جنبه كیفری و مجازات صدور چك بلامحل

 به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدورچك سال 1382(قانون حاكم فعلی)، چك‌‌هایی كه به صورت سفید امضا تنظیم شود یا بابت تضمین معامله یا تعهدی باشد یا به صورت مشروط و وعده‌دار تسلیم شود، فاقد ضمانت اجرایی كیفری بوده و دارنده آنها پس از اخذ گواهی عدم پرداخت (اصطلاحا برگشتی چك) تنها می‌‌تواند برای اثبات مطالبات خویش نسبت به چكی كه به صورت فوق دریافت داشته، با طرح دعوای حقوقی درمحاكم حقوقی‌، نسبت به استیفای حقوق خویش اقدام كند. اصلاح این ماده به صورت فوق‌الاشعار درحالی است كه تاقبل از آن، صدور چك به‌عنوان تضمین، سفید امضا وحتی وعده‌دار، جرم تلقی می‌شد. شاید قصد قانونگذار از اصلاح این ماده مبنی براخراج چنین چك‌هایی از شمول مقررات كیفری از آن نظر بوده كه كسانی‌كه بابت تضمین معامله یا به‌صورت سفیدامضا چكی را صادر می‌كنند، به‌طورواقعی نسبت به مبلغ مندرج درآن به دارنده مدیون نباشند و از این حیث، باید بدوا با طرح دعوی حقوقی دردادگاه، حقانیت خویش را درخصوص بستانكاری (طلبكاری) نسبت به وجه چك به اثبات برسانند.

لیكن معضل اساسی ناشی از اصلاح ماده مرقوم درسال 1382 و پیامدهای نامطلوب حاصله از آن درنظام حقوقی فعلی، بند ه از ماده 13 قانون مزبور است كه به موجب آن به‌طورمثال چنانچه شخصی به تاریخ 1/2/1390 اقدام به صدور چكی در وجه شخصی یا به صورت حامل كند كه تاریخ سررسید مندرج درآن 3/2/1390 باشد، این چك وعده‌دار محسوب شده و درصورتی‌كه چك مزبور درسررسید یا گواهی عدم پرداخت مواجه شود (برگشت بخورد) چنین چكی به علت وعده‌دار بودن، فاقد جنبه كیفری بوده و به عبارت دیگر، صادركننده آن، قابل مجازات نیست و دارنده چك باید پس از اخذ گواهی عدم پرداخت (برگشتی) تنها از طریق دادگاه‌های عمومی حقوقی با تنظیم دادخواست، اقدام به طرح دعوی حقوقی كرده و نسبت به مطالبه وجه چك خویش، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد. بنابراین آنچه مسلم است درتوجیه قصد قانونگذار از اصلاح بند مزبور نیز شاید بتوان گفت كه این اصلاح ناشی از تلقی قانونگذار از ماده 313 قانون تجارت است چراكه برابر این ماده، وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود. یعنی در زمان صدور چك به میزان مبلغ مندرج درآن باید در بانك موجودی وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر با عنایت به این‌كه فلسفه پیدایش چك، چیزی جز دستور صادركننده آن به بانك مبنی بر پرداخت به آورنده آن نبوده است، بنابراین قانونگذار قصد داشته با این دیدگاه از ماده 313، افراد را ترغیب به صدور چك‌هایی كند كه در زمان صدور، معادل مبلغ مندرج درآن، در بانك خویش موجودی داشته باشند. لیكن آنچه مسلم است و نباید از نظر دور داشت این‌كه امر مزبور با واقعیت‌های حاكم بر جامعه امروز سازگاری ندارد زیرا تحقق قصد قانونگذار مبنی بر اصلاح قانون صدورچك در سال 1382، بدوا درگرو اصلاح ساختار و بهبود كمی و كیفی نظام اقتصادی موجود است. به‌طوری‌كه ملاحظه می‌شود، علیرغم اصلاح قانون یاد شده همواره درصد قابل توجهی از چك‌های مورد مبادله بین اشخاص، به‌خصوص تجار، به صورت وعده‌دار صادر شده و این امر ناشی از عوامل متعدد تاثیرگذار، خصوصا عامل اقتصادی و عرف تجاری حاصل از آن كه خود به‌عنوان یكی از منابع حقوقی تلقی می‌شود كه متاسفانه عرف مزبور، پدیده صدور چك به صورت وعده‌دار را در میان اشخاص تاجر، تقویت كرده است. به‌طوری‌كه با وضعیت موجود باید گفت درصد عمده‌ای از چك‌های بلامحل، امروزه، وعده‌دار تلقی می‌شود بنابراین صادركنندگان آن از مكافات عمل خویش مصونند.

از طرفی دیگر از آنجا كه با فقد ضمانت اجرای كیفری، دارندگان چك بلامحل تنها می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به مطالبات خویش اقدام كنند، بنابردلایلی متعدد چون هزینه‌های سنگین دادرسی، حق‌الوكاله وكیل، طولانی شدن روند دادرسی و... چه بسیاری از ایشان كه با انصراف از احقاق حقوق مسلم خود و با اعلام رضایت به كمتر و بعضا به نیمی از مطالبات واقعی خویش به موجب چك‌های دریافتی، عرصه و زمینه را روز به روز براشخاص با سوءنیت كه قصدی به جز ارتكاب به افعالی چون كلاهبرداری و تضییع حقوق دیگران تعقیب نمی‌كنند، مساعدتر می‌كنند. چه بسیار افرادی كه بر اثر عدم اشراف بر مقررات مربوطه، با دریافت چك‌های بلامحل متعدد، پس از مراجعه به مراجع قضایی به‌منظور تعقیب صادركننده آنها، به دلیل احراز وعده‌دار بودن چك‌ها، از حق تعقیب كیفری صادركننده محروم شده و بدین ترتیب نه‌تنها اعتماد خود را به این وسیله مهم پرداخت از دست داده بلكه از عملكرد دستگاه قضایی مایوس شده‌اند. بنابراین لزوم بازنگری درقانون صدور چك، به منظور تقویت مجدد اعتبار این نوع سند تجاری پركاربرد درمیان افراد، به‌منظور جلوگیری از اعمال مجرمانه و غیر اخلاقی فوق‌الاشعار و برای تضمین امنیت عرصه معاملات و مبادلات و پرهیز از حذف ضمانت اجرای كیفری آن از قانون به‌طوری‌كه وضع را بیش از پیش ناگوارتر كند، امری است غیرقابل انكار.

---

به‌طوری‌كه بیان شد، درصورت تحقق شروطی، چك بلامحل دارای جنبه كیفری بوده و صادركننده آن برای اعمال مجازا‌ت‌های مقرر در قانون صدور چك، قابل تعقیب كیفری خواهد بود. به‌طوركلی باید گفت صادركننده چك بلامحل درصورذیل قابل تعقیب است:

1-درصورتی‌كه چك به صورت تضمینی، سفیدامضا، بدون تاریخ و وعده‌دار نباشد. منظور از این‌كه وعده‌دار نباشد یعنی به روز صادرشده باشد. بعضا اشخاص چك‌هایی را از بابت تضمین امری یا انجام تعهدی یا مواردی دیگر صادر می‌كنند یا چك‌هایی را به صورت امانت بدون تاریخ یا بدون تكمیل آن تسلیم اشخاص می‌كنند. این‌گونه چك‌ها به واسطه این‌كه تضمینی یا سفیدامضا یا بدون تاریخ است فاقد وصف كیفری بوده و تنها از طریق دادگاه‌های حقوقی قابل پیگیری است. حال چنانچه چكی به روز صادر شده باشد و به صورت تضمینی سفیدامضا و بدون تاریخ نباشد و متعاقبا به صدورگواهی عدم پرداخت منتهی شود، دارنده آن مجاز است با رعایت مواعدی كه شرح آن خواهد آمد، با تنظیم شكوائیه آن به دادسرا، صادركننده را تحت تعقیب، جهت اعمال مجازات قرار دهد. (ماده 13 قانون صدورچك)

2- دارنده چك، باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ سررسید مندرج درمتن چك، وجه آن را از بانك مطالبه كند. درغیر اینصورت یعنی چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاریخ سررسید، نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت (برگشتی) از بانك، اقدام نكند، حق شكایت كیفری خویش علیه صادركننده را از دست داده و تنها می‌تواند از طریق تنظیم دادخواست و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه‌های عمومی حقوقی، حقوق خویش را از صادركننده مطالبه كند. بنابراین دارنده باید قبل از انقضای مدت 6 ماه از تاریخ سررسید، نسبت به برگشت زدن چك اقدام كند. (ماده 11 قانون صدورچك)

3- دارنده چك باید پس از اخذگواهی عدم پرداخت (برگشتی)، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اخذ گواهی مزبور، نسبت به طرح دعوی كیفری اقدام كند درغیر اینصورت نیز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوی كیفری را از دست داده و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی می‌تواند حقوق خویش را پیگیری كند.

4- تنها شخصی می‌تواند علیه صادركننده چك شكایت كیفری كند كه گواهی عدم پرداخت یا به اصطلاح برگشتی صادره از بانك به‌نام او باشد. به عبارت دیگر درحالتی كه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده، چك خویش را از طریق پشت‌نویسی به شخص دیگری واگذار كند، منتقل‌الیه (دارنده جدید چك)، حق شكایت كیفری علیه صادركننده را نداشته و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی، باید نسبت به وصول مطالبات خود از صادركننده اقدام كند. (ماده 11 قانون صدورچك)

---

چه بسیاری از  افراد كه به علت خلا مجازات‌های حاكم بر صدور چك بلامحل با انصراف از احقاق حقوق مسلم خود به موجب چك دریافتی با اعلام رضایت به كمتر و بعضا نیمی از مطالبات واقعی خویش، عرصه و زمینه را روزبه روز بر اشخاص با سوء نیت كه قصدی به جز ارتكاب به افعالی چون كلاهبرداری و تضییع حقوق دیگران تعقیب نمی‌كنند، مساعدتر می‌كنند.

---

چه بسیار افرادی كه بر اثر عدم اشراف بر مقررات مربوطه، با دریافت چك‌های بلامحل متعدد، پس از مراجعه به مراجع قضایی به‌منظور تعقیب صادركننده آنها، به دلیل احراز وعده‌دار بودن چك‌ها، از حق تعقیب كیفری صادركننده محروم شده و بدین ترتیب نه‌تنها اعتماد خود را به این وسیله مهم پرداخت از دست داده بلكه از عملكرد دستگاه قضایی به علت عدم آگاهی از مقررات، مایوس شده‌اند.

---

همان‌طور كه گفته شد چنانچه چك بلامحل واجد شرایط كیفری به شرح فوق باشد، صادركننده آن مستوجب مجازات خواهد بود. دراصلاحاتی كه قانونگذار درقانون صدورچك بلامحل درسال 1382، معمول داشت كه از آن می‌توان به‌عنوان تنها ویژگی مثبت این قانون یاد كرد، پیش‌بینی مجازات‌های مختلف برای صادركنندگان چك بلامحل برحسب میزان مبلغ مندرج درمتن چك‌های اصداری بود. تاقبل از این اصلاحات، مجازات جرم صدورچك بلامحل، 6 ماه تا 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل یك چهارم مبلغ چك بود و این مجازات شامل تمامی صادركنندگان چك بلامحل منصرف از میزان مبلغ چك ایشان می‌شد و قضات به صورت سلیقه‌ای اقدام به اعمال مجازات می‌نمودند كه به دور از عدالت می‌نمود. اما دراصلاحیه مزبور، صادركننده چك بلامحل، حسب ماده 13 این قانون، براساس میزان مبلغ چك اصداری به یكی از مجازات‌های ذیل محكوم می‌شود:

1- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك كمتر از 10 میلیون ریال باشد به حبس تا حداكثر 6 ماه.
2- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال باشد از 6 ماه تا یك سال حبس.
3- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك از 50 میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یكسال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چك به مدت 2 سال.

تفكیك مجازات‌های مقرر برای مجازات صادركنندگان چك‌های بلامحل بر حسب میزان مبلغ مندرج در چك را می‌توان به عنوان یكی از امتیازات اصلاحیه سال 1382 در خصوص چك بلامحل تلقی كرد چراكه تا پیش از این‌، دست قضات در محاكمه اشخاصی كه مرتكب این جرم می‌شدند دراعمال مجازات بین 6 ماه تا 2 سال حبس باز و چه بسا مجازات شخصی كه فرضا مرتكب صدور یك فقره چك بلامحل به مبلغ یكصدهزارتومان شده با شخص دیگری كه مرتكب همان جرم اما با مبلغ یكصدمیلیون تومان شده یكسان بوده بنابراین پیش‌بینی اصلاحیه فوق و لحاظ آن درقانون صدورچك سال 1382 را می‌توان گامی در راستای اعمال عدالت قلمداد كرد.

درنهایت آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است كه صرف اصلاح مقررات حاكم برچك درراستای بهبود وضعیت آن، به منزله پایان یافتن معضلات حقوقی این سند تجاری، به‌عنوان مهم‌ترین وسیله پرداخت رایج بین اشخاص نخواهد بود زیرا رواج بسیار این سند تجاری و به‌كارگیری آن در بین اشخاص اعم از تاجر و غیرتاجر به مناسبت‌های مختلف و با مقاصد گوناگون از یك طرف و حقوقی بودن این پدیده و عدم اشراف افراد بر مقررات حاكم برآن از طرف دیگر، موجب می‌شود كه استفاده و مباشرت به صدور، دریافت و انتقال چك یك امر حقوقی تلقی و دخالت درآن مستلزم دانش و كسب آگاهی از طریق مشاوره با اهل فن باشد. چه‌بسا كه اشخاص درقالب مشاوره با افراد عالم به مقررات و متعاقبا كسب اطلاعات موثر درتامین و حفظ حقوق خویش از خطر تحمیل هزینه‌های گزاف احتمالی و بعضا خسارات غیرقابل جبران پیشگیری و حقوق خویش را به این شكل تضمین می‌كنند. بنابراین بازنگری در مقررات حاكم بر چك، به منظور بهره‌برداری مناسب‌تر از این نوع سند تجاری نیز زمانی برای افراد مفید واقع خواهد شد كه دخالت درامور مربوط به چك، اعم از صدور، دریافت و انتقال آن، خصوصا درمواردی‌كه از آن به‌عنوان وسیله پرداخت درسطح معاملات كلان استفاده می‌شود، زیرنظر اشخاص متخصص و آگاه تحت‌عنوان مشاوران حقوقی انجام شود كه این اصل درعلم حقوق همچون پزشكی نیز صادق است كه همواره، پیشگیری بهتر از درمان است.