولت یازدهم، اظهار داشت: شواهد و آمارها نشان می داد که اعتماد مردم به سیاستگذاران اقتصادی بسیار ضعیف شده بود. آنها به این نتیجه رسیده بودند که سیاستمداران کشور قادر نیستند اقتصاد را بخوبی اداره کنند.

جهانگیری به کسری بودجه برای هدفمندی یارانه ها هم اشاره کرد و افزود: تامین پول هدفمندی خود به یکی از مشکلات جدی دولت تبدیل شده بود.

وی با بیان این که راه اندازی طرح های مهم تنها به منابع بانک مرکزی متکی بود و این یکی از مسایل تورم زای جدی در اقتصاد کشور به شمار می رود، تصریح کرد: در مجموع نظام تصمیم گیری کشور بشدت آشفته شده بود.

معاون اول رییس جمهوری، ادامه داد: 83 کارگروه با اختیارات دولت در گوشه و کنار تشکیل شده بود که به جای کابینه تصمیم گیری می کرد. وزیران دولت از برخی تصمیم ها کاملا بی اطلاع بودند.

جهانگیری خاطر نشان کرد: در این وضعیت برگرداندن نظام تصمیم گیری متکی بر خرد جمعی در

مجموعه دولت یکی از مهمترین کارهایی بود که باید انجام می شد.

احیای سرعت تصمیم گیری در دولت
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که بنای ما بر آن بود که بسرعت نظام تصمیم گیری را در دولت احیا کنیم، گفت: بنابر این همه کارگروه های غیرمرتبط در دولت متمرکز شد و در عوض، شوراهایی که بیانگر کار جمعی بود احیا شدند.

جهانگیری، یادآور شد: شوراهایی مانند شورای عالی اداری، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی انرژی، شورای عالی آب، شورای عالی محیط زیست و تمام شوراهایی که یکی از مسایل کلان کشور را در اختیار دارند و مجموعه ای از کارشناسان زبده و مقامات تصمیم گیر باید در آن جمع شوند و تصمیم بگیرند، یکی پس از دیگری احیا و فعال شدند.

صف طولانی سبد کالا، حاصل عملکرد دولت گذشته
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که گزارش های دولت نشان می داد گرانی های یکی دو سال اخیر فشار سنگینی بر برخی از قشرهای جامعه وارد کرده بود، گفت: به همین دلیل دولت اصرار داشت برای تامین برخی مواد پروتیینی مورد نیاز، حتما کالا به خانوارها برساند و قصد نداشت از این تصمیم صرف نظر کند.

جهانگیری افزود: نکته ای که نباید از نظر دور داشت، پیام این اتفاق ها در دولتمردان گذشته است، پیام تلخ این است که زندگی مردم به چه نقطه ای رسیده است که برای یک سبد کالا حاضرند ساعت ها در صف بایستند، این پیام مهمی است که ما را مکلف می کند تا راه حلی پیدا کنیم.

وی با تاکید بر این که توزیع کالا برای قشرهایی از مردم جزو سیاست های سال آینده ما است اظهار امیدواری کرد تمام ضعف ها و اشکالاتی که بروز کرده است را شناسایی و برطرف کنیم.

طرح هدفمندی ساختمان نیمه کاره ای که ناچار به اصلاح آن هستیم
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که طرح هدفمندی یارانه ها با اشکالات فراوان به دولت یازدهم تحویل داده شده است، گفت: اگر قرار بود خود ما برای هدفمندی تصمیم گیری کنیم مطمئناً به این شکل تصمیم نمی گرفتیم.

جهانگیری افزود: اما اکنون طرح هدفمندی ساختمان نیمه کاره ای است که سقف و ستون های آن ساخته شده و ما ناچاریم آن را اصلاح کنیم. به همین دلیل نیازمند حمایت جدی مردم هستیم.

وی تاکید کرد: آنچه مهم است در این مرحله از هدفمندی به هیچ وجه شوک قیمتی به مردم وارد نخواهد شد. اقتصاد ما حداقل تا زمانی که در یک مسیر صحیح قرار گیرد به هیچ وجه تحمل شوک را ندارد.

معاون اول رییس جمهوری نکته دوم را حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه برشمرد و ادامه داد: نه تنها یارانه این خانوارها قطع نخواهد شد بلکه حتما با روش های دیگری تحت پشتیبانی دولت قرار خواهند گرفت.

جهانگیری باردیگر یادآور شد که به دنبال این نیستیم که به اجبار، یارانه کسی را حذف کنیم، اظهار داشت: اما از مردمی که این میزان یارانه نقشی در زندگی شان ندارد خواهش می کنیم به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند و ثبت نام نکنند.

دولت سابق در روز آخر 15میلیارد تومان به حسابی خصوصی واریز کرد
معاون اول رییس جمهوری درباره همراهی نکردن برخی نهادها با دولت تاکید کرد که نمی خواهد وارد دعواهای سیاسی شود اما گفت: دوستانی که در حمایت از دولت گذشته خیلی مایه گذاشتند و بیش از اندازه

اعتبار خود و نهاد متبوع شان را پای حمایت از تصمیم های اشتباه آن دولت خرج کردند و هر منتقدی را به عنوان یک مخالف تمام عیار معرفی کردند؛ الان فکر می کنند که اگر اشکال های گذشته گفته شود، این اشکال ها به خود آنها هم بازمی گردد، این است که همراهی نمی کنند.

جهانگیری خاطر نشان کرد: البته شانس این دوستان این است که تیمی که در دولت بر سر کار آمده تیمی است که اصلا به دنبال حاشیه پردازی نیست.

وی تصریح کرد: اگر هر دولت دیگری به جای دولت آقای روحانی بود و روز حضورش در پاستور به او می گفتند دولت پیش از شما در آخرین روز 15 میلیارد تومان پول برداشته و به حساب موسسه ای که رییس جمهوری سابق تشکیل داده، واریز کرده است، مطمئن هستم که آن اتفاق، یک پرونده مهم قضایی می شد.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: بعد ، روزها و ماه ها تبدیل به سوژه برخی رسانه ها می شد که بر سر دولت قبل بکوبند که به چه مجوزی دارایی عمومی به حساب یک موسسه خصوصی که تازه یک مجوز در حد یک برگه کاغذ دارد واریز شده است، اما ما به دنبال این حرفها نیستیم، وگرنه چنانکه بخواهیم این قبیل مسایل را بیان کنیم خیلی حرفها برای گفتن هست اما پیگیر این مسایل و حاشیه ها نیستیم.

جهانگیری در عین حال تصریح کرد: اما در بحث مفاسد اقتصادی این 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در حد اطلاعاتی که من دارم در دنیا بی سابقه است.

رسانه ای که با پول دولت اداره می شود نباید سنگ اندازی کند
معاون اول رییس جمهوری انتظار عمومی از رسانه ها و نهادهای منتسب به نظام را عدول نکردن از وظایف قانونی شان بیان کرد و گفت: این رسانه ها متعلق به یک گروه و یک جریان نیست بلکه متعلق به ملت ایران است و همگی از بیت المال تغذیه می کنند.

جهانگیری با تاکید بر این که دولت هم ماموریتی جز تحقق اهداف و مردم ندارد، تصریح کرد: رودررویی این نهادها با سیاست های کلان، نقض غرض است.

وی به رسانه ای اشاره کرد که با پول دولت اداره می شود و توضیح داد: این رسانه در اختیار نهاد دیگری است اما همه تحلیل هایی که منتشر می کند چنان است که گویی این رسانه سرقفلی یک گروه مخالف دولت است و تصمیم گرفته است تحت هر شرایطی با اقدام ها و برنامه های دولت چالش کند.

معاون اول رییس جمهوری خاطر نشان کرد: جریان های منتقد حق دارند دولت را هر طور که خواستند، نقد کنند اما با بودجه خود دولت که نمی شود مقابل سیاست های آن سنگ اندازی کرد.

جهانگیری تصریح کرد: اگر کارشکنی ها به مرحله ای برسد که به عنوان پاشنه آشیل در احساسات عمومی دمیده شود، خیلی شفاف تر به مردم خواهیم گفت که چه حوزه هایی در اختیارمان بوده است و الان چه دشواری هایی برای تصمیم گیری داریم، اما من فکر می کنم که کار به آنجا نمی رسد.
 اخبار سیاسی - ایرنا ,روزنامه ایران

ویدیو مرتبط :
آخرین خبرها از پرونده فساد12 هزار میلیاردی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

محسنی‌اژه‌ای: حکم پرونده کهریزک صادر شد/آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی و فساد سه هزار میلیاردی،مشایی و برادران لاریجانی

محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد:

آخرین اخبار از پرونده‌های قضات کهریزک، تبعه‌های اسلواکی و شکایات دولت و مجلس و ...

حکم پرونده کهریزک صادر شد

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اشاره به پرونده قضات کهریزک، ادامه داد: حکم این پرونده صادر شد و به طور طبیعی قابل تجدیدنظرخواهی است و تا زمانی که حکم قطعی نشود، بنده از بیان جزییات آن معذورم.

وی ادامه داد: این حکم به متهمان این پرونده و وکلای آن‌ها ابلاغ شده یا خواهد شد و 20 روز پس از ابلاغ، فرصت تجدیدنظرخواهی وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بعد از قطعیت حکم پرونده، در جریان جزییات آن قرار خواهید گرفت، خاطرنشان کرد: قطعیت حکم این پرونده در دو فرض ممکن است؛ فرض نخست این که افراد اعتراض نکنند و حکم قطعی شود یا اینکه افراد به حکم صادره اعتراض کنند که به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و نتیجه بعد از تجدیدنظرخواهی اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور رییس‌جمهور مبنی بر تعلیق لایحه جامع وکالت، گفت: آیا رییس‌جمهور می‌تواند مطرح کند لایحه‌ای که از طرف قوه قضاییه آمده، بایگانی شود؟ این سخن درستی نیست.

 

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: به فضل الهی خواسته مقام معظم رهبری که خلق حماسه سیاسی بود در 24 خرداد ماه اتفاق افتاد و انتخابات پرشور و در امنیت کامل برگزار شد.

وی با تبریک به رییس‌جمهور منتخب مردم، ادامه داد: امیدواریم ایشان به کمک خداوند، مردم و نخبگان قدم‌های بلندی را در جهت اعتلای کشور بردارند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: با انتخاباتی پرشور و رعایت امانتداری از ناحیه همه دست‌اندرکاران، خط بطلانی بر همه تلاش‌های دشمن از گذشته تا حال کشیده شد.

 

دادستان کل کشور با یادآوری اقدام جنایتکارانه و خلاف موازین بین‌المللی آمریکا علیه هواپیمای مسافربری ما در تیرماه 1367، گفت: در این سال از سوی ناو آمریکایی موشکی به سمت هواپیمای مسافربری شلیک شد و تعداد کثیری از هم‌میهنان ما در یک هواپیمای مسافربری کشته و شهید شدند. بنده یاد و خاطره این شهدا را گرامی و عمل زشت آمریکا را محکوم می‌کنم.

 

قانون وکالت تعلیق شد

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس‌جمهور، دستور تعلیق لایحه جامعه وکالت را صادر کرد ولی ریاست قوه قضاییه تصمیم ایشان را لجبازی کودکانه عنوان کردند، گفت: لوایحی که به مجلس می‌رود طبق قانون اساسی باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود، اما لوایحی که جنبه قضایی دارد قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه آن را تنظیم می‌کنند و با امضای ریاست دستگاه قضایی به دولت ارسال و در نهایت از سوی دولت به مجلس می‌رود.

 

وی تصریح کرد: در این مورد که اگر لایحه‌ای قضایی باشد آیا دولت می‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد بنده وارد نمی‌شوم و شورای نگهبان‌ در این زمینه تفسیرهایی دارد. در واقع مجلس موضوعی را مطرح و بررسی می‌کند اگر به تصویب برسد دولت ظرف سه ماه و در صورت تمدید ظرف شش ماه لایحه را تنظیم می‌کند.

وی با بیان اینکه وکالت امر ضروری و لازم برای آحاد جامعه است، اظهار کرد: به دلیل اینکه همه مردم به قوانین آشنا نیستند بنابراین نیاز است به افراد خبره و وکیل مراجعه کنند.

 

دادستان کل کشور با بیان اینکه وکیل ارزان، امین و مدافع از حق در دسترس مردم باید باشد، ادامه داد: اگر چنانچه مردم نیاز به وکیل دارند ولی قیمت وکالت بالا باشد، طبیعتا این موضوع به نفع افراد پولدار است و فردی که پولدار نیست، به دلیل قیمت بالای وکالت نمی‌تواند از وکیل استفاده کند. بنابراین وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد.

 

وی گفت: اگر وکیلی امین نباشد ممکن است به ضرر جامعه و مردم باشد. در پرونده 3 هزار میلیاردی که بنده ناظر این پرونده بودم یکی از وکلا به صورت مخفیانه هم وکالت شاکی و هم وکالت متهم را بر عهده گرفته بود بدون اینکه طرفین دعوی بدانند و از یک طرف پرونده 600 میلیون حق الوکاله دریافت کرده بود. گاهی اوقات شاهد هستیم وکلا مبالغ 2 و 10 میلیارد تومانی را به عنوان حق وکاله اخذ می‌کنند بدون اینکه بدانند مبنای کارشان چیست.

 

دادستان کل کشور با بیان اینکه بسیاری از مردم تصورشان از وکلا این است که آنها کارمند قوه قضاییه هستند، اظهار کرد: در واقع ساماندهی بحث وکالت منافاتی با استقلال وکیل و این موضوع که حقی از کسی ضایع شود، ندارد و وکیل می‌تواند مستقل بوده و از موکل خود دفاع کند اگر ما می‌خواهیم دفاع از حقوق مردم را انجام دهیم باید این موارد را در نظر بگیریم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که هنوز پرونده ستار بهشتی به دادگاه نرفته است، گفت: این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.

 

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ستار بهشتی

 محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ستار بهشتی و اینکه گفته شده یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است، گفت: این مطلب جدیدی است و نشنیده بودم که یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است.

وی با اشاره به اقدامات پزشکی قانونی برای نظر دادن در مورد مرگ ستار بهشتی، اظهار کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته بازپرس پرونده برای اینکه ابهامی باقی نماند پزشک‌ها را دعوت کرد و از آن‌ها چندین سوال پرسید تا ابهامات برطرف شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در صورت‌جلسه‌ای که الان نزد من است و در اواخر اردیبهشت تنظیم شده، آمده است که 9 پزشک با رشته‌های مختلف در این جلسه حضور داشته‌ و آن‌ها گفته‌اند با توجه به نظریات قبلی پزشکی قانونی، ضرباتی که وارد شده نوعا کشنده نبوده و نمی‌تواند مرگ مستند به این ضربات باشد. همچنین این ضربات به جای حساس بدن هم وارد نشده است.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: در این صورت‌جلسه آمده است که فشار روحی و ضربه وجود داشته است ولی از نظر پزشکی نمی‌توان به طور قطعی گفت که ترکیب فشار روحی و ضربه منجر به مرگ شده است یا خیر، هر چند این امر محتمل است.

 

دادستان کل کشور گفت: این پرونده تا امروز هنوز به دادگاه نرفته و در شرف ارسال به دادگاه است؛ زیرا ارسال پرونده مقدماتی دارد یعنی بعد از صدور قرار مجرمیت، دادستان یا نماینده دادستان باید درباره آن اظهارنظر کنند و بعد از تایید، کیفرخواست صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: البته من درباره ارسال شدن یا نشدن پرونده به دادگاه سوال پرسیدم و نمی‌دانم قرار مجرمیت صادر شده یا خیر، ولی به نظرم هنوز قرار مجرمیت صادر نشده است.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است قرار منع تعقیب صادر شود؟ گفت: اجمالا در اینکه در این پرونده تخلفی صورت گرفته بحثی نیست اما اینکه چه قرار مجرمیتی و با چه عنوانی صادر شود باید منتظر باشیم.

 

علت بازداشت 8 تبعه اسلواکی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت اتباع کشور اسلواکی در ایران، گفت: 9 نفر در مورد این پرونده بازداشت شده‌اند که یک نفر از آن‌ها ایرانی و هشت نفر دیگر اهل کشور اسلواکی هستند.

محسنی‌اژه‌ای درباره اتهام افراد دستگیر شده، گفت: این افراد تجهیزاتی را به صورت غیرمجاز و تقطیع شده وارد ایران کرده‌اند و از این تجهیزات استفاده غیرمجاز هم داشته‌اند و البته از مناطق ممنوعه عکس تهیه کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده این افراد در دادسرا در حال رسیدگی بوده و اینکه این افراد چه قصدی داشته‌اند نیز در حال بررسی است.

 

دادستان کل کشور یادآور شد: سفارت این کشور نیز در جریان این موضوع قرار گرفته‌، آمده‌اند و ملاقات هم صورت گرفت و آن‌ها هم در جریان قرار گرفته‌اند و از این بابت هم مشکل خاصی نیست.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اقدام این افراد در حوزه اصفهان بوده است، اظهار کرد: تجهیزات این افراد در رابطه با بحث پرواز نبوده است.

 

آخرین وضعیت پرونده فساد مالی

محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و اینکه آیا سه هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برگشته است یا خیر؟ گفت:‌ قبلا هم عرض کردم که بخشی از این سه هزار میلیارد تومان در همان زمان به بانک‌ها برگشته بود. همچنین گفتم که موجودی و املاک باقیمانده از این گروه، تکافوی بدهی این افراد را می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده در مرحله اجراست، گفت: در یک بخش از این پرونده بحث حق‌الناس و شکایت خصوصی مطرح است. بخش دیگر هم که راجع به مجازات غیراعدام است نیز در حال اجراست.

 

دادستان کل کشور ادامه داد: بعضی از مسائل جدید در رابطه با گمرک مطرح شد که آن هم در حال رسیدگی است و برای ادامه رسیدگی به پرونده حضور سایر متهمین ضروری است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: ‌در بخشی از پرونده که با عنوان بانک آریا از آن یاد می‌شود هر چند بانکی وجود نداشت و تنها پذیره‌نویسی کرده بودند، در چهارشنبه هفته جاری آخرین دفاع از افراد متهم در این زمینه گرفته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پرونده‌های متهمان بانک‌های صادرات و ملت هم در حال رسیدگی است.

 

آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران، تصریح کرد: ‌در آن بخشی که حکم صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است، هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

 

پرونده‌های قضایی تشکیل شده در زمان برگزاری انتخابات

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های قضایی تشکیل شده در زمان برگزاری انتخابات، گفت: برگزاری انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری به طور همزمان مسائل خاص خود را دارد ولی با این وجود ما هیچ مورد امنیتی قابل ذکری نداشتیم یعنی با همه تلاشی که دشمن از ما‌ه‌ها قبل انجام داده بود به فضل خدا هیچ مشکلی نداشتیم و حتی نسبت به سال‌های گذشته شکایات بسیار کمتری داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این زمینه چند عامل از جمله خود نامزدها که به قانون مقید بودند، مردم و ستادهای پیشگیری که تشکیل شد موثر بودند. ستادهای پیشگیری که تشکیل شد از نیروهای بسیج، سپاه، اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت کشور و شورای نگهبان استفاده می‌کردند و این امر بسیار موثر بود.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رصد گزارشات، تذکر به ستادها، نامزدها، طرفداران و ... از جمله فعالیت‌های این ستادها بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته ممکن است در این بین تعداد اندکی سوءاستفاده کرده و حرف‌های نامربوطی زده باشند که در این رابطه پرونده‌های اندکی تشکیل شده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شکایت دولت از دو نفر از نمایندگان مجلس و نیز شکایت مجلس از رییس‌جمهور در چه مرحله‌ای است؟ گفت: هر دوی این پرونده‌ها در حال بررسی است ولی فعلا منجر به قرار نهایی نشده است.

 

مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری و فتنه 88

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که با توجه به مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در 12 مرداد ماه، اگر افرادی که در فتنه سال 88 دخیل بوده و محکومیت‌شان به پایان رسیده، می‌توانند در دولت آینده پستی داشته باشند و مشکل قانونی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟‌، گفت: افرادی که دارای اتهام بوده و اتهام‌شان ثابت شده و محکوم شده‌اند اگر در حکم محکومیت‌شان آمده باشد که محرومیتی دارند مانند انفصال از خدمات دولتی، تکلیف روشن است. همچنین اگر کسانی در اعمال مجازات‌شان محرومیتی وجود نداشته باشد ولی نوع محرومیت مشخص شده باشد که آثار جانبی دارد و آثار تبعی آن این باشد که نمی‌توانند مشغول به کار شوند، تکلیف روشن است و دولت باید به این موارد توجه کند.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین اگر فردی زندان رفته و آزاد شده است و آثار تبعی آن از بین رفته باشد این موارد نیز باید استعلام شود، همچنین امکان دارد کسی محکوم نباشد ولی شرایطی دارد که احراز پست برایش خوب نیست، مسلما این موارد را هم دولت باید توجه کند.

 

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه بعضی از شخصیت‌های ارشد دولت آقای احمدی‌نژاد دارای محکومیت بوده‌اند، آیا بعد از اتمام دولت ایشان همچنان پرونده قضایی این افرد رسیدگی می‌شود؟

 

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر چنانچه پرونده‌ای مفتوح باشد طبیعتا چه فرد مشغول به کار باشد یا نباشد، به آن پرونده رسیدگی خواهد شد و رسیدگی به آن ادامه دارد، همچنین اگر تبرئه نشده باشد در دادسرا رسیدگی می‌شود.

 

احضار رییس‌جمهور به دادگاه

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه احضار رییس‌جمهور با هماهنگی قوه قضاییه نبوده، آیا این پرونده برگشت می‌خورد و نیز با قاضی این پرونده برخورد خواهد شد؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال گفت: در دوره‌های مختلف افراد حقیقی و حقوقی از مسئولان مختلف نظام و نیز از روسای قوا شکایت می‌کنند. بنده یادم است زمانی از ریاست قوه قضاییه وقت شکایت شده بود که ریاست قوه قضاییه آن را پذیرفت و برای پاسخگویی احضار شد.

 

سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که اگر از مسئولان عالی نظام شکایت شد به چه صورت باید برخورد شود؟ خاطرنشان کرد: ‌اگر شکایت مطرح شده نسبت به تخلفات از جایگاه حقوقی و مسئولیت باشد، طبیعتا رسیدگی به این شکایت در دیوان عالی کشور انجام می‌شود اما اگر از مقامات عالی، افراد حقیقی یا حقوقی شکایت کنند اما شکایت شخصی باشد و تخلف از مواضع حقوقی فرد مسئول نباشد و جزو جرایم عادی باشد در دادگستری رسیدگی می‌شود، البته با اطلاع از مجلس.

 

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد:‌ در مورد شکایت از رییس‌جمهور دو مساله وجود دارد که از ناحیه مجلس بوده و نه از رییس مجلس شورای اسلامی. در واقع کمیسیون اصل 90 مجلس از رییس‌جمهور شکایت کرده و از طرف هیات رییسه این کمیسیون شکایت مطرح شده است. همچنین شکایت افراد حقیقی هم در این پرونده وجود دارد که در دادگستری به آن رسیدگی می‌شود البته قاضی این پرونده تصورش این بوده که شکایت‌ها‌ از مجلس آمده و آنها را تفکیک نکرده است.

 

دادستان کل کشور تصریح کرد: در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد اگر شکایت شاکی خصوصی باقی باشد که رسیدگی می‌شود ولی اگر شاکی، شکایتش را پس گرفته باشد از جنبه موقوفی جرم صرف‌نظر می‌شود.

 

به گزارش ایسنا، خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که آقای آملی لاریجانی نسبت به مواد 39 و 40 قانون مجازات اسلامی ایراد گرفتند، با توجه به حضور ایشان در شورای نگهبان، آیا بهتر نبود این قانون پس از رفع ایرادات تصویب می‌شد؟

 

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: هر آنچه مجلس تصویب کرده باشد و به شورای نگهبان برسد ما موظف به اجرا هستیم. طبیعتا هر قانونی که به مرحله اجرا در می‌آید اشکالاتی دارد و در مورد قانون مجازات اسلامی باید بگویم که این قانون تازه ابلاغ شده و اگر در آینده نیازی به اصلاح داشته باشد، این امر صورت می‌گیرد.

 

خبرنگار دیگری از محسنی‌اژه‌ای پرسید که چرا قضات به بخشنامه ریاست قوه قضاییه در مورد زندان‌زدایی عمل نمی‌کنند؟ به عنوان مثال در روزهای گذشته فردی به دلیل ارسال پیامک تهدیدآمیز به یک سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شده است، آیا این احکام فضایی نیست؟

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجازات باید متناسب با جرم باشد، این موضوع که جرم در چه شرایطی اتفاق افتاده را قاضی بررسی و حکم را صادر می‌کند؛ چون احکام تعزیری حداقل و حداکثر دارد و مسلما احکامی که در این زمینه صادر می‌شوند مطابق با قانون است.

 

دادستان کل کشور متذکر شد: نفرمایید ارسال یک پیامک خطری ندارد. اگر فردی پیامکی را بفرستد و خانواده‌ای را نابود کند بنابراین امر او، امر کوچکی نیست و باید دید محتوای اس‌.ام‌.اس چه بوده است و خسارتی که وارد کرده چیست و این که انگیزه کسی که پیامک را فرستاده چه بوده است؛ بنابراین درست نیست که بگویید احکام صادره در این مورد فضایی است، اگر مطابق با قانون باشد، قطعا فضایی نیست.

 

محسنی‌اژه‌ای درباره تعامل بین مجلس و دستگاه قضایی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: در حال حاضر تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضاییه وجود دارد. از سوی ریاست قوه قضاییه هیاتی تعیین شده و نیز از طرف مجلس هم نماینده‌ای وجود دارد و موضوعات مختلف بین مجلس و قوه قضاییه را دنبال می‌کند.

 

خبرنگار مذکور از محسنی‌اژه‌ای پرسید آیا احضار رییس‌جمهور 5 آذر ماه امسال است که وی پاسخ داد: بله، تاریخ تعیین شده برای احضار رییس‌جمهور به دادگاه همین تاریخ است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به تشکیل پرونده برای مدیرعامل شرکت صدرا، آیا متهم ردیف اول این پرونده بازداشت شده است؟ گفت: بنده از این پرونده اطلاعی ندارم.

 

وی همچنین درباره متواری شدن مدیرعامل شرکت صدرا نیز مجددا تاکید کرد: بنده از جزئیات چنین پرونده‌ای اطلاع ندارم.

 

پرونده مشایی

خبرنگار دیگری از وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد به دلیل همراهی‌اش با اسفندیار رحیم‌مشایی در وزارت کشور سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: من عرض کردم که پرونده‌های اندکی که در رابطه با انتخابات تشکیل شد، در مرحله رسیدگی هستند و هرکدام که گزارش آن‌ها از ناحیه منبع رسمی باشد چون جنبه عمومی دارد، دنبال می‌شود.

 

پرونده برادران لاریجانی

به گزارش ایسنا، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از آخرین وضعیت پرونده برادران لاریجانی پرسید که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: قبلا عرض کرده‌ام که در هر پرونده‌ای که اسم ببرید، پاسخ نمی‌دهم ولی پاسخ این سوال را قبلا داده‌ام.

 

خبرنگار دیگری با اشاره به انتشار خبری مبنی بر دستگیری شخصی ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگه داشتن آن‌ها در قفس در کشورهایی مانند تایلند و ترکیه، از اقدام قوه قضاییه سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: هم روابط بین‌الملل قوه قضاییه و هم وزارت امور خارجه پیگیر اینگونه مسائل هستند. علاوه بر این دادستان کل کشور به لحاظ ارتباطی که با دادستان‌های کل بعضی از کشورها دارد، مواردی اینچنینی را پیگیری می‌کند. لذا اینطور مسائل به صورت سیستماتیک در روابط بین‌الملل قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و بعضا در وزارت دادگستری دنبال می‌شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما باید هر پرونده‌ای را در چارچوب قانون رسیدگی کنیم و در هیچ جا خوشحال نمی‌شویم که کسی به زندان برود، اعدام یا تبرئه شود. البته از نظر شخصی انسان خوشحال می‌شود که همه افراد تبرئه شوند ولی قانون چه می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد که اگر برای هر مسوول یا مدیری پرونده‌ای تشکیل شود و آن مسوول جابه‌جا شود، پرونده او بسته نمی‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره همکاری قوه قضاییه با رییس جمهور منتخب گفت: امروز جناب حجت‌الاسلام روحانی رییس جمهور منتخب همه مردم هستند. توقعاتی هم که مردم دارند، هرآنچه که در راستای حق و انصاف و قانون باشد، همه باید تلاش کنیم که این توقعات محقق شود.

 

وی افزود: یکی از حرف‌های رییس جمهور منتخب این بود که باید براساس قانون عمل می‌کنند. قوه قضاییه هم وظیفه خود می‌داند رییس جمهور منتخب را از دو جهت کمک کند؛ یکی از این جهت که ایشان رییس جمهور منتخب مردم است و می‌خواهد براساس قانون عمل کند و دوم اینکه مشکلات عدیده‌ای سرراه ایشان وجود دارد و همه باید کمک کنیم به این موانع در جهت تعالی کشور و ملت برطرف شوند.

 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیدار رییس دستگاه قضایی با رییس جمهور منتخب گفت: من هم در حال حاضر رسما اعلام می‌کنم که قوه قضاییه، رییس جمهور منتخب را در جهت رفع مشکلات و برقراری عدالت کمک خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تخلف صندوق اعتباری مهر وطن گفت: این موسسه اگر از بانک مرکزی مجوز گرفته باشد که بانک مرکزی موظف به پاسخگویی است و اگر مجوز نداشته باشد باز هم بانک مرکزی باید از اقدامات آن جلوگیری کند و اگر نتواند این کار را انجام دهد از قوه قضاییه کمک می‌خواهد کما اینکه تعدادی از موسسات اعتباری جمع شدند و حتی بعضی از مسوولان آنها را بازداشت کردیم.

 

خبرنگاری با اشاره به توقعات برخی افراد از رییس جمهور گفت که عده‌ای رییس جمهور منتخب را تهدید کرده‌اند که اگر توقعاتشان برآورده نشود، به اردوکشی خیابانی دست خواهند زد.

 

محسنی‌اژه‌ای در واکنش به این سوال گفت: ان‌شاءالله همه در چارچوب قانون عمل می‌کنند.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به ضرورت تحقق حماسه اقتصادی، آیا قوه قضاییه در زمینه به آتش کشیده شدن یک معدن اقدامی انجام داده است؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: در این مورد اقدام شده و افرادی دستگیر و بازداشت شده‌اند و پرونده آنها در حال رسیدگی است./ایسنا