فرهنگ و هنر
2 دقیقه پیش | تشریفات بهبود | تشریفات و خدمات مجالستشریفات بهبود | تشریفات و خدمات مجالس | برگزاری مراسم عروسی | باغ عروسی تشریفات ۵ ستاره بهبود با مدیریت بهبود اصلانی صاحب سبک در اجرای دیزاین های ژورنالی و فانتزی ، اجرا ... |
2 دقیقه پیش | خواندنی ها با برترین ها (81)در این شماره از خواندنی ها با کتاب جدید دکتر صادق زیباکلام، اثری درباره طنز در آثار صادق هدایت، تاریخ فلسفه یونان و... آشنا شوید. برترین ها - محمودرضا حائری: در این شماره ... |
سیاست اقتصادی هخامنشیان
سیاست اقتصادی هخامنشیان
هخامنشیان، یکی از سلسلههای پادشاهی در دوران پیش از اسلام بودند. داریوش اول، سومین پادشاه هخامنشی بود كه در دوران حكومت خود، سیاستهای اقتصادی متعددی را بهكار گرفت.
بسیاری از این سیاستها در دنیای آن روز، سیاستهایی مترقی و بدیع محسوب میشدند. همچنین ضعفهایی كه این سیاستها در كنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خرید مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود.
در عصر هخامنشیان و بهویژه در دوران داریوش اول، نظام اقتصادی به گونهای سامانیافته بود که دولت هرگز با «مشکلات مالی» برخورد نمیکرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند. نکته درخور توجه دیگر در تنظیم سیاستهای اقتصادی عصر داریوش، تعیین «منبع خراج» از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالتها بود.
داریوش نخستین کسی است که دفتر دولتی خراجگذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالتها را مشخص و منتشر کرد تا همه ایالتها از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی
محدوده فرمانروایی هخامنشیان در زمان داریوش، به بیست ایالت یا ساتراپی تقسیم شد و در رأس هر ایالت، یک فرمانروا قرار گرفت. همچنین بهمنظور توسعة بازرگانی و ایجاد ارتباط بین ایالات و نیز برای تأمین هدفهای راهبردی، جادههای بزرگی ساخته شد که از آن جمله میتوان به جادهء شاهی اشاره نمود كه افسوس cephesel را به شوش متصل میکرد.
جادهای دیگر، بابل را به هندوستان مربوط میکرد. داریوش هخامنشی، همچنین، شبکة جاسوسی وسیعی پدید آورد که کارهای ساتراپها و فرماندهان نظامی را زیر نظر میگرفت.
سیاستهای مالی
از مدارک و اسناد گرانبهایی که به دست آمده بهخوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمشهای زر و سیم در گنجینههای خود بودند.
آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمیکردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی میکرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبهروز از قوة خرید اکثریت کاسته میشد.
بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پولهای کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف میرسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمیشدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامةهمین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشورهای خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید.
بسیاری از این سیاستها در دنیای آن روز، سیاستهایی مترقی و بدیع محسوب میشدند. همچنین ضعفهایی كه این سیاستها در كنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خرید مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود
اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآۆری شمشهای طلا در خزانههای شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی میکردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را به خود راه نمیداد.
بهطوری که از کتیبههای میخی مکشوفه بر میآید، حکومت هخامنشی از دورة داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعهکارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار میکرد و این مقاطعهکاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد میآوردند و به خزانة شاهی تحویل میدادند.
دستمزد در زمان هخامنشی
لوحهای به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دستمزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست میدهد. طبقهبندی دستمزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیشرفتهتر از امروز به نظر میآید.
در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعتگران بیشتر «جنسی» بود و «گوسفند» پایه و میزان پرداخت بوده است. همچنین، مقداری از آن را به «شکل» و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند دادهاند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداختهاند.
«کارمندان دیوانی» نیز دو رده بسیار متفاوت داشتهاند. اول اربابان و آزادان، دوم خدمتکاران و پادوها. مزد کارگران بهطور عمده به صورت «جنسی» پرداخت میشد و پایه اصلی محاسبه آن «جو» (بهعنوان سکه) و حداقل مزد یک مرد، 3 (سه) «بن» جو در ماه بود.
یک «بن» برابر با ده «دقه» و هر دقه برابر با، هم حجم 97.0 لیتر جو (تقریبن معادل یک کیلوگرم جو) بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به هم حجم یک لیتر جو میشد که به زحمت از آن نیم کیلو نان میپختند. پایینترین سطح حقوق، یعنی هم حجم 30 لیتر جو در ماه، به خدمتکارها و پادوها تعلق میگرفت که با دستمزد «کارگران خارجی» همسطح بوده است. از این کارگران که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ میآمدند، بیشتر برای برداشت محصول استفاده میشد.
همه کارگرانی که حداقل جیره را میگرفتند، به عناوین و مناسبتهای گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. بهطور منظم، شاید هر دو ماه یک بار «پاداش» دریافت میکردند که اغلب هم حجم یک لیتر جو و نیم لیتر نوشیدنی بود. به این پاداشها باید جیرهای را که «دیوان اداری» به نام «کمک شاهانه» به کارگران میداد، افزود.
تقسیم این کمکها به عهده سرپرست ویژهای بود که «مفتش» خوانده میشد. میزان دریافتی گروهی از حقوقبگیران ردههای بالا، چشمگیر بود و از همه بالاتر دریافتی «رییس تشریفات» بود که همه «تشکیلات دیوانی پارس» یعنی هسته مرکزی حکومت ایران، را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او، عبارت از هم حجم 5400 لیتر جو، 2700 لیتر نوشیدنی و 60 راس بز یا گوسفند بود.
مالیات در ملل تابعه
پسازآنکه حوزه قدرت هخامنشیان وسعت گرفت، کمکم، پارسیان یعنى قوم فرمانروا از پرداخت باج معاف گردیدند؛ ولى به عوارض مالیاتى ملل تابعه، از دوره داریوش به بعد افزوده شد. به باج شهرستان پهناور ماد که به 450 قنطار برآورده شده بود، صد هزار گوسفند و پنجاه هزار اسب نسائى (براى شاه) افزودند.
شوش و سرزمین کاشیها 300 قنطار مىپرداخت، ارمنستان تا سرزمین کنار دریاى سیاه 400 قنطار.
این شهرستانها سالیانه 20 هزار کره اسب نسائى براى مهرگان نزد شاه مىفرستادند. همچنین سایر شهرستانها برحسب وسعت و قدرت اقتصادى مالیات خود را مى پرداختند، بطورى که اگر مالیاتهاى سنگین آن دوره را مورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه مىرسیم که از شهرستانهاى مختلف همواره نهرى از سیم به مرکز امپراتورى روان بود که هرودت مبلغ آن را به 9880 «قنطار اوبویى» به شمار آورد.
تورم
چون مالیاتهای سنگین را از زر و سیم میگرفتند، عدة کثیری از ملکداران که قادر به پرداخت باج نبودند ناچار برای تهیة سیم و زر املاک خود را نزد وام دهندگان به گروگان میدادند.
ادامة این سیاست از طرف سلاطین و زمامداران حکومت هخامنشی ، موجب پیدا شدن تورم و بالا رفتن قیمتها و فقر مردم زیر دست گردید. یک سند مالیاتی در خزانة تخت جمشید پیدا شده که حاوی بقایای مالیاتی بانویی است که قسمتی از مالیات خود را پرداخت کرده است. بهموجب این سند، تتمة آن را داده و مفاصا حساب گرفته است.
از مفاد این لوحه میتوان دریافت که سکه با قطعات نقره که پرداخت شده، سه درجه یا بیشتر بوده، و این درجه بندی برحسب خالص بودن یا خالص نبودن نقره بوده است که پس از محک به نقرة خالص احتساب و به پای بدهی مۆدی مالیاتی محسوب و سند صادر میگردیده است، و این اختلاف در عیار مسکوک شاید بهواسطة این بوده است که کشورها و استانهای تابعه حق داشتند سکه بزنند و سکههای هر محلی عیاری دیگر داشته است.
منابع :
tebyan.net
راوندی، مرتضی-تاریخ اجتماعی ایران –جلد اول
سرافراز، علی اکبر،باستان شناسی وهنردوران،تاریخ هخامنشی
وبلاگ کشکول
وطن فا
ویدیو مرتبط :
سیاست ما ، سیاست ما عین دیانت ماست ، سیاست روز ، سیاست ما ، دنیای سیاست
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
انتقاد دوباره محسن رضایی به سیاستهای اقتصادی دولت: ۷۰۰ میلیارد دلار در دست دولت بود که ...
انتقاد دوباره محسن رضایی به سیاستهای اقتصادی دولت: ۷۰۰ میلیارد دلار در دست دولت بود که به صورت نادرست صرف شد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقتصاد کشور در تهران حل نخواهد شد.
به گزارش فارس، محسن رضایی در همایش حماسه سیاسی و اقتصادی در جمع مردم دیلم اظهار داشت: تنها 30 درصد چالشهای کنونی اقتصادی کشور مربوط به تحریمها است و 70 درصد دیگر مربوط به نحوه مدیریت و ساختار نادرست اقتصادی کشور است که در سه دولت گذشته به آن توجه نشده است .
وی افزود: قاعده اقتصادی این است وقتی ارزش پول کشوری پایین میآید واردات کم شده و صادرات آن کشور زیاد میشود مانند کشور چین که نتیجه آن کالاهای چینی تمام بازار دنیا را فرا گرفته است ولی کشور ما به دلیل عدم درست بودن اقتصاد و وابسته بودن آن به نفت قاعده مذکور انجام نشده است.
رضایی بیان داشت: بنابراین ما باید اقتصاد کشور را از نفت جدا کرده و آن را مردمی کنیم و برای مردمی کردن باید از شهرهای کوچک و از خانوادهها شروع کنیم به همین دلیل اقتصاد کشور در تهران حل نخواهد شد. 700میلیارد دلار در طول هفت سال گذشته در دست دولت بوده که متاسفانه به صورت نادرست صرف شده است.
وی گفت: مردم باید اقتصاد را اداره کنند و دولت باید حامی مردم باشد و دولت مشکلات مردم را رصد و در صدد حل آنها براید.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: غربیها میگویند ما نسبت به ایران سوءظن داریم که در واقع ما نیز به آنها خوشبین نیستیم.
رضایی با بیان اینکه ما بار دیگر با غرب وارد جنگ شدهایم و ابتدا این جنگ را غربیها شروع کردهاند، ادامه داد: بهانه آنها مسئله هستهای است آنها ابتدا شش سئوال کردند که ایران به همه آنها پاسخ داد و آنها قانع شدند سپس بیان کردند که بر روی دستگاههای شما باید دوربین نصب شود با این وجود باز هم میگویند ما نسبت به شما سوء ظن داریم که در واقع ما به آنها خوشبین نیستیم و به آنها سوءظن داریم و آنچه مهم است ایران همیشه آماده همکاری بوده است.
وی اضافه کرد: غربیها با راه انداختن تحریمها علیه کشور با ما وارد جنگ اقتصادی شدهاند و با این تدبیر که اقتصاد ایران وابسته به نفت است و اگر جلوی آن را بگیریم ایران تسلیم خواهد شد از فروش نفت ما جلوگیری کردند که این تعبیر که اقتصاد ایران وابسته به نفت است درست است ولی نتیجهگیری آنها که بدین وسیله ایران را تسلیم میکنیم اشتباه است و این را ثابت خواهیم کرد./فارس