آخرین جزئیات پرونده‌ کرسنت و پدیده

 

اخبار اجتماعی - آخرین جزئیات پرونده‌ کرسنت و پدیده

به گزارش تسنیم، محمدعلی پورمختار در حاشیه همایش سراسری روسای ادارات پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت اظهار داشت: در پرونده کرسنت پس از ارسال گزارشات واصله موضوع را به مراجع ذیربط منعکس کردیم ولی بخشی از محتوای این پرونده به دلیل طبقه‌بندی اطلاعاتی قابل انتشار نیست.

وی در خصوص زمان به نتیجه رسیدن این پرونده توسط قوه قضائیه گفت: پرونده کرسنت بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دستگاه قضا  بررسی نمی‌شود و این پرونده در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده و طبق مصوبه این شورا رسیدگی به آن در شورای عالی امنیت ملی در دست انجام است لذا اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده نیز همسو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.

پورمختار ادامه داد: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مصمم است تا با تمامی مسئولین و مدیران رده‌بالای خاطی در این پرونده و پرونده‌های مشابه برخورد کند و این کمیسیون از انتشار اسامی مسئولانی که به طور متوالی اقدامات مجرمانه اقتصادی داشتند ابایی ندارد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به محذوریت قانونی قوه قضائیه پیش از قطعی شدن احکام متهمان مجوز انتشار اسامی آنها را ندارد ولی مجلس شورای اسلامی از این موضوع مستثنی بوده و در حال حاضر لیستی از مدیران مفسد اقتصادی در رده‌های مختلف تهیه شده و در آینده به استحضار مردم خواهد رسید.

پورمختار در خصوص اسامی مفسدان اقتصادی مطرح شده در سخنان رئیس جمهور قبلی گفت: لیست 300 نفره‌ای که رئیس دولت قبل از آن نام می‌برد عمدتا بدهکاران مالی بودند که در حال حاضر با توجه به توافقات انجام شده فیمابین آنها و بانکها مهلت بازپرداخت بدهی آنها تمدید شده است ولی در صورت ادامه‌دار بودن معوقات این افراد با این موارد برخورد خواهد شد.

* اختلاس 12 هزار میلیاردی یا 70 میلیاردی؟!
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص اینکه ادعای جدید رئیس بانک مرکزی مبنی بر اختلاس 12 هزار میلیاردی گفت: در این خصوص آمارهای مختلفی ارائه شده است و وزیر اقتصاد در روز نخست وزارت‌شان این آمار را اعلام کرد که البته بعدها آمار مربوطه توسط رئیس بانک مرکزی اصلاح و رقم مربوط به این پرونده 70 میلیارد تومان اعلام شد.

وی افزود: طبق بررسی‌های انجام شده توسط ما مشخص شده که این رقم گردش مالی بین بانکی بوده که بررسی آن نیازمند کار کارشناسی توسط بانک مرکزی است.

* جزئیاتی از اتهامات پدیده شاندیز
پورمختار در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص اتهامات وارد شده به شرکت پدیده اظهار داشت: این پرونده قریب به یک سال است که توسط کمیسیون اصل 90 و در جلسات مختلف با وجود مسئولین ذیربط بررسی می‌شد و در مجموع آنچه که در مورد شرکت پدیده مطرح شده است در وهله اول نحوه فروش سهام این شرکت و عدم تطبیق ارزش سهام با اموال آن است که تخلفاتی در خصوص واگذاری سهام این شرکت خاص به صورت سهامی عام نیز مطرح شده است.

وی افزود: در وهله بعد نیز مجوزها و تغییر کاربری و عوارض قانونی این پروژه موضوع بررسی است و مکاتبات بسیاری با استانداری خراسان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی انجام شده است تا راهکارهای برون‌رفت از این موضوع بررسی شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص صحت داشتن کلاهبرداری 94 هزار میلیارد تومانی این شرکت گفت: این عدد به هیچ وجه صحت نداشته و این میزان بدهی به هیچ وجه امکان ندارد. ولی در مجموع ما مکاتبانی را با کانون کارشناسان برای بررسی کارشناسی میزان سهام فروخته شده و اموال این شرکت انجام داده‌ایم و به دنبال آن هستیم تا میزان اموال به ازای سهام این شرکت را مشخص کنیم.
اخبار اجتماعی - تسنیم

 

ویدیو مرتبط :
توضیحات دهقان در خصوص جزئیات پرونده کرسنت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آخرین جزئیات پرونده پدیده از زبان دادستانی

 

اخبار اجتماعی - آخرین جزئیات پرونده پدیده از زبان دادستانی

به گزارش فارس، سید ابراهیم رئیسی آخرین جزئیات پرونده پدیده شاندیز را اعلام کرد.

وی گفت: در پرونده پدیده که در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حال رسیدگی است، سوالات جدی وجود دارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه شرکت سهامی خاص نمی‌تواند به مانند شرکت سهامی عام عمل کند، تاکید کرد: طبق قانون تجارت هر کدام از شرکت‌های سهامی عام و خاص، باید طبق مقررات خود عمل کنند.

وی افزود: فروش سهام باید با پشتوانه صورت گیرد و نمی‌توان در بازار دلالی سهام را افزایش داد، مثلا مبلغ سهام 5 تومانی را تبدیل کنند به سهام 10 تومانی.

رئیسی افزود: نکته بعدی در مورد این پرونده موضوع ساختمان سازی‌های این شرکت است که در رابطه با آن 3 تا 4 وزارتخانه شاکی هستند.

وی با اشاره به ادعای وزارت جهاد در مورد کاربری زمین‌هایی که پدیده در حال ساخت و ساز در آنها است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که اراضی در حال ساخت نباید مورد استفاده قرار بگیرند و در این موضوع تغییر کاربری داده شده است.

دادستان کل کشور تاکید کرد: نظر ما این است که وزارت جهاد جلوی ساخت و ساز در زمین‌هایی که غیرقانونی در حال ساخت هستند را بگیرد.

وی همچنین از برکناری مدیرانی که در ارتباط با این موضوع اغماض کرده‌اند، خبر داد و گفت: در این ارتباط و در حوزه‌ای که تخلفات صورت گرفته گزارش شده که تعدادی از مدیران با وجود اینکه جلوی چشمشان تخلف صورت گرفته در مورد آن اغماض کرده‌اند.

رئیس ادامه داد: حتما باید با این مدیران برخورد شود و اگر تاکنون از کار برکنار نشده‌اند، برکنار شوند و به تخلفات آنها در مراجع قانونی رسیدگی شود.

اخبار اجتماعی - فارس