زشت و زیبای ازدواج های فامیلی

برای کنترل معلولیت‌های ژنتیکی باید ازدواج فامیلی را کنترل کرد

 

متخصصان علم ژنتیک معتقدند با جلوگیری از ازدواج‏های فامیلی می‌توان از بروز بیش از 50 درصد معلولیت‏ها پیشگیری کرد. از طرفی این نوع ازدواج در بین جوامع شرقی بویژه خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا رواج دارد. این موضوع به چالشی اجتماعی در برخی از این کشورها بدل شده است.

آیا مختصات اجتماعی کشور ما اجازه مهار موج ازدواج های فامیلی را می‏دهد؟ برای پاسخ به این سؤالات جامعه شناختی گفت‌و‌گویی با عبدالملکی جامعه‌شناس انجام داده‌ایم به این امید که از گذر اندیشه جمعی به پاسخی روشن برای این چالش دست یابیم.

با وجود هشدارهای پزشکی هنوز گرایش به ازدواج فامیلی در جامعه ما بالاست. علت چیست؟
ازدواج فامیلی در بستری از روابط اجتماعی و در قالبی شکل یافته و با برخی ویژگی‏های فرهنگی به آن معنا بخشیده می ‏شود. بنابراین، برای درک چند و چون ازدواج فامیلی در ایران و نیز چرایی ازدیاد آن، باید به مداقه در عرصه روابط اجتماعی موجود در کشور و ملاحظات اجتماعی مربوط به آن، به ‏عنوان بستر شکل دهنده و به ابعاد و ویژگی‏های فرهنگی که به آن معنا می‏ بخشند، بپردازیم.

به طورکلی الگوهای مختلفی در نحوه گزینش همسر در جوامع گوناگون وجود دارد. ازدواج فامیلی یا خویشاوندی گونه ‏ای دیرپا از ازدواج است که آن را ذیل الگوی درون همسری (انتخاب همسر از درون گروه، قشر یا منطقه جغرافیایی خاص) طبقه‌بندی می‏ کنند.

 

این نوع ازدواج به‏ سبب محدودیت در ارتباطات و کوچک بودن شبکه ‏های اجتماعی، قدرت شبکه ‏های خویشاوندی، حفظ محدوده خانوادگی و قبیله ‏ای، کسب حمایت اجتماعی طایفه و قبیله، برخی ملاحظات اقتصادی مانند حفظ مال و اموال موروثی، حفظ سرمایه وکسب و پیشه پدری و همچنین برخی ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دیگر که از جامعه‏ای تا جامعه دیگر متفاوت است، درگذشته رواج داشته است که با ایجاد تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، افزایش ارتباطات، گسترش مناسبات اجتماعی، تنوع‌یابی علایق و نگرش‏ها بتدریج از رواج آن –البته با شدت و ضعف‏های متفاوت- کاسته شده است.

اما مسأله اینجاست که با وجود تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هنوز هم ازدواج فامیلی سهم مهمی در نوع همسرگزینی در جامعه ایرانی دارد که البته این امر تا حدی در کشورهای منطقه خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا دیده می‏شود. یکی از مؤلفه های مهم در این زمینه شبکه‏ های خویشاوندی است. از دیرباز شبکه خویشاوندی نقش مهمی را در کلیت زندگی هر یک از افراد جامعه بازی می‏کرد که در جامعه ما با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی فراوان و تسریع روزافزون آنها به‏علت شکل‏ نگرفتن ساخت‏های قدرتمند جایگزین، هنوز هم جایگاه شبکه‏ های خویشاوندی در بسیاری موارد و آن هم بیشتر در شهرهای کوچک و روستاها حفظ شده است که خود در حفظ جایگاه الگوی ازدواج فامیلی نقش مهمی را ایفا می‏کند. از سوی دیگر، با توجه به جایگاه مهم شبکه خویشاوندی در مناسبات اجتماعی بویژه در شهرهای کوچک و روستاها طبعاً ازدواج فامیلی امکان جلب حمایت اجتماعی خویشاوندان را نیز به همراه دارد. همچنین، فراوانی قابل توجه الگوی ازدواج فامیلی می‏تواند ناشی از پایین بودن اعتماد اجتماعی به ‏عنوان یکی از مهم‏ترین مؤلفه‏ های سرمایه اجتماعی در جامعه باشد، چنانکه فرد در گزینش همسر به‏ علت اعتماد بیشتر به نزدیکان از یک‏سو و پایین بودن اعتماد اجتماعی به سایر افرادی که در دایره همسرگزینی وی قرار می‏گیرند به ازدواج فامیلی یا خویشاوندی روی می ‏آورد.

در این میان، ملاحظات و مقوله‌هایی چون استحکام روابط خانوادگی، تقلیل مشکلات و همنوایی در تشریفات و مقدمات ازدواج در بین دو خانواده –که وجود مشکلات اقتصادی و نیز بیکاری یا درآمد پایین برخی جوانان و هزینه‏ های سرسام‏ آور ازدواج نقش این عامل را برجسته می‏سازد- استحکام بیشتر زندگی به ‏دلیل وجود روابط اجتماعی چند وجهی، مکانیزم‏های حمایتی و همگونی‏های ارزشی-فرهنگی و کاهش امکان طلاق از جمله عواملی است که می‏تواند در گزینش الگوی ازدواج فامیلی بسیار مؤثر باشد. البته ملاحظات و ویژگی‏های فرهنگی نیز در بالا بودن درصد ازدواج فامیلی در کشور نقش دارند.

چه دید فرهنگی نسبت به ازدواج فامیلی در جامعه نفوذ دارد؟
از بُعد فرهنگی، وقتی ضرب‏ المثل‏ها، آداب و رسوم و باورهای عامیانه جامعه‏ ای را مطالعه کنید، به ‏صورت خودکار چیزهایی که در جامعه پسندیده یا ناپسند است، مشخص می‏شود. مثل همین که می‏گویند «عقد دخترعمو پسرعمو در آسمان‏ها بسته شده» یا در هنجارهای اجتماعی‌مان می‏بینیم، مثلاً «دختر زیبایی در فامیل وجود دارد، مادربزرگ می‏گوید حیف نیست ما دخترمان را به غریبه بدهیم»، یعنی به دختر مانند یک دارایی نگاه می‏شود. حتی در بسیاری موارد و در نگاه اول، نظر مثبت چندانی مابین دو طرف وجود ندارد، اما به‏ علت فشارهای اعمال شده از سوی شبکه خویشاوندی و استمرار آن، ازدواج انجام می‏شود، یا در باوری مرسوم این اعتقاد وجود دارد «تا دختر خودمان در فامیل مانده چرا از غریبه دختر بگیریم».

مقوله ‏ای دیگر که در ازدواج فامیلی و میزان گرایش به آن قابل طرح است، مقوله قومیت است. به نحوی که بنابر پژوهش‌های انجام شده از هر 5 ازدواج قوم بلوچ، 4 ازدواج در میان فامیل و خویشاوندان صورت گرفته در حالی که به شکلی کاملاً معکوس در قوم گیلک از هر 5 ازدواج، 4 ازدواج در زمره ازدواج فامیلی یا خویشاوندی قرار نمی‌گیرد. این میزان – سهم ازدواج فامیلی- در میان قوم کرد تقریباً بینابین بوده و 50 درصد ازدواج‌ها را ازدواج فامیلی تشکیل می‌دهد که این دامنه تغییر در میان اقوام خود منبعث از هنجارها و ارزش‌های فرهنگی موجود در هر یک از آنهاست. در واقع، مجموعه این باورها، ارزش‏ها و هنجارها و آداب و رسوم در راه معنابخشی به ازدواج فامیلی نقش مهمی ایفا می‏کنند و در موازات ملاحظات اجتماعی که ذکر شد به‏ عنوان مکمل و تعیین کننده ‏ای تأثیرگذار در ماندگاری این الگوی همسرگزینی عمل می‏کنند.

حال با توجه به ملاحظات اجتماعی و نیز ابعاد فرهنگی که ذکر شد، ازدواج فامیلی با وجود هشدارهای موجود به ‏عنوان یک الگوی همسرگزینی معمول بویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک رواج دارد که تنها راه کاهش آن، آگاهی بخشی به جامعه به اشکال مختلف و البته با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی آن است.

چرا حرف مشاوران ژنتیک شنیده نمی‌شود؟
ازدواج اساساً امری اجتماعی است. مسأله مهم در این زمینه آن است که ازدواج فامیلی به عنوان یک مسأله چند وجهی درنظر گرفته نمی‏شود، چراکه وجود یک مسأله چند وجهی، راهبردی چندوجهی را برای حل یا تقلیل آن می‏ طلبد و یک رویکرد تک‏ وجهی مثلاً رویکرد ژنتیک محور نمی‏تواند مسأله‏ ای چند وجهی چون رواج ازدواج فامیلی که ابعاد اجتماعی و فرهنگی در آن نقش مهمی را بازی می‏کنند، حل کند.

در این زمینه چه راهکارهایی وجود دارد؟
یکی از راهکارها در این زمینه آن است که مشاوره ایی از همان فرهنگ تربیت شوند و با همان زبان با آنها صحبت کنند و با ارزش‏ها و نگرش‏های آن جامعه آشنا باشند.
مسأله دیگر آن است که ملاحظات اجتماعی و ارزش‏ها و هنجارهای تقویت‌کننده ازدواج فامیلی در هر فرهنگ، قوم و منطقه جغرافیایی نسبت به فرهنگ یا منطقه دیگر متفاوت بوده و طبعاً نمی‏توان یک نسخه واحد در راه آگاهی بخشی نسبت به عواقب ازدواج فامیلی در کل کشور پیچید. به ‏عبارتی دیگر، مشکل ما این است که در مشاوره، مسأله فرهنگ را در نظر نمی‏گیریم. نحوه آگاهی بخشی به جامعه درباره امتناع از ازدواج فامیلی قطعاً باید در سیستان و بلوچستان، با کرمانشاه و کردستان فرق داشته باشد. ما باید در هر قوم، منطقه جغرافیایی و خرده فرهنگی، اول بفهمیم چرا ازدواج فامیلی انجام می‏شود و چه موارد ارزشی و نگرشی در پشت آن وجود دارد و بعد، دنبال عادی ‏سازی آن ارزش‏ها و نگرش‏ها و جایگزین کردن ارزش‏های مؤثر بر الگوی ازدواج مطلوب و آگاهانه به جای آنها باشیم.

موضوع دیگر که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که صرف آگاهی ‏بخشی به جامعه کافی نبوده و باید در راه ملموس کردن و درونی کردن این آگاهی‏ها به نحوی که به یک خودآگاهی اجتماعی تبدیل شود، حرکت کنیم، چراکه در شرایط کنونی نیز تا حدی آگاهی به عواقب ازدواج فامیلی در جامعه وجود دارد، اما از آنجا که به یک خودآگاهی تبدیل نشده و در افراد جامعه درونی نشده است، در تأثیرگذاری بر امتناع از ازدواج فامیلی چندان مؤثر نیست که این امر نیز خود با توجه به بسترهای اجتماعی و با درنظر گرفتن ملاحظات فرهنگی امکان پذیر است.

باید به این نکته نیز اشاره کرد که به موازات آگاهی بخشی نسبت به امتناع از ازدواج فامیلی به‏ عنوان یک هنجار منفی باید الگوی ازدواج مطلوب و آگاهانه –البته با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی موجود- به‏ عنوان یک هنجار جایگزین مثبت ترویج شود.

به اعتقاد شما در این زمینه باید کار تیمی انجام شود؟
یک مشکل اساسی ما این است که برخلاف کشورهای دیگر در مسائل چند وجهی، تنها از بُعد پزشکی وارد می‏شویم و اگر علوم دیگر هم وارد می‏شوند با سطح پایینی از آنها روبه‌رو هستیم و به مسائل چند وجهی از چند زاویه نگاه نمی‏شود این کار یا تأثیری منفی به همراه خواهد داشت یا حداقل تأثیر مناسبی نخواهد داشت. بنابراین، نه تنها باید در این زمینه کار گروهی انجام شود بلکه بدون انجام کارگروهی نتیجه خاصی حاصل نشده یا سطحی و گذرا خواهد بود.

نقش اعتقادات دینی را در این زمینه چگونه می‌بینید؟
بدون تردید از آنجا که دین و امور مترتب بر آن سهم مهمی از فرهنگ جامعه ما را تشکیل می‏دهد پس مقوله دین ظرفیتی بسیار مهم در زمینه آگاهی بخشی نسبت به ازدواج فامیلی و ترویج یا امتناع از آن ‏دارد. در این زمینه ابتدا باید نگاه دین به ازدواج فامیلی مشخص شود. از سوی دیگر، اگر قرار باشد که امتناع از ازدواج فامیلی و تقلیل میزان آن در جامعه به ‏سبب عواقب موجود مدنظر قرار گیرد طبعاً علمای دین می‏توانند با توجه به عمق داشتن باورهای مذهبی و نیز بافت‏های ارزشی در بطن و متن حیات اجتماعی در این زمینه بسیار تأثیرگذار باشند.

شما نیز موافقید که برای کنترل معلولیت‌های ژنتیکی باید ازدواج فامیلی را کنترل کرد؟
این یک فرض پذیرفته شده در علم ژنتیک است که عامل نزدیک به 50 درصد از معلولیت‏ها، ازدواج فامیلی یا خویشاوندی است. از سوی دیگر، بنابر آمارهای موجود، ازدواج‏های فامیلی حدود 40 درصد از ازدواج‏ها در کشور را تشکیل می‏دهند. بنابراین، با کاهش میزان ازدواج فامیلی می‏توان از میزان معلولیت در نسل آینده جامعه کاست. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که نباید کلیت مبحث ازدواج فامیلی و ترویج یا امتناع از آن را تنها به کنترل معلولیت‏های ژنتیکی تقلیل داده و ملاحظات اجتماعی و هنجارهای ارزشی- فرهنگی تقویت‌کننده آن را نادیده گرفت و به‏ شکلی تک بُعدی و تنها با دید ژنتیک به آن نگریست. نکته دیگر آنکه نباید به‌واسطه تلاش در جهت کاهش میزان ازدواج فامیلی آن را به ‏عنوان یک امر ترس‏ آور و بسیار منفی طرح کرد، به ‏صورتی که مثلاً با انتخاب الگوی ازدواج فامیلی، به ‏علت بازنمایی منفی فراوان آن، زوجین دیگر معلول شدن فرزند خود را قطعی دانسته و ضمن دلسرد شدن از زندگی، سراغ مشاوره ژنتیک و سایر راهکارهای پیشگیری از تولد فرزند معلول نرفته و به‏ طوری دائمی در اضطراب به دنیا آمدن چنین فرزندی به زندگی خود ادامه دهند.

منبع:سلامت نیوز

 

ویدیو مرتبط :
ازدواج مرد فقیر و زشت با دختر جوان و زیبای پولدار...

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

زشت و زیبای ابهام در سناریوی هدفمندی یارانه بنزین و گازوئیل برای مدیران

 

 

 

انجام می شود اما مشخص نبودن برنامه دولت در این باره به خصوص برای مدیران رده پایین تر دولتی می تواند به سردرگمی آنها در برنامه ریزی برای اجرای این طرح منجر شود.

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در بررسی تاریخ پرداخت و تلاش برای حذف یارانه ها در اقتصاد ایران، یارانه بنزین جایگاه ویژه ای دارد. در واقع به دلیل محسوس بودن قیمت بنزین و غیرشفاف بودن بخش های دیگر، عملا بنزین به عنوان معیار قیمت حامل های انرژی نزد مردم جایگاه خود را تثبیت كرده است. نشانه این امر، تاثیر مستقیم و شاید خطی افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم در جامعه در طول سالیان متمادی است.

 

بر اساس ترازنامهٔ انرژی سال ۸۷، سهم بخش های حمل و نقل، خانگی و صنعت از كل یارانه های انرژی به ترتیب عبارتند از: ۴۰.۳ درصد، ۲۳.۹ درصد و ۱۹.۱ درصد. بر اساس این آمار بخش حمل و نقل با سهم ۴۰.۳ درصدی بیشترین سهم از یارانه های انرژی را به خود اختصاص داده است. بیش از ۹۷ درصد از یارانهٔ بخش حمل و نقل به دو حامل بنزین و نفت گاز (گازوئیل) اختصاص دارد كه ۴۵ درصد از آن به بنزین و ۵۲ درصد به نفت گاز تعلق دارد.

 

با صرف نظر كردن از افزایش سالیانه قیمت حامل انرژی بنزین، طرح سهمیه بندی بنزین تقریبا نخستین طرحی بود كه با هدف كنترل مصرف فزاینده و همچنین كاستن از بار یارانه های پرداختی برای این فرآورده نفتی با توافق دولت و مجلس اجرایی شد. كارشناسان زیادی در كنار كنترل مصرف بنزین، زیرساخت های الكترونیك كلان ایجاد شده برای این طرح و همچنین افزایش تدریجی و غیرمستقیم قیمت بنزین بوسیله كم كردن سهمیه ها را از مهمترین دست آوردهای اجرای سهمیه بندی بنزین می شمارند. به خصوص كه این افزایش غیرمستقیم قیمت، با توجه به تاثیرپذیری مداوم تورم از تغییر قیمت بنزین، تاثیر قابل اعتنایی بر نرخ تورم نداشته است.

 

سهمیه بندی بنزین را عملا تا تصویب قانون هدفمند كردن یارانه ها می توان به عنوان تنها فعالیت جدی دولت و مجلس برای هدفمند كردن یارانه حامل های انرژی محسوب كرد.

 

پس از تصویب قانون هدفمند كردن یارانه ها و پیش از مشخص شدن نسبی تكلیف یارانه حامل هایی مانند برق و گاز، بازار گمانه زنی ها در مورد سرنوشت یارانه بنزین و قیمت آن بسیار داغ بود اما به دلیل مشخص نبودن ابعاد احتمالی منابع مورد نیاز دولت از محل یارانه بنزین، هیچ یك از این گمانه های بی شمار صورت جدی به خود نگرفتند. در عین حال پس از مشخص شدن نسبی وضعیت قیمت گذاری حامل های عمده دیگر یعنی برق و گاز، دامنه سناریو های ممكن برای هدفمند كردن یارانه بنزین كوچكتر شد.

 

گازوئیل، حامل مهم اما فراموش شده انرژی در هدفمند كردن یارانه ها

 

نكته قابل اعتنا در این مورد آن است كه با وجود اینكه گازوئیل سهم بیشتری از یارانه حمل و نقل را مصرف می كند و در عین حال تاثیر غیرقابل انكاری كه قیمت این حامل انرژی بر هزینه حمل و نقل بار و مسافر دارد، اما مباحث مربوط به قیمت و نحوه ارائه آن بسیار كمتر مورد توجه قرار گرفته و بازار گمانه زنی ها درباره آن بسیار سرد بوده است. دلیل این امر را می توان در تاثیر روانی قیمت بنزین بر تورم در مقایسه با گازوئیل جست وجو كرد. در واقع با وجود اینكه تاثیر واقعی قیمت نفت گاز بر قیمت تمام شده كالا و خدمات از تاثیر بنزین بیشتر است اما واقعیت اقتصاد ایران نشان داده كه تاثیر تغییر قیمت بنزین بصورت محسوس تر و سریعتری بر تورم قابل رصد كردن است. جدا از دلایلی كه در زمینه تورم انتظاری و روانی در این خصوص مطرح است بعضی كارشناسان دلیل این مساله را این می دانند كه در اقتصاد غیر شفاف ایران، مردم به قیمت بنزین به عنوان معیار قیمت انرژی در كشور نگاه می كنند و رفتار اقتصادی خود را با توجه به آن تنظیم می كنند.

 

در عین حال با توجه به اینكه پس از سهمیه بندی بنزین بار قاچاق فرآورده های نفتی و همچنین بخشی از حمل ونقل به دوش گازوئیل افتاد، سیاست هایی از جمله ارائه كارت هوشمند گازوئیل و همچنین ارائه گازوئیل بر اساس پیمایش وسایل نقلیه در دستور كار قرار گرفت. اگرچه بعضی از این سیاست ها هنوز اجرایی نشده اند.

 

البته این نكته نیز نباید از نظر دور بماند كه سیاست گذاری دولت تا كنون در زمینه حامل های بنزین و گازوئیل به جز یارانه پرداختی به آنها شدیدا از وضعیت تولید این حامل ها نیز متاثر بوده است. كما اینكه حساسیت در مورد كم كردن مصرف بنزین كه مدت ها اصلی ترین رقم پرداختی ایران برای واردات را به خود اختصاص می داد به دلایل مختلف ناشی از همین مساله بسیار بیشتر از حساسیت درباره مصرف گازوئیلی بود كه تولید داخلی تقریبا همه مصرف آن را پوشش می داد.

 

ریسك تولید بنزین بیش از مصارف داخلی با توجه به بازار مصرف داخلی و خارجی

 

از سوی دیگر مدیریت تولید این حامل ها نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است كه پرداختن به آن در این مقال نمی گنجد اما به اختصار باید گفت، همانگونه كه متوقف كردن ایجاد پالایشگاه های تولید بنزین در گذشته مخاطرات زیادی برای كشور ایجاد كرد، تولید اضافه بر مصرف داخلی نیز چندان به صرفه نخواهد بود چراكه از یك سو دولت در شرایط فعلی با توجه به قانون هدفمند كردن یارانه ها لااقل تا پایان برنامه پنجم امكان بستن مالیات بر مصرف این حامل انرژی را نخواهد داشت تا مصرف بیشتر آن را تبلیغ كند (اگرچه در مورد چنین امكانی حتی پس از این زمان هم تردیدهای جدی وجود دارد) و از دیگر سو بازار بنزین جهانی با توجه به وضعیت بحرانی در اقتصاد جهان در حال حاضر هم بازار اشباعی است و خروج ایران (به عنوان بزرگترین واردكننده) از این بازار عرضه مازاد بر مصرف بیشتری را در بازار صادراتی این محصول موجب شده است. بر این اساس تولید بیشتر از نیاز این محصول می تواند با كمبود بازار تقاضا مواجه شود. به خصوص اگر هدفمند كردن یارانه ها بتواند به اهداف خود در زمینه كاهش مصرف این فرآورده در داخل كشور نائل شود.

 

بار اصلی درآمدهای هدفمند كردن یارانه ها بر دوش بنزین و گازوئیل

 

گذشته از مباحثی چون تولید یا مقایسه وضعیت حامل ها كه در حاشیه موضوع هدفمند كردن یارانه های انرژی مطرح می شوند، به نظر می رسد بار اصلی درآمدهای دولت از محل هدفمند كردن یارانه حامل های انرژی بر دوش دو حامل مهم بنزین و گازوئیل باشد. این گمانه از دو سو قابل ارزیابی است. اول اینكه از اظهار نظر مقامات رسمی درگیر در جریان هدفمند كردن یارانه های انرژی چنین برداشت می شود كه افزایش قیمت حامل هایی چون برق و گاز لااقل برای ۷۰ درصد از مصرف كنندگان چندان زیاد نخواهد بود و با توجه به اینكه دولت تنها ۳ یا ۴ ماه فرصت دارد لااقل ۱۰ و حداكثر ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل تغییر قیمت حامل های انرژی كسب كند؛ اگرچه به نظر می رسد دولت قصد كسب حداكثر درآمد ممكن را از این طریق دارد تا بتواند ۱۲ هزار میلیارد تومان از آن را به بازتوزیع اختصاص دهد. دلیل دومی كه این گمانه را تقویت می كند به نوع اظهار نظر مقامات رسمی در مورد وضعیت قیمت این دو حامل به خصوص بنزین باز می گردد. در واقع با وجود اینكه در سطوح مختلف مقامات مختلف دولتی به دلیل پیشگیری از تورم انتظاری و امثال آن از اظهار نظر در مورد وضعیت حامل های انرژی پس از هدفمند كردن یارانه ها منع شده اند اما به نظر می رسد این مقامات در ارائه اخبار و اطلاعات در خصوص حامل های بنزین و گازوئیل دقت و خست بیشتری به خرج می دهند، چنانكه ظاهرا بعضی از آنها معتقدند كه اغلب مدیران دخیل در این طرح منتظرند تا از دهان یك نفر كوچكترین اطلاعاتی درباره وضعیت بنزین بروز كند تا مسئولیت همه عواقب احتمالی ناشی از اجرای این طرح را متوجه او كنند.

 

مشخص نشدن سناریوی هدفمندی یارانه گازوئیل و بنزین؛ بلای جان برنامه ریزان

 

با این وجود چندی پیش ۲ سناریو مبتنی بر ارائه بنزین تك نرخی به قیمت ۴۰۰ تومان یا حفظ سهمیه بندی با شرایط موجود و افزایش نرخ دوم بنزین(كه در زبان مردم به بنزین آزاد و در زبان مدیران به بنزین نیمه یارانه ای مشهور است) به قیمت ۷۰۰ یا ۸۰۰ تومان مطرح شد. با مطرح شدن این سناریوها تعدادی از گروه های كارشناسی به نفع سناریوی دوم یعنی حفظ سهمیه بندی یا ادامه راهكاری كه آن را راهبرد مقداری-قیمتی برای هدفمند كردن یارانه ها می نامیدند، موضع گرفتند. در واقع این كارشناسان به چهار دلیل بی عدالتی در مصرف یارانه، افزایش انتظارات تورمی، عدم صرفه جویی و كاهش درآمد دولت سناریوی افزایش قیمت و ارائه بنزین تك نرخی را نسبت به سناریوی دوم در دسترسی به اهداف دولت ناكارآمدتر می دانستند. آنها معتقد بودند (وهستند) كه ارائه بنزین تك نرخی و حذف یكباره سهمیه بندی اغلب آثار مثبت اتخاذ راهبرد مقداری-قیمتی یا تبعیضی-ترجیحی را در دیگر حامل های انرژی ازجمله برق و گاز كمرنگ كرده یا از بین می برد. اشاره این كارشناسان بیشتر متوجه تورم ناشی از هدفمند كردن یارانه ها است كه دغدغه اغلب كارشناسان را شامل می شود.

 

با این وجود بسیاری از صحبت های غیر رسمی حاكی از آن است كه دولت در مورد ارائه بنزین به قیمتی كمتر از ۴۰۰ تومان فكر نمی كند. اگرچه مقامات مختلفی در دولت از باقی ماندن سهمیه موجود كارت های سوخت در اختیار مردم خبر می دهند.

 

از دیگر سو سناریوی سومی نیز در خصوص نحوه ارائه بنزین مطرح شده است كه می تواند بر پیچیدگی مساله بیفزاید. بر اساس این سناریو سهمیه بندی بنزین حفظ می شود اما بنزین سهمیه ای به قیمت ۴۰۰ و بنزین آزاد به قیمت ۸۰۰ تومان ارائه می شود. گذشته از تبعات حاصل از چنین سناریویی، اگر دولت بخواهد آن را اجرایی كند، با توجه به قول مقامات مختلف دولتی درباره حفظ سهمیه موجود در كارت ها، دولت مجبور خواهد بود بنزین را لااقل تا مدتی (یعنی تا پایان سهمیه موجود در كارت ها) به سه قیمت ۱۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰ تومانی ارائه كند.

 

در واقع اگر اصرار دولت به حفظ اسرار روش ارائه بنزین حتی در لایه های درونی دولت تا این حد جدی باشد یا حتی سناریوی دولت در این خصوص هنوز نهایی نشده باشد، و مسئولان اجرایی دولت نیز از سرنوشت آن بی خبر باشند، برنامه ریزی برای ارائه بنزین به مشكلات جدی خواهد انجامید چنانكه به عنوان مثال در صورت در پیش گرفتن سناریوی ۳ نرخی، تردیدهای جدی در مورد امكان اجرایی ارائه بنزین با این شیوه و نرم افزارهای مربوط به آن وجود دارد.

 

باید به این نكته بیش از پیش توجه شود كه با وجود مخفی نگه داشتن سناریوی هدفمند كردن یارانه بنزین و گازوئیل (یا بررسی دولت تا آخرین لحظه روی سناریوهای مختلف و سنجیدن افكار عمومی در این زمینه) كه به منظور كاستن از تبعات آن انجام می شود اما مشخص نبودن برنامه دولت در اینباره به خصوص برای مدیران رده پایین تر دولتی می تواند به سردرگمی آنها در برنامه ریزی برای اجرای این طرح منجر شود كه قطعا امكان تولید پیامدهای نامطلوب را بیشتر می كند./خبرگزارى فارس