بزرگ ترین پرونده های تخلف مالی در ایران

با نگاهی به تاریخچه فسادهای اقتصادی در کشور در می یابیم که ریشه فساد در کشور از گذشته های دور وجود داشته است.

ویدیو مرتبط :
پرونده جنجالی موسسات مالی و اعتباری غیر قانونی در ایران

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آزمون بزرگ قوه قضاییه آغاز شد: بررسی بزرگ ترین پرونده مالی تاریخ ایران

 

 

 

اقدام امروز مجلس شورای اسلامی در ارجاع پرونده تخلفات وزارت نفت به قوه قضاییه را می توان از نقاط مثبت مجلس هشتم دانست و آن را به کارنامه اقدامات خوبی مانند استیضاح وزیر راه و ترابری در این دوره از پارلمان اضافه کرد.

امروز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره عملکرد 9 ماهه وزارت نفت و مشخص شدن برخی تخلفات در عملکرد این وزارتخانه، گزارش تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع دادند.

نمایندگان با 167 رای موافق، 2 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن نظر موافق خود را درباره تخلفات وزارت نفت براساس گزارش کمیسیون انرژی اعلام کردند.

بدین ترتیب ، پرونده وزارت نفت راهی قوه قضائیه شد تا طبق قانون خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این باره نکات زیر قابل ذکر است:

1 - پیش از این ، انتقاداتی بر تساهل مجلس در قبال تخلفات وزارت نفت مطرح بوده که به نظر می رسد با تصمیم امروز مجلس ، تا حد زیادی از این انتقادات کاسته شود.

با این حال ، ارجاع پرونده به قوه قضاییه ، نافی وظایف و صلاحیت های ذاتی مجلس در رسیدگی به نارسایی های موجود در وزارت نفت ، نیست . از جمله ، آن طور که روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده ، وزارت نفت ، هیچ کدام از قراردادهای نفتی را به اطلاع و تصویب مجلس نرسانده است که تخطی آشکار از قانون اساسی است.

لذا انتظار می رود  ، همان گونه که نمایندگام محترم ، با قاطعیت ، رای به ارسال پرونده وزارت نفت به دستگاه قضایی دادند ، همچنان نظارت خود را بر این وزارت استراتژیک استمرار دهند و از اهرم هایی مانند سوال و استیضاح برای احقاق حقوق ملت ایران کوتاهی ننمایند.

2 - یکی از موارد مطروحه در گزارش تخلفات مجلس ، عدم واریز 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی است. بار دیگر بخوانید: " طبق نظر مجلس ، 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور به حسابی که باید می رفت ، نرفته است."

این که موضوع به قوه قضاییه رفته و قرار است بررسی شود ، امری جدا و البته بسیار خوب است؛ ولی مهم تر از این که حکم قضایی چه خواهد بود ، باید نگران این موضوع باشیم که چرا شرایطی به وجود آمده که اساساً جرأت و جسارت و زمینه چنین تخلفی پدید آمده است؟!

و سوال دیگر این که اگر این 11 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی نرفته ، پی کجا رفته و تحت کنترل و مدیریت کیست؟

3 - رأی گیری از نمایندگان مجلس برای ارجاع یا عدم ارجاع پرونده تخلفات وزارت نفت به قوه قضاییه ، بار دیگر وجود برخی "نمایندگان کاملاً بی خیال" در مجلس را ثابت کرد، آنهایی که درباره موضوعات کشور ، نه موافق اند ، نه مخالف اند و نه حتی رأی ممتنع دارند!

دقت کنید: از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه ، تعداد 192 نفر آرای موافق و مخالف و ممتنع داده اند و 33 نفر دیگر ، انگار نه انگار که در مجلس بوده اند و هیچ رأیی نداده اند!

این در حالی است که در سال های اخیر ، رای دادن در مجلس ، الکترونیک شده و آقایان و خانم ها ، برای رأی دادن ، فقط باید یک دکمه را فشار دهند ؛ کار سختی که نیست!

با این حال ، بعضی از نماینده ها که حقوق های میلیونی می گیرند -و نوش جانشان هم باشد!-  نه تنها به خود زحمت شرکت در بحث های مهم کشور را نمی دهند ، بلکه از فشار دادن دکمه رای نیز خودداری می کنند تا این سوال برای موکلانشان پیش بیاید که" شما آنجا چه می کنید؟ "

آیا مساله ای مهم تر از 11 میلیارد دلار پول نفت این ملت باید در مجلس مطرح شود تا این چند نماینده بی خیال ، حساس شوند و احساس مسوولیت پیدا کنند و نهایتاً یک دکمه را بفشارند؟!

4 - اینک پرونده تخلفات وزارت نفت در قوه قضاییه است و یک پرونده مهم دیگر که شاید بتوان آن را بزرگ ترین پرونده تخلفات مالی در تاریخ ایران دانست در دستگاه قضایی کشور گشوده شده است.

پرونده ای که هم از نظر مطرح کنندگانش که نمایندگان مجلس اند ، کم نظیر است و هم از نظر حجم مالی اش که سر به 11 میلیارد دلار می زند ، نظیر ندارد.

قطعاً قوه قضاییه در جریان رسیدگی به این پرونده مهم و ملی تحت فشارهایی خواهد بود که  اگر قاطعیت قوه و حمایت ملی و رسانه ای چاشنی کار شود ، این پرونده به سرانجام مطلوب می رسد و حقوق حقه ملت ایران در بزرگ ترین پرونده مالی تاریخ دستگاه قضایی ، احقاق می شود...../تحلیل:عصرایران