سبک زندگی
2 دقیقه پیش | شناخت بهترین آتلیه کودک و بارداریبچه ها به سرعت بزرگ میشوند، زودتر از چیزی که فکرش را میکنید یا انتظارش را دارید. زمانی توانایی راه رفتن یا حرف زدن ندارند ولی اندک زمانی بعد آنها را در حال دویدن و مکالمه ... |
2 دقیقه پیش | فیلم: تزیین اتاق کودک با گلهای مقواییهمین الان یک نگاهی به اتاق کودکتان بیندازید. آیا دلتان نمی خواهد چیزی به آن اضافه کنید؟ وقتی پولش را ندارید، پس باید از خلاقیتتان کمک بگیرید. در این ویدئو گل هایی مقوایی ... |
سیمكارتها آدم فروشی میکنند!
توسعه شبکههای اجتماعی موبایلی و استفاده اپراتورهای تلفن همراه از این ابزارها برای ورود به حریم خصوصی کاربران که نمونه آن را درباره شنود قانونی و غیر قانونی آمریکا و اتفاقهای رویداده در دادگاه تجدید نظر آمریکا شاهد هستیم...
در این میان نرم افزارهایی که توسط برخی اپراتورها پس از قراردادن سیم کارت در درون گوشی نصب میشوند نیز تردیدهایی را مبنی بر ورود اپراتورهای تلفن همراه به بحث شنودهای قانونی و غیرقانونی بهوجود میآورد.
این موضوع سبب شد تا مباحث حقوقی پیرامون موضوع شنود از طریق نرمافزارها و همینطور نحوه مراقبت حقوقی از حریم خصوصی افراد را با علیرضا دقیقی وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذاریم.
این خبر که همزمان با روشن شدن سیمکارت در یک گوشی برنامهای بدون اجازه مشترک روی گوشی نصب میشود که قادر است کلیه فعالتهای گوشی را شنود کند، درست است؟
دقیقا همینطور است. ببینید اخیرا یكی از اپراتورهای تلفن همراه نرم افزاری را بدون اجازه صاحب گوشی روی گوشیها اجرا میکند که کلیه دسترسیها را برای نرمافزار باز میکند به طوری که این برنامه میتواند به دادههای دستگاه گوشی با این استدلال که عملکرد خوبی داشته باشد و حافظه کمی را به کار گیرد، دسترسی کامل داشته باشد.
برای مثال به برنامه اجازه میدهد از سرویس سیپ _ SIP _ برای ایجاد/ دریافت تماسهای اینترنتی استفاده کند یا تماسهای خروجی را پردازش کرده و شماره تماس را تغییر دهد که ممکن است برنامههای خطرناک تماسهای خروجی را کنترل یا تغییر مسیر بدهد یا از آنها جلوگیری کند، اجازه پیدا کند به ویژگیهای تلفن دستگاه دسترسی داشته باشد که برنامههایی با این مجوز میتواند شماره تلفن و شماره سریال این تلفن، اینکه تماسی فعال است، اینکه شمارهای که تماس گرفته متصل است یا خیر و موارد مشابه را تعیین کند.
حتی این برنامه اجازه پیدا میکند بدون مداخله صاحب گوشی تماس بگیرد که برنامههای خطرناک میتوانند تماسهای غیرمنتظرهای را در صورت حساب صاحب سیمکارت نشان بدهند. کار به جایی میرسد که این برنامه اجازه پیدا کرده پیامک ارسال کند و ممکن است برنامههای خطرناک بدون اجازه صاحب سیم کارت بتوانند پیامک ارسال کنند البته به حساب شما! جالب اینکه برنامه اجازه دارد پیامکهای موجود در گوشی یا سیم کارت شما را حذف یا تغییر بدهد.
این اتفاق توسط نرم افزار در اپراتورهای تلفن همراه فعال در کشور روی میدهد؟
بله، برنامه اجازه پیدا کرده که پیامهای داخل سیم کارت شما را که محرمانه است، بخواند و از همه خطرناکتر اینکه برنامه اجازه دارد در هر زمان با دوربین شما عکس و فیلم بگیرد یا به مسیر ضبط صوتی گوشی شما دسترسی داشته باشد. مکان شما را با نقاط دسترسی وای فای و برجهای همراه مشخص کند و جالبتر آنکه از طریق جیپیاس ماهوارهای گوشیها به مکان تقریبی شما دسترسی داشته باشد. حتی این برنامه اجازه میدهد به، به روز رسانیهای اجتماعی از طرف شما و دوستان شما دسترسی داشته باشد و همگام سازی هم انجام و حتی اطلاعات محرمانه را بخواند.
برنامه فراتر از کاربر گوشی قابلیت پیدا میکند؟!
بله تقریبا! برنامه اجازه پیدا میکند که گزارشهای تماس دستگاه شما ازجمله تماسهای دریافتی و خروجی را بخواند و ذخیره کند و به این صورت برنامههای مضر میتوانند دادههای گزارش تماس شما را بدون اطلاع شما به اشتراک بگذارند و تمام اطلاعات تماس و آدرس دستگاه گوشی را بخوانند حتی اطلاعات را تغییر بدهند. از جمله دادههایی در مورد تماسهای ورودی و خروجی را تغییر دهد و حتی رویدادهای دستگاه شما بهاین وسیله قابل تغییر میشود. جالب آنکه میتواند رویدادهای تقویم شما را به اشتراک بگذارد و قادر است اطلاعات نمایههای ذخیره شده در دستگاه شما را بخواند و مانند کانتکتها بداند چه شمارهای را به نام چه کسی ذخیره کرده و با چه کسی ارتباط دارید. همچنین میتواند همه آدرسهای اینترنتی که مرور گر شما با آنها وب گردی کرده است را مشاهده کند و محلیابهای مرورگر شما را بخواند.
این نرم افزار میتواند قفل و امنیت رمز اختصاصی شما را غیرفعال کند و میتواند به فهرست اکانتها و حسابهای شما دسترسی داشته باشد. حتی حسابها را اضافه یا حذف کند. رمز ورود به حسابهای شما را حذف کند و به جای شما مجوزهای حساب را تایید کند. حتی میتواند دادههای امنیتی سیستم را تغییر داده و پیکربندی کنونی گوشی را تغییر دهد بر فرض اندازه قلم را کوچک یا بزرگ کند یا زبان گوشی را تغییر دهد. اقدامات دیگری نیز میتواند انجام دهد. نرم افز ار اجازه دارد سوکت شبکه ایجاد کند وای فای را قطع یا وصل کند یا پیکربندی وای فای را تغییر دهد.
در نهایت این نرم افزار اجازه پیدا میکند برای محل شما محل جغرافیایی ایجاد کند، یا محل را حذف کند. یا مثلا گوشی شما را خاموش یا راه اندازی کند. زمان راه اندازی را بیشتر یا سرعت گوشی شما را پایین بیاورد. حتی میتواند برنامههایی که تداخل دارند را از کار بیندازند. حتی قادر است از خواب رفتن گوشی جلوگیری یا وایبر گوشی یا زنگ گوشی شما را قطع و وصل کند.
آیا تمام سیم تولکیتها امکان چنین دسترسیهایی دارند؟
در یکی از اپراتورها حد دسترسی محدودتر است اما همین حد دسترسی هم محل ایراد است. بدون مجوز روی گوشی نصب میشود و این خطرناک است. مشکل اساسی این است که اگر کسی در این سطح دسترسی، عناد با شرکت یا فردی داشته باشه کار ما به کجا خواهد کشید؟ فقط خدا میداند.
با این توضیحات، دسترسی به اطلاعات خصوصی در هر شرایطی و برای افرادی سودجو فراهم خواهد شد! این یعنی استراق سمع؟
توجه داشته باشید که وقتی فردی به مکالمه با فرد یا افراد دیگر میپردازد، با این خیال که مشروح مذاکرات و حرفهای رد و بدل شده بین آنها، محرمانه است، حالا بستگی دارد که این فرد دانشجو باشد یا وزیر، حتی نماینده مجلس، یک دانش آموز یا حتی زن و شوهر، به فراخور هریک گفتوگوهای فی مابین به نظر آنها قابل افشا نیست؛ بنابراین در این بین متوجه میشوند که حرفهای آنها شنیده شده یا به عبارت دیگر شنود انجام شده است.
اما ممکن است این شنیدن خارج از سامانه مکالمات مخابراتی انجام شود؛ مثلاً فردی داخل هتل، محل کار، یک پارک یا کنفرانس تجاری باشد و با سامانههای مخابراتی هم کاری نداشته باشد ولی سخنانش بدون اطلاع وی یا یکی از طرفین توسط فرد یا افرادی شنیده شود یا متون رد و بدل شده در پیامهای خصوصی آنها دیده شود که بدان اصطلاحا استراق سمع گفته میشود.
آیا این استراق سمع و شنود مبنای قانونی هم دارد؟
هم میتواند قانونی باشد هم غیر قانونی ولی هیچگاه اخلاقی نیست.
منظور شما از اینکه اخلاقی نیست چیست؟
منظورم این است که اخلاق چنین اجازهای را به ما نمیدهد که وارد گفتار دو نفر یا چند نفر شویم و بدانیم آنها چه میگویند و چطور فکر میکنند. چرا که بالاتر از آن فکر است که نمیشود آن را شنود کرد و فهمید. چه بسا در بیان مطلب بسیاری از تصمیمات به پوچی برسد و عمل نشود. در حالی که همین مطالب در دل افراد ماندگار باشد سم خطرناکی برای جامعه خواهد بود و از سویی اگر این مطالب رواج پیدا کند همه تلاش دارند پشت پردهها را بدانند و کار به جاهای باریک کشیده میشود. به هر حال باید قائلان به اخلاق در این باره اظهارنظر کنند.
بخش قانونی و غیر قانونی چیست؟
سختترین بخش استراق سمع و شنود مکالمات و پیامهای افراد، بعد قانونی و غیر قانونی دادن به آنهاست. همیشه این بحث مطرح است که چطور میشود مجوز قانونی نسبت به این بخش صادر کرد؟ و چه مراجعی میتوانند این مجوز را داشته باشند یا این مجوز را اخذ کنند.
مجوز را داشته باشند؟ منظور شما چیست؟
بعضی از مراکز به دلیل کنترل مسائل امنیتی مدعی هستند که باید مستقیماً مجوز شنود و استراق سمع را داشته باشند به طوری که خواست آنها این است که حتی نیاز به مجوز قضایی لازم نیست.
مراکز اطلاعاتی و امنیتی در هر کشوری خواهان صدور مجوز از سوی مجلس برای شنود گستردهاند. آنها معتقدند برای شناسایی سریع و واکنش سریع نسبت به توطئهها، کسب مجوز موردی، وقت آنها را تلف کرده و سوژه از دست آنها به اصطلاح میپرد. یا دلایلی از این دست.
سوالات دیگری هم مطرح میشود مبنی بر اینکه مبانی صدور این مجوزها چیست؟ و چگونه میتوان این مجوزها را صادر کرد؟ چه کسانی صالح به شنود هستند؟ آیا خود قاضی باید شنود را انجام دهد؟ یا فقط مجوز شنود را صادر میکند و شنود کننده میتواند فرد دیگری باشد؟ و اگر فرد دیگری باشه آن فرد باید چه ویژگی داشته باشد؟ اگر خود قاضی باشد مگر ما چند قاضی داریم که میتواند پای شنود بنشیند؟ شنودها باید بر خط انجام شود یا میتواند نباشد؟ آیا باید مخابرات یا سامانه اینترنتی از جریان شنود با خبر باشد؟ یا به اینترفیس یا رابط شبکهای مخابرات از شنود بیخبر میماند؟ اگر مخابرات شنود کند چطور؟ آیا کسی از شنود مخابرات مطلع میشود؟ احیانا آیا شنود میتواند موجبات بروز فساد در شنود شونده شود؟ چطور میشود از این فسادهای محتمل جلوگیری کرد؟ آیا شنودکننده میتواند به شمارهای که شنود میکند دسترسی داشته باشد یا فقط باید محتوای تبادل شده را رصد کند؟ اگر شماره شخص را بشناسد، چه اتفاقی محتمل است؟ جامعه جهانی نسبت به شنود چه استانداردهایی را تدوین کرده است؟ آیا الزامی به رعایت ضوابط است؟ آیا مجلس این اختیار را دارد که استانداردها را تغییر دهد؟ آیا اصالتا مجلس در کدام زمینه صالح به قانونگذاری است و حدود و ثغور آن کدامین ابعاد را در بر میگیرد؟ اینها سوالهایی است که میتوان در زمینه شنود قانونی بهآن پرداخت اما مهمترین بخش شنود، شنود غیر قانونی است. هرچند شنود غیرقانونی ما نیز شفافیتهای لازم را طلب میکند و نیاز به بحث كاملتری است.
و شنود غیر قانونی؟ البته سؤالات زیادی در بخش قانونی آن پیش آمد که در فرصت پیش رو خواهم پرسید.
مراکز پلیسی و امنیتی کشورها اغلب نمیتوانند اتهامی را متوجه اشخاص کنند و برای اینکه از موضوعات سر در بیاورند، دوست دارند سیستم شنود قانونی را که باید مستند به دلایل متقن باشد و نمیتوان مبتنی بر ظن و گمان باشد را دور بزنند تا کنترل اجتماعی را بالا ببرند؛ حال آنکه وجود چنین کنترلی خود بینظمیهایی را به وجود میآورد که فقط سطح لایه آن فرق کرده و نمیشود گفت جامعه منظم شده است.
حال آنکه هدف کنترل اجتماعی برگرداندن انضباط اجتماعی است نه تغییر حالت آن. حال آنکه خود دسترسی به اطلاعات شنود نوعی رانت برای افراد برخوردار به حساب میآید. بر فرض مثال میتوان با دستیابی به تماسها و مکالمات اشخاص از تصمیمات آنها با خبر شد یا از تجارت و طرحها و ایدههای تجاری و اقتصادی اشخاص و افراد سود جست بدون آنکه هزینههای تولد ایدهها و تحقیقات و نوآوریها را پرداخت کرده باشیم یا از جریانات خانوادگی و سوء جریانات اخلاقی افراد مطلع شد و باج خواهی کرد یا از تصمیمات سیاسی جریانات مطلع شد و قبل از اجرای آن سمپادی کرد. شما فرض کنید
صدا و سیما؛ برای اینکه نتوان این نهاد را کنترل کرد برنامههای تدوین شده خود را به طور کامل طی جدول زمانی دقیق به اطلاع شنوندههای خود نمیرساند. پس اطلاع داشتن خود رانت محسوب میشود یا میتوان با دسترسی به این اطلاعات و مکالمات و پیامها برای افراد پاپوش درست کرد و داستان آنها را واقعی ساخت.
برای مثال برای فلان فرد پاپوش درست کرده که فلان بود و فلان کرده است. با این استناد که در زمانی در مکان مورد نظر بوده است و با شخص دیگری قرار ملاقات داشته و با دسترسی به حسابهای بانکی اشخاص میتوان داستان نزدیک به واقع درست کرد. این همانهایی است که عموما اتفاق میافتد و رخداد آن بعید نیست.
چه بسا اتفاق نیز میافتد. بنابراین نگهداری اطلاعات و حریم خصوصی افراد دامنه گستردهای دارد و واجد حساسیتهای اساسی است که توجه به آن از حقوق اولیه بشر به حساب آمده است.
هیچکسی حق ندارد یک اصل استثنایی را چنان گسترش دهد که خود استثنا اصل شود. شنود مکالمات و پیامها نیز خود استثنا و برای موارد شاذ و نادر است. به همین دلیل که شنود و موارد شنود باید احصا شود و بعد از رفع اتهام هر کسی بتواند مواردی که از دستگاههای مخابراتی او اطلاعات جمع آوری شده را با تعیین نوع اطلاعات و اطمینان از اینکه اطلاعات بعد از جمع آوری امحا شده یا نه، را از دستگاههای ذیربط بخواهد و آنها نیز مکلف باشند که اطلاعات را به افراد بدهند.
در حالی که چنین حالت بازدارندهای در کشور ما حاکم نیست و مراجع مربوط نیز خود را مکلف به این کار نمیکنند. عملا چه اتفاقی میافتد؟ فساد از دامنه نحیف و سطح پایین به دامنه قدرتمند و سطح بالا مهاجرت میکند. زیرا رانت شنود را دارد و میتواند به راحتی مخالفتهای علیه خود را به جای اصلاح ساختار به دور زدن مخالفتها بدل کند. بنابراین ما هم باید بر این منوال با محدودیت شنود و استراق سمع همراهی کنیم.
در دنیا چه تدابیری اتخاذ شده تا مکانیزم شنود شفاف و روشن باشد؟
بهترین مکانیزم همان ارائه گزارش از شنودها و مجوزهای شنود از مورد شنود و به اصطلاح گزاره هدف است. اما برای اینکه گزارشها درست باشد؛ سه لایه برای شنود در نظر گرفته شده است. اولی مشهور به لایه ایچای وان (HI۱) که همان سرپرستی اطلاعات را بر عهده دارد و ایچآیتو (HI۲) که اطلاعات مرتبط رهگیری را بر عهده دارد و ایچ آی تری (HI۳) که محتوای ارتباطی را در اختیار دارد، بخش بندی شده است و برای اینکه شنودها فساد ایجاد نکند هر سه لایه از هم دیگر بیاطلاع و جدا هستند. این سامانه است که کد میکند و رمز گذاریها میگوید کدام محتوا بدون اینکه نامش مشخص شود باید در قالب بسته جمع آوری شود و کی مجاز به پیادهسازی است و....
آیا اینها در ایران رعایت میشود؟
باید رعایت شود، ولی اینکه در عمل رعایت میشود یا خیر؟ من اطلاع دقیقی ندارم درحالی که باید من نیز همانند دیگر شهروندان از مسیر و جریان این فرآیند مطلع میشدم. ولی با وجود نرم افزارهای غیر مجازی که دو اپراتور تلفن همراه بدون اطلاع صاحب گوشی به واسطه سیم کارتها، تحت عنوان «سیم تولکیت»، روی گوشیهای مردم نصب میکنند و اغلب و به طریق عمومی نیز قابل حذف کردن نیستند، باید بگویم محل تردید است.
ویدیو مرتبط :
دستگاه سیم كارت ریدر ارزان قیمت
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
همراه اول سیم كارت ۱۵۰ هزار تومانی ندارد؟!
سقف اعتبار سیم كارت های همراه اول با كد ۰۹۱۰ به مبلغ ۲۰ هزار تومانی است یعنی اگر صورت حساب مشترك به ۲۰هزار تومان برسد، خطش درصورت نپرداختن قبض یك طرفه می شود.
در شرایطی كه بحث الزام فروش همه سیم كارت های دایمی همراه اول با قیمت ۱۵۰ هزار تومان مطرح شده شاید ذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه سیم كارت های ۱۵۰ هزار تومانی كه با كد ۰۹۱۰ عرضه می شوند، قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به این قیمت عرضه می شدند كه ۱۲۰ هزار تومان هزینه حق اتصال و ۳۰ هزار تومان مالیات بود اما پس از اجرای این قانون هزینه مالیات این سیم کارت از ۳۰ هزار تومان به ۳ هزار رو ۶۰۰ تومان كاهش یافت و از آن پس این سیم كارت ها به قیمت ۱۲۳هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می شوند بنابراین با این توضیحات، سیم كارت دائمی همراه اول با قیمت ۱۵۰ هزار تومان كه این روزها بحث داغی شده، مدت هاست كه وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سقف اعتبار سیم كارت های همراه اول با كد ۰۹۱۰ به مبلغ ۲۰ هزار تومانی است یعنی اگر صورت حساب مشترك به ۲۰هزار تومان برسد، خطش درصورت نپرداختن قبض یك طرفه می شود.
از سوی دیگر مشترك می تواند برای افزایش اعتبار از ۵۰ هزار تومان به بالا، اعتبار خود را افزایش دهد كه این به صورت پلكان های ۵۰ هزار تومانی است یعنی می تواند اعتبارش را ۵۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان به بالا افزایش دهد.
اما تفاوت دیگری كه این سیم كارت ها با سیم كارت های كد ۰۹۱۲ دارند، بحث رومینگ شان است كه به صورت پیش فرض فعال نیست و مشترك برای استفاده از رومینگ باید با سپردن اعتبار این سرویس را فعال كند اما میزان تعرفه خدمات، مكالمات و آبونمان و سرویس های ویژه و مكمل در این سیم كارت ها مشابه سیم كارت های دائمی ۰۹۱۲ همراه اول است.
هم چنین سیم کارت های دائمی با کد ۰۹۱۰ ودیعه ندارند اما سیم کارت های ۰۹۱۲ از ودیعه برخوردارند و انتخاب خرید هر یک از این سیم کارت ها برعهده خود مشترک است.
از سال ۱۳۸۵ كه مبلغ ثبت نام سیم كارت های دائمی همراه اول با کد ۰۹۱۲ به ۲۸۸ هزار تومان رسیده است، از این مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به عنوان ودیعه، ۴۰ هزار تومان به عنوان توسعه مخابرات روستایی و همین مقدار به عنوان هزینه نصب و مبلغ ۵۷ هزار تومان به عنوان مالیات در نظر گرفته شده بود كه بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این رقم ها تغییر كرده و ۱۲۰ هزار تومان به عنوان هزینه اتصال به شبكه، ۳۶۰۰ تومان به عنوان مالیات و ۱۶۴۴۰۰ تومان به عنوان ودیعه اختصاص یافت.
به گزارش ایسنا ذكر این موارد در این شرایط كه فروش سیم كارت های دائمی همراه اول با مبلغ ۲۸۸ هزار تومان چندی پیش از سوی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی اعلام و گفته شد كه توقف فروش این سیم كارت ها به اپراتور اول ابلاغ شده است ضروری به نظر می رسد.
چرا كه قرار شده از این پس تمامی سیم كارت های دائمی صفر همراه اول با قیمت ۱۵۰ هزار تومان عرضه شوند با این كه تاكنون خبر رسمی درباره قطعیت اجرای این مصوبه از سوی شركت ارتباطات سیار اعلام نشده و تنها از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد كه مبنای عمل، تصمیم كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
به گزارش ایسنا ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیم كارت دائمی ۲۸۸ هزار تومانی همراه اول توسط این سازمان به اپراتور اول اعلام و تاكید شده است كه فروش سیم كارت با این قیمت غیرقانونی است و باید تك نرخی باشد.
به گفته مسوولان اگر مردم در این زمینه شكایتی دارند می توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه كرده و شكایت خود را اعلام و می تواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شكایت خود را مطرح كند.
در هر حال رضا تقی پور - وزیر ارتباطات - درباره این كه مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره توقف فروش سیم كارت های دائمی ۲۸۸ هزار تومانی، چه زمانی محقق می شود گفته است: این موضوع به معنی كاهش قیمت برای سیم كارت ها نیست زیرا در پروانه، قیمت ۱۵۰هزار تومانی برای فروش اپراتورها لحاظ شده است اما مصوبه ای هم بوده مبنی براین كه این سیم كارت ها می توانند با ودیعه ۲۸۸ هزار تومان فروخته شوند و این تفاوت قیمت به ودیعه مربوط است و درواقع صحبت ما بر سر خط تلفن با ودیعه و بی ودیعه است.
به گزارش ایسنا بر اساس آنچه گفته شد می توان به این نتیجه رسید كه شركت ارتباطات سیار درصورت ابلاغ دستور توقف فروش سیم كارت های ۲۸۸ هزار تومانی به مخابرات یا اپراتور اول، به اجرای آن ملزم خواهد شد اما سوال اینجاست كه آیا تمامی سیم كارت های دایمی همراه اول از این پس با قیمت با قیمت ۱۲۳ هزار تومان و ۶۰۰ تومان عرضه می شوند؟ و تفاوتی بین ویژگی های سیم كارت ها با كدهای ۹۱۲ یا ۹۱۰ وجود نخواهد داشت؟ مسوولان مربوطه تاكنون درباره این سوالات پاسخی نداده اند..../تحلیل:ایسنا