سرنوشت شکنجه‌ گرانِ ساواک


میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود که نخستین‌بار دستگاهی اطلاعاتی- امنیتی به نام «اداره خفیه» در دولت ناصرالدین شاه قاجار ایجاد کرد، اما از « اداره خفیه» امیرکبیر تا «پلیس سیاسی» رضاشاه تفاوت از زمین تا آسمان بود.

روزنامه شرق - نزهت امیر آبادیان: میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود که نخستین‌بار دستگاهی اطلاعاتی- امنیتی به نام «اداره خفیه» در دولت ناصرالدین شاه قاجار ایجاد کرد، اما از « اداره خفیه» امیرکبیر تا «پلیس سیاسی» رضاشاه تفاوت از زمین تا آسمان بود. با کودتای سوم اسفند ١٢٩٩ انگلیس، رضاخان میرپنج، وزیر جنگ شد و سردار سپه نامیده شد. از همان زمان سوئدی‌ها تشکیلاتی به نام پلیس مخفی در ایران ایجاد کردند، اما رضاشاه که رمز پیشرفت و موفقیت خود را در تکیه به نیروی سخت و نظامی می‌دانست در سودای گسترش آن بود. آن‌گونه که حسین فردوست در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی می‌نویسد: در دوره رضاشاه، فعالیت‌های مضره (فعالیت‌های خرابکارانه و به‌هم‌زننده نظم و امنیت کشور) مورد رسیدگی قرار گرفت و نظمیه با تمام توان خود به این کار پرداخت تا جایی که گفته می‌شود در زمان ریاست سرپاس مختاری این موضوع حتی به درون خانواده‌ها نیز راه یافت.

سرنوشت شکنجه‌گران

شورش زندانیان زندان قصر در بیستم اسفند ١٣٠٩ و فرار تعدادی از آنها، به خلع درجه و زندان سرتیپ زاهدی، رئیس وقت نظمیه، منجر شد. شاه دستور احضار محمدحسین آیرم را که در اروپا به سر می‌برد، داد. سرتیپ آیرم روز اول فروردین ١٣١٠ وارد تهران شد و همان روز فرمان ریاست نظمیه کل مملکتی را گرفت، او به فاصله دو هفته و برای اولین‌بار تشکیلات پلیس سیاسی را در ایران ایجاد کرد؛ سازمانی که با عنوان اداره تأمینات، پلیس سیاسی یا اداره آگاهی از آن یاد می‌شد.

آیرم در سال ۱۸۸۲ میلادی در باکو به دنیا آمد و پس از تحصیلات مقدماتی عازم سن‌پترزبورگ شد و تحصیلات نظامی خود را در روسیه ادامه داد. او شم پلیسی نیرومندی داشت، آمیخته‌شدن این شم با هوش سرشار و جاه‌طلبی باعث شد او در مدت کوتاهی بتواند به‌عنوان مشاور و همه‌کاره رضاشاه در رأس قدرت، قرار بگیرد.

آیرم، پلیس سیاسی را به مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دایره شهربانی تبدیل کرد. سازمانی که با نفوذ به درون خانه‌های مقامات کشوری و لشکری، رعب و وحشت زیادی ایجاد کرد. گزارش‌هایی از کارهای روزانه مقامات ارشد و نمایندگان مجلس تهیه و به نظمیه ارسال می‌شد. در دوره‌ای نیز سخت‌گیری و رقابت برای به‌دست‌آوردن اخبار داغ باعث می‌شد مأموران خفیه، به جعل اکاذیب بپردازند. این پرونده‌سازی‌ها شعاعی به وسعت قلمرو کشور داشت تا آنجا که اقدامات پلیس سیاسی به وسیله‌ای برای تسویه‌حساب با رقبا تبدیل شد.

سرنوشت شکنجه‌گران

البته بیشترین فعالیت اداره پلیس سیاسی رضاشاه، سرکوب گروه‌های سیاسی مخالف بود که پنج گروه اصلی را در بر می‌گرفت: ١- طرفداران اصلی مشروطیت که با کودتای سوم اسفند و قدرت‌یابی و صعود رضاشاه به تخت سلطنت مخالف بودند. ٢- روحانیون و علمای مذهبی. ٣- رجال و سیاست‌مداران و کارگزاران دولتی و حکومتی و نظامی. ٤- مدیران و هیأت تحریریه مطبوعات و نویسندگان کتب و نشریات. ٥- ایلات و عشایر.

آیرم تا نیمه‌های سال ۱۳۱۴ تقریبا همه‌کاره کشور بود. او پس از مدتی با مشاهده تغییر رفتار شاه متوجه شد که از چشم رضاشاه افتاده و احتمال خلع و حتی دستگیری او وجود دارد. آیرم به‌طور ناگهانی به لال‌شدن تمارض کرد و توانست به بهانه معالجه به آلمان بگریزد. با ورود او به آلمان به رضاشاه خبر رسید که زبان آیرم دوباره باز شده است. رضاشاه تلگرافی به ضمیمه‌ هزار لیره انعام معالجه برای آیرم فرستاد و از او دعوت کرد برای تقدیر از زحماتش به ایران بازگردد؛ اما آیرم پس از دریافت انعام شاه، جواب داد که پزشکان بازگشت او را مصلحت نمی‌دانند. آیرم دیگر به ایران بازنگشت. او در سال ۱۳۲۶ در یکی از بیمارستان‌های اتریش تحت عمل جراحی قرار گرفت، ولی جان به سلامت نبرد و در ۱۱ فروردین ۱۳۲۷ در لیختن‌اشتاین درگذشت.

تضعیف پلیس سیاسی

حادثه شهریور ١٣٢٠ و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، سیر تحولات را تغییر داد، روز سوم شهریور ١٣٢٠ متفقین از شمال و جنوب، وارد خاک ایران شدند. رضاشاه مجبور به ترک کشور شد و به صورت یک زندانی، از طریق دریا و با کشتی به آفریقای جنوبی و جزیره موریس تبعید شد. پس از سقوط رضاشاه قدرت بلامنازع شهربانی و اداره تأمینات آن دچار رکود شد و دامنه فعالیت مأموران اداره آگاهی و پلیس سیاسی آن کاهش چشمگیری یافت. این روند تا کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ کماکان ادامه داشت. به این ترتیب در ١٢ سال نخست سلطنت محمدرضا، دستگاه اطلاعاتی-امنیتی و نیز پلیس سیاسی درخور اعتنایی وجود نداشت. البته در همان زمان رکن ٢ ارتش امور اطلاعاتی-امنیتی را دنبال می‌کرد.

تأسیس ساواک

پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و سرنگونی دولت دکتر مصدق، فضای سیاسی- اجتماعی کشور به سمت روش‌های تند دوران رضاشاه رفت. آمریکا و انگلیس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدتی را دنبال می‌کردند. اولین هدف کودتا ازمیان‌برداشتن دولت مصدق بود که بر سر راه نفوذ آنان مشکل‌آفرینی کرده بود. پس از آن آمریکا به رژیم کودتا کمک کرد تا مخالفان خود را سرکوب و آنان را تا مدتی منزوی کند. به این ترتیب ساواک مهم‌ترین نهاد امنیتی ایران در سال‌های پس از کودتا در ٢٣ اسفند ١٣٣٥ توسط آمریکا تأسیس شد و پس از تصویب قانون آن در مجلس سنا و مجلس شورا، کار خود را رسما از سال ١٣٣٦ آغاز کرد. در فاصله کودتا تا تأسیس ساواک، مسئولیت سرکوب مخالفان حکومت بیشتر بر عهده فرمانداری نظامی تهران بود که در رأس آن سرتیپ تیمور بختیار قرار داشت.

هارولد ایرنبرگر کتابی درباره ساواک نوشته و تأسیس ساواک را از پیامدهای کودتا برشمرده است. او آمریکا را از عوامل اصلی تشکیل ساواک معرفی می‌کند که امیدوار بود با قدرت و اعتباربخشی به آن، منابع ریزودرشت‌شان در ایران از تجاوز مصون بماند. او ساواک را «دوست شکنجه‌گر غرب» لقب داده و نقش سیا را در زمینه‌چینی برای تأسیس ساواک بی‌بدیل ارزیابی می‌کند.

سرنوشت شکنجه‌گران

علاوه‌بر ساواک، واحدهای پلیس شهربانی، گارد شاهنشاهی و ژاندارمری و نیز واحدهای اطلاعاتی و سری رکن ٢ ارتش، بازرسی شاهنشاهی و دفتر ویژه اطلاعات، نیز به کارهای اطلاعاتی-امنیتی می‌پرداختند. ساواک برخلاف عملکرد خود در سال‌های متمادی از تأسیس تا ١٣٥٦، در روزهای اوج‌گیری انقلاب و پیروزی انقلاب سال ١٣٥٧ عملا از صحنه فعالیت‌ دور افتاد و فعالیت چشمگیری در سرکوب مبارزات از سوی این سازمان دیده نشد؛ حتی تحلیلگران و مفسرین اطلاعاتی ساواک نیز نتوانستند با ارائه راه‌حل‌های مناسب جلوی رشد فزاینده‌ انقلاب اسلامی را بگیرند. قطعا رؤسای ساواک نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ها و عملکرد «کمیته مشترک ضد خرابکاری» داشتند.

سپهبد تیمور  بختیار

سرنوشت شکنجه‌ گرانِ ساواک

اولین رئیس ساواک سپهبد تیمور بختیار، فرزند ایلخان فتحعلی‌خان، سردار معظم بختیاری، بود که در منطقه دزک- ٢٤ کیلومتری شهرکرد در استان چهارمحال‌وبختیاری- به دنیا آمد. شش ماه پس از کودتای ٢٨ مرداد و پس از ناتوانی سرلشکر فرهاد دادستان در فرمانداری نظامی، تیمور بختیار از کرمانشاه فراخوانده شد و با ارتقا به درجه سرتیپی و انتصاب به فرماندهی لشکر ٢ زرهی مرکز، فرماندار نظامی تهران شد و به‌سرعت قلع‌وقمع مخالفان دولت کودتا را آغاز کرد. مهم‌ترین اقدام بختیار در رأس فرماندار نظامی، کشف شبکه نظامی حزب توده و دستگیری صدها نفر از اعضای شبکه نظامی حزب توده بود که بسیاری از آنان به زندان‌های درازمدت محکوم شدند و ده‌ها نفر نیز اعدام شدند. از دیگر اقدامات بختیار در رأس فرمانداری نظامی، دستگیری اعضای فعال و کادر رهبری جمعیت فدائیان اسلام بود که نهایتا در دادگاه نظامی زیر نظر فرمانداری نظامی به اعدام محکوم شدند.

پس از مدتی، جاه‌طلبی بختیار و ارتباط او با محافل داخلی و خارجی، شاه را نگران کرد؛ دراین‌میان مسافرت بختیار به آمریکا در بهمن ١٣٣٩ که حامل پیامی از سوی شاه برای جان.اف.کندی بود، بر وحشت شاه از بختیار افزود. گفته می‌شود در ملاقات بختیار با کندی موضوع گسترش سرسام‌آور فساد در هیأت حاکمه ایران و ناتوانی شاه در اداره مطلوب کشور مطرح شد. اخباری ازاین‌دست، پیش از آنکه بختیار به تهران بازگردد، به اطلاع شاه رسید. به‌همین‌دلیل بختیار مدت کوتاهی پس از ورود به کشور در اواخر اسفند ١٣٣٩ از ریاست ساواک برکنار شد؛ اما او علاقه‌مند بود که نخست‌وزیر ایران شود. با انتصاب علی امینی به نخست‌وزیری در اردیبهشت ١٣٤٠، اخبار و شایعاتی مبنی بر تلاش بختیار برای به‌دست‌آوردن مقام نخست‌وزیری منتشر شد.

پس از برکناری بختیار از ریاست ساواک، به دستور شاه، ساواک بر مجموعه رفتار و فعالیت‌های بختیار نظارت داشت. بختیار آزادانه و بی‌محابا با محافل و نمایندگان سیاسی برخی کشورهای خارجی مقیم تهران ملاقات‌های پرسروصدایی می‌کرد و در این ملاقات‌ها از دولت انتقاد می‌کرد. به دنبال گسترش مخالفت‌های بختیار، علی امینی از شاه خواست با دستگیری و زندانی‌کردن بختیار موافقت کند. شاه این خواسته امینی را رد کرد و تنها به نخست‌وزیر اجازه داد موجبات تبعید بختیار را از کشور فراهم کند. به‌این‌ترتیب در هفت بهمن ١٣٤٠، تیمور بختیار به‌گونه‌ای نه‌چندان محترمانه از ایران تبعید شد. تیمور بختیار تهران را به مقصد رم ترک کرد و مدتی بعد عازم سوئیس و ژنو شد. شاه که از فعالیت‌های بختیار در خارج از کشور اخبار و گزارش‌هایی در اختیار داشت، در مهر ١٣٤١ او را بازنشسته کرد و در همان حال اعلام شد که از آن پس او برای زندگی در خارج از کشور می‌تواند صرفا از گذرنامه عادی استفاده کند. بختیار نیز مخالفت خود را با شاه و حکومت پهلوی علنی کرد. در خرداد ١٣٤٦ و در جریان سفر شاه به آلمان غربی، پلیس این کشور اتومبیل بدون سرنشینی حامل ده‌ها کیلو بمب کشف کرد و بختیار متهم شد که در این توطئه دست داشته است؛ البته گزارش‌هایی نیز وجود دارد که این توطئه را ساختگی و سازماندهی‌شده توسط ساواک و سفارت ایران در آلمان می‌داند.

سرنوشت شکنجه‌گران

پس از این واقعه، دولت ایران از تمدید گذرنامه بختیار در اروپا خودداری کرد و پرونده‌ای علیه او در دستگاه قضایی ایران تشکیل شد و اموال و دارایی‌های درخور ‌توجه بختیار در داخل کشور مصادره شد. به فاصله کوتاهی بختیار تلاش برای برقراری ارتباط با مخالفان شاه را آغاز کرد. او در فروردین ١٣٤٧ سوئیس را به مقصد لبنان ترک کرد؛ اما پس از ورود به این کشور، به دلیل همراه‌داشتن اسلحه و تجهیزات نظامی از سوی پلیس لبنان دستگیر و به ٩ ماه زندان محکوم شد. حکومت پهلوی تلاش کرد تا او را به کشور بازگرداند؛ اما این تلاش‌ها به جایی نرسید. جمال‌ عبدالناصر، رئیس‌جمهوری وقت مصر - که روابطش با شاه تیره بود- همچنین ژنرال دوگُل، رئیس‌جمهوری فرانسه و نیز سایر کشورهای عربی منطقه از بختیار حمایت کردند و مانع از خروج او از لبنان و تحویل او به حکومت ایران شدند. بختیار ٩ ماه دوره محکومیت خود را در زندان گذراند و پس از این دوره نیز دولت لبنان در ١١ فروردین ١٣٤٨ رسما اعلام کرد از استرداد بختیار به حکومت ایران خودداری می‌کند. در آستانه پایان مدت اعتبار گذرنامه ایرانی بختیار، کشورهایی مانند سوئیس، فرانسه و برخی کشورهای عربی برای اعطای گذرنامه و تابعیت سیاسی به او اعلام آمادگی کرده بودند؛ اما در همان زمان ژنرال صالح مهدی عماش از سوی ژنرال احمد حسن‌البکر، رئیس‌جمهوری وقت عراق برای دیدار بختیار به ژنو رفته و پیام داد که دولت عراق با کمال افتخار به ژنرال بختیار گذرنامه سیاسی اعطا کرده و تا هر زمانی که او بخواهد در کشور عراق مورد پذیرایی قرار خواهد گرفت. بختیار که علاقه‌مند بود نزدیک مرزهای ایران باشد دعوت دولت عراق را پذیرفت و در اردیبهشت ١٣٤٨ و با تشریفات بسیار وارد بغداد شد؛ پس از آن دولت ایران در ٢٧ خرداد ١٣٤٨ لایحه ضبط و مصادره کلیه اموال و دارایی‌های بختیار را به مجلس سنا ارائه داد و مجلس سنا هم بلافاصله آن را تصویب کرد و برای تأیید نهایی به مجلس شورای ملی فرستاد که مجلس هم در اوایل تیر ١٣٤٨ بر تصمیم مجلس سنا مهر تأیید زد و در همان حال دادگاهی در تهران نیز تیمور بختیار را به اتهام خیانت به کشور به طور غیابی به اعدام محکوم کرد.

به دنبال ورود بختیار به عراق گروه قابل‌توجهی از مخالفان سیاسی رژیم پهلوی وارد این کشور شدند تا با کمک بختیار، راهی نو برای مبارزه با رژیم پهلوی جست‌وجو کنند. البته ساواک نیز تعداد زیادی از مأموران نفوذی خود را به بغداد فرستاد. از جمله مهم‌ترین کسانی که به دیدار بختیار در عراق رفت و رابطه نزدیکی با بختیار برقرار کرد، عباسعلی شهریاری عامل نفوذی ساواک در حزب توده بود که ظاهرا در قتل او در عراق نقش قابل‌توجهی داشت. در ١٦ مرداد ١٣٤٩ دو، سه نفر که ظاهرا از نزدیکان بختیار و در واقع مأمور ساواک بودند، در شکارگاهی در ٢٠کیلومتری مرزهای غربی ایران، پس از آنکه محافظان و همراهان عراقی بختیار را از او دور کردند، او را با شلیک چند گلوله کشتند. درباره کیفیت قتل بختیار در عراق خبرهای متعدد و گاه متضادی نقل شده، اما تردیدی وجود ندارد که ساواک عامل قتل اوست. خبر قتل تیمور بختیار در نشریات و رسانه‌های گروهی ایران منتشر شد و سپهبد نعمت‌الله نصیری -رئیس وقت ساواک- به درجه ارتشبدی ارتقا یافت.

 سرلشکر حسن پاکروان

سرنوشت شکنجه‌گران

سرلشکر حسن پاکروان دومین رئیس ساواک (در سال‌های ١٣٤٠ ـ ١٣٤٣ش) فرزند فتح‌الله پاکروان، در ١٢٩٠ خورشیدی در تهران متولد شد. مادرش امینه پاکروان، زنی تحصیل‌کرده بود و تابعیت فرانسوی داشت. فتح‌الله پاکروان از رجال دوران سلطنت رضاشاه بود. او بود که در دوران استانداری‌اش در خراسان واقعه مسجد گوهرشاد اتفاق افتاد و صدها نفر به شهادت رسیدند. فتح‌الله پاکروان پس از سقوط رضاشاه همچنان در حکومت باقی ماند؛ از جمله مدتی سفیر ایران در ایتالیا شد.
حسن پاکروان پس از تأسیس و آغازبه‌کار ساواک و از مهر ١٣٣٥ مأمور خدمت در این سازمان شد و به‌عنوان معاون سازمان اطلاعات و امنیت کشور منصوب شد و این سمت را تا پایان دوران ریاست بختیار حفظ کرد. پاکروان در دوران طولانی معاونت خود در ساواک در سازماندهی و ایجاد تشکیلات و ساختار اداری و مدیریتی و اجرائی این سازمان نقش قابل‌توجهی داشت.

پاکروان بلافاصله پس از عزل تیمور بختیار به‌عنوان معاون نخست‌وزیر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور منصوب شد و تا بهمن ١٣٤٣ در این سمت باقی ماند. پاکروان در تمام دوران نخست‌وزیری علی امینی، اسدالله علم و حسنعلی منصور عضوی از کابینه و رئیس ساواک بود؛ اما روش و عملکرد او در برخورد با مخالفان حکومت در سال‌های ١٣٤١-١٣٤٣ چنان ‌که باید، مطلوب شاه نبود و شاه روش‌های نعمت‌الله‌ نصیری را در برخورد با مخالفان می‌پسندید که بر شهربانی کل کشور فرماندهی می‌کرد و در سرکوب مخالفان او در تهران، قم و سایر شهرها نقش تعیین‌کننده‌‌تری داشت. پس از تبعید امام خمینی تعدادی از اعضای شاخه نظامی جمعیت هیأت‌های مؤتلفه اسلامی حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت را در اول بهمن ١٣٤٣ ترور کردند. شاه، پاکروان را از ریاست ساواک کنار گذاشت و به جای او سپهبد نعمت‌الله نصیری را در رأس این سازمان قرار داد. پس از قتل حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا مأمور تشکیل کابینه شد و حسن پاکروان با عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی وارد کابینه شد و تا شهریور ١٣٤٥، در این سمت باقی بود. از شهریور ١٣٤٥ سفیر ایران در پاکستان شد و در مهر ١٣٤٨ که سفارت ایران در پاریس به او محول شد، پاکستان را به قصد فرانسه ترک کرد و تا آبان ١٣٥٢ در فرانسه بود. سپس به کشور فراخوانده شد و در سازمان بازرسی شاهنشاهی، که تحت مدیریت حسین فردوست فعالیت می‌کرد، مشغول به کار شد و تا مهر ١٣٥٦ در این سازمان بود. پس از آن مشاور و سرپرست امور مالی وزارت دربار شد و تا ٢٣ بهمن ١٣٥٧، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در این مقام باقی بود. پاکروان روز جمعه ٢٧ بهمن ١٣٥٧ در منزلش دستگیر و به کمیته انقلاب مستقر در کاشانک منتقل شد. از آنجا به مدرسه علوی انتقال یافت و تا هنگام محاکمه و اعدامش در شامگاه روز ٢١ فروردین ١٣٥٨ در زندان بود.

 ارتشبد نعمت‌‌الله نصیری

سرنوشت شکنجه‌گران

نعمت‌الله نصیری فرزند محمد در مرداد ١٢٨٩ در بخش سنگسر از توابع سمنان به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی را در سمنان سپری کرد و دوره متوسطه را در مدرسه نظام در تهران گذراند و در ١٣١١ خورشیدی در رسته پیاده‌نظام وارد دانشکده افسری شد و در ١٣١٣ با درجه ستوان‌دومی فارغ‌التحصیل شد. نصیری در دوره تحصیل در دانشکده افسری، هم‌دوره محمدرضا پهلوی بود و در آغاز به فرماندهی همان گروهانی منصوب شد که ولیعهد در آن خدمت می‌کرد. سرهنگ نعمت‌الله نصیری در ١٣٣٠ در رأس گارد سلطنتی قرار گرفت. هنگامی‌که نصیری به فرماندهی گارد سلطنتی منصوب شد، محمد مصدق نخست‌وزیر بود. نعمت‌الله نصیری وفاداری بدون چون و‌چرایی به شاه و دربار داشت و در اختلاف بین دولت و دربار، از دربار و شخص شاه حمایت می‌کرد. با این احوال تنها از ٢٥ مرداد ١٣٣٢ که از طرف شاه مأمور ابلاغ فرمان عزل مصدق و انتصاب فضل‌الله زاهدی شد، نام او در محافل سیاسی به گوش رسید. نصیری در شامگاه ٢٤ مرداد و سحرگاه ٢٥ مرداد ١٣٣٢، براساس طرحی پیش‌بینی‌شده، ابتدا فرمان انتصاب زاهدی را به نخست‌وزیری که به دست شاه امضا شده بود، در مخفیگاهش در اختیاریه تهران به او رسانید و سپس در رأس گروهی از واحدهای نظامی روانه خانه مصدق شد تا فرمان عزل او را ابلاغ کند اما توسط سروان ایرج داورپناه، فرمانده گارد محافظ دکتر مصدق دستگیر شد و تا پیروزی کودتا در ٢٨ مرداد در بازداشت ماند. او در آذر ١٣٣٩ به ریاست شهربانی کل کشور رسید و تا بهمن ١٣٤٣ که به ریاست رسید، در این مقام باقی بود. نصیری در ریاست شهربانی کل کشور مهره دلخواه شاه در سرکوب مخالفان بود.

سرنوشت شکنجه‌گران
 
بر همین اساس در آستانه قیام ١٥ خرداد ١٣٤٢، نصیری علاوه بر ریاست شهربانی کل کشور، فرماندار نظامی تهران و حومه شد تا در سرکوب مخالفت‌ها امکانات بیشتری داشته باشد. نصیری درعین‌حال با ساواک و ژاندارمری نیز رقابت داشت و شاه از عملکرد او راضی بود، بر همین اساس نیز پس از ترور حسنعلی منصور، شاه، پاکروان را از ریاست ساواک برکنار و نعمت‌الله نصیری را به‌عنوان معاون نخست‌‌وزیر و رئیس ساواک معرفی کرد. دوره کار نصیری در رأس ساواک یکی از خشن‌ترین دوره‌های این سازمان اطلاعاتی- امنیتی بود. کمیته مشترک ضدخرابکاری در آستانه دهه ١٣٥٠ در دوران ریاست نصیری تأسیس شد و پرویز ثابتی مدیرکل اداره کل سوم ساواک که همانند نصیری از اهالی سنگسر سمنان بود، جایگزین ناصر مقدم شد. از جمله رخدادهای دوران ریاست نصیری بر ساواک، قتل بختیار نخستین رئیس ساواک در عراق بود. نصیری این اقدام را به نام خود ثبت کرد. شاه به‌ناچار و به دنبال توصیه‌هایی در نیمه خرداد ١٣٥٧ نصیری را عزل و سپهبد ناصر مقدم را جایگزین او کرد. نصیری مدت کوتاهی پس از عزل از ریاست ساواک، سفیر ایران در اسلام‌آباد پاکستان شد.

در آن زمان گروهی از مشاوران شاه به این باور رسیده بودند که برای جلوگیری از گسترش نارضایتی‌ها چاره‌ای جز دستگیری، بازداشت، محاکمه و مجازات رجال و دولتمردان فاسد وجود ندارد. بر همین اساس نصیری تنها چند ماه پس از انتصابش به سفارت ایران در پاکستان، در ١٦ مهر ١٣٥٧ به کشور فراخوانده شد و از نخستین روز آغاز نخست‌وزیری ارتشبد غلامرضا ازهاری به همراه ١٤ نفر دیگر دستگیر و زندانی شد. در آستانه دستگیری نصیری و در ٨ آبان ١٣٥٧ اعلام جرمی هم در ١٣ بند بر ضد نصیری تنظیم و در اختیار دادسرای تهران و دادسرای دیوان کیفر قرار گرفت. در جریان حمله انقلابیون به زندان‌ها و پادگان‌ها، نصیری که به همراه گروهی از رجال و کارگزاران دولت پهلوی در پادگان جمشیدیه زندانی بود، نظیر سایر زندانیان آزاد شد و تلاش می‌کرد خود را در بین جمعیت انبوهی که در اطراف پادگان در آمدوشد بودند، گم کند و جان سالم به در برد؛ اما به‌سرعت شناسایی، دستگیر و پس از ضرب و شتم توسط مردم در مدرسه رفاه تحویل نیروهای انقلاب شد. نصیری به همراه چند نفر دیگر از فرماندهان نظامی محاکمه و در شامگاه روز ٢٦ بهمن ١٣٥٧ در پشت‌بام مدرسه رفاه به جوخه اعدام سپرده شد.

سپهبد ناصر مقدم

سرنوشت شکنجه‌گران

ناصر مقدم، آخرین رئیس ساواک، فرزند یعقوب در سوم تیر ١٣٠٠ در تهران متولد شد. ناصر مقدم در سال‌های ١٣١٩- ١٣٢١ در دانشکده افسری تحصیل کرد و با درجه ستوان‌دومی فارغ‌التحصیل شد. چند سال بعد از دانشکده حقوق دانشگاه تهران لیسانس حقوق گرفت. هنگامی که ارتشبد حسین فردوست در سال ١٣٣٨ دفتر ویژه اطلاعات را تأسیس کرد و در رأس آن قرار گرفت، ناصر مقدم نیز به این دفتر منتقل شد و در شامگاه ١٥ خرداد ١٣٤٢، شاه که از عملکرد ساواک در برخورد با مخالفان ناراضی بود، به پیشنهاد فردوست سرتیپ مصطفی امجدی را از مدیرکلی اداره کل سوم ساواک (امنیت داخلی) برکنار و ناصر مقدم را جایگزین او کرد. مقدم حدود ١٠ سال در رأس اداره کل سوم ساواک باقی ماند. بخش اعظمی از فعالیت‌های ساواک بر ضد مخالفان در دهه ١٣٤٠ از ابتکارات و کارنامه ناصر مقدم است. از مهم‌ترین تشکیلاتی که در دوران مدیرکلی ناصر مقدم بر اداره کل سوم ساواک و با مشارکت شهربانی و ژاندارمری تأسیس شد، کمیته مشترک ضدخرابکاری بود. او در دوران طولانی خدمات نظامی-امنیتی‌اش ده‌ها نشان افتخار دریافت کرد و شخص نصیری رئیس وقت ساواک نیز بارها از خدمات و عملکرد موفق مقدم در ریاست اداره کل سوم ساواک تشکر و قدردانی کرده است.

ناصر مقدم هنگامی که در ١٧ خرداد ١٣٥٧ حکم ریاست ساواک را دریافت کرد، با وجود تمام اقدامات و سیاست‌هایی که به کار برد، نتوانست تغییری در روند حوادثی که آشکارا و به‌سرعت سقوط نهایی رژیم پهلوی را نشانه رفته بود، ایجاد کند. ناصر مقدم در دوره ریاست هشت‌ماهه‌اش بر ساواک، ارتباط نزدیکی با شاه داشت و هرچه از نیمه سال ١٣٥٧ می‌گذشت، تماس‌ها، مذاکرات و گفت‌وگوهای او با شاه افزایش می‌یافت. مقدم تصور نمی‌کرد پس از پیروزی انقلاب آسیبی متوجه او شود، به همین دلیل از کشور خارج نشد؛ اما روند تحولات چنان‌که او انتظار داشت پیش نرفت و پس از مدتی دستگیر و زندانی شد. او در زندان نیز کماکان امیدوار بود به‌زودی از زندان آزاد شود و حتی وعده می‌داد پس از آزادی به آزادی سایر زندانیان وابسته به حکومت پهلوی کمک کند. سرانجام ناصر مقدم پس از محاکمه، به اعدام محکوم شد و در شامگاه ٢١ فروردین ١٣٥٨ به همراه ١٠ نفر دیگر از کارگزاران کشوری و لشکری رژیم پهلوی، که ازجمله مهم‌ترین آنها سرلشکر حسن پاکروان دومین رئیس ساواک بود، اعدام شد.


ویدیو مرتبط :
روابط ساواک و سیا + مصاحبه با شکنجه گران معروف ساواک

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سرنوشت شکنجه‌گران



 اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی,شکنجه‌گران


٨٥ سال از تأسیس پلیس سیاسی در ایران گذشت
سرنوشت شکنجه‌گران

میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود که نخستین‌بار دستگاهی اطلاعاتی- امنیتی به نام «اداره خفیه» در دولت ناصرالدین شاه قاجار ایجاد کرد، اما از « اداره خفیه» امیرکبیر تا «پلیس سیاسی» رضاشاه تفاوت از زمین تا آسمان بود.

با کودتای سوم اسفند ١٢٩٩ انگلیس، رضاخان میرپنج، وزیر جنگ شد و سردار سپه نامیده شد. از همان زمان سوئدی‌ها تشکیلاتی به نام پلیس مخفی در ایران ایجاد کردند، اما رضاشاه که رمز پیشرفت و موفقیت خود را در تکیه به نیروی سخت و نظامی می‌دانست در سودای گسترش آن بود. آن‌گونه که حسین فردوست در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی می‌نویسد: در دوره رضاشاه، فعالیت‌های مضره (فعالیت‌های خرابکارانه و به‌هم‌زننده نظم و امنیت کشور) مورد رسیدگی قرار گرفت و نظمیه با تمام توان خود به این کار پرداخت تا جایی که گفته می‌شود در زمان ریاست سرپاس مختاری این موضوع حتی به درون خانواده‌ها نیز راه یافت.


شورش زندانیان زندان قصر در بیستم اسفند ١٣٠٩ و فرار تعدادی از آنها، به خلع درجه و زندان سرتیپ زاهدی، رئیس وقت نظمیه، منجر شد. شاه دستور احضار محمدحسین آیرم را که در اروپا به سر می‌برد، داد. سرتیپ آیرم روز اول فروردین ١٣١٠ وارد تهران شد و همان روز فرمان ریاست نظمیه کل مملکتی را گرفت، او به فاصله دو هفته و برای اولین‌بار تشکیلات پلیس سیاسی را در ایران ایجاد کرد؛ سازمانی که با عنوان اداره تأمینات، پلیس سیاسی یا اداره آگاهی از آن یاد می‌شد.


آیرم در سال ۱۸۸۲ میلادی در باکو به دنیا آمد و پس از تحصیلات مقدماتی عازم سن‌پترزبورگ شد و تحصیلات نظامی خود را در روسیه ادامه داد. او شم پلیسی نیرومندی داشت، آمیخته‌شدن این شم با هوش سرشار و جاه‌طلبی باعث شد او در مدت کوتاهی بتواند به‌عنوان مشاور و همه‌کاره رضاشاه در رأس قدرت، قرار بگیرد.


آیرم، پلیس سیاسی را به مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دایره شهربانی تبدیل کرد. سازمانی که با نفوذ به درون خانه‌های مقامات کشوری و لشکری، رعب و وحشت زیادی ایجاد کرد. گزارش‌هایی از کارهای روزانه مقامات ارشد و نمایندگان مجلس تهیه و به نظمیه ارسال می‌شد. در دوره‌ای نیز سخت‌گیری و رقابت برای به‌دست‌آوردن اخبار داغ باعث می‌شد مأموران خفیه، به جعل اکاذیب بپردازند. این پرونده‌سازی‌ها شعاعی به وسعت قلمرو کشور داشت تا آنجا که اقدامات پلیس سیاسی به وسیله‌ای برای تسویه‌حساب با رقبا تبدیل شد.


البته بیشترین فعالیت اداره پلیس سیاسی رضاشاه، سرکوب گروه‌های سیاسی مخالف بود که پنج گروه اصلی را در بر می‌گرفت: ١- طرفداران اصلی مشروطیت که با کودتای سوم اسفند و قدرت‌یابی و صعود رضاشاه به تخت سلطنت مخالف بودند.


٢- روحانیون و علمای مذهبی. ٣- رجال و سیاست‌مداران و کارگزاران دولتی و حکومتی و نظامی. ٤- مدیران و هیأت تحریریه مطبوعات و نویسندگان کتب و نشریات. ٥- ایلات و عشایر.
آیرم تا نیمه‌های سال ۱۳۱۴ تقریبا همه‌کاره کشور بود. او پس از مدتی با مشاهده تغییر رفتار شاه متوجه شد که از چشم رضاشاه افتاده و احتمال خلع و حتی دستگیری او وجود دارد. آیرم به‌طور ناگهانی به لال‌شدن تمارض کرد و توانست به بهانه معالجه به آلمان بگریزد. با ورود او به آلمان به رضاشاه خبر رسید که زبان آیرم دوباره باز شده است. رضاشاه تلگرافی به ضمیمه‌ هزار لیره انعام معالجه برای آیرم فرستاد و از او دعوت کرد برای تقدیر از زحماتش به ایران بازگردد؛ اما آیرم پس از دریافت انعام شاه، جواب داد که پزشکان بازگشت او را مصلحت نمی‌دانند. آیرم دیگر به ایران بازنگشت. او در سال ۱۳۲۶ در یکی از بیمارستان‌های اتریش تحت عمل جراحی قرار گرفت، ولی جان به سلامت نبرد و در ۱۱ فروردین ۱۳۲۷ در لیختن‌اشتاین درگذشت.


تضعیف پلیس سیاسی
حادثه شهریور ١٣٢٠ و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، سیر تحولات را تغییر داد، روز سوم شهریور ١٣٢٠ متفقین از شمال و جنوب، وارد خاک ایران شدند. رضاشاه مجبور به ترک کشور شد و به صورت یک زندانی، از طریق دریا و با کشتی به آفریقای جنوبی و جزیره موریس تبعید شد. پس از سقوط رضاشاه قدرت بلامنازع شهربانی و اداره تأمینات آن دچار رکود شد و دامنه فعالیت مأموران اداره آگاهی و پلیس سیاسی آن کاهش چشمگیری یافت. این روند تا کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ کماکان ادامه داشت. به این ترتیب در ١٢ سال نخست سلطنت محمدرضا، دستگاه اطلاعاتی-امنیتی و نیز پلیس سیاسی درخور اعتنایی وجود نداشت. البته در همان زمان رکن ٢ ارتش امور اطلاعاتی-امنیتی را دنبال می‌کرد.


تأسیس ساواک
پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و سرنگونی دولت دکتر مصدق، فضای سیاسی- اجتماعی کشور به سمت روش‌های تند دوران رضاشاه رفت. آمریکا و انگلیس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدتی را دنبال می‌کردند. اولین هدف کودتا ازمیان‌برداشتن دولت مصدق بود که بر سر راه نفوذ آنان مشکل‌آفرینی کرده بود. پس از آن آمریکا به رژیم کودتا کمک کرد تا مخالفان خود را سرکوب و آنان را تا مدتی منزوی کند. به این ترتیب ساواک مهم‌ترین نهاد امنیتی ایران در سال‌های پس از کودتا در ٢٣ اسفند ١٣٣٥ توسط آمریکا تأسیس شد و پس از تصویب قانون آن در مجلس سنا و مجلس شورا، کار خود را رسما از سال ١٣٣٦ آغاز کرد. در فاصله کودتا تا تأسیس ساواک، مسئولیت سرکوب مخالفان حکومت بیشتر بر عهده فرمانداری نظامی تهران بود که در رأس آن سرتیپ تیمور بختیار قرار داشت.


هارولد ایرنبرگر کتابی درباره ساواک نوشته و تأسیس ساواک را از پیامدهای کودتا برشمرده است. او آمریکا را از عوامل اصلی تشکیل ساواک معرفی می‌کند که امیدوار بود با قدرت و اعتباربخشی به آن، منابع ریزودرشت‌شان در ایران از تجاوز مصون بماند. او ساواک را «دوست شکنجه‌گر غرب» لقب داده و نقش سیا را در زمینه‌چینی برای تأسیس ساواک بی‌بدیل ارزیابی می‌کند.


علاوه‌بر ساواک، واحدهای پلیس شهربانی، گارد شاهنشاهی و ژاندارمری و نیز واحدهای اطلاعاتی و سری رکن ٢ ارتش، بازرسی شاهنشاهی و دفتر ویژه اطلاعات، نیز به کارهای اطلاعاتی-امنیتی می‌پرداختند.


ساواک برخلاف عملکرد خود در سال‌های متمادی از تأسیس تا ١٣٥٦، در روزهای اوج‌گیری انقلاب و پیروزی انقلاب سال ١٣٥٧ عملا از صحنه فعالیت‌ دور افتاد و فعالیت چشمگیری در سرکوب مبارزات از سوی این سازمان دیده نشد؛ حتی تحلیلگران و مفسرین اطلاعاتی ساواک نیز نتوانستند با ارائه راه‌حل‌های مناسب جلوی رشد فزاینده‌ انقلاب اسلامی را بگیرند.


قطعا رؤسای ساواک نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ها و عملکرد «کمیته مشترک ضد خرابکاری» داشتند.


سپهبد تیمور  بختیار
اولین رئیس ساواک سپهبد تیمور بختیار، فرزند ایلخان فتحعلی‌خان، سردار معظم بختیاری، بود که در منطقه دزک- ٢٤ کیلومتری شهرکرد در استان چهارمحال‌وبختیاری- به دنیا آمد. شش ماه پس از کودتای ٢٨ مرداد و پس از ناتوانی سرلشکر فرهاد دادستان در فرمانداری نظامی، تیمور بختیار از کرمانشاه فراخوانده شد و با ارتقا به درجه سرتیپی و انتصاب به فرماندهی لشکر ٢ زرهی مرکز، فرماندار نظامی تهران شد و به‌سرعت قلع‌وقمع مخالفان دولت کودتا را آغاز کرد. مهم‌ترین اقدام بختیار در رأس فرماندار نظامی، کشف شبکه نظامی حزب توده و دستگیری صدها نفر از اعضای شبکه نظامی حزب توده بود که بسیاری از آنان به زندان‌های درازمدت محکوم شدند و ده‌ها نفر نیز اعدام شدند. از دیگر اقدامات بختیار در رأس فرمانداری نظامی، دستگیری اعضای فعال و کادر رهبری جمعیت فدائیان اسلام بود که نهایتا در دادگاه نظامی زیر نظر فرمانداری نظامی به اعدام محکوم شدند.


پس از مدتی، جاه‌طلبی بختیار و ارتباط او با محافل داخلی و خارجی، شاه را نگران کرد؛ دراین‌میان مسافرت بختیار به آمریکا در بهمن ١٣٣٩ که حامل پیامی از سوی شاه برای جان.اف.کندی بود، بر وحشت شاه از بختیار افزود. گفته می‌شود در ملاقات بختیار با کندی موضوع گسترش سرسام‌آور فساد در هیأت حاکمه ایران و ناتوانی شاه در اداره مطلوب کشور مطرح شد. اخباری ازاین‌دست، پیش از آنکه بختیار به تهران بازگردد، به اطلاع شاه رسید. به‌همین‌دلیل بختیار مدت کوتاهی پس از ورود به کشور در اواخر اسفند ١٣٣٩ از ریاست ساواک برکنار شد؛ اما او علاقه‌مند بود که نخست‌وزیر ایران شود. با انتصاب علی امینی به نخست‌وزیری در اردیبهشت ١٣٤٠، اخبار و شایعاتی مبنی بر تلاش بختیار برای به‌دست‌آوردن مقام نخست‌وزیری منتشر شد.


پس از برکناری بختیار از ریاست ساواک، به دستور شاه، ساواک بر مجموعه رفتار و فعالیت‌های بختیار نظارت داشت. بختیار آزادانه و بی‌محابا با محافل و نمایندگان سیاسی برخی کشورهای خارجی مقیم تهران ملاقات‌های پرسروصدایی می‌کرد و در این ملاقات‌ها از دولت انتقاد می‌کرد. به دنبال گسترش مخالفت‌های بختیار، علی امینی از شاه خواست با دستگیری و زندانی‌کردن بختیار موافقت کند. شاه این خواسته امینی را رد کرد و تنها به نخست‌وزیر اجازه داد موجبات تبعید بختیار را از کشور فراهم کند. به‌این‌ترتیب در هفت بهمن ١٣٤٠، تیمور بختیار به‌گونه‌ای نه‌چندان محترمانه از ایران تبعید شد. تیمور بختیار تهران را به مقصد رم ترک کرد و مدتی بعد عازم سوئیس و ژنو شد.

 

شاه که از فعالیت‌های بختیار در خارج از کشور اخبار و گزارش‌هایی در اختیار داشت، در مهر ١٣٤١ او را بازنشسته کرد و در همان حال اعلام شد که از آن پس او برای زندگی در خارج از کشور می‌تواند صرفا از گذرنامه عادی استفاده کند. بختیار نیز مخالفت خود را با شاه و حکومت پهلوی علنی کرد. در خرداد ١٣٤٦ و در جریان سفر شاه به آلمان غربی، پلیس این کشور اتومبیل بدون سرنشینی حامل ده‌ها کیلو بمب کشف کرد و بختیار متهم شد که در این توطئه دست داشته است؛ البته گزارش‌هایی نیز وجود دارد که این توطئه را ساختگی و سازماندهی‌شده توسط ساواک و سفارت ایران در آلمان می‌داند.


پس از این واقعه، دولت ایران از تمدید گذرنامه بختیار در اروپا خودداری کرد و پرونده‌ای علیه او در دستگاه قضایی ایران تشکیل شد و اموال و دارایی‌های درخور ‌توجه بختیار در داخل کشور مصادره شد. به فاصله کوتاهی بختیار تلاش برای برقراری ارتباط با مخالفان شاه را آغاز کرد. او در فروردین ١٣٤٧ سوئیس را به مقصد لبنان ترک کرد؛ اما پس از ورود به این کشور، به دلیل همراه‌داشتن اسلحه و تجهیزات نظامی از سوی پلیس لبنان دستگیر و به ٩ ماه زندان محکوم شد. حکومت پهلوی تلاش کرد تا او را به کشور بازگرداند؛ اما این تلاش‌ها به جایی نرسید. جمال‌ عبدالناصر، رئیس‌جمهوری وقت مصر - که روابطش با شاه تیره بود- همچنین ژنرال دوگُل، رئیس‌جمهوری فرانسه و نیز سایر کشورهای عربی منطقه از بختیار حمایت کردند و مانع از خروج او از لبنان و تحویل او به حکومت ایران شدند.

 

بختیار ٩ ماه دوره محکومیت خود را در زندان گذراند و پس از این دوره نیز دولت لبنان در ١١ فروردین ١٣٤٨ رسما اعلام کرد از استرداد بختیار به حکومت ایران خودداری می‌کند. در آستانه پایان مدت اعتبار گذرنامه ایرانی بختیار، کشورهایی مانند سوئیس، فرانسه و برخی کشورهای عربی برای اعطای گذرنامه و تابعیت سیاسی به او اعلام آمادگی کرده بودند؛ اما در همان زمان ژنرال صالح مهدی عماش از سوی ژنرال احمد حسن‌البکر، رئیس‌جمهوری وقت عراق برای دیدار بختیار به ژنو رفته و پیام داد که دولت عراق با کمال افتخار به ژنرال بختیار گذرنامه سیاسی اعطا کرده و تا هر زمانی که او بخواهد در کشور عراق مورد پذیرایی قرار خواهد گرفت.

 

بختیار که علاقه‌مند بود نزدیک مرزهای ایران باشد دعوت دولت عراق را پذیرفت و در اردیبهشت ١٣٤٨ و با تشریفات بسیار وارد بغداد شد؛ پس از آن دولت ایران در ٢٧ خرداد ١٣٤٨ لایحه ضبط و مصادره کلیه اموال و دارایی‌های بختیار را به مجلس سنا ارائه داد و مجلس سنا هم بلافاصله آن را تصویب کرد و برای تأیید نهایی به مجلس شورای ملی فرستاد که مجلس هم در اوایل تیر ١٣٤٨ بر تصمیم مجلس سنا مهر تأیید زد و در همان حال دادگاهی در تهران نیز تیمور بختیار را به اتهام خیانت به کشور به طور غیابی به اعدام محکوم کرد.


به دنبال ورود بختیار به عراق گروه قابل‌توجهی از مخالفان سیاسی رژیم پهلوی وارد این کشور شدند تا با کمک بختیار، راهی نو برای مبارزه با رژیم پهلوی جست‌وجو کنند. البته ساواک نیز تعداد زیادی از مأموران نفوذی خود را به بغداد فرستاد. از جمله مهم‌ترین کسانی که به دیدار بختیار در عراق رفت و رابطه نزدیکی با بختیار برقرار کرد، عباسعلی شهریاری عامل نفوذی ساواک در حزب توده بود که ظاهرا در قتل او در عراق نقش قابل‌توجهی داشت.

 

در ١٦ مرداد ١٣٤٩ دو، سه نفر که ظاهرا از نزدیکان بختیار و در واقع مأمور ساواک بودند، در شکارگاهی در ٢٠کیلومتری مرزهای غربی ایران، پس از آنکه محافظان و همراهان عراقی بختیار را از او دور کردند، او را با شلیک چند گلوله کشتند. درباره کیفیت قتل بختیار در عراق خبرهای متعدد و گاه متضادی نقل شده، اما تردیدی وجود ندارد که ساواک عامل قتل اوست. خبر قتل تیمور بختیار در نشریات و رسانه‌های گروهی ایران منتشر شد و سپهبد نعمت‌الله نصیری -رئیس وقت ساواک- به درجه ارتشبدی ارتقا یافت.


 سرلشکر حسن پاکروان
سرلشکر حسن پاکروان دومین رئیس ساواک (در سال‌های ١٣٤٠ ـ ١٣٤٣ش) فرزند فتح‌الله پاکروان، در ١٢٩٠ خورشیدی در تهران متولد شد. مادرش امینه پاکروان، زنی تحصیل‌کرده بود و تابعیت فرانسوی داشت. فتح‌الله پاکروان از رجال دوران سلطنت رضاشاه بود. او بود که در دوران استانداری‌اش در خراسان واقعه مسجد گوهرشاد اتفاق افتاد و صدها نفر به شهادت رسیدند. فتح‌الله پاکروان پس از سقوط رضاشاه همچنان در حکومت باقی ماند؛ از جمله مدتی سفیر ایران در ایتالیا شد.


حسن پاکروان پس از تأسیس و آغازبه‌کار ساواک و از مهر ١٣٣٥ مأمور خدمت در این سازمان شد و به‌عنوان معاون سازمان اطلاعات و امنیت کشور منصوب شد و این سمت را تا پایان دوران ریاست بختیار حفظ کرد. پاکروان در دوران طولانی معاونت خود در ساواک در سازماندهی و ایجاد تشکیلات و ساختار اداری و مدیریتی و اجرائی این سازمان نقش قابل‌توجهی داشت.


پاکروان بلافاصله پس از عزل تیمور بختیار به‌عنوان معاون نخست‌وزیر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور منصوب شد و تا بهمن ١٣٤٣ در این سمت باقی ماند. پاکروان در تمام دوران نخست‌وزیری علی امینی، اسدالله علم و حسنعلی منصور عضوی از کابینه و رئیس ساواک بود؛ اما روش و عملکرد او در برخورد با مخالفان حکومت در سال‌های ١٣٤١-١٣٤٣ چنان ‌که باید، مطلوب شاه نبود و شاه روش‌های نعمت‌الله‌ نصیری را در برخورد با مخالفان می‌پسندید که بر شهربانی کل کشور فرماندهی می‌کرد و در سرکوب مخالفان او در تهران، قم و سایر شهرها نقش تعیین‌کننده‌‌تری داشت. پس از تبعید امام خمینی تعدادی از اعضای شاخه نظامی جمعیت هیأت‌های مؤتلفه اسلامی حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت را در اول بهمن ١٣٤٣ ترور کردند. شاه، پاکروان را از ریاست ساواک کنار گذاشت و به جای او سپهبد نعمت‌الله نصیری را در رأس این سازمان قرار داد.

 

پس از قتل حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا مأمور تشکیل کابینه شد و حسن پاکروان با عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی وارد کابینه شد و تا شهریور ١٣٤٥، در این سمت باقی بود. از شهریور ١٣٤٥ سفیر ایران در پاکستان شد و در مهر ١٣٤٨ که سفارت ایران در پاریس به او محول شد، پاکستان را به قصد فرانسه ترک کرد و تا آبان ١٣٥٢ در فرانسه بود. سپس به کشور فراخوانده شد و در سازمان بازرسی شاهنشاهی، که تحت مدیریت حسین فردوست فعالیت می‌کرد، مشغول به کار شد و تا مهر ١٣٥٦ در این سازمان بود. پس از آن مشاور و سرپرست امور مالی وزارت دربار شد و تا ٢٣ بهمن ١٣٥٧، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در این مقام باقی بود. پاکروان روز جمعه ٢٧ بهمن ١٣٥٧ در منزلش دستگیر و به کمیته انقلاب مستقر در کاشانک منتقل شد. از آنجا به مدرسه علوی انتقال یافت و تا هنگام محاکمه و اعدامش در شامگاه روز ٢١ فروردین ١٣٥٨ در زندان بود.


 ارتشبد نعمت‌‌الله نصیری
نعمت‌الله نصیری فرزند محمد در مرداد ١٢٨٩ در بخش سنگسر از توابع سمنان به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی را در سمنان سپری کرد و دوره متوسطه را در مدرسه نظام در تهران گذراند و در ١٣١١ خورشیدی در رسته پیاده‌نظام وارد دانشکده افسری شد و در ١٣١٣ با درجه ستوان‌دومی فارغ‌التحصیل شد. نصیری در دوره تحصیل در دانشکده افسری، هم‌دوره محمدرضا پهلوی بود و در آغاز به فرماندهی همان گروهانی منصوب شد که ولیعهد در آن خدمت می‌کرد. سرهنگ نعمت‌الله نصیری در ١٣٣٠ در رأس گارد سلطنتی قرار گرفت. هنگامی‌که نصیری به فرماندهی گارد سلطنتی منصوب شد، محمد مصدق نخست‌وزیر بود.

 

نعمت‌الله نصیری وفاداری بدون
چون و‌چرایی به شاه و دربار داشت و در اختلاف بین دولت و دربار، از دربار و شخص شاه حمایت می‌کرد. با این احوال تنها از ٢٥ مرداد ١٣٣٢ که از طرف شاه مأمور ابلاغ فرمان عزل مصدق و انتصاب فضل‌الله زاهدی شد، نام او در محافل سیاسی به گوش رسید. نصیری در شامگاه ٢٤ مرداد و سحرگاه ٢٥ مرداد ١٣٣٢، براساس طرحی پیش‌بینی‌شده، ابتدا فرمان انتصاب زاهدی را به نخست‌وزیری که به دست شاه امضا شده بود، در مخفیگاهش در اختیاریه تهران به او رسانید و سپس در رأس گروهی از واحدهای نظامی روانه خانه مصدق شد تا فرمان عزل او را ابلاغ کند اما توسط سروان ایرج داورپناه، فرمانده گارد محافظ دکتر مصدق دستگیر شد و تا پیروزی کودتا در ٢٨ مرداد در بازداشت ماند. او در آذر ١٣٣٩ به ریاست شهربانی کل کشور رسید و تا بهمن ١٣٤٣ که به ریاست رسید، در این مقام باقی بود. نصیری در ریاست شهربانی کل کشور مهره دلخواه شاه در سرکوب مخالفان بود.


بر همین اساس در آستانه قیام ١٥ خرداد ١٣٤٢، نصیری علاوه بر ریاست شهربانی کل کشور، فرماندار نظامی تهران و حومه شد تا در سرکوب مخالفت‌ها امکانات بیشتری داشته باشد. نصیری درعین‌حال با ساواک و ژاندارمری نیز رقابت داشت و شاه از عملکرد او راضی بود، بر همین اساس نیز پس از ترور حسنعلی منصور، شاه، پاکروان را از ریاست ساواک برکنار و نعمت‌الله نصیری را به‌عنوان معاون نخست‌‌وزیر و رئیس ساواک معرفی کرد.

 

دوره کار نصیری در رأس ساواک یکی از خشن‌ترین دوره‌های این سازمان اطلاعاتی- امنیتی بود. کمیته مشترک ضدخرابکاری در آستانه دهه ١٣٥٠ در دوران ریاست نصیری تأسیس شد و پرویز ثابتی مدیرکل اداره کل سوم ساواک که همانند نصیری از اهالی سنگسر سمنان بود، جایگزین ناصر مقدم شد. از جمله رخدادهای دوران ریاست نصیری بر ساواک، قتل بختیار نخستین رئیس ساواک در عراق بود. نصیری این اقدام را به نام خود ثبت کرد. شاه به‌ناچار و به دنبال توصیه‌هایی در نیمه خرداد ١٣٥٧ نصیری را عزل و سپهبد ناصر مقدم را جایگزین او کرد. نصیری مدت کوتاهی پس از عزل از ریاست ساواک، سفیر ایران در اسلام‌آباد پاکستان شد.


در آن زمان گروهی از مشاوران شاه به این باور رسیده بودند که برای جلوگیری از گسترش نارضایتی‌ها چاره‌ای جز دستگیری، بازداشت، محاکمه و مجازات رجال و دولتمردان فاسد وجود ندارد. بر همین اساس نصیری تنها چند ماه پس از انتصابش به سفارت ایران در پاکستان، در ١٦ مهر ١٣٥٧ به کشور فراخوانده شد و از نخستین روز آغاز نخست‌وزیری ارتشبد غلامرضا ازهاری به همراه ١٤ نفر دیگر دستگیر و زندانی شد.

 

در آستانه دستگیری نصیری و در ٨ آبان ١٣٥٧ اعلام جرمی هم در ١٣ بند بر ضد نصیری تنظیم و در اختیار دادسرای تهران و دادسرای دیوان کیفر قرار گرفت. در جریان حمله انقلابیون به زندان‌ها و پادگان‌ها، نصیری که به همراه گروهی از رجال و کارگزاران دولت پهلوی در پادگان جمشیدیه زندانی بود، نظیر سایر زندانیان آزاد شد و تلاش می‌کرد خود را در بین جمعیت انبوهی که در اطراف پادگان در آمدوشد بودند، گم کند و جان سالم به در برد؛ اما به‌سرعت شناسایی، دستگیر و پس از ضرب و شتم توسط مردم در مدرسه رفاه تحویل نیروهای انقلاب شد. نصیری به همراه چند نفر دیگر از فرماندهان نظامی محاکمه و در شامگاه روز ٢٦ بهمن ١٣٥٧ در پشت‌بام مدرسه رفاه به جوخه اعدام سپرده شد.


سپهبد ناصر مقدم
ناصر مقدم، آخرین رئیس ساواک، فرزند یعقوب در سوم تیر ١٣٠٠ در تهران متولد شد. ناصر مقدم در سال‌های ١٣١٩- ١٣٢١ در دانشکده افسری تحصیل کرد و با درجه ستوان‌دومی فارغ‌التحصیل شد. چند سال بعد از دانشکده حقوق دانشگاه تهران لیسانس حقوق گرفت. هنگامی که ارتشبد حسین فردوست در سال ١٣٣٨ دفتر ویژه اطلاعات را تأسیس کرد و در رأس آن قرار گرفت، ناصر مقدم نیز به این دفتر منتقل شد و در شامگاه ١٥ خرداد ١٣٤٢، شاه که از عملکرد ساواک در برخورد با مخالفان ناراضی بود، به پیشنهاد فردوست سرتیپ مصطفی امجدی را از مدیرکلی اداره کل سوم ساواک (امنیت داخلی) برکنار و ناصر مقدم را جایگزین او کرد. مقدم حدود ١٠ سال در رأس اداره کل سوم ساواک باقی ماند. بخش اعظمی از فعالیت‌های ساواک بر ضد مخالفان در دهه ١٣٤٠ از ابتکارات و کارنامه ناصر مقدم است. از مهم‌ترین تشکیلاتی که در دوران مدیرکلی ناصر مقدم بر اداره کل سوم ساواک و با مشارکت شهربانی و ژاندارمری تأسیس شد، کمیته مشترک ضدخرابکاری بود. او در دوران طولانی خدمات نظامی-امنیتی‌اش ده‌ها نشان افتخار دریافت کرد و شخص نصیری رئیس وقت ساواک نیز بارها از خدمات و عملکرد موفق مقدم در ریاست اداره کل سوم ساواک تشکر و قدردانی کرده است.


ناصر مقدم هنگامی که در ١٧ خرداد ١٣٥٧ حکم ریاست ساواک را دریافت کرد، با وجود تمام اقدامات و سیاست‌هایی که به کار برد، نتوانست تغییری در روند حوادثی که آشکارا و به‌سرعت سقوط نهایی رژیم پهلوی را نشانه رفته بود، ایجاد کند. ناصر مقدم در دوره ریاست هشت‌ماهه‌اش بر ساواک، ارتباط نزدیکی با شاه داشت و هرچه از نیمه سال ١٣٥٧ می‌گذشت، تماس‌ها، مذاکرات و گفت‌وگوهای او با شاه افزایش می‌یافت. مقدم تصور نمی‌کرد پس از پیروزی انقلاب آسیبی متوجه او شود، به همین دلیل از کشور خارج نشد؛ اما روند تحولات چنان‌که او انتظار داشت پیش نرفت و پس از مدتی دستگیر و زندانی شد. او در زندان نیز کماکان امیدوار بود به‌زودی از زندان آزاد شود و حتی وعده می‌داد پس از آزادی به آزادی سایر زندانیان وابسته به حکومت پهلوی کمک کند. سرانجام ناصر مقدم پس از محاکمه، به اعدام محکوم شد و در شامگاه ٢١ فروردین ١٣٥٨ به همراه ١٠ نفر دیگر از کارگزاران کشوری و لشکری رژیم پهلوی، که ازجمله مهم‌ترین آنها سرلشکر حسن پاکروان دومین رئیس ساواک بود، اعدام شد.


 اخبار  سیاسی  - شرق /نزهت امیرآبادیان