10 تیر؛ روز صنعت و معدن

بخش صنعت و معدن در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزائی دارد

 

10 تیر؛ روز صنعت و معدن

دهم تیرماه، بر پایه‌ی مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده‌است. اختصاص این روز، فرصت مناسبی است تا به مهم‌ترین موتور محركه‌ی اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه شود. چرا كه این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزائی دارد.

ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و هم‌چنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از كشورهای غنی دنیا به شمار می‌آید. استخراج معادن و معدن‌كاری و توسعه‌ی صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی، از دیرباز در كشور ما متداول بوده است. تاریخ‌نگاران، نوشته‌اند كه مردم ایران، از اولین كسانی بوده‌اند كه مس را استخراج و ذوب كرده‌اند. آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم كه در بیش‌تر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود. نمونه‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت‌های گسترده‌ی معدنی و صنعتی می‌باشد.

 

با وقوع انقلاب صنعتی، تقریبآَ در كلیه‌ی زمینه‌های صنعتی، كشاورزی، ساختمانی، داروئی، دفاعی، الكترونیك، بهداشتی و …، مواد معدنی و كانی‌های اقتصادی به عنوان مواد اولیه یا مواد خام و همچنین توسعه‌ی صنایع، نقش بسیار مهمی بازی می‌كنند و درمجموع یكی از ركن‌های اصلی در اقتصاد هركشور شمرده می‌شوند. بدیهی است كه این‌گونه ثروت‌های خدادادی و سرمایه‌های ارزشمند، باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند كه ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده، با به كارگیری روش‌های اصولی و صحیح، حداكثر منافع از برداشت آن‌ها حاصل گردد.

 

به طور کلی رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شیوه های هماهنگ شده برای توسعه صنعتی اولین و مهمترین گام همكاری هر دو بخش دولتی و غیر دولتی است این پدیده مثبت و كارساز بر پایه همكاری و وحدت رویه ملی، می تواند جهش كمی و كیفی فعالیت های تولیدی صنعتی كشور را به ارمغان بیاورد.

 

طی سال های اخیر، كشورما درجهت مقررات زدایی و آزاد سازی تجارت گام های اساسی ارزنده ای برداشته و به موفقیت های قابل تحسینی دست یافته است. به این ترتیب، طرح سامان دهی اقتصادی دولت شكل گرفته  و استحكام می پذیرد. اصلاحاتی كه در زمینه تعدیل نرخ های مالیاتی و تجمع عوارض و دریافتی های دولت از صنایع به عمل می آید ، یك فعالیت بنیادی است كه می تواند بر سرعت و میزان آن، تا آن حد كه برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و كارآفرینی شوق برانگیز باشد، بیافزاید.

 

همچنین، تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی یك گام اساسی درغلبه بر یكی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در كشور محسوب می شود. طبیعی است كه رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه های داخلی  و خارجی می تواند در افزایش سرمایه گذاری كل نقش سازنده داشته باشد.

 

در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی كشور بایستی بسیاری ازمقررات مزاحم از میان برداشته شود كه طلیعه نتایج مثبت آن حركت به سوی جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی- كه از سوی دیگر، به معنی توسعه كمی و كیفی و رقابت پذیری تولیدات كشور دربازار جهانی است- به صورت محور فعالیت های اقتصادی كشور درمی آید و عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شكل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداكثر ظرفیت به كار مشغول می شوند و صنایع جدید ایجاد می گردد و مشكل بیكاری كه مهمترین مساله كشور محسوب می شود، همراه با كاهش تورم حل خواهد شد.

 

دراین زمینه، بازنگری در قانون كار به نحوی كه مشوق تولید و كارآفرینی ، تضمین افزایش ارزش افزوده درآمد كارگران باشد و تحرك لازم را در نیروی انسانی به وجود آورد، می باید به عنوان اقدام ضروری و دارای ارحجیت تلقی شود.
گلایه های برحقی از صاحبان صنایع در زمینه كمبود اعتبارات و مشكلات نقدینگی ، لازم است لحاظ شود و مقامات بانكی كشور با توجه به همه جوانب امر، از جمله حفظ ارزش پول ملی و كنترل تورم، در رفع مشكلات پولی و مالی و اعتباری صنایع مجاهدت و مساعدت نمایند.

 

ایران با در اختیار داشتن ذخایر سوختی و مواد معدنی از كشورهای غنی دنیا به شمار می‌آید

 

 درحال حاضر صنایع ما با مشكلات عدیده ای روبرو است، كه حل آنها- در شرایط كنونی - كمك و مساعدت دولت و مجلس را می طلبد، از جمله این مسایل می توان مشكل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون، اجبار به مراجعه مكرر به سازمان های دولتی برای گرفتن محورهای مختلف- كه اغلب معنی و مفهوم دیگری جز پرداخت مبلغی بابت صدور مجوز ندارد- و مسایل دیگری از این دست را می توان در این زمینه برشمرد. اینگونه مسایل است كه صاحبان صنایع را مجبور می كند دست تقاضا به سوی دولت دراز كنند، در حالیكه ایده آل آن است كه صنایع بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعات مكرر به دستگاه های دولتی، به كار و فعالیت خود مشغول باشند و دولت نظارتی غیرمزاحم بر صحت كار و عملكرد سالم آنها داشته باشد.

 

لازم است زمینه را بگونه ای آماده كنیم كه بخش خصوصی بتواند بدون چشمداشت به وام و اعتبار بانك های دولتی، برنامه های توسعه و بازسازی و نوسازی را تنظیم و اجرا كند و نظام بانكداری خصوصی- خاصه ایجاد بانك های تخصصی خصوصی- قوت بگیرد و با صنایع رابطه سالم تنگاتنگ ایجاد كند و از فشار بر بانك های دولتی كاسته شود.

در اینجا اشاره ای به نقش و اهمیت صنایع كوچك و متوسط ضروری به نظر می رسد، زیرا این صنایع در سطح مملكت، خاصه در روستاها و شهرهای كوچك می توانند منبع كارآفرینی زیادی باشند. هم اكنون حدود نیمی از واحدهای تولیدی كشور واحدهایی هستند كه بین یك نفر تا 5 نفر كارگر دارند و اگر كارگاه های زیر 50 نفر را به حساب آوریم، 61 درصد كل واحدهای تولیدی كشور در این ردیف قرار می گیرند. به این ترتیب، واحدهای كوچك تولیدی حجم بزرگ اقتصاد اشتغال را در بر می گیرند. توسعه و گسترش سازمان یافته این واحدها می تواند در پیشرفت سراسری اقتصاد و تولید و اشتغال در كشور نقش تعیین كننده داشته باشد.

 

مساله آموزش مداوم كاركنان و از جمله آموزشی مدیران صنایع، همكاری تنگاتنگ مراكز آموزش عالی و صنایع، پیاده كردن مدیریت كیفیت در واحدهای صنعتی، تهیه و بكاربستن استانداردهای سازگار با خواست بازارجهانی می تواند درگره گشایی از مشكلات صنایع كشور تاثیر قاطع داشته باشد.

 

گردآوری : بخش فرهنگ و هنر صبح بخیر

 

منابع :

nlai.ir

tebyan.net

ویدیو مرتبط :
گرامیداشت روز صنعت و معدن

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

روز صنعت و معدن

 

روز صنعت و معدن

 

روز صنعت و معدن

دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است.اختصاص این روز فرصت مناسبی است كه به مهم ترین موتور محركه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چرا كه این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش بسزایی دارد.

 

در سال ۱۳۵۷ با اوج گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی معدن كاری و توسعه صنایع نیز مانند سایر فعالیتهای تولیدی به لحاظ تغییر و تحولات بنیادی در كشور دچار ركود گردید. بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر اساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، برای جلوگیری از اتلاف ذخائر معدنی، شورای انقلاب اسلامی طی مصوبه ای از صدور اجازه بهره برداری جدید و یا تمدید مدت پروانه های قبلی ممانعت نمود و وزارت صنایع و معادن موظف شد كه قانون جدید معادن را تدوین نماید.

 

در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی بهره برداری از معادن توسط شركتها و موسسات دولتی را بلامانع اعلام نمود و متعاقب این امر طی ماده واحده ای كه بتصویب شورای انقلاب اسلامی رسید دادستان كل كشور موظف گردید كه ستادی بنام ستاد بهره برداری و حفظ و مراقبت معادن كشور را تشكیل دهد.

 

این ستاد در مراكز استانها و شهرستانها نیز تشكیل گردید و كلیه ستادهای مذكور بر اساس آئین نامه های مربوطه وضعیت معادن را مورد بررسی قرار داده و نسبت به تعیین بهره بردار با تایید ستاد مركزی اقدام می نمودند.

 

یكی از اعضای اصلی در ستاد بهره برداری و حفظ و مراقبت معادن كشور در مركزاستانها و شهرستانها، جهاد سازندگی بود.جهادگران به لحاظ ضرورتی كه احساس نمودند فعالیت گسترده ای را در زمینه معادن آغاز كردند.

 

در شرایط سیاسی اجتماعی خاص كه در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب در كشور وجود داشت و خصوصا فعالیت های وسیع گروهكهای ضد انقلاب وابسته به چپ و راست در جهت ایجاد ركود در امور اقتصادی و همچنین تحریم های اقتصادی استكبار شرق و غرب، جهادگران بر اساس اعتقادات و بر حسب وظیفه ای كه بر خود واجب میدانستند علیرغم همه كمبودها و مشكلات موفق به راه اندازی و فعال نمودن حدودا بیش از ۱۵۰ معدن مختلف در كشور شدند و در این راه دشوار و پر تلاطم با تلاشی فراموش نشدنی چندین شهید نیز تقدیم نمودند.

 

حضور جهاد سازندگی در معادن و توسعه صنایع همراه با بهره گیری از نیروی انسانی باعث كمكهای اقتصادی و فرهنگی به روستائیان همجوار مناطق معدنی و صنعتی گردید و امكانات رفاه نسبی جهت كارگران فراهم شد و بسیاری از آنها از سالها، استثمار شدن رهائی یافتند. و در این میان جهادگران انقلاب اسلامی در فعالیتهای معدنی و صنعتی نیز نظیر سایر امور با ایثار و از خود گذشتگی خدمت نمودند.

 

روز صنعت و معدن

ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، در صورت برنامه ریزی صحیح و دراز مدت؛ قدرت و امكان كافی جهت حصول پیشرفت های عمده صنعتی و نیل به خود كفایی را دارد. استخراج معادن و معدنكاری و توسعه صنعت در زمینه های گوناگون صنعتی از دیر باز در كشور ما متداول بوده و بعضی از مورخین نوشته اند كه مردم ایران از اولین كسانی بوده اند كه مس را استخراج و ذوب نموده اند. آثار بسیاری از حفاری های عظیم كه در بیشتر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده می شود و همچنین باقیمانده ظروف و وسایل فلزی نیز مؤید فعالیتهای گسترده معدنی و صنعتی می باشند.

 

افزایش درآمدها و رشد بهره وری در بخشهای مختلف و همچنین رشد تقاضا و فعال تر شدن بانكها، بیمه، بورس و آموزش و همچنین گسترش بازارها، ارتقا نظام مدیریتی و حتی احترام به قانون، همه و همه از پیآمدهای توسعه صنعتی و بهره برداری بهینه از معادن است.

 

امروزه تقریبا در كلیه زمینه های صنعتی، كشاورزی، ساختمانی، داروئی، دفاعی، الكترونیكی، بهداشتی و … مواد معدنی و كانیهای اقتصادی بعنوان مواد اولیه و یا مواد خام و همچنین توسعه صنایع نقش بسیار مهمی را ایفا مینمایند و در مجموع یكی از اركان اصلی در اقتصاد هر كشور محسوب می شوند. بدیهی است كه اینگونه ثروتهای خدادادی و سرمایه های ارزشمند باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند كه ضمن حفظ حقوق نسلهای آینده با روشهای اصولی و صحیح حداكثر منافع حاصل گردد.

 

منابع:

مقالات سایت وزارت صنایع و معادن

سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سایت خانه معدن ایران     

واحد مرکزی خبر