آب 10 تا 30 درصد گران شد

به گزارش  تسنیم، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ تعرفه‌های آب شرب شهری در کاربری‌های خانگی به‌ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از 15 متر مکعب در ماه به میزان 10 درصد، برای بازه مصارف از 15 تا 20 متر مکعب در ماه به میزان 15 درصد، برای مصارف بیش از 20 تا 40 متر مکعب در ماه به میزان 20 درصد، برای مصارف بیش از 40 متر مکعب در ماه به میزان 30 درصد و برای کاربری‌های غیرخانگی به میزان 20 درصد افزایش می یابد.

پیش از این قائم‌مقام وزیر نیرو از احتمال افزایش 20 درصدی قیمت آب طی یک هفته آینده خبر داده بود.

بر اساس این مصوبه که صبحانه منتشر کرده، نرخ فروش آب تولیدی آب‌شیرین‌کن در ایستگاه های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر 25 ریال تعیین می‌شود. همچنین نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آب‌شیرین‌کن) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکین قرار می‌گیرد، به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف 10 متر مکعب در ماه بر اساس تعرفه آب‌بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می‌گردد.

کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی 70‌ درصد و غیرخانگی 100درصد آب بهای مصرفی تعیین می‌شود. همچنین در ماه‌های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) برای مصارف غیرخانگی و برای مصارف خانگی طبقه مصرف بالاتر از 25 متر مکعب در ماه، 20 درصد به نرخ آب مصرفی اضافه می‌شود.

این مصوبه که توسط نوبخت ابلاغ شد، از اول مهر لازم‌الاجراست.

اخبار اقتصادی  -  تسنیم 

ویدیو مرتبط :
وعده های مرد عمل: کاهش سهم مردم در هزینه های درمان از 60 درصد به 30 درصد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خودرو 30 درصد گران می شود؟

خودرو 30 درصد گران می شود؟

علاوه بر مشکلات قبلی، موضوع اختصاص یا عدم اختصاص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه و قطعات تولید خودرو نیز به مشکل جدید خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی بدل شده است.

 

 

سال 1391 سال رکوردهای تاریخی در صنعت خودرو است؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی در سه ماه نخست امسال تولید خودرو با کاهش 36 درصدی مواجه بوده است؛ ضمن آن‌که به گفته برخی از کارشناسان، حجم کاهش تولید خودرو به حدود 50 درصد هم رسیده است.

افزایش 100 در صدی قیمت مواد اولیه قطعات در مجموعه های داخلی خودرو و افزایش قیمت مواد پتروشیمی، مواد فلزی و فولاد از جمله مشکلاتی است که خودروسازان با آن دست و پنجه نرم کرده اند. نوسانات نرخ ارز نیز طبق اعلام، در پنج سال گذشته بیش از 600 میلیارد تومان صنعت خودرو را متضرر کرده است. 

بر این اساس خرید ارزی صنعت خودرو بطور میانگین سالانه حدود یک میلیارد یورو است که هر یک تومان افزایش قیمت یورو، افزایش هزینه گزافی برای صنعت خودرو در بردارد. با این شرایط ، جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات تجاری و افزایش ارزش آن در برابر دلار، بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت نهایی خودرو را به دنبال دارد. به طوری که هر 600 هزار تومان هزینه اضافی ناشی از نرخ ارز، سود تولید یک خودرو را از بین می برد. در نتیجه این چالشها کمبود نقدینگی و منابع کافی برای تولید ایجاد می شود که به شکل های متعددی باعث ضرر و زیان سهامداران و کاهش سود خودروسازان خواهد شد. از یک سو به ازای تولید هر خودرو تقریبا دو میلیون تومان هزینه ثابت وجود دارد. در حالی که ظرفیت تولید صنعت خودرو به حدود یک میلیون و نیم دستگاه رسیده است، اما به دلایلی امکان تولید در این تیراژ وجود ندارد. از طرف دیگر ظرفیت های ایجاد شده مشمول استهلاک می شوند و کاهش سود آوری را برای سهامدار به دنبال دارد. 

در این شرایط در کنار بحران نقدینگی خودروسازان و دیگر عواملی که بروز وضعیت فعلی را به دنبال داشته است، ابهام ایجاد شده در تخصیص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه نیز به بحران جدیدی برای صنعت خودرو کشور تبدیل شده است. حدود دو هفته پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه‌بندی تمام کالاهای وارداتی در 10 اولویت، ارز مرجع را تنها مختص کالاهای دارای اولویت یک تا پنج دانست. اولویت‌هایی که ظاهرا مواد اولیه و قطعات خودرو در آن جایی نداشته و طبق آن تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات خودرویی عملا منتفی شده است. 

در عین حال چند روز پیش نیز خبری از ابلاغیه کارگروه حمایت از تولید به بانک مرکزی منتشر شد که در آن ضمن صدور دستور تخصیص 2000 میلیارد تومان اعتبار مصوب به صنعت خودرو، بر "ضرورت تسریع و تسهیل در گشایش اعتبار ارزی ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی خودرو با نرخ ارز مرجع" تاکید شده بود. 

در این شرایط مشخص نیست ملاک عمل مسوولان بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی، مصوبه کارگروه حمایت از تولید در خصوص استفاده از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی بوده یا به گروه‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل شده و قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی از دریافت ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات مواد اولیه محروم خواهند شد؟ در آن شرایط پیش‌بینی می‌شود که بحران صنعت خودرو بیش از پیش تشدید شود. 

باید به این نکته توجه داشت که طبق گفته کارشناسان، با قطع ارز دولتی برای واردات مواد اولیه صنعت قطعه سازی و تبع آن تامین دلار از بازار آزاد، قیمت خودرو 30 درصد گران خواهد شد./ایسنا