با قانون 3 + 7 ازدواج کنید

همخانه شدن قبل ازدواج معنا ندارد

 

ازدواج هم از نظر مذهبی و هم از دیدگاه عرف و ارزش‌های جامعه امری مقدس است. برخلاف برخی جوامع غربی که ازدواج را امری جنسی می‌بینند در جامعه ما ازدواج شروع رابطه‌ای مقدس بین مرد و زن است و دیدگاه علمی و اجتماعی ما با این طرز نگاه غربی‌ها کاملا متفاوت است.

همخانه شدن قبل ازدواج معنا ندارد
هم از لحاظ دینی و هم عرف جامعه آشنایی یک خانم و آقا قبل از ازدواج هیچ منعی ندارد. البته به شرطی که با شرایط، رسوم و عرف جامعه همخوانی داشته باشد. ما همانند جوامع غربی نمی‌توانیم بپذیریم مرد و زن بدون هیچ عقد قراردادی زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند، اما نکته مهمی که در امر ازدواج باید به آن پرداخت این است که این آشنایی باید در چه سنی اتفاق بیفتد و آیا 2 جوان در سنین 18 یا 19 سالگی می‌توانند دو زوجی خوب برای یکدیگر باشند؟ این اتفاق در جوامعی که به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کنند، می‌تواند بیفتد و مشکلی هم ایجاد نمی‌کند چون افرادی که در یک جامعه قبیله‌ای و عشیره‌ای زندگی می‌کنند بلوغ جسمی و جنسی‌شان به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شود و انتظاراتی که از یک مرد در چنین محیطی ایجاد می‌شود بر همین اساس است و همین‌طور هم در مورد یک زن. برای مثال در چنین محیط‌هایی وقتی زن بتواند از عهده برخی وظایف زنانه مثل خانه‌داری، آشپزی و... برآید مناسب برای ازدواج است، اما سوال اینجاست چند درصد مردم جامعه ما به صورت عشیره‌ای و قبیله‌ای زندگی می‌کنند؟

از گذشته‌های دور سن ازدواج از نظر جامعه شهری و عشیره‌ای همیشه با یکدیگر متفاوت بوده و در حال حاضر هم این تفاوت دیده می‌شود.

سن مناسب ازدواج
معمولا دخترها و پسرها از اوایل سن 15 و 17 سالگی به یک ثبات فکری نسبی می‌رسند که بر همین اساس می‌توانند در مورد ازدواج فکر کنند. (البته تنها فکر کنند) اما انتظارات خانواده و جامعه متفاوت است. برای مثال در جامعه شهری در برخی خانواده‌ها اتمام دوره دبیرستان و گرفتن مدرک دیپلم را پایان تحصیلات فرزندشان در نظر می‌گیرند در حالی که در برخی خانواده‌های دیگر مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد حداقل تحصیلات برای فرزندشان است و بالطبع سن ازدواج در خانواده دوم بالاتر خواهد بود که نمی‌توان این اتفاق را نامعقول در نظر گرفت.

اما آیا ازدواج در سنین پایین‌تر می‌تواند با شکست و طلاق بیشتری همراه باشد؟ متاسفانه جواب مثبت است و در 60 و 70 درصد موارد به دلیل ناپختگی هیجانی این اتفاق می‌افتد. زیرا برخی هوس‌ها به پای عشق و علاقه گذاشته می‌شود و ازدواجی که بر این اساس شکل گرفته پایان خوشی در انتظارش نخواهد بود.

بیایید ساده‌تر صحبت کنیم. به نظر شما در اجتماعی مانند شهر تهران، سن ازدواج یک خانم و آقای تحصیلکرده چقدر می‌تواند باشد؟ یک مرد حوالی سن 32 تا 35 و یک خانم با سن 25 تا 26 در سن مناسب و طبیعی ازدواج قرار دارند، اما تنها از نظر مساله درک تفاهم بین زوج نباید به سن ازدواج دقت کنیم بلکه مسائل بیولوژیک و زیست‌شناسی هم در سن ازدواج اهمیت زیادی دارد. برای مثال از لحاظ علمی سنین باروری در یک خانم بین 23 تا 32 سال است که باروری را در این سنین بی‌خطر می کند. البته مواردی هم وجود دارد که زنی با 42 یا 50 سال بارداری موفقی داشته اما مقصود از ذکر کردن سن باروری میانگین سن باروری سالم در خانم‌هاست. البته این نکته را هم باید اضافه کرد که در این مورد سن مرد چندان دخالت ندارد و باعث خطر در باروری نمی‌شود چه بسا مردی در 70 سالگی هم می‌تواند صاحب فرزندی سالم شود.

قانون 37
در مورد سن ازدواج قانونی به نام 37 وجود دارد که بر این اساس یک مرد می‌تواند 7 سال از یک زن بزرگ‌تر باشد که اگر این تفاوت در مواردی 3 سال کمتر از 7 سال یا 3 سال بیشتر از 7 سال باشد هم ایرادی ندارد. البته باز هم تاکید می‌کنم مواردی هم وجود دارد که زن از مرد چند سال بزرگ‌تر بوده و هیچ مشکلی در ازدواج ایجاد نشده است و حتی زن به‌دلیل پختگی‌ای که داشته، توانسته بهتر زندگی زناشویی‌اش را کنترل کند، بنابراین قوانین موجود به صورت مطلق نیست. سوال دیگری که مطرح می‌شود اینکه برای ازدواج تنها سن و توقعات تحصیلی اهمیت دارد یا عوامل دیگری در سن ازدواج دخالت دارند؟ مطمئنا عوامل دیگری در ازدواج تاثیرگذار هستند که یکی از آنها وجود نداشتن تفاوت مذهبی است. برای مثال ازدواج‌هایی که زن و مرد از یک مذهب نبوده‌اند باعث بروز اختلافاتی بین همسران شده است. تا حدی که تفاوت زبانی بین زوجین به اندازه تفاوت مذهبی در تفاهم و سازگاری زن و مرد تاثیرگذار نبوده است.

قبل ازدواج چشمتان را به عیوب یکدیگر باز کنید
این قانون روان‌شناختی و جامعه‌شناختی کاملا درست است که تا قبل از ازدواج چشم خود را تا می‌توانید نسبت به عیوب یکدیگر باز کنید و بعد از ازدواج چشم خود را نسبت به عیوب یکدیگر ببندید، اما متاسفانه جوان‌ها نسبت به این قانون چندان پایبند نیستند و تن درنمی‌دهند. ممکن است مردی از یک خانواده مذهبی با زنی از خانواده نه‌چندان مذهبی ازدواج کند و به امید تغییر زن چشم خود را نسبت به بی‌حجابی و بی‌بندوباری‌های اخلاقی خانواده همسرش ببندد اما اصلاح رفتار زن و تغییر او ممکن است اصلا اتفاق نیفتد و عملی نباشد. برعکس این مورد هم ممکن است اتفاق بیفتد. در واقع، بی‌توجهی نسبت به همین موضوعات است که باعث بالارفتن آمار طلاق می‌شود.

اول تفاهم بعد بارداری
ازدواج به معنای یک عمر زندگی است نه اینکه بعد از چند سال به طلاق ختم شود. زن و مرد باید بر اساس اصولی با یکدیگر ازدواج کنند که اگر حتی بعد از گذشت 3 یا 5 سال صاحب فرزندی نشدند باز هم امید بارداری وجود داشته باشد زیرا ابتدا باید تفاهم‌هایی بین زن و مرد وجود داشته باشد و بعد نسبت به بارداری اقدام کرد. در جامعه ما عوامل تاثیرگذاری مانند مسکن و شغل وجود دارد که در امر ازدواج دخالت دارد و نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. اگر تا 30 یا 40 سال پیش تهیه مسکن آسان بود، در حال حاضر سخت است. به همین دلیل خانواده‌های طرفین خصوصا مرد باید به او در این امر کمک و او را حمایت کنند. البته ابتدا باید به این اطمینان رسید که دختر و پسر به بلوغ فکری رسیده‌اند و قدرت مبارزه در زندگی را به دست آورده‌اند.

منبع:هفته نامه زندگی

 

ویدیو مرتبط :
ا shia شیعه ازدواج اسلامی تمایل بر اساس قانون یا اخلاق

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

روحانی قانون حمایت از کودکان‌ بی‌سرپرست را ابلاغ کرد/ ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است

روحانی قانون حمایت از کودکان‌ بی‌سرپرست را ابلاغ کرد/ ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است

به گزارش خبرآنلاین؛ رییس جمهور، حسن روحانی قانون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را درحالی اعلام کرد که در بند حساس این قانون درباره ازدواج سرپرست و فرزندخوانده چنین آمده است: "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد."

این بند در چند هفته گذشته مورد اعتراض بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حقوق کودکان بوده است. اما آنطور که از این قانون بر می آید، فرض اصلی بر ممنوع بودن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده است.

این بند از قانون در زمان بررسی در مجلس به پیشنهاد سازمان بهزیستی به لایحه افزوده شده است. دلیل هم آنطور که بهزیستی اعلام کرده است، در تمام سالهایی که قانون فرزندخواندگی در ایران وجود داشته است، فقط سه مورد چنین ازدواجی ثبت شده است. (اینجا و اینجا را بخوانید) به هرحال اکنون هم دو شرط برای این ازدواج ممنوع وجود دارد؛ نظر مشورتی سازمان بهزیستی و نظر دادگاه صالح برای تشخیص مصلحت بودن این ازدواج برای فرزندخوانده.

در این قانون همچنین به دختران و زنان مجرد اجازه داده شده است که سرپرستی کودکان دختر بی‌سرپرست را بپذیرند. در قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست در این باره چنین آمده است: دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت و می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی کشور درخواست کنند.

اما متن این قانون را که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرده می خوانید؛
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که در تاریخ 31 شهریور ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 مهر ماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ اول آبان ماه 1392 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بر این اساس، سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد.

امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود.

کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح بر عهده گیرند.

ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان بهزیستی کشور تقدیم کنند. سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای ایران قانون، با سازمان همکاری کنند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی کند.

بر اساس این قانون، زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد، زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد و دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت، می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی کشور درخواست کنند.

همچنین چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر این ماده مستثنی (زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد) هستند.

چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان بهزیستی کشور و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی کند.

بر این اساس، اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، در شرایط مساوی اولویت دارند. در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه شود.

بر اساس این قانون، درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، عدم محکومیت جزائی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، تمکن مالی، عدم حجر، سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل، صلاحیت اخلاقی، عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج و اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.

همچنین رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.

در صورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافت طفلی را کند و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار گیرد.

درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی کنند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند. سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای شرایطی از جمله؛ امکان شناخت هیچ از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد، پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند، افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صالحیتدار به سازمان بهزیستی کشور سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان بهزیستی کشور، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه نکرده باشند، هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود، باشند.

همچنین چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند، با اخذ نظر سازمان بهزیستی کشور با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می شود.

در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یکی از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می شود. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می شود.

بر این اساس، کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده(8) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می شوند.

در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد(1184) و (1187) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی کشور، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار کند.

همچنین تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهزیستی کشور ارائه شود و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم کند. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می کند. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان بهزیستی کشور ابلاغ می شود.

دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یکی از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان بهزیستی کشور و همچنین یا تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ کند.

بر اساس این مصوبه، پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان بهزیستی کشور و با رعایت مفاد مواد(14) و (15) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده(11) می کند.

دادگاه در صورتی که حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی با تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند.

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است، به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.

بر این اساس، درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان باید متعهد شوند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تامین کنند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری است. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان بهزیستی کشور خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

همچنین در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.

اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده(15) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شان وی را رعایت کند.

بر اساس این قانون، صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می گیرد، نمی شود. در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب شده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

همچنین در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می تواند با درخواست سازمان بهزیستی کشور و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار کند. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.

شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وقف قانون برخوردار خواهد شد.

بر این اساس، پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود.

اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید کند.

اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ کند. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست کند.

اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان بهزیستی کشور تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بر اساس این قانون، صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است .دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان بهزیستی کشور با رعایت مصلحت،اتخاذ تصمیم می کند.

همچنین چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی،به دادستان بسپارند. ضمنا سازمان بهزیستی کشور مکلف است به طریق اطمینان بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به عمل آورد.

در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد .سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند. دادستان و سازمان بهزیستی کشور در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز کنند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند.

بر این اساس، حکم سرپرستی پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان بهزیستی کشور در مواردی همچون هر یک از شرایط مقرر در ماده (6)این قانون منتفی شود و مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه دارا باشند، فسخ می شود.

هرگاه سرپرست در صدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام کند. در صورت وقوع ازدواج،سازمان بهزیستی کشور مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون،نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم کند.

ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.

بر اساس این قانون، در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان سرپرست یا سرپرستان جدیدی در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت. افرادی که قبل از تصویب این قانون قرار گرفته اند ،مشمول مقررات این قانون هستند.

همچنین کسانی که واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیر قانونی تحت سرپرستی قرار داده اند،مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعین تکلیف کنند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیر قانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت.

افرادی که بنابه دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص،سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان بهزیستی کشور، عهده دار بوده اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی،جز به سرپرست یا سرپرستان صرفا در صورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.

بر این اساس، دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است. در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می شود، دادگاه مکلف است رونوشت رای را جهت اطلاع به سازمان ارسال کند. سازمان بهزیستی کشور موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.

همچنین اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود. سازمان بهزیستی کشور موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده دار می شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه کند. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تآیید دفتر مذکور خواهد بود.

بر اساس این قانون، به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده های واجد شرایط و موسسات، آیین نامه های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد .

بر این اساس، بند (3) ماده (4) قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353 لغو می شود.
خبرآنلاین