عدالت و قانون در زمان هخامنشیان

 عدالت و قانون در زمان هخامنشیان
در زمان هخامنشیان به داوری و احقاق حق اهمیت داده میشد، چنانچه به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است:
«بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است . چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت میان قوم ماد قد برافراشت.
 مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند. روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمیآوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد.»
و او کسی نبود جز کورش بنیادگذار سلسله هخامنشی.
در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. مغانها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می رفتند بطوریکه حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید. تمام قدرت و اختیارات منجمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می شدند محاکم عالی از 7 نفر قاضی تشکیل می شد.
قوانین توسط کاهنان وضع می گردید محاکمات از روند خاصی پیروی می کرد که یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بوده با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی بنام سخنگویان قانون (وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می کردند روندهای دیگر محاکمات یکی سوگند دادن و اجرای احکام الهی بود.
در محاکمات ، سوگند دادن ، و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود ، و آن چنان بود که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بی گناه باشد از خطر برهد و گرنه جان خود را از دست بدهد....رشوه دادن و گرفتن را از جنایتهای بزرگ می شمردند و مجازات دهنده و گیرنده رشوه ، هردو ، اعدام می شدند.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را زنده زنده کندند و برجای نشستن قاضی در محکمه گستردند.آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.
و آن چنان بود که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بی گناه باشد از خطر برهد و گرنه جان خود را از دست بدهد...
شاهنشاهان هخانشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند. چنانکه کوروش مقرر داشت بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته یا نزاعی میان دو نفر روی دهند طرفین با توافق داورانی معین کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و پایان دهد.
تنظیم قانون در دولت هخامنشی
در مورد جمع آوری قانون در زمان هخامنشی گفته شده است که:
«در زمان سلطنت داریوش، وی دستور داد که یک قانون مدنی کامل از روی قوانین کشورهای تابعه و قوانین ایران تهیه و مورد عمل قرار دهند که بعدها همان قانون پایه گذار قانونگذاران روم و سایر کشورهای جهان گردید.»
چنانچه افلاطون، قانون ایرانی بعنوان نمونه ای عقل و درایت توصیف شده است.
دادگاه های مختلف در این دوره
 عدالت در زمان هخامنشیان توسط دادگاههایی که به ریاست سران طبقات جامعه تشکیل میشد اجراء میگردید، ایشان در آراء و احکام قضایی خود به سنن کهن و قوانینی که «داتا» نامیده میشد استناد میکردند.
دادگاههای رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به «داته برا» مرسوم بودند و مستقیماً از طرف پادشاه منصوب میشدند و شغل آنان نیز مورثی بود.
استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی ؟
موروثی بودن قضات ، نشان از آن دارد که استبداد ایرانی ، به مفهومی که نزد غربی ها معروف است ،‌ نبوده است . چنانچه وراثت در میان قضات موجب می شده است که نظمی اجتماعی در میان مسۆولین اصلی قضاوت در کشور وجود داشته باشد که خارج از حیطه اختیار شاه بوده است و شاه مجبور به پیروی از آن می بود.
به همین جهت امکان آن نبود که شاه هرکس را که می پسندد و دوست دارد ، نصب کند و از طرف دیگر مجبور بود که کارها و تصمیماتش را با این قضات هماهنگ نماید و از مخالفت با آنها بطور علنی دست بردارد.
راجع به اهمیت عدالت و اجرای آن در عهده هخامنشی منقول است که کورش از زبان استاد خود گفته است:
 «عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»
انواع جرائم و مجازاتها در زمان هخامنشیان
در بررسی متون تاریخی چنین به نظر می رسد که پادشاهان از اختیارات بی حد و حصری برخوردار بودند آنان در تعیین نوع مجازات و میزان آن هیچ محدودیتی نداشتند شاه مافوق قانون بود و محدود به صلاحیت خاصی نبوده است عملکرد شاه ناشی از قدرت قانونی بود که تصور می کردند او از جانب خداوند قانون وضع می کند و خود وی نیز اجراء می کند.
در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند
در زیر نمونه ای چند از مجازاتهای آن دورانها ذکر خواهد شد:
حق تعیین نوع مجازات و دادن این حق به دیگری: شاه هخامنشی می توانست حق انتخاب مجازات را به هر کسی که می خواست اعطاء کند بدیهی است که در این صورت شاه خود را صاحب مطلق مجازات می دانست در این صورت شخصی که اختیار تعیین مجازات به وی داده می شد هر نوع مجازات شدید یا خفیف را می توانست اعمال نماید و این مجازات مشروع تلقی می شد.
حق تغییر مجازاتها: چون شاه انتخاب نوع و میزان مجازات را حق خود می دانست لذا چنانچه توسط قضاوت وی یا داورانش مجازاتی تعیین می شد که محکوم علیه یا بستگان وی از شخص شاه درخواست تغییر یا تبدیل به نوع دیگر را می کرد شاه اگر مصلحت می دانست این اختیار را داشت که به هر نحو بخواهد عمل نماید.
حق عفو: پادشاه حق داشت هر مجرمی را که می خواست مورد عفو قرار دهد مجازاتها در ایران باستان اصولاً شدید بوده است و تابع ضابطه یا قاعده ی خاصی نبوده است، هر کس در منصب قضا قرار می گرفته (شاه، قضات شاهی، هر کس دیگر مأذون از شاه) و مأمور رسیدگی به دعاوی مردم بود بر اساس میل و اراده شخصی خود تصمیم می گرفت در این دوره از اصول قانون بودن جرم و مجازات که امروزه متداول و از اصول مسلم حقوق در تمام گروههای حقوقی است خبری نبوده است در این دوره دادگستری خصوصی بطور مطلق اجراء می شده است.

در دوران هخامنشی بین کیفر و جرم واقع شده هیچ شباهت و تناسبی نبوده است. قضات اختیارات نامحدود داشتند که مجازات کاملاً شدید یا کاملاً خفیف باشد، مجازات می توانست کاملاً خفت آور باشد. این مطلب را نباید فراموش نمود که شاه خود را حامی مردم می دانست و به شدت بر امور نظارت می کرده است. شاه در حکومت هخامنشیان خود را نماینده اهورامزدا می دانست. داریوش در بند پنجم کتیبه بیستون می گوید : «با اراده اهورامزدا من شاهم» یا در کتیبه دیگری می گوید: « اهورامزدا حامی توانای من است و آنچه را که او به من امر می کند به دست من انجام و اجرا می شود.»
آئین دادرسی و روش محاکمه
در زمان هخامنشیان برای آنکه کار محاکمات به درازا نکشد برای هر نوع دعوی مدت زمان معینی مقرر شده بود که می بایست در ظرف آن مدت حکم صادر شود.
همچنین به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند تا دعوایی که میان انها اتفاق افتاده است توسط داور و به طرفین مسالمت آمیز حل و فصل شود.

منبع:tebyan.net

 

  

ویدیو مرتبط :
درفش ایران در زمان هخامنشیان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رئیس مجلس: باید فاتحه مدیری که می​گوید «قانون به چند من؟» را خواند/انتقاد به سود اندک سهام عدالت

رئیس مجلس: باید فاتحه مدیری که می​گوید «قانون به چند من؟» را خواند/انتقاد به سود اندک سهام عدالت

مجلس - علی لاریجانی با بیان اینکه در انتصاب مدیران باید قانونگرایی یک اصل باشد، نه فرار از قانون؛ اظهار داشت: شنیدم یکی از افرادی که مقدار مناقشات در مورد آن زیاد است گفته که «قانون چند من است»؟!

 

 

به گزارش خبرآنلاین، رئیس مجلس شورای اسلامی در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری با شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: این فرد به درد مدیریت نمی خورد. باید فاتحه این فرد را خواند. باید این فرد را میدان تره بار برد و روی باسکول باهاش کار کرد. حداقل انتظار این است که افراد لسانا بگوید ما قانونگرا هستیم. ولی این فرد که حتی لسانا هم این را نمی​گوید، به درد این کار نمی خورد.

 

وی در ادامه گفت: خیلی از مدیران تنها فکر می کنند که باید کار را پیش ببرند. به همین دلیل قانون را کنار می گذارند. اما آنان مسئول هستند که کار را به قاعده انجام دهند. ممکن است کاری با پنج تخلف قانونی جلوتر برود ولی آن مدیر باید بداند که قانون گریزی کرده و به مدیران زیر دست خود آموزش داده که قانون را رعایت نکنند. این امر موجب به وجود آمدن منفذ تخلف می شود.

رئیس قوه مقننه با اشاره به نحوه تشکیل شورای دستگاه​های نظارتی گفت: در قانون برنامه هنگام بررسی صندوق توسعه ملی، این تمهید اندیشیده شد که شورایی از مسئولین قوای سه گانه کشور تشکیل شود و به مرجعی تبدیل شد که دستگاه های نظارتی از یک ظرفیت هماهنگی برخوردار باشند .

 

وی با اشاره به فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد ادامه داد: کارهای خوبی در زمینه مبارزه با فساد انجام گرفت ولی نباید الان در وضعیتی قرار می گرفتیم در که در شان جمهوری اسلامی نیست. در برخی از بخش​ها نقطه ضعف​هایی داریم که بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک کالبدشکافی اساسی داریم. باید از تعارف دست برداشت و مشکلات اساسی کشور را خوب رصد کرد و توان خود را برای رفع آن متمرکز کرد.

 

گزیده سخنان علی لاریجانی را در ادامه مطالعه فرمایید:

·  گاهی اوقات از اینکه واقعیات را درست مطرح کنیم پرهیز می کنیم. در اینکه همه قوا می خواهند کشور آباد شود تردید نیست. در اینکه عدالت چیست تفاوت آرا وجود دارد ولی همه اتفاق نظر دارند که باید کشوربه سلامت اداره شود.

 

·سوال اساسی این است که چرا از نظر سلامت اداری در این رتبه قرار داریم؟ با توجه به گزارش های دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس و نیز گزارش​های سازمان بازرسی کل کشور به این نکته رسیدم، که یک مشکل فرهنگی وجود دارد. در جامعه ما فرار از مقرارت قباحت خود را از دست داده است؛ هم در مدیران و هم در مردم. اگر کسی از پرداخت مالیات فرار کند احساس رنجش از درون نمی کند. این یک اشکال است. اگر یک مدیری هم نوعی پیچ بزند و قانون را اجرا نکند دیگر این تصور را نمی​کند که خلاف شرع انجام داده. بلکه خوب می​خوابد. هر چند می گوید که عملکرد خلاف قانون در جمهوری اسلامی، خلاف شرع است.

 

·کسی برای رفع مشکلات خود رشوه هم بدهد. احساس نمی کنند خلاف شرع رخ داده است. آن مسئول دولتی هم این مشکل را دارد. اینها مشکلاتی است که گاهی توجیه می شود.

 

· در سفرم به ژاپن، رئیس دیوان عالی این کشور می گفت حدود دویست و پنجاه پرونده داریم. این در حالی است که در ایران این تعداد به حدود هفت و هشت میلیون پرونده می رسد. از این مسئول پرسدیم که چطور به این جا رسید. گفتند یکی بر روی فرهنگ بسیار کار شد و از کودکی جا انداختیم که تخلف نشود. دلیل دومی که مطرح کرد وضع اقتصادی است که آن هم باعث کاهش تخلفات می شود. بنابراین باید در سیستم آموزشی روی این مسئله کار کرد.

·         دستگاه​ها باید پرهیز کنند از اینکه مقررات شان شفاف نباشد. گاهی اوقات نیز تغییرات پشت سر هم مشکل ایجاد می کند. اگر می خواهیم در کشور به عدالت اجرا شود باید مقررات ما از ثبات برخوردار باشد. اینکه تعرفه واردات را یک زمان صفر و زمان دیگر پنجاه درصد می کنیم باعث فساد می شود. باید تعرفه طوری نوشته شود که همه بدانند. چون شرایط غیرپایدار و غیرشفاف است زمینه تخلف ایجاد می شود.

 

·اگر فضل رسانه ها افزایش پیدا کند حجم تخلفات کاهش پیدا می کند. نکته دیگر آموزش مدیران است. مخصوصا مدیران جوان. ما مشکلی داریم که در کشور ما حزب نداریم. وقتی تشکیلاتی مانند حزب شکل می گیرد افراد آموزش می بینند تا در مسند های اداری کشور مسئولین پیدا کنند. یکی از مشکلات ما این است که برخی از مدیرانی که ظرفیت کار تاکتیکی دارند در جایگاه های استراتژیک قرار می گیرد. ممکن است این فرد کار اجرایی زیادی هم بکند و شاید در طول روز ده کارتابل هم بخواند ولی نمی​تواند تصمیم استراتژیک بگیرد.

 

· اینکه احزاب نزدیک انتخابات دور هم جمع می شوند شلوغ کاری سیاسی است. کارکرد حزب را ندارد. کار کرد حزب تربیت نیرو و برنامه است. این روش، روشی بدوی است. اگر می خواهیم دموکراسی ما خام نباشد باید تشکیلات مدنی متناسب آن فراهم شود. من جمله اینکه اگر مدیرانی سال​ها در احزاب و تشکیلات خوب کار کرده باشند روش کار دیوانی را یاد گرفته و خود بخود دم دست تخلف نمی​روند و بلد هستند چگونه مدیریت کنند.

 

·هیچ گاه چنین استنباطی نداشته ام که دستگاه های نظارتی قصد مچ گیری دارند. سال ها در جایگاه های نظارتی بودم و هیچ گاه این تصور را نداشتم. ما دنبال این نیستیم سیستم های تخلف ساز و مجرم ساز به وجود بیاوریم. می خواهیم تخلفات را کاهش بدهیم. یکی از راهکارهای آن استفاده ازسیستم های نوین است. نکته بعدی برخورد قضایی است که باید با برخی پرونده های فساد قاطع بود. مانند پرونده سه هزار میلیاردی اخیر. منظور ما از برخورد قاطع این است که بازدارندگی ایجاد کند. نه اینکه با شدت عمل شود و مستمرا این کار انجام شود. منظور این است که چنانچه فردی بخواهد در سیستم کشور فساد ایجاد کند قوه قضائیه با او برخورد قاطع خواهد کرد. در پرونده سه هزار میلیاردی باید قوه قضائیه برخورد قاطع کند که کسی دیگر هوس این تخلف را نکند.

 

·باید هم از بعد تسهیل گیری و هم اینکه نباید افراد را به سمت جرم بکشانیم، در قوانین تجدید نظر شود. یک کار مهم که در مجلس صورت گرفت تنقیح قوانین بود که با کمک سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت. اگر قوانین پالایش شود مشخص می شود که کجاها نقص و کجاها با قوانین ضعیف روبرو هستیم.  باید قانون را برای مردم شفاف، سهل و روشن کنیم. همچنین برای اجرای مسایل قانونی تسهیلاتی را فراهم کنیم.

 

·تا وقتی تمرکز کارها دست دولت باشد از این تخلفات داریم. اگر در کشور رقابت به وجود نیاید نمی توانیم جلوی این تخلفات را بگیریم. اگر انحصار کارها دست دولت باشد این مشکلات وجود دارد. کسی نمی تواند به طور طبیعی این مشکلات را درک کند. البته در مقام اجرای قانون اصل 44 هم مشکل داریم. باید باور کنیم اگر در کشور نظارت شود دولت می تواند بهترین سیستم را هم از نظر آبادانی و جلوگیری از تخلف ایجاد کند.

 

·الان سهام عدالت به افراد پرداخته می شود. فکر نمی کنم چیزی بیشتر از 120 هزار تومان به مردم برسد. حس مالکیت به مردم دست نمی دهد. چرا که نقشی در آن ندارد. عده ای دیگر آن را اداره می کنند و گاهی سودی به مردم می دهند. بنا بود این کارها بین مردم توزیع شود و خود مردم در مدیریت آن مشارکت کنند.

 

·همه قوا می گویند باید جلوی فساد را بگیریم و تلاش هم می کنند ولی محقق نمی شود. چون مشکلات ریشه ای وجود دارد و باید آنان رفع شود.

/