فرهنگ و هنر
2 دقیقه پیش | تشریفات بهبود | تشریفات و خدمات مجالستشریفات بهبود | تشریفات و خدمات مجالس | برگزاری مراسم عروسی | باغ عروسی تشریفات ۵ ستاره بهبود با مدیریت بهبود اصلانی صاحب سبک در اجرای دیزاین های ژورنالی و فانتزی ، اجرا ... |
2 دقیقه پیش | خواندنی ها با برترین ها (81)در این شماره از خواندنی ها با کتاب جدید دکتر صادق زیباکلام، اثری درباره طنز در آثار صادق هدایت، تاریخ فلسفه یونان و... آشنا شوید. برترین ها - محمودرضا حائری: در این شماره ... |
20 نمونه بسیار عالی از عکاسی معماری!
معماری هنر است. این عکسها با چیزهای زیبایی احاطه شده اند: تزئینات معماری سنتی و مد روز. این عکسها میتوانند مجموعه ای باشند برای کمک به عکاسان تا بتوانند زاویه ها، زمان و نور و تاثیر آن بر روی عکسهایشان را یاد بگیرند.
ویدیو مرتبط :
آموزش عکاسی معماری
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را ابطال کرد
با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان؛
دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را ابطال کرد
به گزارش ایسنا ، بر اساس گردش کار این پرونده، مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آن به شرح زیر است:
بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:
«۳- موضوع نامه شماره ۱۱۵۷۹/۵۰/۵۲۲ - ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۲ شهردار منطقه ۲۲ پرونده شماره ۱۲۰۲/۱۱۴ - ۲۵ / ۳/ ۱۳۸۲ در خصوص تکمیل ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ درخواست ذیل مبنی بر این که:
طرح تفصیلی منطقه ۲۲ با استناد به مصوبات صورت جلسه ۶۸ کمیته هماهنگی شورای نظارت بر گسترس شهر تهران و رعایت دستورالعمل سرانهها و ضوابط شهرسازی مجتمعها (صورت جلسه متمم ۲۳۹ شورای طرح و بررسی) تصویب گردیده است.
لذا تفکیک اراضی و صدور هر گونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ۷۰% اراضی به شهرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان (طبق سرانههای طرح جامع مصوب ۱۳۷۰) و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیتپذیری مجاز خواهد بود
و چنانچه تامین کل فضاهای خدماتی مورد نیاز طبق واحدپذیری و جمعیتپذیری و سرانههای مصوب طرح جامع در داخل محدوده پلاک ثبتی ارائه شده توسط مالکان مقدور نباشد تأمین باقی مانده فضاهای خدماتی ذیربط توسط مالکان در دیگر اراضی سطوح محدوده منطقه ۲۲ ضروریست صدور گواهی پایان ساختمان جهت کلیه ساختمانهای احداثی بعد از ابلاغ طرح تفصیلی مصوب منوط به اجراء و تکمیل فضاهای خدماتی به شرح فوق خواهد بود.
اراضی متولیان رسمی اجرای فضاهای خدماتی منطبق بر کاربری خدماتی مربوط شامل این مصوبه نمیباشد با تقاضا موافقت به عمل آمد. ضمنا مقرر شد در مورد آراء حقوقی صادر شده توسط مراجع قضایی ادارات حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی،
کشور و شهرداری تهران بررسیهای لازم را معمول و نسبت به دفاع از حقوق عمومی شهر، پیگیری و اقدام به عمل آورند و همچنین شهرداری منطقه ۲۲ ضوابط ساخت و ساز را مجددا بررسی و به کمیسیون ارائه دهد. در هر صورت نقشه مصوب طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آن نیز رعایت گردد.»
متن رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«با توجه به این که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی باشد، موضوع برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازمالاتباع است
و قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ - ۱/ ۴/ ۱۳۹۲ در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «بند ۳ صورت جلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است
پس از تاریخ مذکور (۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰) نمیتواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل این تاریخ نیز اطلاق تامین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
بنابراین در اجرای قوانین فوقالذکر و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ حکم مقرر در مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران،
از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود و با توجه به ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه معترضٌبه با قانون وجود ندارد.»
/ایسنا